ROSE
16-08-2007, 07:41 AM
محللون: 2008 محك حقيقي لقياس تأثير قضية الرهن العقاري الأمريكي في الأسواق
- فهد البقمي من جدة - 03/08/1428هـ
أكد خبراء اقتصاديون أن المحك الحقيقي لقياس تأثير قضية الرهن العقاري الأمريكية في الأسواق العالمية وخاصة منطقة الشرق الأوسط هو منتصف العام المقبل مرجعين ذلك إلى أن الذي يجري حاليا مجرد مخاوف وأن ألازمة لم تتفجر بعد.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن سحب بنك اليابان المركزي 13.53 مليار دولار من النظام المصرفي الياباني لا يتوقف عند تراجع المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب خسائر قروض قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل يتجاوز ذلك إلى مخاوف من هبوط في أسعار الدولار خاصة مع الضغوط التي يواجهها من الصين التي تحتفظ بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وقال الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي إن السوق السعودية حتما سيطولها التأثير نتيجة ارتباط السعودية بالدولار إضافة إلى ارتباط عدد من السعوديين باستثمارات تصل إلى800 مليار دولار والذين سيجدون أنفسهم مجبرين على دعم استثماراتهم سواء بالاقتراض أو سحب جزء من استثماراتهم في الداخل وتحويلها لمواجهة الأزمة.
وتطرق الدقاق إلى أن استمرار المخاوف مرتبط ارتباطا كليا بما يحدث في سوق الرهن العقاري الذي يمثل 9 في المائة من حجم الاقتصاد الأمريكي وفي حالة حدوث الانهيار وتفجر الأزمة فإن الأسواق المحلية ستتأثر بشكل واضح. مشيرا إلى أن دخول أمريكا مرحلة الانتخابات الرئاسية الجديدة سيكون هو الفيصل في قضية الانهيار.
وأوضح الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد المشارك في قسم جامعة الملك عبد العزيز، أن أزمة الرهن العقاري ستسمر إذا لم يتم تدراك الوضع بشكل أكبر من قبل الحكومة الأمريكية، مشير إلى أن القضية ستدخل ضمن سجال الانتخابات، وبالتالي فإن حسمها بشكل سريع يقلص من تطورها في العام المقبل.
وتطرق البسام إلى أن التأثيرات حتما ستلحق بالمستثمرين السعوديين الذين يصنفون ضمن المستثمر طويل الأجل لذلك فإن الحديث عن عودة أموال سعودية في وقتتا الحالي أمر مبالغ فيه.
وكانت أسعار الفائدة قد صعدت على الودائع قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي فوق 6 في المائة متجاوزة كثيرا سعر فائدة الأموال الاتحادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو 5.25 في المائة؛ وذلك مع تهافت البنوك على السيولة وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر سوق الائتمان التي دفعت الأسهم نزولا، وفجرت تدافعا على تصفية المعاملات العالية المخاطر في العملة.
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن حجم استثمارات السعوديين في أمريكا شكل ما نسبته 60 في المائة من إجمالي استثماراتهم الخارجية البالغة نحو 750 مليار دولار. في حين أن الدول الأوروبية استحوذت على ما نسبته 30 في المائة من استثمارات السعوديين الخارجية، بينما تقاسمت دول أخرى الـ 10 في المائة الباقية. وبين التقرير أن المستثمرين السعوديين حافظوا على معدلات استثماراتهم في الولايات المتحدة، رغم المعاناة التي يواجهها المستثمرون في الخارج والتي تتمثل في تواضع المعلومات القانونية التي يحصلون عليها لممارسة استثمارهم الخارجي، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ودفع ذلك إلى قيام الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج بتحويل رؤوس أموالهم إلى دول عربية، وإلى موطنهم الأصلي، حيث ارتفعت الاستثمارات في المملكة إلى ما نسبته 40 في المائة.
ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة دون أن تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
يُذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.
- فهد البقمي من جدة - 03/08/1428هـ
أكد خبراء اقتصاديون أن المحك الحقيقي لقياس تأثير قضية الرهن العقاري الأمريكية في الأسواق العالمية وخاصة منطقة الشرق الأوسط هو منتصف العام المقبل مرجعين ذلك إلى أن الذي يجري حاليا مجرد مخاوف وأن ألازمة لم تتفجر بعد.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن سحب بنك اليابان المركزي 13.53 مليار دولار من النظام المصرفي الياباني لا يتوقف عند تراجع المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب خسائر قروض قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل يتجاوز ذلك إلى مخاوف من هبوط في أسعار الدولار خاصة مع الضغوط التي يواجهها من الصين التي تحتفظ بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وقال الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي إن السوق السعودية حتما سيطولها التأثير نتيجة ارتباط السعودية بالدولار إضافة إلى ارتباط عدد من السعوديين باستثمارات تصل إلى800 مليار دولار والذين سيجدون أنفسهم مجبرين على دعم استثماراتهم سواء بالاقتراض أو سحب جزء من استثماراتهم في الداخل وتحويلها لمواجهة الأزمة.
وتطرق الدقاق إلى أن استمرار المخاوف مرتبط ارتباطا كليا بما يحدث في سوق الرهن العقاري الذي يمثل 9 في المائة من حجم الاقتصاد الأمريكي وفي حالة حدوث الانهيار وتفجر الأزمة فإن الأسواق المحلية ستتأثر بشكل واضح. مشيرا إلى أن دخول أمريكا مرحلة الانتخابات الرئاسية الجديدة سيكون هو الفيصل في قضية الانهيار.
وأوضح الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد المشارك في قسم جامعة الملك عبد العزيز، أن أزمة الرهن العقاري ستسمر إذا لم يتم تدراك الوضع بشكل أكبر من قبل الحكومة الأمريكية، مشير إلى أن القضية ستدخل ضمن سجال الانتخابات، وبالتالي فإن حسمها بشكل سريع يقلص من تطورها في العام المقبل.
وتطرق البسام إلى أن التأثيرات حتما ستلحق بالمستثمرين السعوديين الذين يصنفون ضمن المستثمر طويل الأجل لذلك فإن الحديث عن عودة أموال سعودية في وقتتا الحالي أمر مبالغ فيه.
وكانت أسعار الفائدة قد صعدت على الودائع قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي فوق 6 في المائة متجاوزة كثيرا سعر فائدة الأموال الاتحادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو 5.25 في المائة؛ وذلك مع تهافت البنوك على السيولة وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر سوق الائتمان التي دفعت الأسهم نزولا، وفجرت تدافعا على تصفية المعاملات العالية المخاطر في العملة.
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن حجم استثمارات السعوديين في أمريكا شكل ما نسبته 60 في المائة من إجمالي استثماراتهم الخارجية البالغة نحو 750 مليار دولار. في حين أن الدول الأوروبية استحوذت على ما نسبته 30 في المائة من استثمارات السعوديين الخارجية، بينما تقاسمت دول أخرى الـ 10 في المائة الباقية. وبين التقرير أن المستثمرين السعوديين حافظوا على معدلات استثماراتهم في الولايات المتحدة، رغم المعاناة التي يواجهها المستثمرون في الخارج والتي تتمثل في تواضع المعلومات القانونية التي يحصلون عليها لممارسة استثمارهم الخارجي، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ودفع ذلك إلى قيام الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج بتحويل رؤوس أموالهم إلى دول عربية، وإلى موطنهم الأصلي، حيث ارتفعت الاستثمارات في المملكة إلى ما نسبته 40 في المائة.
ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة دون أن تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
يُذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.