ROSE
13-08-2007, 07:44 AM
غلوبل: العقار الكويتي غني بإمكانات تعزز استمرار نموه
13/08/2007 قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان المنحى الايجابي سيظل مهيمنا على الساحة الاقتصادية بناء على ما تشير اليه معدلات الطلب العالمي على النفط واذا حافظ النفط على سعره فوق ال50 دولارا، فإن ذلك سيضمن معدلا كافيا من السيولة في الكويت. والى جانب ازدهار النفط، ما يقوي تنبؤاتنا على المدى المتوسط هو الآثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة. فمن المتوقع ان تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات. كما تعمل المشاريع المتعلقة بالانشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة الى اقصى حد على المدى القريب. جدير بالذكر، ان القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله. وبعيدا عن القطاع النفطي، يمكننا القول ان السوقين الرئيسيين في الكويت هما سوق الاوراق المالية والسوق العقاري. وعلى الرغم من الاداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، لكنه ما زال يمتلك المزيد من الامكانات، حيث ان مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الاموال الى القطاع، والذي ينظر اليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمنا. وبالتطلع مستقبلا، من المتوقع ان تصل ارباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية وذلك على مدارالاعوام الخمسة المقبلة.
تواصل النمو
وواصل قطاعا العقارات والانشاءات نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ المزيد من الاموال الى القطاعين، واصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي. وفي ما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الانشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الاجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الانشاءات في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 في المائة خلال العام 2006، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 في المائة. وساهم القطاعان معا بنسبة 6 في المائة من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006 وذلك مقابل 8.5 في المائة و6.7 في المائة للعامين 2004 و2005 على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير الى ان قطاع الانشاءات او العقارات قد شهد انخفاضا في حجم النشاط، بل يعزى الامر الى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.
في المقدمة
وجاء قطاعا الانشاءات والعقارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على اكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة. فقد حظي القطاع العقاري على قروض ممنوحة بنسبة 22 في المائة من مجموع الائتمان المقدم من البنوك في العام 2006، وهي تعد ثاني اكبر نسبة بعد القروض الشخصية. بالاضافة الى ذلك، تابع هذا القطاع توسعه حيث زادت تسهيلات البنوك للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2 في المائة في المرحلة نفسها. وخلال العام 2006، سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5 في المائة من النمو السنوي وصولا الى 3.3 مليارات دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الانشاءات بنسبة 25.9 في المائة كمعدل متوسط خلال الاعوام الممتدة من 2002-2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية عام 2006 وعلى مستوى سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المائة في العام 2006، لتبلغ 1.1 مليار دينار.
وأشارت تراخيص البناء، التي تعد وثيقة تفويض بأنشطة البناء، الى ان النشاط في القطاع استأنف ارتفاعه في عام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام 2004، وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الانشاءات. فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 انخفاضا بمعدل 12.5 في المائة حيث بلغت 3,601 رخص. وقد يعزى هذا التدني بصفة رئيسية الى الرخص السكنية نظرا الى حجمها (80 في المائة من الرخص في نهاية العام 2006). اما الرخص السكنية فقد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 2,738 رخصة. ومن جهة اخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل الى 87 رخصة اي بمعدل نمو بلغ 67.3 في المائة.
ولعب الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي دورا بالغ الاهمية في دعم القيمة الاجمالية للمبيعات العقارية والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل الى 14.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006 لتصل قيمتها الى 2.7 مليار دينار. غير ان اجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.8 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصة في العقارات السكنية. هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7.8 في المائة و27.1 في المائة على التوالي. وازاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصة التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25.8 في المائة و69 في المائة على التوالي.
عماد القطاع
وتظل العقارات السكنية العماد الذي يقوم عليه سوق العقار المحلي على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الاخيرة. اذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، مع العلم باننا نرى موجة العرض/الطلب منحازة نحو الحد وجود نقص في العرض في العقارات السكنية. ونجد في البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاسكان حول اجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية. فوفقا لهذه البيانات يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات اذ وصل معدل المنتظرين الى 16.8 في المائة في آخر الثمانينات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعا جذريا حيث بلغ متوسط معدله 24.6 في المائة خلال التسعينات. بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 قاق ما نسبته 50 في المائة
13/08/2007 قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان المنحى الايجابي سيظل مهيمنا على الساحة الاقتصادية بناء على ما تشير اليه معدلات الطلب العالمي على النفط واذا حافظ النفط على سعره فوق ال50 دولارا، فإن ذلك سيضمن معدلا كافيا من السيولة في الكويت. والى جانب ازدهار النفط، ما يقوي تنبؤاتنا على المدى المتوسط هو الآثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة. فمن المتوقع ان تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات. كما تعمل المشاريع المتعلقة بالانشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة الى اقصى حد على المدى القريب. جدير بالذكر، ان القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله. وبعيدا عن القطاع النفطي، يمكننا القول ان السوقين الرئيسيين في الكويت هما سوق الاوراق المالية والسوق العقاري. وعلى الرغم من الاداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، لكنه ما زال يمتلك المزيد من الامكانات، حيث ان مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الاموال الى القطاع، والذي ينظر اليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمنا. وبالتطلع مستقبلا، من المتوقع ان تصل ارباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية وذلك على مدارالاعوام الخمسة المقبلة.
تواصل النمو
وواصل قطاعا العقارات والانشاءات نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ المزيد من الاموال الى القطاعين، واصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي. وفي ما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الانشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الاجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الانشاءات في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 في المائة خلال العام 2006، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 في المائة. وساهم القطاعان معا بنسبة 6 في المائة من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006 وذلك مقابل 8.5 في المائة و6.7 في المائة للعامين 2004 و2005 على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير الى ان قطاع الانشاءات او العقارات قد شهد انخفاضا في حجم النشاط، بل يعزى الامر الى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.
في المقدمة
وجاء قطاعا الانشاءات والعقارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على اكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة. فقد حظي القطاع العقاري على قروض ممنوحة بنسبة 22 في المائة من مجموع الائتمان المقدم من البنوك في العام 2006، وهي تعد ثاني اكبر نسبة بعد القروض الشخصية. بالاضافة الى ذلك، تابع هذا القطاع توسعه حيث زادت تسهيلات البنوك للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2 في المائة في المرحلة نفسها. وخلال العام 2006، سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5 في المائة من النمو السنوي وصولا الى 3.3 مليارات دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الانشاءات بنسبة 25.9 في المائة كمعدل متوسط خلال الاعوام الممتدة من 2002-2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية عام 2006 وعلى مستوى سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المائة في العام 2006، لتبلغ 1.1 مليار دينار.
وأشارت تراخيص البناء، التي تعد وثيقة تفويض بأنشطة البناء، الى ان النشاط في القطاع استأنف ارتفاعه في عام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام 2004، وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الانشاءات. فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 انخفاضا بمعدل 12.5 في المائة حيث بلغت 3,601 رخص. وقد يعزى هذا التدني بصفة رئيسية الى الرخص السكنية نظرا الى حجمها (80 في المائة من الرخص في نهاية العام 2006). اما الرخص السكنية فقد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 2,738 رخصة. ومن جهة اخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل الى 87 رخصة اي بمعدل نمو بلغ 67.3 في المائة.
ولعب الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي دورا بالغ الاهمية في دعم القيمة الاجمالية للمبيعات العقارية والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل الى 14.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006 لتصل قيمتها الى 2.7 مليار دينار. غير ان اجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.8 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصة في العقارات السكنية. هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7.8 في المائة و27.1 في المائة على التوالي. وازاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصة التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25.8 في المائة و69 في المائة على التوالي.
عماد القطاع
وتظل العقارات السكنية العماد الذي يقوم عليه سوق العقار المحلي على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الاخيرة. اذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، مع العلم باننا نرى موجة العرض/الطلب منحازة نحو الحد وجود نقص في العرض في العقارات السكنية. ونجد في البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاسكان حول اجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية. فوفقا لهذه البيانات يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات اذ وصل معدل المنتظرين الى 16.8 في المائة في آخر الثمانينات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعا جذريا حيث بلغ متوسط معدله 24.6 في المائة خلال التسعينات. بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 قاق ما نسبته 50 في المائة