Love143
12-09-2005, 11:46 PM
قطر أعلي دول العالم في الدخل القومي والشخصي
ترجمة: إبراهيم بخيت :أصدرت مجموعة اكسفورد للأعمال التجارية ملف قطر 2005 خصصته لتناول مختلف مجالات الحياة في الدولة مشيرة الي ان قطر تقفز بخطوات واسعة ومحسوبة بدقة نحو ترقية الحياة لشعبها من خلال تحديث وتطوير مختلف البرامج الاقتصادية والتجارية وترقية الحياة الاجتماعية والسياسية مشيرة الي الدعوات الباكرة التي نادي بها حضرة صاحب السمو الأمير المفدي منذ توليه القيادة عام 1995 وأكدها في مختلف اللقاءات والمؤتمرات التي شارك فيها أو من خلال ممثلي الدولة علي أعلي مستوياتهم مؤكدا ان مقتضيات الإصلاح المستدام يجب ألا تكون مبنية علي حماسة وقتية وأن ما قامت به قطر في هذا المجال سبق ما نادت به الدول الأخري بعد الحادي عشر من سبتمبر وقبل ان تقول به ادارة بوش والشواهد علي ذلك تتمثل في مجلس التخطيط الذي يعمل في مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة البيروقراطية. كما حوت المجلة العديد من الموضوعات والمقابلات والتحليل في المجالات الديموغرافية والسياسية والإصلاح السياسي وتأطير الدولة، ومقابلة مع سمو ولي العهد وتحالف دول مجلس التعاون الخليجي ونظرته للمستقبل بالاضافة لموضوع حول ازدياد الفرص أمام المرأة القطرية في المساواة.
وفي المجال الاقتصادي حفلت المجلة بالعديد من الموضوعات والتحليلات والمقابلات ايضا. حيث اشارت الي الوضع المريح لقطر في مجال احتياطات الغاز ومساهمته في الطفرة الاقتصادية وتشجيع العمل التجاري والاقتصادي. وإدخال التكنولوجيا العالية في مختلف مسارات العمل الإداري والمالي والتجاري والاجتماعي. وتناولت كذلك موضوع العمالة المحلية والوافدة وبرنامج الخصخصة والراية سوف تعمل علي ترجمة ما جاء في المجلة تباعاً لما تشمله من معلومات وحقائق هامة قد تساهم وتبصر الطريق نحو التحديث والإصلاح.
في مؤتمر المائدة المستديرة العربي للتنافسية الذي عقدت جلساته في الدوحة في ابريل 2005 اعتبر المشاركون والوفود ان البطالة في العالم العربي تعتبر (قنبلة موقوتة) وبينما تحاول العديد من الأقطار التعامل مع هذه المشكلة المتنامية، إلا أن قطر قد استفادت من خبرات جيرانها، وناقش المشاركون في المؤتمر كيفية تعامل الحكومات في المنطقة مع هذه المشكلة وتشكيل سياسات عمل لزيادة الوظائف.. ومع مناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي، فإنه قد تم تركيز الانتباه علي مشاكل دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان عدد العمال لا يتناسب مع الاحتياجات. ولذلك فإن الوظائف التي يتم ايجادها لا تذهب لمواطني مجلس التعاون الخليجي. ولذلك ومن اجل تشجيع الشركات علي توظيف العمالة الداخلية أُدخلت برامج وطنية وغالبا ما كانت تجعل الأمور أسوأ عن طريق إجبار المؤسسات والشركات علي توظيف الوطنيين الذين لا تكون لديهم الرغبة في العمل ولا يمكن فصلهم.. وفي بعض الأقطار كانت النتيجة نظاما أسموه العمال الأشباح الذين يتم توظيفهم لإكمال الكوتة المفروضة من العمالة المحلية. والذين لا يحضرون لهذه الوظائف فالعمل الحقيقي يقوم به الوافدون.
إن تواجد النسبة العالية من عمالة السوق من الوافدين ترجع للعام 1970 عندما دخلت الخزائن عائدات البترول.. بعض الاقطار الخليجية استطاعت ان تستمتع بالتطور والتحديث المتصاعد في اقتصادياتها مما حفز الطلب المتصاعد لعمالة اكثر من الموجودة في سكان البلد الوطنيين. ومعظم هذا الطلب للعمالة غير المدربة بشكل كاف والتي جاءت بأعداد كبيرة من جنوب آسيا. علي انه مطلوب العمالة الأكثر خبرة لإدارة رأس المال الكبير ومصانع صناعة الطاقة الكثيفة التي قامت فيها، ان التقنية والإدارة تحتاج لكل العمالة المحلية والأجنبية الوافدة. ولكن النسبة الأكبر لعمالة السوق ما زال مصمما للعمالة الوافدة ذات الأجور والخبرات المتدنية.
مقارنة بالأقطار المجاورة بدأت قطر طريق التنمية باكرا فبالمقارنة مع البحرين تتضح الفروقات، فالمحافظون يقدرون نسبة البطالة في البحرين ب 16% بينما تضاعف عدد السكان في مدة عقد من الزمان، وقطر علي كل حال فإن نسبة البطالة فيها كانت عام 2001م (7.2%) وهو رقم اتفق العديدون علي انه قد انكمش وتضاءل.
الحكومات في مجلس التعاون الخليجي بشكل نموذجي استطاعت ان تمتص القوي العاملة المحلية. فالأرقام المعتبرة وتأمين الوظيفة جعلت القطاع العام اختيارا جاذبا للعمالة المحلية. والقطاع الخاص يوظف حوالي نصف القوي العاملة ويتم توظيفها من جملة الوافدين ذوي الخبرات القليلة.
وكنتيجة لذلك فالقطاع الخاص طور نموذجا للاستخدام يقوم علي العمالة الرخيصة، خلال خمسة عشر عاما ازداد عدد السكان بشكل كبير، كما في البحرين كذلك ازداد عدد المواطنين في سن العمل. ولكن هؤلاء العمال لا يريدون التنافس مع العمالة الوافدة زهيدة الأجر علي الرغم من مستويات التعليم العالية، لأنهم يفقدون المهارات أو غير راغبين للمشاركة الكاملة في القطاع شبه المتمرس والمدرب لسوق العمل.
في السنوات الخمس عشرة الماضية نمت مجموعتان من عمالة السوق في المنطقة. الوطنيون الذين لم يجدوا وظائف في القطاع العام بأجور مرضية، والوافدون الذين يتم استخدامهم في القطاع الخاص في وظائف زهيدة الأجر. هذا الوصف لا ينطبق علي سوق العمل القطري، فالتوسع السريع والعائدات الهائلة من الهايدكربون صاعدت من التنمية والتحديث والاحتياجات الحالية لمزيد من جلب العمالة، وحتي الآن فإن العمالة المهاجرة تخضع للرقابة من قبل مصلحة العمل في وزارة الخدمة المدنية والإسكان، وتقدر منظمة العمل الدولية في جنيف القوة العاملة في قطر بأن ثلثيها من العمال الوافدين.
وفي الإحصاء السكاني الذي جري عام 2004 قدر عدد السكان ب 000.743 نسمة ومن هذا العدد هنالك 18% هنود و18% باكستانيون بينما 40% من أصول عربية وتستضيف قطر العديد من العمالة العربية من اليمن ومصر وسوريا ولبنان، والعمالة من الجنسيات الأخري تخضع لنسب معلومة والعديد من الشركات تحاول ان تستخدم المؤهلين من الأقطار الأخري، يقول أحد مديري احدي الشركات القطرية وجدنا أناسا مؤهلين للوظائف الإدارية ولكن لم يسمح لهم بالدخول لقطر لأنهم هنود والنسبة المحددة للعمالة الهندية مكتملة ، واخبرتنا الوزارة بأننا يمكن ان نستخدم نيباليين ولكنهم ليسوا علي نفس القدر من التعليم والخبرات. وتشكو العديد من الشركات نفس الشكوي، فعلي الرغم من أن بعض الجنسيات يصلحون للوظائف التي تحتاج خبرات عالية من برمجة الكمبيوتر او الوظائف الإدارية التي تحتاج للتخصص العالي ولكن الكوتة المحددة لهذه الجنسيات مكتملة، يقول مدير آخر بينما تصل بعض العمالة ذات الخبرات القليلة في مجال البناء مثل النيباليين، لكننا نواجه مشكلة عندما يرفض القطريون بعض الوظائف. ولكن الوافدين يفرحون بها .
في ما يخص هذا الموضوع فإن القطاع الخاص اسمع صوته من خلال المؤسسات التي تمثله مثل غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد رجال اعمال قطر وكلاهما قد أوضحا اهتمامات أعضائهما حول وضع العمالة. ويقترح البعض ان تحول مسؤولية إدارة الهجرة ودخول العمالة الوافدة الي وزارة العمل أو لإدارة في وزارة الاقتصاد والتجارة يقول وزير الاقتصاد والتجارة هنالك العديد من التفاعلات حاليا، فمن أجل جعل بيئة العمل سهلة فإنه ينبغي ان يكون للقطاع الخاص دور في استجلاب من يريد من أعلي المستويات الي أدناها. نحن نريد أن تقوم الإدارة بهذه المسؤولية ولكننا نريدها في الوقت نفسه ان تنسق معنا ومع القطاع الخاص. نحن سوف نتعاون بشكل كبير ولكننا لا نريد ان نسلب دور وزارة الاقتصاد والتجارة. لأنها مهمة متخصصة مقيدة بقوانين منظمة العمل الدولية وهذا ما لا نريد ان نتورط فيه ولكننا نريدهم ان يقدروا طموحاتنا .
علي كل فإن اصلاح الخدمة المدنية قد يقود الي ايجاد وزارة للعمل والهجرة في السنوات القليلة القادمة، من خلال النظر في تجارب الدول المجاورة، فإن الحكومة تخطط بحذر لتتأكد بأن الجانب الآخر من المعادلة العمالة الوطنية علي استعداد لمقابلة التحدي.
ان استراتيجية سوق العمالة يديرها حاليا مجلس التخطيط المعروف رسميا باسم مجلس تخطيط القوي العاملة، والذي بدأت أعماله عام 2004 بغرض ايجاد الموازنة في سوق العمل وسد الثغرة في الخبرات التي أثرت علي دول مجلس التعاون الخليجي ويهدف المشروع لإيجاد نموذج لسوق العمل ولفهم لماذا تحدث العطالة في دولة تستورد العمال. وتركز الخطة علي متطلبات المستقبل لكلا القطاعين العام والخاص علي أساس ان البطالة الآن لا تعتبر مشكلة في قطر، يوضح السيد جاسم الناصر مدير مجلس التخطيط الاجتماعي ومجلس التخطيط اننا نعمل الآن علي اعتبار ان بطالة المواطنين هي انعكاس لثقافة العمل .
بمشاركة اثنتي عشرة مؤسسة حكومية وغير حكومية بما فيها قطر للبترول، مؤسسة قطر وبنك قطر الوطني وصل المشروع الآن الي الانتهاء من الأوراق الأخيرة التي تشمل الخلفيات قبل أن تقدم المقترحات للسلطات العليا حتي تصبح سياسة. ولكن حتي الآن لم تظهر تفاصيل النموذج ولكن التحديات والأهداف واضحة. والخطوط العريضة للفكرة أن يزاوج بين النظام التعليمي وكبار المستخدمين للتأكد ان الخريجين يحملون الخبرات الصحيحة التي تقابل طلبات المستخدمين. وهذا لا يشمل خريجي الجامعات فقط ولكن كل مستويات التعليم، وبهذه الأفكار يأمل المشروع أن يجاري احتياجات الحكومة والقطاع المختلط والقطاع الخاص المنظم مثل السياحة، البنوك، والتأمين للتأكد من ان القطريين يشاركون في اهداف بلادهم الاقتصادية والتنموية. ومثل هذه الخطة تمت بنجاح علي حيز صغير في قطر للبترول وهنالك أمل أن تُنفذ بشكل أكبر.
علي كل مع وجود أعلي نسبة دخل قومي وفردي، فإن التحدي يصبح مقبولا بالنسبة للأجيال القطرية القادمة. البعض محبط بسبب عدم الحماس وسط الأجيال الصغيرة ومفاهيمهم ومواقفهم تجاه العمل ومن ثم رغباتهم في أن تتناسب خبراتهم مع المتطلبات المدفوعة بالضرورة الاقتصادية. قال أحد رجال الأعمال لماذا يشعر الشاب الذي أنهي دراسته في المدرسة العليا وفي مقدوره امتلاك سيارة بورش بالحوجة للذهاب للتدريب للحصول علي وظيفة جيدة .
من الواضح أن المحاولات لمنع سوق العمل القطري من الإنشطار الي جزءين غير متنافسين سوف تستمر ولكن العائد من ذلك يرجع الي حقائق الاقتصاد التي يواجهها الشعب.
ترجمة: إبراهيم بخيت :أصدرت مجموعة اكسفورد للأعمال التجارية ملف قطر 2005 خصصته لتناول مختلف مجالات الحياة في الدولة مشيرة الي ان قطر تقفز بخطوات واسعة ومحسوبة بدقة نحو ترقية الحياة لشعبها من خلال تحديث وتطوير مختلف البرامج الاقتصادية والتجارية وترقية الحياة الاجتماعية والسياسية مشيرة الي الدعوات الباكرة التي نادي بها حضرة صاحب السمو الأمير المفدي منذ توليه القيادة عام 1995 وأكدها في مختلف اللقاءات والمؤتمرات التي شارك فيها أو من خلال ممثلي الدولة علي أعلي مستوياتهم مؤكدا ان مقتضيات الإصلاح المستدام يجب ألا تكون مبنية علي حماسة وقتية وأن ما قامت به قطر في هذا المجال سبق ما نادت به الدول الأخري بعد الحادي عشر من سبتمبر وقبل ان تقول به ادارة بوش والشواهد علي ذلك تتمثل في مجلس التخطيط الذي يعمل في مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة البيروقراطية. كما حوت المجلة العديد من الموضوعات والمقابلات والتحليل في المجالات الديموغرافية والسياسية والإصلاح السياسي وتأطير الدولة، ومقابلة مع سمو ولي العهد وتحالف دول مجلس التعاون الخليجي ونظرته للمستقبل بالاضافة لموضوع حول ازدياد الفرص أمام المرأة القطرية في المساواة.
وفي المجال الاقتصادي حفلت المجلة بالعديد من الموضوعات والتحليلات والمقابلات ايضا. حيث اشارت الي الوضع المريح لقطر في مجال احتياطات الغاز ومساهمته في الطفرة الاقتصادية وتشجيع العمل التجاري والاقتصادي. وإدخال التكنولوجيا العالية في مختلف مسارات العمل الإداري والمالي والتجاري والاجتماعي. وتناولت كذلك موضوع العمالة المحلية والوافدة وبرنامج الخصخصة والراية سوف تعمل علي ترجمة ما جاء في المجلة تباعاً لما تشمله من معلومات وحقائق هامة قد تساهم وتبصر الطريق نحو التحديث والإصلاح.
في مؤتمر المائدة المستديرة العربي للتنافسية الذي عقدت جلساته في الدوحة في ابريل 2005 اعتبر المشاركون والوفود ان البطالة في العالم العربي تعتبر (قنبلة موقوتة) وبينما تحاول العديد من الأقطار التعامل مع هذه المشكلة المتنامية، إلا أن قطر قد استفادت من خبرات جيرانها، وناقش المشاركون في المؤتمر كيفية تعامل الحكومات في المنطقة مع هذه المشكلة وتشكيل سياسات عمل لزيادة الوظائف.. ومع مناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي، فإنه قد تم تركيز الانتباه علي مشاكل دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان عدد العمال لا يتناسب مع الاحتياجات. ولذلك فإن الوظائف التي يتم ايجادها لا تذهب لمواطني مجلس التعاون الخليجي. ولذلك ومن اجل تشجيع الشركات علي توظيف العمالة الداخلية أُدخلت برامج وطنية وغالبا ما كانت تجعل الأمور أسوأ عن طريق إجبار المؤسسات والشركات علي توظيف الوطنيين الذين لا تكون لديهم الرغبة في العمل ولا يمكن فصلهم.. وفي بعض الأقطار كانت النتيجة نظاما أسموه العمال الأشباح الذين يتم توظيفهم لإكمال الكوتة المفروضة من العمالة المحلية. والذين لا يحضرون لهذه الوظائف فالعمل الحقيقي يقوم به الوافدون.
إن تواجد النسبة العالية من عمالة السوق من الوافدين ترجع للعام 1970 عندما دخلت الخزائن عائدات البترول.. بعض الاقطار الخليجية استطاعت ان تستمتع بالتطور والتحديث المتصاعد في اقتصادياتها مما حفز الطلب المتصاعد لعمالة اكثر من الموجودة في سكان البلد الوطنيين. ومعظم هذا الطلب للعمالة غير المدربة بشكل كاف والتي جاءت بأعداد كبيرة من جنوب آسيا. علي انه مطلوب العمالة الأكثر خبرة لإدارة رأس المال الكبير ومصانع صناعة الطاقة الكثيفة التي قامت فيها، ان التقنية والإدارة تحتاج لكل العمالة المحلية والأجنبية الوافدة. ولكن النسبة الأكبر لعمالة السوق ما زال مصمما للعمالة الوافدة ذات الأجور والخبرات المتدنية.
مقارنة بالأقطار المجاورة بدأت قطر طريق التنمية باكرا فبالمقارنة مع البحرين تتضح الفروقات، فالمحافظون يقدرون نسبة البطالة في البحرين ب 16% بينما تضاعف عدد السكان في مدة عقد من الزمان، وقطر علي كل حال فإن نسبة البطالة فيها كانت عام 2001م (7.2%) وهو رقم اتفق العديدون علي انه قد انكمش وتضاءل.
الحكومات في مجلس التعاون الخليجي بشكل نموذجي استطاعت ان تمتص القوي العاملة المحلية. فالأرقام المعتبرة وتأمين الوظيفة جعلت القطاع العام اختيارا جاذبا للعمالة المحلية. والقطاع الخاص يوظف حوالي نصف القوي العاملة ويتم توظيفها من جملة الوافدين ذوي الخبرات القليلة.
وكنتيجة لذلك فالقطاع الخاص طور نموذجا للاستخدام يقوم علي العمالة الرخيصة، خلال خمسة عشر عاما ازداد عدد السكان بشكل كبير، كما في البحرين كذلك ازداد عدد المواطنين في سن العمل. ولكن هؤلاء العمال لا يريدون التنافس مع العمالة الوافدة زهيدة الأجر علي الرغم من مستويات التعليم العالية، لأنهم يفقدون المهارات أو غير راغبين للمشاركة الكاملة في القطاع شبه المتمرس والمدرب لسوق العمل.
في السنوات الخمس عشرة الماضية نمت مجموعتان من عمالة السوق في المنطقة. الوطنيون الذين لم يجدوا وظائف في القطاع العام بأجور مرضية، والوافدون الذين يتم استخدامهم في القطاع الخاص في وظائف زهيدة الأجر. هذا الوصف لا ينطبق علي سوق العمل القطري، فالتوسع السريع والعائدات الهائلة من الهايدكربون صاعدت من التنمية والتحديث والاحتياجات الحالية لمزيد من جلب العمالة، وحتي الآن فإن العمالة المهاجرة تخضع للرقابة من قبل مصلحة العمل في وزارة الخدمة المدنية والإسكان، وتقدر منظمة العمل الدولية في جنيف القوة العاملة في قطر بأن ثلثيها من العمال الوافدين.
وفي الإحصاء السكاني الذي جري عام 2004 قدر عدد السكان ب 000.743 نسمة ومن هذا العدد هنالك 18% هنود و18% باكستانيون بينما 40% من أصول عربية وتستضيف قطر العديد من العمالة العربية من اليمن ومصر وسوريا ولبنان، والعمالة من الجنسيات الأخري تخضع لنسب معلومة والعديد من الشركات تحاول ان تستخدم المؤهلين من الأقطار الأخري، يقول أحد مديري احدي الشركات القطرية وجدنا أناسا مؤهلين للوظائف الإدارية ولكن لم يسمح لهم بالدخول لقطر لأنهم هنود والنسبة المحددة للعمالة الهندية مكتملة ، واخبرتنا الوزارة بأننا يمكن ان نستخدم نيباليين ولكنهم ليسوا علي نفس القدر من التعليم والخبرات. وتشكو العديد من الشركات نفس الشكوي، فعلي الرغم من أن بعض الجنسيات يصلحون للوظائف التي تحتاج خبرات عالية من برمجة الكمبيوتر او الوظائف الإدارية التي تحتاج للتخصص العالي ولكن الكوتة المحددة لهذه الجنسيات مكتملة، يقول مدير آخر بينما تصل بعض العمالة ذات الخبرات القليلة في مجال البناء مثل النيباليين، لكننا نواجه مشكلة عندما يرفض القطريون بعض الوظائف. ولكن الوافدين يفرحون بها .
في ما يخص هذا الموضوع فإن القطاع الخاص اسمع صوته من خلال المؤسسات التي تمثله مثل غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد رجال اعمال قطر وكلاهما قد أوضحا اهتمامات أعضائهما حول وضع العمالة. ويقترح البعض ان تحول مسؤولية إدارة الهجرة ودخول العمالة الوافدة الي وزارة العمل أو لإدارة في وزارة الاقتصاد والتجارة يقول وزير الاقتصاد والتجارة هنالك العديد من التفاعلات حاليا، فمن أجل جعل بيئة العمل سهلة فإنه ينبغي ان يكون للقطاع الخاص دور في استجلاب من يريد من أعلي المستويات الي أدناها. نحن نريد أن تقوم الإدارة بهذه المسؤولية ولكننا نريدها في الوقت نفسه ان تنسق معنا ومع القطاع الخاص. نحن سوف نتعاون بشكل كبير ولكننا لا نريد ان نسلب دور وزارة الاقتصاد والتجارة. لأنها مهمة متخصصة مقيدة بقوانين منظمة العمل الدولية وهذا ما لا نريد ان نتورط فيه ولكننا نريدهم ان يقدروا طموحاتنا .
علي كل فإن اصلاح الخدمة المدنية قد يقود الي ايجاد وزارة للعمل والهجرة في السنوات القليلة القادمة، من خلال النظر في تجارب الدول المجاورة، فإن الحكومة تخطط بحذر لتتأكد بأن الجانب الآخر من المعادلة العمالة الوطنية علي استعداد لمقابلة التحدي.
ان استراتيجية سوق العمالة يديرها حاليا مجلس التخطيط المعروف رسميا باسم مجلس تخطيط القوي العاملة، والذي بدأت أعماله عام 2004 بغرض ايجاد الموازنة في سوق العمل وسد الثغرة في الخبرات التي أثرت علي دول مجلس التعاون الخليجي ويهدف المشروع لإيجاد نموذج لسوق العمل ولفهم لماذا تحدث العطالة في دولة تستورد العمال. وتركز الخطة علي متطلبات المستقبل لكلا القطاعين العام والخاص علي أساس ان البطالة الآن لا تعتبر مشكلة في قطر، يوضح السيد جاسم الناصر مدير مجلس التخطيط الاجتماعي ومجلس التخطيط اننا نعمل الآن علي اعتبار ان بطالة المواطنين هي انعكاس لثقافة العمل .
بمشاركة اثنتي عشرة مؤسسة حكومية وغير حكومية بما فيها قطر للبترول، مؤسسة قطر وبنك قطر الوطني وصل المشروع الآن الي الانتهاء من الأوراق الأخيرة التي تشمل الخلفيات قبل أن تقدم المقترحات للسلطات العليا حتي تصبح سياسة. ولكن حتي الآن لم تظهر تفاصيل النموذج ولكن التحديات والأهداف واضحة. والخطوط العريضة للفكرة أن يزاوج بين النظام التعليمي وكبار المستخدمين للتأكد ان الخريجين يحملون الخبرات الصحيحة التي تقابل طلبات المستخدمين. وهذا لا يشمل خريجي الجامعات فقط ولكن كل مستويات التعليم، وبهذه الأفكار يأمل المشروع أن يجاري احتياجات الحكومة والقطاع المختلط والقطاع الخاص المنظم مثل السياحة، البنوك، والتأمين للتأكد من ان القطريين يشاركون في اهداف بلادهم الاقتصادية والتنموية. ومثل هذه الخطة تمت بنجاح علي حيز صغير في قطر للبترول وهنالك أمل أن تُنفذ بشكل أكبر.
علي كل مع وجود أعلي نسبة دخل قومي وفردي، فإن التحدي يصبح مقبولا بالنسبة للأجيال القطرية القادمة. البعض محبط بسبب عدم الحماس وسط الأجيال الصغيرة ومفاهيمهم ومواقفهم تجاه العمل ومن ثم رغباتهم في أن تتناسب خبراتهم مع المتطلبات المدفوعة بالضرورة الاقتصادية. قال أحد رجال الأعمال لماذا يشعر الشاب الذي أنهي دراسته في المدرسة العليا وفي مقدوره امتلاك سيارة بورش بالحوجة للذهاب للتدريب للحصول علي وظيفة جيدة .
من الواضح أن المحاولات لمنع سوق العمل القطري من الإنشطار الي جزءين غير متنافسين سوف تستمر ولكن العائد من ذلك يرجع الي حقائق الاقتصاد التي يواجهها الشعب.