ROSE
14-08-2007, 02:02 AM
تحليل اقتصادي : البنك الدولي.. فاقد للمصداقية
وليد الدرعي :
فاقد لمصداقيته... شهادة جديدة في حق صندوق النقد الدولي صادرة عن مجموعة من الخبراء معترف لها بالكفاءة على الصعيد الدولي الذين أقروا أن البنك يستعمل نتائج الدراسات التي يقوم بها للتبشير للسياسات التي يعتمدها تجاه الدول الواقعة تحت نفوذه المالي وهي تقريبا كافة منظومة الدول النامية.
الدراسة تقول إن نحو61% من الدراسات التي فحصها الخبراء - الذين من بينهم كينيت روغوف كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق وفرنسوا بورغني نائب رئيس البنك الدولي وكبير اقتصادييه- فوق المتوسط شملت 4000 دراسة قام بها البنك نشرت بين 1998 و2005 واستغرقت سنة من التدقيق.
وبينت الدراسة أن النتائج التي يتوصل إليها خبراء البنك تتكرر تقريبا في جميع الدراسات التجريبية والأولية وهو ما يؤدي إلى هشاشتها وعدم الثقة فيها لغياب الدراسات المعمقة المصاحبة، بمعنى آخر أنها أي الدراسات تثير الكثير من الشكوك من حولها، خاصة في مجال الحلول التي يقدمها البنك وفق هذه الدراسات لادارة ازمة اقتصادية في هذا البلد أو ذاك.
ويقول انغيس ديتون أحد الخبراء الذين أنجزوا الدراسة إن البنك الدولي لا يشكو من الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مثل هذه الدراسات بل يفتقد إلى النوعية الجيدة من هذه الموارد.
وانطلاقا مما تقدم في الأعلى يتضح أن البنك الدولي يفتقد الكثير من المصداقية في الدراسات التي ينجزها بخصوص واقع اقتصاديات الدول ولاسيما تلك النامية بما أن كوادر البنك غير مؤهلة بالشكل الكافي لتقديم دراسات دقيقية ويكتفي أي البنك بما هو سطحي وأولي لإصدار تقييماته.
في الواقع الانتقاد الذي وجهته مجموعة من خبراء من داخل البنك وخارجه لم يكن الأول ولن يكون الأخير فقد سبق أن انتقد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بيل كلينتون جوزيف ستغليتز في بداية تسعينيات القرن الماضي طريقة عمل الهيئة المالية الدولية التي شغل منصب رئيسها لعدة سنوات.
وبين الاقتصادي الأمريكي ستغليتز المعروف بنقده للنظام الرأسمالي بهدف تحسين أدائه، أن السياسات التي ينتهجها البنك الدولي تخدم مصالح الدول الكبرى ولا تعمق في الحقيقة سوى مديونية الدول النامية.
وفي تأمل لبعض السياسات الاقتصادية التي انتهجها البنك الدولي في الفترات الماضية ومازالت بعض الدول تواصل تطبيقها، نلاحظ صدق ما ذهب إليه هؤلاء الخبراء، والدليل على ذلك أن جل التوصيات التي تقدم بها البنك الدولي للدول النامية لحل مشكلة المديونية هو تطبيق برنامج إعادة الهيكلة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة على حدة، فالوصفة جاهزة للجميع بدون استثناء.
ولعل اللافت في مثل هذه البرامج وغيرها التي يعتمدها البنك هي تركيزها بالدرجة الأولى على الامكانيات والحلول التي يستطيع من خلالها الاقتصاد المعني بالاصلاح تسديد الديون المتخلة بذمته.
ووفق جدول زمني محدد يحدده البنك الدولي، ينطلق البلد المدين من تقليص دور الدولة في الاقتصاد. بمعنى آخر التخفيض من النفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات العمومية والمتجهة أساسا إلى قطاعات اجتماعية كصحة والتعليم والبنية الأساسية... بحجة التقليص من عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.. إلى أن تنتهي مثل هذه البرامج التابعة للمنظمات المالية الدولية إلى دعوة الحكومات للانخراط في الاقتصاد العالمي وما يتطلبه من فتح الأسواق أمام حرية تنقل السلع والخدمات مع وضع بعض استثناءات بالنسبة لتنقل الأشخاص. والحجة المقدمة من قبل هذه الهياكل هي ترقية الصادرات والرفع من نسقها حتى يضمن الاقتصاد حدا معينا من المداخيل من العملة الصعبة تستطيع الحكومة من خلالها دفع ديونها.
إجراءات عادة ما تكرر في البرامج التي يمليها البنك الدولي على الاقتصاديات والهدف واحد استرجاع الدول الدائنة لديونها و تقوية هيمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي، ففتح الأسواق يعني دخول منتجات الدول النامية أسواق الدول المتقدمة بأثمان بخسة نتيجة عامل المنافسة فيما بينها، على اعتبار ان هذه الدول منتجة من الدرجة الثانية أو مايصطلح عل تسميتهم دول المناولة حيث يكون المنتج في الدول الصناعية قد بلغ مرحلة النضج وتكاليف انتاجه اصبحت عالية نظرا لدخول لاعبين جدد في السوق قادرين على الإنتاج بأقل كلفة.
ويعتبر التقليص من النفقات العمومية وبالرغم مما يتضمنه من بعض سوء التصرف مفتاحا أمام العديد من الحكومات في إطار بحثها عى مصادر تمويل إلى اللجوء إلى عملية التخصيص لتوفير موارد اضافية لميزاتياتها وبالتالي تفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية حتى تمتلك أصولا في الشركات الوطنية وبالتالي تدير عملية الانتاج داخلها فإن أرادت مواصلة الانتاج داخــــــلها أو ايقاف العملية نهائيا تماشيا مع مصالح الشركة الاستراتيجية والأمثلة على ذلك متعددة.
وليد الدرعي :
فاقد لمصداقيته... شهادة جديدة في حق صندوق النقد الدولي صادرة عن مجموعة من الخبراء معترف لها بالكفاءة على الصعيد الدولي الذين أقروا أن البنك يستعمل نتائج الدراسات التي يقوم بها للتبشير للسياسات التي يعتمدها تجاه الدول الواقعة تحت نفوذه المالي وهي تقريبا كافة منظومة الدول النامية.
الدراسة تقول إن نحو61% من الدراسات التي فحصها الخبراء - الذين من بينهم كينيت روغوف كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق وفرنسوا بورغني نائب رئيس البنك الدولي وكبير اقتصادييه- فوق المتوسط شملت 4000 دراسة قام بها البنك نشرت بين 1998 و2005 واستغرقت سنة من التدقيق.
وبينت الدراسة أن النتائج التي يتوصل إليها خبراء البنك تتكرر تقريبا في جميع الدراسات التجريبية والأولية وهو ما يؤدي إلى هشاشتها وعدم الثقة فيها لغياب الدراسات المعمقة المصاحبة، بمعنى آخر أنها أي الدراسات تثير الكثير من الشكوك من حولها، خاصة في مجال الحلول التي يقدمها البنك وفق هذه الدراسات لادارة ازمة اقتصادية في هذا البلد أو ذاك.
ويقول انغيس ديتون أحد الخبراء الذين أنجزوا الدراسة إن البنك الدولي لا يشكو من الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مثل هذه الدراسات بل يفتقد إلى النوعية الجيدة من هذه الموارد.
وانطلاقا مما تقدم في الأعلى يتضح أن البنك الدولي يفتقد الكثير من المصداقية في الدراسات التي ينجزها بخصوص واقع اقتصاديات الدول ولاسيما تلك النامية بما أن كوادر البنك غير مؤهلة بالشكل الكافي لتقديم دراسات دقيقية ويكتفي أي البنك بما هو سطحي وأولي لإصدار تقييماته.
في الواقع الانتقاد الذي وجهته مجموعة من خبراء من داخل البنك وخارجه لم يكن الأول ولن يكون الأخير فقد سبق أن انتقد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بيل كلينتون جوزيف ستغليتز في بداية تسعينيات القرن الماضي طريقة عمل الهيئة المالية الدولية التي شغل منصب رئيسها لعدة سنوات.
وبين الاقتصادي الأمريكي ستغليتز المعروف بنقده للنظام الرأسمالي بهدف تحسين أدائه، أن السياسات التي ينتهجها البنك الدولي تخدم مصالح الدول الكبرى ولا تعمق في الحقيقة سوى مديونية الدول النامية.
وفي تأمل لبعض السياسات الاقتصادية التي انتهجها البنك الدولي في الفترات الماضية ومازالت بعض الدول تواصل تطبيقها، نلاحظ صدق ما ذهب إليه هؤلاء الخبراء، والدليل على ذلك أن جل التوصيات التي تقدم بها البنك الدولي للدول النامية لحل مشكلة المديونية هو تطبيق برنامج إعادة الهيكلة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة على حدة، فالوصفة جاهزة للجميع بدون استثناء.
ولعل اللافت في مثل هذه البرامج وغيرها التي يعتمدها البنك هي تركيزها بالدرجة الأولى على الامكانيات والحلول التي يستطيع من خلالها الاقتصاد المعني بالاصلاح تسديد الديون المتخلة بذمته.
ووفق جدول زمني محدد يحدده البنك الدولي، ينطلق البلد المدين من تقليص دور الدولة في الاقتصاد. بمعنى آخر التخفيض من النفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات العمومية والمتجهة أساسا إلى قطاعات اجتماعية كصحة والتعليم والبنية الأساسية... بحجة التقليص من عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.. إلى أن تنتهي مثل هذه البرامج التابعة للمنظمات المالية الدولية إلى دعوة الحكومات للانخراط في الاقتصاد العالمي وما يتطلبه من فتح الأسواق أمام حرية تنقل السلع والخدمات مع وضع بعض استثناءات بالنسبة لتنقل الأشخاص. والحجة المقدمة من قبل هذه الهياكل هي ترقية الصادرات والرفع من نسقها حتى يضمن الاقتصاد حدا معينا من المداخيل من العملة الصعبة تستطيع الحكومة من خلالها دفع ديونها.
إجراءات عادة ما تكرر في البرامج التي يمليها البنك الدولي على الاقتصاديات والهدف واحد استرجاع الدول الدائنة لديونها و تقوية هيمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي، ففتح الأسواق يعني دخول منتجات الدول النامية أسواق الدول المتقدمة بأثمان بخسة نتيجة عامل المنافسة فيما بينها، على اعتبار ان هذه الدول منتجة من الدرجة الثانية أو مايصطلح عل تسميتهم دول المناولة حيث يكون المنتج في الدول الصناعية قد بلغ مرحلة النضج وتكاليف انتاجه اصبحت عالية نظرا لدخول لاعبين جدد في السوق قادرين على الإنتاج بأقل كلفة.
ويعتبر التقليص من النفقات العمومية وبالرغم مما يتضمنه من بعض سوء التصرف مفتاحا أمام العديد من الحكومات في إطار بحثها عى مصادر تمويل إلى اللجوء إلى عملية التخصيص لتوفير موارد اضافية لميزاتياتها وبالتالي تفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية حتى تمتلك أصولا في الشركات الوطنية وبالتالي تدير عملية الانتاج داخلها فإن أرادت مواصلة الانتاج داخــــــلها أو ايقاف العملية نهائيا تماشيا مع مصالح الشركة الاستراتيجية والأمثلة على ذلك متعددة.