توقعات بإدراج إصدارات أولية عامة بمليارات الدولارات قبل نهاية العام

[ROSE]

توقعات بإدراج إصدارات أولية عامة بمليارات الدولارات قبل نهاية العام
بورصة دبي العالمية تنطلق نحو الفضاء الرحب مع كبريات الشركات المحلية




يبشر محللون باقتراب دخول بورصة دبي العالمية مرحلة نوعية أخرى تؤذن بانطلاقها إلى أفق جديد على طريق توكيد مكانتها العالمية، برصدهم مؤشرات تنم عن اتجاه شركات محلية من العيار الثقيل لإدراج أسهمها في البورصة، وهو ما سوف يسمح للبورصة بتحقيق أحجام تداول عالية.
ويؤشر كذلك على وعي القائمين عليها بالمواطن الحقيقية لقوتها والتي تكمن أولا وأخيرا في قدرتها على أن تكون المقصد الأول والرئيسي لتوظيف فوائض السيولة الضخمة التي تزخر بها الدولة والمنطقة على حد سواء، من خلال طرح منتجات مالية تتميز بالتنوع والابتكار والقدرة على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين .
ويفسر أيضا التطلعات التي ساقها مسؤولون في بورصة دبي العالمية في مطلع العام بأن تنجح في جذب ادراج أولي لأسهم شركة عالمية ضخمة، وربما يندرج كل هذا تحت مظلة إستراتيجية كبرى تنتهجها بورصة دبي العالمية تهدف إلى تعميق قاعدتها المحلية على طريق ارتقائها سلم العالمية،
وهو ما يتجلى بوضوح في تبوؤ شركة شعاع كابيتال مكانة «صانع السوق» جنبا إلى جنب مع بنك دويتشه الألماني وبنك سيكو الاستثماري (سيكو) الذي يتخذ من البحرين مقراً له، علاوة على انضمام الكثير من المؤسسات المالية المحلية إلى عضوية البورصة للقيام بأنشطة الوساطة والأمانة.
ويزخر سجل المرشحين لقيد أسهمهم في بورصة دبي العالمية بأسماء شركات محلية من العيار الثقيل، بدءا بموانئ دبي العالمية ومرورا بشركة دبي للألمنيوم (دوبال) وانتهاء وليس نهاية شركة طيران الإمارات. وتشتمل القائمة على أسماء شركات أخرى لا تقل وزنا أو أهمية كشركتي نخيل وأعمار اللتين تعتبران من كبريات الشركات العقارية في الدولة،
وما يجمع هذه الأسماء الضخمة هو تمتعها بكيانات عالمية جنبا إلى جنب مع قاعدة انطلاقها المحلية، وهو ما قد ينسحب على بورصة دبي العالمية بأن يتوافر قاعدة محلية متماسكة وقوية تنطلق منها نحو الآفاق العالمية، خاصة في ظل التوقعات التي ساقتها بأنه ربما يتم ادراج إصدارات أولية عامة بحلول نهاية العام الحالي والتي قد تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات.

ووردت هذه التوقعات في العدد الأخير من مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست، حيث أفادت أن شركة موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة في العالم لإدارة موانيء الحاويات قد تبيع هذا العام أسهما بقيمة ملياري دولار في طرح عام أولي وتسجل الأسهم في بورصة دبي العالمية، وأضافت نقلا عن محللين قريبين من شركة الموانئ أن الشركة التي تملكها حكومة دبي قد تدرج الأسهم في بورصة دبي العالمية.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد كلفت في العام الماضي مصرف دويتشه بنك ومؤسسة ميريل لينش بتقديم المشورة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أسهم في طرح عام أولي، وطلبت في أبريل الماضي من دويتشه بنك وبنك الاستثمار شعاع كابيتال ومقره دبي مراجعة خيارات التمويل ومنها ادراج أسهم في البورصة.


كبار اللاعبين

وتؤكد المؤشرات أن نجاح بورصة دبي العالمية في استقطاب كبار اللاعبين في دبي، من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، ويتيح لها في الوقت ذاته التغلب على معضلة «الدجاجة أولا أم البيضة» التي تواجه جميع البورصات الحديثة النشأة، وذلك بحسب توصيف مسؤولين في بورصة دبي العالمية،

حيث تتطلع هذه البورصات إلى جذب الإصدارات، في حين توجه الشركات إصداراتها إلى البورصات التي تتميز بمستويات سيولة عالية، وتكمن هنا المعضلة الأساسية في كيفية نجاح البورصة الحديثة العهد في جذب الإصدارات، في الوقت الذي لا يتوافر لديها فيه أحجام من السيولة تكفي لجذب هذه الإصدارات.

ويتزامن هذا الاتجاه مع نجاح البورصة في جذب العديد من الإصدارات المزدوجة، أي تلك المدرجة في أكثر من بورصة عالمية، الأمر الذي دعا بعض المحللين إلى التوصية بأن البورصة بحاجة لان يدرج فيها شركة من العيار الثقيل والتي تعد من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي، وبحيث يكون هذا الإدراج قاصرا وبشكل حصري على بورصة دبي العالمية،

ومن شأن تحقيق هذا الأمر، أن يزيد من جاذبية البورصة لدى المستثمرين الإقليميين والمحليين، وفي الوقت ذاته، يعزز من قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، بحيث تصبح البورصة البوابة الرئيسية نحو الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وتركيا ووسط آسيا.

وتعود أسباب المراهنة على نجاح البورصة في استقطاب كبار اللاعبين في الدولة إلى تفردها بالكثير من الخصائص التي تميزها عن أسواق المال المحلية سواء في الدولة أو على صعيد المنطقة ككل، حيث إنها تعد البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بوجود «صناع سوق» الأمر الذي من شأنه أن يشجع على تدفق السيولة،

يضاف إلى ذلك، أنها البورصة الوحيدة التي تعتمد نظام مقاصة مركزياً لضمان نزاهة التعاملات، كذلك وفيما لا تزال بورصات المنطقة تهتم بمنتج رئيسي واحد وهو الأوراق المالية التقليدية (الأسهم والسندات)، فإن بورصة دبي العالمية هي الأولى في المنطقة التي يتم من خلالها تداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية،

كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وشبه القارة الهندية وجنوب أفريقيا، والمشتقات هي نوع من الأوراق المالية التي يجري تداولها في بعض البورصات ذات نظم التداول المتقدمة وغالبا ما تضم حزمة أو مزيجاً من الأسهم والسندات وصكوك الدين ويمكن تقسيمها على أسس قطاعية كأن يتم إصدار مشتق يمثل كل أسهم قطاع الاتصالات أو التكنولوجيا مثلا في سوق ما ويتم التعامل معه على أنه سهم واحد.
يضاف إلى ما سبق، حقيقة سعي البورصة منذ بداية إطلاقها إلى تعميق وعي المستثمرين المحليين والإقليميين بالفرص المتنوعة والسخية التي تتيحها، وكسر الانطباع الذي ساد لفترة بأن اهتمام بورصة دبي العالمية يقتصر على كبار المتداولين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، ونظمت لأجل هذا الغرض العديد من الندوات وحلقات النقاش والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب أصحاب الأعمال في المنطقة،

وجرى خلالها استعراض إجراءات الانتساب إلى البورصة وكيفية التداول بوساطة الأعضاء الحاليين، ولفت القائمون على البورصة إلى أن هناك فرصاً ذهبية لعملاء المصارف وشركات الوساطة العاملة في المنطقة، وأنه بالمقدور اغتنام مثل هذه الفرص.

[ROSE]

القاعدة المحلية

ولم يسهم تجميع حصص حكومة دبي في بورصة دبي العالمية وسوق دبي المالية تحت مظلة بورصة دبي في تعميق القاعدة المحلية لبورصة دبي العالمية فحسب، بل دحض أيضا تحليلات صورت العلاقة بين الجانبين على أنها علاقة ذات طبيعة تنافسية، وذهبت إلى التكهن بأن بورصة دبي العالمية تسعى إلى اقتناص قدر من السيولة المتوافرة في سوق دبي المالي،

ولكن ما يلقي بظلاله القاتمة ـ بحسب هذه التحليلات ـ هو عمليات التصحيح التي شهدتها البورصات الخليجية طوال شهور العام المنصرم والتي أدت إلى تراجع ضخم في أسعار الأسهم، فضلاً عن عدم اعتياد المستثمرين المحليين والإقليميين على أساليب التداول والاكتتاب في بورصة دبي العالمية، حيث تثور في هذا المجال، مشكلة التباين في الثقافات الاستثمارية،

إذ أن المستثمرين معتادون على أسلوب ملء استثمارات الاكتتاب، وإرسالها إلى البنك الذي يتولى إدارة الاكتتاب، ولكنهم غير معتادون على الأسلوب المتبع في بورصة دبي العالمية بأن يكون تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين من المؤسسات من خلال عضو في البورصة أو من خلال مؤسسة خدمات مالية. علاوة على ما سبق، مازالت أسواق المال المحلية أكثر اغراء بالنسبة لمصدري الأوراق المالية الإقليميين.

ولكن هذه التحليلات تجاهلت ليس فحسب الفوارق الموجودة بين بورصة دبي العالمية وأسواق المال المحلية والإقليمية، بل تتجاهل كذلك الهدف الاستراتيجي الذي وضعته البورصة لنفسها بأن تكون جهة الإدراج العالمي الأولى للشركات من الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة،

حيث تتيح لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين إمكانية الاتصال بشبكة غير متوفرة حتى الآن من الأعضاء والوسطاء وتوليفة من المنتجات المالية العالمية والإقليمية ومجموعة كبيرة من المنتجات التي تفوق كل المنتجات المتوفرة حاليا في المنطقة.

ادراجات لصكوك محلية

وقد تجلى نجاح البورصة في جذب كبار اللاعبين في الدولة بتمكنها خلال خمسة عشر شهرا من إنشائها على الاستحواذ على 44% من إصدار الصكوك في العالم، والشيء المثير للاهتمام، ان قدرا كبيرا من هذه الصكوك قد صدرت عن مؤسسات وشركات عملاقة في دبي، وتضم القائمة الكثير من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي،


من بينها ادراج صكوك «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» والتي جرى إدراجها في بورصة دبي العالمية في مطلع العام الماضي بقيمة 5. 3 مليارات دولار، ومثلت هذه الصكوك التي أدارها بنك دبي الإسلامي بالتعاون مع بنك باركليز كابيتال أول عملية بهذا الحجم، وجاءت في إطار مجموعة من عمليات التمويل الكبيرة التي يجري ترتيبها لصالح مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتلبية احتياجات التطوير المستمرة وخطط التوسع الطموحة.


وفي هذا السياق كان بنك دبي الوطني أول مؤسسة تبادر إلى إصدار سندات في بورصة دبي العالمية في يناير 2006، وكذلك أول مؤسسة مصرفية من دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر ورقة مالية في إحدى فئات الأصول في البورصة على شكل كمبيالات سعر عائم بقيمة 750 مليون دولار أميركي ضمن برنامج كمبيالات اليورو متوسطة الأجل،


وفي نوفمبر من العام المنصرم، قام البنك بثاني عملية ادراج في بورصة دبي العالمية بإدراجه كمبيالات عائمة، بقيمة 500 مليون دولار أميركي في ادراج مشترك مع بورصة لندن، كما أصبح بنك دبي الوطني للاستثمار وهو جزء من بنك دبي الوطني رابع بنك إقليمي ينضم لبورصة دبي العالمية كعضو قادر على تداول الأوراق المالية، وذلك بهدف تعزيز قدرته على تلبية حاجات عملائه من المصدرين والمستثمرين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


وكان بنك دبي الوطني قد أصبح مؤخراً أول بنك في دبي ينال تصنيف A التفاعلي من ستاندرد أند بورز إضافة لتصنيف A1 للآجال الطويلة من مودي. وذلك استناداً إلى نواحي قوته الرئيسية مثل المعدلات المنخفضة جداً للقروض المعدومة والتنوع القوي للعوائد والسيولة المرتفعة ومعدلات ملاءة رأس المال مما يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.


وأحرزت شركة آبار للاستثمار البترولي قصب السبق كأول شركة في قطاع الطاقة تدرج ورقة مالية في بورصة دبي العالمية، إذ قامت في شهر يوليو الماضي بإدراج صكوك مضاربة بقيمة 460 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية.


وعلى نفس المنوال، أدرج بنك المشرق في بورصة دبي العالمية برنامج «اليورو للكمبيالات متوسطة الأجل» بقيمة 750 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدارين من الكمبيالات ذات السعر العائم ضمن البرنامج نفسه، وذلك ابتداء من يوم 6 فبراير الماضي،


وبالتالي، برز بنك المشرق بوصفه ثاني بنك إماراتي يدرج سندات في بورصة دبي العالمية، وهو من شأنه أن ساهم في تعزيز مكانة البورصة لدى جميع المؤسسات المصرفية المالية التي تتطلع إلى توسيع نشاطها عالمياً. وفي السياق ذاته، أدرجت شركة نخيل صكوكاً بقيمة 52. 3 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار من نوعه على مستوى العالم.


وترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 63. 7 مليارات دولار أميركي (حوالي 28 مليار درهم) أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً.

الحصول على العضوية

ولم تنحصر مشاركة كبار اللاعبين في الدولة في أنشطة بورصة دبي العالمية على ادراج الصكوك والسندات، بل انضمت الكثير من المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى عضوية البورصة. ويبرز في هذا السياق انضمام بنك أبو ظبي التجاري إلى بورصة دبي العالمية في أبريل الماضي كمزود إقليمي لخدمات الأمانة الفرعية لحفظ الأوراق المالية المدرجة في البورصة،


وشكل هذا الانضمام الأول من نوعه لمؤسسة مالية مقرها أبو ظبي تقدم خدماتها من خلال البورصة، واستهدف من وراء انضمامه تعزيز قدرته على تداول الأوراق المالية في بورصة دبي العالمية عبر ترتيب عملية الدخول المباشر إلى السوق مع أحد أعضاء البورصة.


وفي مارس الماضي، حصلت شركة شعاع كابيتال على ترخيص من قبل سلطة الخدمات المالية في دبي لتقديم مجموعة من خدمات الاستثمار المصرفي في مركز دبي المالي العالمي لتصبح بذلك أول بنوك الاستثمار العربية والإقليمية التي تنال الترخيص الذي يخولها العمل كوسيط مالي وعضو مقاصة في بورصة دبي العالمية.


ويخول الترخيص «شعاع كابيتال انترناشيونال» التداول بالاستثمارات والعمل كوكيل وترتيب الاستثمارات والقروض وتقديم المشورة الاستثمارية والاستشارات المالية وتقديم خدمة الحفظ الأمين للاستثمارات.


سوق الأسواق

تتحرك بورصة دبي العالمية بخطى حثيثة نحو تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تبوؤ مكانة «سوق الأسواق» على المستويين الجغرافي والمنتجات المالية، بأن تكون المنصة المثالية لتداول الأوراق المالية لشرائح السوق بمجالاته المتنوعة التي تغطي التمويل الإسلامي والصناديق العقارية والسندات والصكوك الإسلامية وأسهم الشركات،


والمشتقات وأدوات الدين، وأن تكون كذلك سوق الأسواق بالنسبة للأسواق المالية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وأن تصبح كذالك مركزاً إقليمياً لتداول الأوراق المالية للشركات في منطقتي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وذلك بأن تكون حلقة الربط بين هذه الشركات من جانب، وأسواق المال العالمية والمستثمرين الدوليين من جانب آخر.


وتعمل البورصة بشكل متدرج على إكمال تأسيس البنية التحتية للتداول في داخل الدولة وخارجها، بما في ذلك التداول عبر شبكة الإنترنت من خلال شبكات لصناع السوق والسماسرة، والتخطيط لضم المزيد من صناع السوق، بما يكفل للمستثمرين إمكانيات أفضل للنفاذ إلى أسواق رأس المال.

وتضع البورصة نصب عينيها هدفا مرحليا يتمثل ـ بحسب بعض التحليلات ـ في استقطاب إدراجات لأسهم شركات في الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، ويتوقع هنا مسؤولو البورصة ادراج ما بين 10 ـ 15 اكتتاباً أولياً في البورصة بنهاية 2006، إضافة إلى مجموعة أخرى من المنتجات المالية.

ويعتبر تحقيق هذا الهدف مسألة منطقية وواقعية، وذلك بعدما نجحت البورصة في استقطاب شركات من العيار الثقيل على غرار شركة جولد فيلدز رابع أكبر منتج للذهب في العالم، وورود تقارير عن أن حوالي 20 شركة باكستانية تسعى إلى ادراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة، فضلاً عن ابتكار البورصة مؤشرات مالية إسلامية تخاطب فئات الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم في منتجات تتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

وتسعى البورصة من وراء تحركها على هذا النطاق متسع من المسارات إلى تحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها بأن تكون مركزا للسيولة لمن يسعى إلى الوصول إلى رؤوس الأموال لتمويل عملياته وأنشطته، خصوصاً وأن التقديرات تفيد بأن المنطقة الخليجية صارت تسبح فوق بحيرة من السيولة النقدية التي وفرتها الطفرة النفطية الحالية، وقدرت مؤسسة التمويل الدولة في هذا الصدد بأنه ربما تصل قيمة استثمارات الخليجيين في الخارج خلال عامي 2005 و2006 ما يزيد على 380 مليار دولار.

[ROSE]

ولفتت تحليلات أخرى الانتباه إلى أن كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي تعملان بشكل وثيق مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع لإقامة بنية تحتية للتداول داخل الإمارات وخارجها بما في ذلك التداول عبر شبكة الإنترنت من خلال شبكات صناع السوق والسماسرة.


خصوصا وأن البورصة قد قطعت شوطا مهما على هذا الصعيد، وهو ما يتضح في الصعود المستمر لعدد الشركات الأعضاء والذي بلغ 22 شركة، منها 16 شركة تعمل في مجال تقديم خدمات السمسرة، فيما قام العدد المتبقي بإدراج أسهم وشهادات إيداع للتداول عليها في البورصة، وقدر محللون القيمة السوقية لإصدارات خمس شركات مدرجة في البورصة والتي تتوزع بين إصدارات أسهم وشهادات إيداع بنحو 35. 2 مليار دولار.


ويرصد محللون آخرون بأن البورصة تخطط لضم المزيد من صناع السوق الذين سوف يساعدون المستثمرين على النفاذ بشكل أكبر وأفضل إلى السوق، وهي تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ إستراتيجية تستهدف التحول لأن تكون سوق الأسواق عن طريق تطوير شرائح معينة من السوق كتلك الخاصة بالأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار العقاري والمشتقات.


كما نقل محللون عن مسؤولين في بورصة دبي العالمية قولهم بأن مركز دبي المالي العالمي يتطلع إلى استقطاب إدراجات لأسهم شركات في الشرق الأوسط قيمتها مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي وأنه يسعى إلى جذب رؤوس الأموال الضخمة التي أتاحتها الطفرة النفطية الحالية، وذلك من خلال ربط الشركات الشرق أوسطية ورؤوس الأموال مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم،


وبالتالي تعزز البورصة من دورها كمركز تداول عالمي، وتوقع مسؤولو البورصة ـ بحسب هذه التحليلات ـ طرح إصدارات أولية عامة بحلول نهاية العام الحالي، بيد أنهم رفضوا الإفصاح عن صفقات معينة، واكتفوا بالإشارة إلى أنه قد تصل قيمة هذه الإصدارات إلى عدة مليارات من الدولارات.


ويقيم محللون بأنه صار تحقيق مثل هذه الأحجام من التداول مسألة واقعية، وذلك في ضوء حزمة الخدمات التي أضحت البورصة تقدمها للشركات الأعضاء فيها، ولا تقتصر هذه الحوافز على تقديم حوافز ضريبة بوصول معدل الضرائب إلى مستوى الصفر، وأعضاء الشركات الأجنبية حقوق الملكية الكاملة،


بل تضم هذه الحوافز أيضا، توافر هيكل تنظيمي على أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وتمتع الشركات الأعضاء في البورصة بميزة الموقع الإستراتيجي المهم الذي يتيح لها النفاذ إلى كافة شرائح أسواق الشرق الأوسط، وهو ما يكفل لإعمالها إمكانيات ضخمة للازدهار والانتعاش.


وتعزز السيولة المالية المتوافرة في منطقة الخليج والناتجة عن العوائد النفطية القياسية، قدرة بورصة دبي الدولية على رفع أحجام التداول فيها، حيث تفيد أرقام مؤسسة التمويل الدولية بأنه ربما تصل قيمة استثمارات الخليجيين في الخارج خلال عامي 2005 و2006 ما يزيد على 380 مليار دولار.


كما أن هناك حوالي 8. 1 تريليون دولار من ثروة المنطقة يجري استثمارها في الخارج، وقد أطلقت بالفعل البنوك الاستثمارية الدولية الكبرى على غرار «دوتشة بنك» و«يو بي اس» و«جولدمان ساكس» عملياتها في مركز دبي المالي العالمي. وتخطط هذه البنوك لجذب زبائن لها من القطاعين الخاص والعام، من خلال تقديم خبراتها المستقاة من أسواق المال الدولية وتقديم المشورة المالية بشأن كيفية النفاذ إلى مراكز السيولة العالية.


ولهذا تنشط بورصة دبي العالمية في العمل على استقطاب هذه السيولة العالية، وتجسد هذه الاهتمام في تنظيمها ندوات للتعريف بنشاطاتها في عدد من الدول الخليجية بما في ذلك تنظيم سلسة من الندوات في الكويت للتعريف بالفرص الكبيرة والآفاق الواعدة التي توفرها أول بورصة عالمية فعلية في المنطقة.


وفي ظل توافر هذه الظروف المواتية، سيصبح من الواقعي أن تحقق البورصة أحجام التداول التي تنشدها. ومع استقطاب المزيد من صناع السوق، سيكون في مقدور البورصة توفير أسعار البيع والشراء للإصدارات المتداولة فيها، وهو ما يسهم في تحقيق هدفها الأصلي بأن تكون منصة مثلي للتداول تسد فراغات الزمن بين الأسواق الغربية وتلك الموجودة في شرق آسيا.


ويبدو أن هذا التواجد الضخم للمؤسسات المالية المحلية يغري على التكهن بأن البورصة ربما تشهد ادراج أولي لأسهم شركة محلية من العيار الثقيل، وأستند هذا التكهن إلى واقع قيام بعض الشركات في الدولة والتي لها وزن عالمي ضخم بدراسة خيارتها المستقبلية حول ما إذا كانت ستعتزم إصدار سندات أو أسهم عامة.


وتصل القيمة السوقية لأسهم بعض هذه الشركات مليارات من الدولارات، ومن شأن تحقق هذه التكهنات أن يسهم في توطيد المكانة العالمية لبورصة دبي، ويعزز من إقبال المستثمرين المحليين والإقليميين للتداول على منتجاتها، بل ويشجع الشركات الكبرى في المنطقة على أن تحذو الحذو نفسه.


حديث الذهب


أدرجت شركة «مونارك جولد» لتعدين الذهب أسهمها في «بورصة دبي العالمية»، لتصبح بذلك ثالث شركة لتعدين الذهب والثالثة من أستراليا تدرج أسهمها في البورصة العالمية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، والتي تشهد واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم،


وتعتبر شركة «مونارك جولد» أكبر مالك للأراضي في المنطقة الغنية بالمعادن في غرب أستراليا، ، وتحدث مايكل كيرنان الرئيس التنفيذي شركة «مونارك جولد» مع مجلة «جلف بيزنيس» في عددها الصادر في شهر أغسطس عن سباب تطلع الشركة لقيد 15 % من قاعدة أسهمها في بورصة دبي العالمية.


ولحديث الذهب في بورصة دبي العالمية بدايته التي تعود إلى عام 2002، إذ قرر المديرين التنفيذيين للشركة البحث عن الذهب في منطقة غرب استراليا الغير مستغلة تقريبا، وبعد ذلك بخمس سنوات، شغلت شركة «مونارك جولد» مكانة ريادية في السوق الأسترالي، بامتلاكها قاعدة موارد تبلغ 4. 2 مليون أونصة،


إلى جانب مصنعين لمعالجة خام الذهب، وعندما قرر مايكل كيرنان ادراج أسهم شركة مونارش في بورصة دبي العالمية، فأنه بهذه الخطوة واصل الطريق الذي سارت عليه من قبل عددا من الشركات الأجنبية والتي تستهدف المستثمرين التقليديين، ومن ثم، بدا السير على هذا الطريق بالنسبة لمايكل كيرنان أمراً طبيعياً ومألوفاً.


ومنذ عشر سنوات مضت، تولي مايكل مسئولية شركة متعثرة تدعي «كونسولديتيد مينرالز»، وبعدما قام بإعادة هيكلتها، حققت الشركة إيرادات تشغيل قيمتها مليار دولار، وجري قيد أسهمها في بورصة في سوق الاستثمارات البديلة في بورصة لندن، ورغم تقاعده من عضوية مجلس إدارتها في العام الماضي،


إلا أنه مازال ماثلاً في ذهنه الدروس التي أستخلصها من هذه التجربة، وتحدث عن هذه التجربة قائلاً: إنني على ثقة بإمكاني تولي مسئولية مشروع مماثل، وبمقدوري النهوض بهذا المشروع، وجعله يحرز نجاحا، بحيث يصبح موضع تقدير لدى مجتمع الاستثمار في المملكة المتحدة، وإنني أريد أن أفعل الشيء ذاته هنا.


وعندما تم ادراج أسهم شركة «كونسولديتيد مينرالز » في سوق الاستثمارات البديلة ببورصة لندن، حذت عددا من الشركات الاسترالية العاملة في قطاع التعدين الحذو نفسه، ويثق كيرنان بأن نفس الأمر سيحدث مرة أخرى بالنسبة لدبي،


حيث ستحذو الشركات الأسترالية نفس الحذو بقيد أسهما في بورصة دبي العالمية موضحاً أن العديد من اللاعبين في استراليا يراقبون ما تفعله شركة مونارش جولد بقدر عال من الاهتمام، كما إنها تتابع ما سوف تتخذه الشركة من خطوات تالية.


وتعد «مونارك جولد» الشركة العاشرة التي تدرج أسهمها في بورصة دبي العالمية، وعلي الرغم من ذلك، أظهر مايكل ثقته ثقته بأن البورصة تمتلك فهما قويا بشأن الذهب، وتوفر أيضا قاعدة استثمار بالغة التقدم للشركات، وعبر عن ذلك بقوله: أعتقد أن بورصة دبي العالمية سوف تصبح مركزا في غاية الأهمية للشرق الأوسط والعالم بشكل عام، وتابع حديثه بقوله أن التداول في بورصة دبي العالمية سوف يكون في وضع يؤهله لجذب الأسهم العادية المدرجة في البورصة الأسترالية.


وسوف تضع شركة «مونارك جولد» ـ والكلام مازال على لسانه ـ خلال الإثني عشرة شهرا المقبلة إستراتيجية توسعية جريئة والتي من المقدر أن تحقق ربحاً قيمته 21 مليون دولار، ويثق كيرنان أنه في غضون السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ستحقق الشركة نتائج قوية،


قائلاً: هناك دستة من السلع في السوق، ولكنني على ثقة بأن الذهب يتجه بشكل خاص صوب مستقبل أكثر إشراقاً، ويكمن السبب الأول لهذا التألق في الطلب الصيني على المعدن الأصفر، حيث مازال استهلاك الصينيين للذهب متدنياً بالمقارنة مع المستثمرين الآسيويين الآخرين،


ولكنني أتوقع أن تصعد مشتريات الصينيين الشخصية من الذهب لتصل إلى 20 % سنوياً، كما أن حصة الذهب في احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ما زالت متدنية، وإنني على ثقة بأنه سيأتي الوقت الذي سيجرى فيه تحويل جزء من احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى الذهب.


ولقد بدأت «مونارك جولد» إنتاج الذهب في العام الماضي، ويبلغ حجم احتياطيات المعدن الأصفر لديها نحو 5. 2 مليون أونصة، ولكنها تخطط لإنتاج 500 ألف أونصة بحلول عام 2009، مع تحقيق أرباح قيمتها 75 مليون دولار.


ويأمل كيرنان أن تسهم مكانة أستراليا كدولة ثرية بالمعادن في إقناع المستثمرين بالإمكانيات الواعدة للشركة، ولكنه يقر بأن هذا يمكن أن يحدث فقط إذا ما جرى توعية إطلاع مستثمري المنطقة بالفرص التي تتيحها صناعات التعدين.


وأضاف بقوله: ان المستثمرين المحليين غير معتادين على الاستثمار في مجال السلع واستكشاف المعادن. ويكمن هنا سبب تخطيطنا لتطوير منتدى دبي واستراليا للتعدين في نوفمبر المقبل، حيث نود أن نجلب خبراء ومحللي صناعة التنقيب للتحدث في هذا المنتدى.

وعلى الرغم من عدم احتياج شركة «مونارك جولد» في الوقت الحالي للحصول على رأس المال الأجنبي، لكن كيرنان يؤكد أنه لا يريد الاعتماد على أسواق الأسهم الأسترالية، وانه سوف يتابع عن كثب سوق الأسهم في دبي، وفي الوقت الحالي، تهدف خطته إلى إقامة علاقات عمل قوية بين المنطقتين.

وتابع حديثه قائلاً: تمتلك استراليا دائماً علاقات عمل قوية مع دبي، وبصفة خاصة في مجال صناعة التشييد والبناء، ومن الزاوية التجارية، أعتقد أن الأستراليين معروفون بأنهم من نوعية الشعوب القادرة على الإنجاز، كما تفرخ استراليا عمالاً يتمتعون بمهارات جيدة.

واختتم حديثه بقوله: أن كثيرين لا يدركون أن إتمام عملية ادراج أسهم الشركة يعني بداية للعمل الصعب، حيث سيكون من المتعين على غرار عملنا في لندن عقد اجتماعات مع المؤسسات وشركات السمسرة ومديري الصناديق، وإنني أعتزم فعل الشيء نفسه في دبي.

مستثمرو التجزئة


يمكن لمستثمري التجزئة جني مكاسب من مركز دبي المالي العالمي، إذا ما عقد مديرو الصناديق الاستثمارية اتفاقات مع الموزعين، هذا ما قاله مسؤول كبير في مركز دبي المالي العالمي. ويتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يدخل مديرو صناديق الاستثمار الذين حصلوا على تراخيص من المركز في اتفاقيات مع الموزعين بما في ذلك بنوك التجزئة لتوزيع تمويلاتهم على شرائح أوسع في السوق بما في ذلك الإمارات المتحدة.

وتحدث ساندي شيبتون رئيس إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي أنه على الرغم من أن مستثمري التجزئة يعتبرون خارج نطاق اختصاص مركز دبي المالي العالمي، إلا أنه لا يوجد أية عوائق تحول دون دخول مديري الصناديق في اتفاقيات مع البنوك والجهات التوزيعية الأخرى خارج المركز المالي.

وتابع حديثه لمجلة «موني» قائلاً: نحن في مركز دبي المالي العالمي لا نملي على مديري الصناديق كيفية توزيع الحصص التمويلية، ولكننا نتوقع بمرور الوقت توصل هذه الصناديق إلى ترتيبات مع الموزعين، بما في ذلك البنوك.