قلب الأسهم
14-08-2007, 01:03 AM
«القطاع العقاري» يتصدر قائمة استثمارات القطاع الخاص القطري
تحقيق ــ السيد العزوني وسديم جوهر
يعنون مصطلح «الاستثمار العقاري» أولى صفحات أجندة رجال الأعمال في قطر.. ورغم النهضة الاقتصادية القوية التي تشمل انواعا عديدة من الاستثمارات إلا ان صناعة الاستثمار العقاري اصبحت حرفة المستثمرين ورجال الأعمال كافة.
وحسب الاستطلاع الذي أعده الوطن الاقتصادي مع المختصين في العقار وجد أن الاستثمار العقاري يمتلك مزايا عديدة منها العائد القوي من الأرباح مع عدم تضمنه مخاطر استثمارية على الاطلاق. كذلك كثرة الطلب على العقارات في ظل النهضة الاقتصادية وتشجيع الدولة لهذا النوع من الاستثمار ووجود كافة أنواع التمويل العقاري وأسباب اخرى مغرية للتوجه نحو هذا الاستثمار.
المختصون في العقار قالوا إن البورصة تعد دافعا من دوافع الاستثمار العقاري سواء كانت مرتفعة أو منخفضة فالمستثمر الرابح يستغل أرباحه في الاستثمار العقاري والخاسر يكتفي بالاستثمار العقاري ويتوقف عن البورصة لتعويض خسارته.
ورغم المزايا الكثيرة التي جعلت الاستثمار العقاري يتربع على قمة عرش الاستثمارات الاخرى إلا أن الاستطلاع كشف عن وجود عيوب لهذا الاستثمار تؤثر سلبا على قطار الاستثمار العقاري وتكثر من محطات توقفه.
العيوب تكمن في ضعف وقلة خبرة المستثمر العقاري الأمر الذي يعكس تسعير العقارات بشكل خاطئ وغير مطابق للواقع الحقيقي.
كما ان المكاتب العقارية غير المعتمدة من الدولة تلعب دورا بارزا فيما اسماه العقاريون بعدم توازن الاستثمار العقاري بالاضافة الى ان التمويل العقاري احيانا قد يصبح عبئا على المستثمرين المفتقدين للخبرة. وفيما يلي الاستطلاع:
الربح العالي
الشيخ فهد بن حمد آل ثاني رجل أعمال يقول: إن الربح العالي هو أهم سبب للاقبال على الاستثمار العقاري، خاصة ان خسارة البورصة في الفترات الاخيرة جعلت المستثمرين في حاجة الى البديل المربح.
وأكد الشيخ فهد أن الذي يميز الاستثمار العقاري هو البعد عن المخاطر ونسبة الارباح به دائما ما تكون مضمونة مائة بالمائة. وقال الشيخ فهد: ان الاستثمار العقاري في قطر الآن يعد من افضل الاستثمارات نظرا لمواكبة النهضة الاقتصادية القوية للبلاد والطفرة العمرانية.
عدم وجود استراتيجية
وأوضح الشيخ فهد أن عدم وجود استراتيجية للاستثمار في العقارات بسبب قلة الخبرة يعتبر من أهم عيوب الاستثمار العقاري.
ويقول الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس: ان الاستثمار العقاري في الخليج يعتبر من أنجح الاستثمارات التي يلجأ اليها رجال الأعمال وذلك بسبب المردود المادي العالي للاستثمارات العقارية، مشيرا الى ان البورصة من أهم اسباب اللجوء الى الاستثمار العقاري سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
وشرح الكواري ذلك بأن ارتفاع البورصة يعني ارتفاع الارباح والعائد المادي وبالتالي يستثمره رجال الأعمال في العقارات اما اذا كانت البورصة منخفضة والمستثمرون يعانون من الخسارة فإنهم يتوجهون الى الاستثمار العقاري كبديل عن البورصة.
أسباب أخرى
واشار الكواري إلى أسباب اخرى لها دور قوي في الاستثمار العقاري منها ان الاستثمار العقاري آمن وبعيد عن المخاطر والنهضة العمرانية داخل البلاد مع تشجيع الدولة المستثمر لكافة الاستثمارات ومنها الاستثمار العقاري كما ان قطر تعد بيئة صالحة للاستثمار العقاري بسبب نهضتها الاقتصادية القوية والتي برزت على مستوى دول العالم مما يعكس قيام المشروعات الكبرى داخل قطر.
وفي الوقت الذي اشاد فيه الكواري بمزايا الاستثمار العقاري تحفظ الكواري على الاستثمار العقاري من قلة الخبرة به والتمويل العقاري، معربا عن عدم موافقته تماما على اللجوء الى التمويل العقاري باعتبار انه قد يجلب المشاكل ويزيد الدين والصعوبات أحيانا.
من جهته رأى رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني ان الاستثمار يتوجه الى ثلاثة اتجاهات إما الودائع أو الأسهم أو في القطاع العقاري وعندما تنخفض الفائدة على الوديعة يتوجه الاستثمار الى الاسهم أو العقارات والعكس صحيح.
واعتبر الشهواني ان من أهم مميزات الاستثمار العقاري في قطر هو انه الاسلم بالمقارنة بالقطاعات الاخرى كالبورصة حيث لا توجد مخاطر كبيرة. واضاف: ان المردود العالي للاستثمار العقاري الذي يعتبر مرتفعا اذا ما قورن بالمردود على الودائع أو غيرها هو ما يشجع المستثمرين على الاقبال على قطاع العقارات.
وفيما يتعلق بمخاطر الاستثمار العقاري قال: ان مخاطره محدودة طالما ان العرض لا يطغي على الطلب لأنه في حال ازدياد العرض على الطلب فإن الايجارات قد تتأثر وتتراجع لكن الوصول الى هذه المرحلة مستبعد في الوقت الحالي.
وقال رجل الأعمال السيد نايف الهاجري ان الانفتاح والتطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهده دولة قطر من أهم عوامل جذب الاستثمارات نحو العقارات واعتبر ان العامل الثاني هو الاتجاه العكسي الذي شهدته سوق الاوراق المالية والانخفاض الحاصل فيها بعد الانتعاش في السنوات السابقة فكانت ردة فعل المستثمرين هي التوجه للعقارات لأنها مضمونة أكثر.
واضاف: ان مميزات هذا القطاع في قطر ان اتجاهات التنمية والتطور في الدولة مدروسة بدقة من جميع النواحي سواء البنى التحتية أم العمرانية أم الاقتصادية وغيرها.
واشار الهاجري الى ان مردود الاستثمار العقاري في قطر يزيد بأربع أو خمس مرات عن باقي دول الخليج العربي وذلك بسبب التوجه العالمي نحو قطر.
كما أكد على الحاجة لزيادة الضوابط على مزاولة العمل في العقارات، خاصة بعد الطفرة العقارية حتى لا تحصل فروق واختلافات بالأسعار. وعبر الهاجري عن رأيه في ان الاستثمار العقاري لا توجد به أية مخاطرة إلا لمن ليس له خبرة في المجال.
بينما رأى المهندس أحمد العروقي ان امكانية الارتفاع والأرباح في الاستثمارات العقارية أكبر من احتمالات الانخفاض وذلك في حالة وجود متخصصين في المجال العقاري ليضيفوا على العقار مواصفات وميزات جديدة. واشار الى ان الاستثمار في هذا القطاع هو أكثر أمنا كما يعتبر من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال إليه.
ولفت العروقي الى ان الفرق بين استثمار الأموال في الأسهم عن العقارات يكمن في رأس المال حيث يحتاج القطاع العقاري لرأس مال كبير للانطلاق فيه، أما بالنسبة لسوق الأسهم فإن البداية فيه يمكن ان تكون بأي رأس مال متوافر، لكن مردود الاستثمار العقاري مرتفع وهو ينقسم الى شقين أولهما المردود المنظور وهو يتراوح حاليا بين 19% و21% من الايجار أما المردود غير المنظور فيتمثل بإمكانية التضخم وارتفاع الايجار مما يضاف الى الربح.
وقال: بناء على تجربتنا فإن الأصل لا ينخفض سعره والقيمة تبقى مرتفعة. وتحدث عن وجود متخصصين في العقارات قادرين على اضافة الجديد قائلا: إن العقار يتكون إما من أرض فتكون الاضافات عبارة عن تصميمات تلامس حاجات ورغبات المستثمرين وتلعب الخبرة باحتياجات الناس دورا كبيرا هنا ويكون المستثمر قادرا على التحكم بالكلفة وفقا للمتطلبات الفعلية.
وفيما يخص العقارات المكونة من أراض مبنية فإن التميز يكون في طريقة التأجير والخدمات المقدمة من صيانة أو حراسة أو غيرها مما يغني العقار.
وبالنسبة لدخول غير المختصين وتأثيرهم على السوق قال العروقي: انه احيانا ما يؤثرون في حالة أخذ الأراضي بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية مما ينعكس على سعر الأرض ويرفعه فيصعب الأمر على المختصين العاملين بالسوق.
كما رأى ان مخاطر الاستثمار العقاري تحدث عند توافر العقارات بشكل يفوق الطلب مما يكون له مردود سيئ على المستثمر والوضع بشكل عام.
ويقول ربيع المهدي مدير عام احدى الشركات العقارية الكبرى بالدوحة ان البورصة تعد من أكبر الاسباب التي تؤدي الى الاستثمار العقاري. ففي حالة الربح يوجه المستثمر امواله نحو الاستثمار العقاري وفي حالة الخسارة يكتفي المستثمر بالبورصة بالمخاطرة في البورصة ويتجه الى الاستثمار العقاري كذلك.
الاستثمار الأمثل
واشار المهدي الى ان الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأمثل الآن في قطر نظرا لدعم الحكومة القطرية لهذا النوع من الاستثمار ودلل على ذلك بالمشروعات الضخمة والشركات العملاقة مثل: شركة الديار القطرية التي تقوم بإنشاء مدينة لوسيل.. المشروع السكني والتجاري والترفيهي الضخم الذي يعد من أكبر مشروعات قطر على الاطلاق.
وأوضح المهدي ان العقار يمرض ولا يموت قاصدا بذلك أن الخسارة في الاستثمار العقارية لا توجد وتختلف نسبة الربح من مستثمر عقاري الى آخر حسب العقار نفسه ورأس المال والخبرة وما إلى ذلك من عوامل تساعد في زيادة وانخفاض الربح العائد من الاستثمار العقاري.
المكاتب العقارية
وعندما تحدث المهدي عن عيوب الاستثمار العقاري أبرز قلة الخبرة وجشع التجار والمكاتب العقارية وأثرها السلبي على الاستثمار العقاري، مشيرا الى ان المكاتب العقارية غير المعتمدة تعد هي السبب الحقيقي وراء عدم توازن الاستثمار العقاري لأنها تستغل عدم خبرة المستثمر احيانا وتوجهه نحو الاستثمار الخاطئ عن طريق بيع أو شراء العقار بسعر لا يعادل السعر الحقيقي سواء بالزيادة أو بالنقصان مستغلين بذلك جهل المستثمر في السوق العقاري الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستثمار العقاري.
تحقيق ــ السيد العزوني وسديم جوهر
يعنون مصطلح «الاستثمار العقاري» أولى صفحات أجندة رجال الأعمال في قطر.. ورغم النهضة الاقتصادية القوية التي تشمل انواعا عديدة من الاستثمارات إلا ان صناعة الاستثمار العقاري اصبحت حرفة المستثمرين ورجال الأعمال كافة.
وحسب الاستطلاع الذي أعده الوطن الاقتصادي مع المختصين في العقار وجد أن الاستثمار العقاري يمتلك مزايا عديدة منها العائد القوي من الأرباح مع عدم تضمنه مخاطر استثمارية على الاطلاق. كذلك كثرة الطلب على العقارات في ظل النهضة الاقتصادية وتشجيع الدولة لهذا النوع من الاستثمار ووجود كافة أنواع التمويل العقاري وأسباب اخرى مغرية للتوجه نحو هذا الاستثمار.
المختصون في العقار قالوا إن البورصة تعد دافعا من دوافع الاستثمار العقاري سواء كانت مرتفعة أو منخفضة فالمستثمر الرابح يستغل أرباحه في الاستثمار العقاري والخاسر يكتفي بالاستثمار العقاري ويتوقف عن البورصة لتعويض خسارته.
ورغم المزايا الكثيرة التي جعلت الاستثمار العقاري يتربع على قمة عرش الاستثمارات الاخرى إلا أن الاستطلاع كشف عن وجود عيوب لهذا الاستثمار تؤثر سلبا على قطار الاستثمار العقاري وتكثر من محطات توقفه.
العيوب تكمن في ضعف وقلة خبرة المستثمر العقاري الأمر الذي يعكس تسعير العقارات بشكل خاطئ وغير مطابق للواقع الحقيقي.
كما ان المكاتب العقارية غير المعتمدة من الدولة تلعب دورا بارزا فيما اسماه العقاريون بعدم توازن الاستثمار العقاري بالاضافة الى ان التمويل العقاري احيانا قد يصبح عبئا على المستثمرين المفتقدين للخبرة. وفيما يلي الاستطلاع:
الربح العالي
الشيخ فهد بن حمد آل ثاني رجل أعمال يقول: إن الربح العالي هو أهم سبب للاقبال على الاستثمار العقاري، خاصة ان خسارة البورصة في الفترات الاخيرة جعلت المستثمرين في حاجة الى البديل المربح.
وأكد الشيخ فهد أن الذي يميز الاستثمار العقاري هو البعد عن المخاطر ونسبة الارباح به دائما ما تكون مضمونة مائة بالمائة. وقال الشيخ فهد: ان الاستثمار العقاري في قطر الآن يعد من افضل الاستثمارات نظرا لمواكبة النهضة الاقتصادية القوية للبلاد والطفرة العمرانية.
عدم وجود استراتيجية
وأوضح الشيخ فهد أن عدم وجود استراتيجية للاستثمار في العقارات بسبب قلة الخبرة يعتبر من أهم عيوب الاستثمار العقاري.
ويقول الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس: ان الاستثمار العقاري في الخليج يعتبر من أنجح الاستثمارات التي يلجأ اليها رجال الأعمال وذلك بسبب المردود المادي العالي للاستثمارات العقارية، مشيرا الى ان البورصة من أهم اسباب اللجوء الى الاستثمار العقاري سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
وشرح الكواري ذلك بأن ارتفاع البورصة يعني ارتفاع الارباح والعائد المادي وبالتالي يستثمره رجال الأعمال في العقارات اما اذا كانت البورصة منخفضة والمستثمرون يعانون من الخسارة فإنهم يتوجهون الى الاستثمار العقاري كبديل عن البورصة.
أسباب أخرى
واشار الكواري إلى أسباب اخرى لها دور قوي في الاستثمار العقاري منها ان الاستثمار العقاري آمن وبعيد عن المخاطر والنهضة العمرانية داخل البلاد مع تشجيع الدولة المستثمر لكافة الاستثمارات ومنها الاستثمار العقاري كما ان قطر تعد بيئة صالحة للاستثمار العقاري بسبب نهضتها الاقتصادية القوية والتي برزت على مستوى دول العالم مما يعكس قيام المشروعات الكبرى داخل قطر.
وفي الوقت الذي اشاد فيه الكواري بمزايا الاستثمار العقاري تحفظ الكواري على الاستثمار العقاري من قلة الخبرة به والتمويل العقاري، معربا عن عدم موافقته تماما على اللجوء الى التمويل العقاري باعتبار انه قد يجلب المشاكل ويزيد الدين والصعوبات أحيانا.
من جهته رأى رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني ان الاستثمار يتوجه الى ثلاثة اتجاهات إما الودائع أو الأسهم أو في القطاع العقاري وعندما تنخفض الفائدة على الوديعة يتوجه الاستثمار الى الاسهم أو العقارات والعكس صحيح.
واعتبر الشهواني ان من أهم مميزات الاستثمار العقاري في قطر هو انه الاسلم بالمقارنة بالقطاعات الاخرى كالبورصة حيث لا توجد مخاطر كبيرة. واضاف: ان المردود العالي للاستثمار العقاري الذي يعتبر مرتفعا اذا ما قورن بالمردود على الودائع أو غيرها هو ما يشجع المستثمرين على الاقبال على قطاع العقارات.
وفيما يتعلق بمخاطر الاستثمار العقاري قال: ان مخاطره محدودة طالما ان العرض لا يطغي على الطلب لأنه في حال ازدياد العرض على الطلب فإن الايجارات قد تتأثر وتتراجع لكن الوصول الى هذه المرحلة مستبعد في الوقت الحالي.
وقال رجل الأعمال السيد نايف الهاجري ان الانفتاح والتطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهده دولة قطر من أهم عوامل جذب الاستثمارات نحو العقارات واعتبر ان العامل الثاني هو الاتجاه العكسي الذي شهدته سوق الاوراق المالية والانخفاض الحاصل فيها بعد الانتعاش في السنوات السابقة فكانت ردة فعل المستثمرين هي التوجه للعقارات لأنها مضمونة أكثر.
واضاف: ان مميزات هذا القطاع في قطر ان اتجاهات التنمية والتطور في الدولة مدروسة بدقة من جميع النواحي سواء البنى التحتية أم العمرانية أم الاقتصادية وغيرها.
واشار الهاجري الى ان مردود الاستثمار العقاري في قطر يزيد بأربع أو خمس مرات عن باقي دول الخليج العربي وذلك بسبب التوجه العالمي نحو قطر.
كما أكد على الحاجة لزيادة الضوابط على مزاولة العمل في العقارات، خاصة بعد الطفرة العقارية حتى لا تحصل فروق واختلافات بالأسعار. وعبر الهاجري عن رأيه في ان الاستثمار العقاري لا توجد به أية مخاطرة إلا لمن ليس له خبرة في المجال.
بينما رأى المهندس أحمد العروقي ان امكانية الارتفاع والأرباح في الاستثمارات العقارية أكبر من احتمالات الانخفاض وذلك في حالة وجود متخصصين في المجال العقاري ليضيفوا على العقار مواصفات وميزات جديدة. واشار الى ان الاستثمار في هذا القطاع هو أكثر أمنا كما يعتبر من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال إليه.
ولفت العروقي الى ان الفرق بين استثمار الأموال في الأسهم عن العقارات يكمن في رأس المال حيث يحتاج القطاع العقاري لرأس مال كبير للانطلاق فيه، أما بالنسبة لسوق الأسهم فإن البداية فيه يمكن ان تكون بأي رأس مال متوافر، لكن مردود الاستثمار العقاري مرتفع وهو ينقسم الى شقين أولهما المردود المنظور وهو يتراوح حاليا بين 19% و21% من الايجار أما المردود غير المنظور فيتمثل بإمكانية التضخم وارتفاع الايجار مما يضاف الى الربح.
وقال: بناء على تجربتنا فإن الأصل لا ينخفض سعره والقيمة تبقى مرتفعة. وتحدث عن وجود متخصصين في العقارات قادرين على اضافة الجديد قائلا: إن العقار يتكون إما من أرض فتكون الاضافات عبارة عن تصميمات تلامس حاجات ورغبات المستثمرين وتلعب الخبرة باحتياجات الناس دورا كبيرا هنا ويكون المستثمر قادرا على التحكم بالكلفة وفقا للمتطلبات الفعلية.
وفيما يخص العقارات المكونة من أراض مبنية فإن التميز يكون في طريقة التأجير والخدمات المقدمة من صيانة أو حراسة أو غيرها مما يغني العقار.
وبالنسبة لدخول غير المختصين وتأثيرهم على السوق قال العروقي: انه احيانا ما يؤثرون في حالة أخذ الأراضي بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية مما ينعكس على سعر الأرض ويرفعه فيصعب الأمر على المختصين العاملين بالسوق.
كما رأى ان مخاطر الاستثمار العقاري تحدث عند توافر العقارات بشكل يفوق الطلب مما يكون له مردود سيئ على المستثمر والوضع بشكل عام.
ويقول ربيع المهدي مدير عام احدى الشركات العقارية الكبرى بالدوحة ان البورصة تعد من أكبر الاسباب التي تؤدي الى الاستثمار العقاري. ففي حالة الربح يوجه المستثمر امواله نحو الاستثمار العقاري وفي حالة الخسارة يكتفي المستثمر بالبورصة بالمخاطرة في البورصة ويتجه الى الاستثمار العقاري كذلك.
الاستثمار الأمثل
واشار المهدي الى ان الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأمثل الآن في قطر نظرا لدعم الحكومة القطرية لهذا النوع من الاستثمار ودلل على ذلك بالمشروعات الضخمة والشركات العملاقة مثل: شركة الديار القطرية التي تقوم بإنشاء مدينة لوسيل.. المشروع السكني والتجاري والترفيهي الضخم الذي يعد من أكبر مشروعات قطر على الاطلاق.
وأوضح المهدي ان العقار يمرض ولا يموت قاصدا بذلك أن الخسارة في الاستثمار العقارية لا توجد وتختلف نسبة الربح من مستثمر عقاري الى آخر حسب العقار نفسه ورأس المال والخبرة وما إلى ذلك من عوامل تساعد في زيادة وانخفاض الربح العائد من الاستثمار العقاري.
المكاتب العقارية
وعندما تحدث المهدي عن عيوب الاستثمار العقاري أبرز قلة الخبرة وجشع التجار والمكاتب العقارية وأثرها السلبي على الاستثمار العقاري، مشيرا الى ان المكاتب العقارية غير المعتمدة تعد هي السبب الحقيقي وراء عدم توازن الاستثمار العقاري لأنها تستغل عدم خبرة المستثمر احيانا وتوجهه نحو الاستثمار الخاطئ عن طريق بيع أو شراء العقار بسعر لا يعادل السعر الحقيقي سواء بالزيادة أو بالنقصان مستغلين بذلك جهل المستثمر في السوق العقاري الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستثمار العقاري.