ROSE
16-08-2007, 07:46 AM
114% نمواً للتأمين و48% للصناعة و40% للخدمات و25% للبنوك
24.5 مليار درهم أرباح الشركات المساهمة بنمو 36% في النصف الأول
بلغت أرباح الشركات المساهمة المحلية والمدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 478. 24 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 36% بالمقارنة مع أرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 967. 17 مليار درهم.
وأظهر تحليل لـ «البيان الإقتصادي» فيما يتعلق بالنتائج المالية لـ 97 شركة محلية، أن 78 منها حققت نمواً بأرباحها مقارنة مع 17 شركة سجلت انخفاضاً في أرباحها للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباحها النصفية المسجلة في العام الماضي،
في حين سجلت شركتان خسائر وهما دو التي خسرت 7. 496 مليون درهم لكونها مازالت في طور التشغيل، وفودكو القابضة التي خسرت 577 ألف درهم مقارنة مع 50 مليون درهم أرباحاً في النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت النتائج قيام 14 شركة بقلب خسائرها التي سجلتها في النصف الأول من العام 2006 إلى أرباح، مما أهلها للتربع على المراتب الأولى للشركات الأكثر نمواً بين 97 شركة. واستطاعت 32 شركة مدرجة أن تضاعف أرباحها النصفية، إذ تمكنت 17 شركة من مضاعفة أرباحها مرة واحدة في حين تمكنت 4 شركات من مضاعفة أرباحها مرتين،
وضاعفت 5 شركات أرباحها ثلاث مرات، وشركة واحدة ست مرات، وشركة أخرى بحوالي 900 مرة، وأربع شركات بأكثر من ألف مرة. وأكدت نتائج الشركات والتقارير الصادرة عنها استفادة هذه الشركات وبقوة من أدائها في الربع خاصة فيما يتعلق بشركات التأمين التي تميزت في أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي،
بعد سلسلة النتائج المبشرة التي أعلنت عنها أخيراً، والتي تمكنت من خلالها من تغيير مجريات أدائها السلبي الذي عاشت على وقعه خلال العام الماضي متأثرة بانتكاس محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية.
من جانب آخر استمرت الشركات الخدماتية والصناعية في تحقيق نموها الطبيعي في ظل استمرارية النمو الاقتصادي المشهود في الدولة والذي يفتح الباب واسعاً لهذه الشركات من الاستفادة من اتساع السوق ومضاعفة نمو أدائها التشغيلي الذي تركز عليه بشكل كبير في أعمالها.
وفيما يتعلق بالبنوك أظهرت نمواً ملموساً في أعمالها التشغيلية التي ساهمت بالأساس في تعويضها عن سوق الإصدارات الأولي الذي كان يشكل حصة رئيسية في أعمال هذه الشركات وأدائها على غرار الأعوام الماضية.
وعلى صعيد الصدارة حصلت شركة اتصالات المركز الأول من حيث قيمة الأرباح، في حين كانت شركة عمان للتأمين أكثر الشركات نمواً بنسبة تجاوز 23 بالمائة، وجاء مركز الفجيرة التجاري في مرتبة أكثر الشركات انخفاضاً بربحيتها بنسبة تراجع 97%.
البنوك استشعرت نقص الاكتتابات وركزت على التشغيل
سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 25% وبأرباح قيمتها 906. 9 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 931. 7 مليارات درهم بنفس الفترة من العام الماضي. وحملت النتائج المسجلة حالة من التفاؤل في صفوف المراقبين الذين أبدوا ارتياحهم نظراً لما أبرزته من قدرة للمصارف على تجاوز أزمة نقص موارد الاكتتابات الأولية التي كانت قد عولت عليها كثيراً في السنوات الماضية، واعتمدت عليها بشكل واضح في نمو أرباحها.
وكانت البنوك التي سجلت تراجعاً في أرباحها قد تجاوبت مع انتكاسة أدائها المسجل في الربع الأول من العام الحالي وبخاصة بنكي أبوظبي التجاري والإتحاد الوطني واللذان قاما بتعديل وضعهما بشكل لافت في الربع الثاني مما أثر إيجاباً في النتائج الإجمالية النصفية، حالهم كحال جميع البنوك التي تنبهت لهذه القضية مبكراً على غرار التراجع التصحيحي الذي هز أسواق الأسهم مركزين اهتمامهم في التشغيل بشكل رئيسي.
إلا أنهم استفادوا في الوقت ذاته من تحسن أداء أسواق المال المحلية في أبريل ومايو الماضيين وهو ما بالأساس أثر في ربحية محافظهم الاستثمارية التي يديرونها في الأسواق سواء كانت لصالح البنوك نفسها أو لصالح عملائها.
وعلى صعيد النتائج تصدر بنك أم القيوين الوطني قائمة البنوك من حيث النمو بنسبة 898% بعد ارتفاع أرباحه من 25. 17 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي إلى 2. 172 مليوناً للنصف الأول من العام الحالي، وتلاه البنك التجاري الذي حول خسائره في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5. 61 مليون درهم، إلى أرباح بقيمة 6. 136 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وتلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة نمو بلغت 113% نتيجة أرباح استثنائية حصل عليها من شركة زميلة بقيمة 614 مليون درهم، مما أهله ليتربع في الوقت ذاته على عرش البنك الأكثر ربحية بين المصارف المدرجة في القطاع.
في المقابل سجلت 3 بنوك وشركة خدمات مالية تراجعاً في أرباحها النصفية وإن تقلصت بنسبة محدودة نتيجة تعديل وضعها في الربع الثاني من العام الحالي، إذ كانت شركة دار التمويل أكثرها تراجعاً بنسبة 61%، وتلاها بنك الإمارات العربية للاستثمار بنسبة 57%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 19%، وبنك الإتحاد الوطني بنسبة 14%.
شركات التأمين تقلب أداءها 180 درجة
قلبت شركات التأمين المدرجة في الأسواق المحلية مؤشرات أدائها وأعمالها 180 درجة، بعد تخطي حقبة الخسائر التي لازمتها طيلة العام 2006، ولتتحول إلى منطق الربحية بشكل واضح بعد تأثرها بشكل مباشر بالتراجع الذي أصاب أسواق المال المحلية خلال العام الماضي نتيجة الخسائر التي سجلتها محافظها المالية.
إذ تمكنت 11 شركة تأمين من مضاعفة أرباحها ثماني شركات منها كانت قد سجلت خسائر متنوعة بين حقيقية وغير حقيقية في ميزانياتها النصفية للعام 2006، وحققت 7 شركات نمواً في ربحيتها النصفية بنسب متوازنة ومعتدلة، مقابل تراجع أرباح 5 شركات فقط.
وتجاوزت حصيلة أرباح الشركات الـ 23 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين المليار درهم إلى 154. 1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 114% مقارنة مع 540 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
ورغم إظهار شركات التأمين نمواً في حجم أعمالها التأمينية والتشغيلية بنسب متفاوتة فيما بينها، إلا أن محافظها الاستثمارية استفادت أيضاً بطريقة مباشرة من التحسن الذي طرأ على أسواق الأسهم خلال شهري أبريل ومايو، في ظل الارتفاع الذي طرأ على الأسعار نتيجة دخول المحافظ والصناديق الأوروبية إلى الأسواق.
وتصدرت شركة عمان للتأمين قائمة الشركات الأكثر نمواً بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 166 مليون درهم مقارنة مع 708 آلاف درهم في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة 23346%، وتلتها شركة الصقر للتأمين بنسبة نمو بلغت 388% وبأرباح قيمتها 3. 28 مليون درهم، وشركة التأمين المتحدة بنسبة 341%، والوطنية للتأمينات العامة بنسبة 212%، والإتحاد للتامين بنسبة 187%، والشارقة للتأمين بنسبة 183%.
في المقابل جاء على رأس الشركات الأكثر تراجعاً العين للتأمين بنسبة انخفاض بلغت 60% وبربحية قدرها 6. 63 مليون درهم مقارنة مع 8. 158 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتلتها شركة سلامة بنسبة تراجع بلغت 37%، وشركة الوثبة بنسبة انخفاض بلغت 36%،
وشركة البحيرة للتأمين بنسبة 34%، وأقلها تراجعاً في ربحيتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5%، رغم تربعها على عرش الشركات الأكثر ربحية بقيمة 2. 226 مليون درهم، وحلت خلفها في المركز الثاني شركة عمان للتأمين بقيمة 166 مليون درهم.
أرباح الشركات الصناعية تتجاوز ملياري درهم
حقق قطاع الصناعة نمواً في ربحيته بنسبة 48% بعيد تجاوز إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه والبالغ عددها 27 شركة بقيمة تجاوزت ملياري درهم إلى 025. 2 مليار درهم بنهاية النصف الأول مقارنة مع 364. 1 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من اختلاط نوعية الأنشطة التشغيلية التي تمثل طبيعة الشركات المدرجة في القطاع إلا أن اتفاقها على الطابع الصناعي دفعها للاستفادة بالأساس من التقدم والنشاط الاقتصادي المستمر في الدولة، وهو الأمر الذي كفل بالأساس نمواً بمعدلات ربحية مرتفعة خاصة فيما يتعلق بشركات الإسمنت في ظل الطلب على منتجاتها لتوفير لضمان استمرارية المشاريع العقارية الضخمة التي اتسعت دائرتها لتشمل جميع إمارات الدولة.
وبناء على المعطيات والمعوقات التي أسهبت شركات الإسمنت في طرحها خلال الفترة الماضية فإنها واجهت نقصاً في إمدادات المواد الخام مما رفع عليها تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها تخطت هذه المرحلة بأرباح قوية وملموسة في أدائها العام بحسب النتائج النصفية.
وتصدرت شركة الدواجن والعلف ترتيب الشركات الأكثر نمواً بنسبة 1817%، وتلتها شركة اسمنت الخليج بنسبة 1084%، وبناء السفن بنسبة 608%، واسمنت أم القيوين بنسبة 366%، وغلفا بنسبة 222%، وكايبارا بنسبة 181%، والاسمنت الأبيض بنسبة 154%.
في حين كانت الخسارة من نصيب شركة واحدة وهي فودكو التي خسرت 577 ألف درهم مقارنة مع 50 مليوناً أرباح النصف الأول من العام الماضي. وكانت أكثر الشركات تراجعاً في ربحيتها شركة دبي للمرطبات بنسبة 91%، وتلتها شركة دانة غاز بنسبة50% تراجعاً، وبلدكو بنفس النسبة البالغة 50%، ورأس الخيمة للإسمنت بنسبة تراجع بلغت 39%، وجيما بنسبة 25%.
ومن حيث قيمة الأرباح تصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مرتبة الأسهم الأكثر ربحية بقيمة بلغت 5. 371 مليون درهم، وتلتها شركة أبوظبي للفنادق بقيمة 262 مليون درهم، واسمنت الخليج بقيمة 8. 253 مليون درهم، واسمنت الشارقة بقيمة 4. 167 مليون درهم.
قطاع الخدمات مرآة اقتصاد الدولة والنمو المستمر
قطاع الخدمات بتفاصيله المتشعبة يعتبر القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين لما يشتمل عليه من شركات قيادية ومتنوعة الأنشطة، والربحية، إذ واصل هذا القطاع استفادته من النمو المستمر لاقتصاد الدولة بشتى الميادين، لترتفع أرباح الشركات الـ 26 المدرجة فيه بنسبة 40% إلى الإجمالي 3. 11 مليار درهم النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وتفاوتت باقي الشركات في نسب نمو ربحيتها بين 4% لشركة الخليجية للاستثمارات العامة التي تعتبر الأقل نمواً، إلى شركة الإمارات للقيادية التي تصدرت نسب الربحية بين الشركات بنمو 3235% بعيد تسجيلها أرباحاً نصفية بقيمة 26 مليون درهم مقارنة مع خسارتها البالغة 831 ألف درهم في نفس الفترة من العام الماضي،
وتلتها شركة العربية للطيران حديثة الإدراج بنسبة نمو بلغت 342%، وشركة الجرافات البحرية بنسبة 234% والخليج للملاحة بنسبة 208%، والواحة العالمية للتأجير بنسبة 150%. في حين سجلت شركة واحدة في القطاع خسارة بقيمة 7. 496 مليون درهم لشركة دو التي مازالت في طور التشغيل، وطال التراجع في الربحية شركتين فقط هما مركز الفجيرة التجاري بنسبة 97% وشركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 23%.
وتربعت شركة اتصالات على عرش الشركات الأكثر ربحية من حيث القيمة التي بلغت 732. 3 مليارات درهم، وتلتها شركة إعمار بقيمة 279. 3 مليارات درهم، وشركة الدار العقارية بقيمة 907 ملايين درهم، ودبي للاستثمار بقيمة 806 ملايين درهم، وسوق دبي المالي بقيمة 748 مليون درهم.
وتشكل أنشطة العقارات والبناء والدعم اللوجستي والاتصالات الصيغة الأساسية لأنشطة الشركات المدرجة في قطاع الخدمات، ويعتبر أحد أهم القطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نظراً لما يمثله من مقياس ومؤشر يعكس واقع النمو الاقتصادي في الدولة،
على اعتبار أن الشركات المدرجة فيه تستحوذ على حجم ضخم من الأصول والمساهمين وتشكل قيمة مضافة للأسواق المدرجة فيها بناء على معطيات أحجام التداول اليومي المسجل عليها في ظل النسب المفتوحة للأجانب.
24.5 مليار درهم أرباح الشركات المساهمة بنمو 36% في النصف الأول
بلغت أرباح الشركات المساهمة المحلية والمدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 478. 24 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 36% بالمقارنة مع أرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 967. 17 مليار درهم.
وأظهر تحليل لـ «البيان الإقتصادي» فيما يتعلق بالنتائج المالية لـ 97 شركة محلية، أن 78 منها حققت نمواً بأرباحها مقارنة مع 17 شركة سجلت انخفاضاً في أرباحها للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباحها النصفية المسجلة في العام الماضي،
في حين سجلت شركتان خسائر وهما دو التي خسرت 7. 496 مليون درهم لكونها مازالت في طور التشغيل، وفودكو القابضة التي خسرت 577 ألف درهم مقارنة مع 50 مليون درهم أرباحاً في النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت النتائج قيام 14 شركة بقلب خسائرها التي سجلتها في النصف الأول من العام 2006 إلى أرباح، مما أهلها للتربع على المراتب الأولى للشركات الأكثر نمواً بين 97 شركة. واستطاعت 32 شركة مدرجة أن تضاعف أرباحها النصفية، إذ تمكنت 17 شركة من مضاعفة أرباحها مرة واحدة في حين تمكنت 4 شركات من مضاعفة أرباحها مرتين،
وضاعفت 5 شركات أرباحها ثلاث مرات، وشركة واحدة ست مرات، وشركة أخرى بحوالي 900 مرة، وأربع شركات بأكثر من ألف مرة. وأكدت نتائج الشركات والتقارير الصادرة عنها استفادة هذه الشركات وبقوة من أدائها في الربع خاصة فيما يتعلق بشركات التأمين التي تميزت في أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي،
بعد سلسلة النتائج المبشرة التي أعلنت عنها أخيراً، والتي تمكنت من خلالها من تغيير مجريات أدائها السلبي الذي عاشت على وقعه خلال العام الماضي متأثرة بانتكاس محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية.
من جانب آخر استمرت الشركات الخدماتية والصناعية في تحقيق نموها الطبيعي في ظل استمرارية النمو الاقتصادي المشهود في الدولة والذي يفتح الباب واسعاً لهذه الشركات من الاستفادة من اتساع السوق ومضاعفة نمو أدائها التشغيلي الذي تركز عليه بشكل كبير في أعمالها.
وفيما يتعلق بالبنوك أظهرت نمواً ملموساً في أعمالها التشغيلية التي ساهمت بالأساس في تعويضها عن سوق الإصدارات الأولي الذي كان يشكل حصة رئيسية في أعمال هذه الشركات وأدائها على غرار الأعوام الماضية.
وعلى صعيد الصدارة حصلت شركة اتصالات المركز الأول من حيث قيمة الأرباح، في حين كانت شركة عمان للتأمين أكثر الشركات نمواً بنسبة تجاوز 23 بالمائة، وجاء مركز الفجيرة التجاري في مرتبة أكثر الشركات انخفاضاً بربحيتها بنسبة تراجع 97%.
البنوك استشعرت نقص الاكتتابات وركزت على التشغيل
سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 25% وبأرباح قيمتها 906. 9 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 931. 7 مليارات درهم بنفس الفترة من العام الماضي. وحملت النتائج المسجلة حالة من التفاؤل في صفوف المراقبين الذين أبدوا ارتياحهم نظراً لما أبرزته من قدرة للمصارف على تجاوز أزمة نقص موارد الاكتتابات الأولية التي كانت قد عولت عليها كثيراً في السنوات الماضية، واعتمدت عليها بشكل واضح في نمو أرباحها.
وكانت البنوك التي سجلت تراجعاً في أرباحها قد تجاوبت مع انتكاسة أدائها المسجل في الربع الأول من العام الحالي وبخاصة بنكي أبوظبي التجاري والإتحاد الوطني واللذان قاما بتعديل وضعهما بشكل لافت في الربع الثاني مما أثر إيجاباً في النتائج الإجمالية النصفية، حالهم كحال جميع البنوك التي تنبهت لهذه القضية مبكراً على غرار التراجع التصحيحي الذي هز أسواق الأسهم مركزين اهتمامهم في التشغيل بشكل رئيسي.
إلا أنهم استفادوا في الوقت ذاته من تحسن أداء أسواق المال المحلية في أبريل ومايو الماضيين وهو ما بالأساس أثر في ربحية محافظهم الاستثمارية التي يديرونها في الأسواق سواء كانت لصالح البنوك نفسها أو لصالح عملائها.
وعلى صعيد النتائج تصدر بنك أم القيوين الوطني قائمة البنوك من حيث النمو بنسبة 898% بعد ارتفاع أرباحه من 25. 17 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي إلى 2. 172 مليوناً للنصف الأول من العام الحالي، وتلاه البنك التجاري الذي حول خسائره في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5. 61 مليون درهم، إلى أرباح بقيمة 6. 136 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وتلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة نمو بلغت 113% نتيجة أرباح استثنائية حصل عليها من شركة زميلة بقيمة 614 مليون درهم، مما أهله ليتربع في الوقت ذاته على عرش البنك الأكثر ربحية بين المصارف المدرجة في القطاع.
في المقابل سجلت 3 بنوك وشركة خدمات مالية تراجعاً في أرباحها النصفية وإن تقلصت بنسبة محدودة نتيجة تعديل وضعها في الربع الثاني من العام الحالي، إذ كانت شركة دار التمويل أكثرها تراجعاً بنسبة 61%، وتلاها بنك الإمارات العربية للاستثمار بنسبة 57%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 19%، وبنك الإتحاد الوطني بنسبة 14%.
شركات التأمين تقلب أداءها 180 درجة
قلبت شركات التأمين المدرجة في الأسواق المحلية مؤشرات أدائها وأعمالها 180 درجة، بعد تخطي حقبة الخسائر التي لازمتها طيلة العام 2006، ولتتحول إلى منطق الربحية بشكل واضح بعد تأثرها بشكل مباشر بالتراجع الذي أصاب أسواق المال المحلية خلال العام الماضي نتيجة الخسائر التي سجلتها محافظها المالية.
إذ تمكنت 11 شركة تأمين من مضاعفة أرباحها ثماني شركات منها كانت قد سجلت خسائر متنوعة بين حقيقية وغير حقيقية في ميزانياتها النصفية للعام 2006، وحققت 7 شركات نمواً في ربحيتها النصفية بنسب متوازنة ومعتدلة، مقابل تراجع أرباح 5 شركات فقط.
وتجاوزت حصيلة أرباح الشركات الـ 23 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين المليار درهم إلى 154. 1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 114% مقارنة مع 540 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
ورغم إظهار شركات التأمين نمواً في حجم أعمالها التأمينية والتشغيلية بنسب متفاوتة فيما بينها، إلا أن محافظها الاستثمارية استفادت أيضاً بطريقة مباشرة من التحسن الذي طرأ على أسواق الأسهم خلال شهري أبريل ومايو، في ظل الارتفاع الذي طرأ على الأسعار نتيجة دخول المحافظ والصناديق الأوروبية إلى الأسواق.
وتصدرت شركة عمان للتأمين قائمة الشركات الأكثر نمواً بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 166 مليون درهم مقارنة مع 708 آلاف درهم في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة 23346%، وتلتها شركة الصقر للتأمين بنسبة نمو بلغت 388% وبأرباح قيمتها 3. 28 مليون درهم، وشركة التأمين المتحدة بنسبة 341%، والوطنية للتأمينات العامة بنسبة 212%، والإتحاد للتامين بنسبة 187%، والشارقة للتأمين بنسبة 183%.
في المقابل جاء على رأس الشركات الأكثر تراجعاً العين للتأمين بنسبة انخفاض بلغت 60% وبربحية قدرها 6. 63 مليون درهم مقارنة مع 8. 158 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتلتها شركة سلامة بنسبة تراجع بلغت 37%، وشركة الوثبة بنسبة انخفاض بلغت 36%،
وشركة البحيرة للتأمين بنسبة 34%، وأقلها تراجعاً في ربحيتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5%، رغم تربعها على عرش الشركات الأكثر ربحية بقيمة 2. 226 مليون درهم، وحلت خلفها في المركز الثاني شركة عمان للتأمين بقيمة 166 مليون درهم.
أرباح الشركات الصناعية تتجاوز ملياري درهم
حقق قطاع الصناعة نمواً في ربحيته بنسبة 48% بعيد تجاوز إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه والبالغ عددها 27 شركة بقيمة تجاوزت ملياري درهم إلى 025. 2 مليار درهم بنهاية النصف الأول مقارنة مع 364. 1 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من اختلاط نوعية الأنشطة التشغيلية التي تمثل طبيعة الشركات المدرجة في القطاع إلا أن اتفاقها على الطابع الصناعي دفعها للاستفادة بالأساس من التقدم والنشاط الاقتصادي المستمر في الدولة، وهو الأمر الذي كفل بالأساس نمواً بمعدلات ربحية مرتفعة خاصة فيما يتعلق بشركات الإسمنت في ظل الطلب على منتجاتها لتوفير لضمان استمرارية المشاريع العقارية الضخمة التي اتسعت دائرتها لتشمل جميع إمارات الدولة.
وبناء على المعطيات والمعوقات التي أسهبت شركات الإسمنت في طرحها خلال الفترة الماضية فإنها واجهت نقصاً في إمدادات المواد الخام مما رفع عليها تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها تخطت هذه المرحلة بأرباح قوية وملموسة في أدائها العام بحسب النتائج النصفية.
وتصدرت شركة الدواجن والعلف ترتيب الشركات الأكثر نمواً بنسبة 1817%، وتلتها شركة اسمنت الخليج بنسبة 1084%، وبناء السفن بنسبة 608%، واسمنت أم القيوين بنسبة 366%، وغلفا بنسبة 222%، وكايبارا بنسبة 181%، والاسمنت الأبيض بنسبة 154%.
في حين كانت الخسارة من نصيب شركة واحدة وهي فودكو التي خسرت 577 ألف درهم مقارنة مع 50 مليوناً أرباح النصف الأول من العام الماضي. وكانت أكثر الشركات تراجعاً في ربحيتها شركة دبي للمرطبات بنسبة 91%، وتلتها شركة دانة غاز بنسبة50% تراجعاً، وبلدكو بنفس النسبة البالغة 50%، ورأس الخيمة للإسمنت بنسبة تراجع بلغت 39%، وجيما بنسبة 25%.
ومن حيث قيمة الأرباح تصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مرتبة الأسهم الأكثر ربحية بقيمة بلغت 5. 371 مليون درهم، وتلتها شركة أبوظبي للفنادق بقيمة 262 مليون درهم، واسمنت الخليج بقيمة 8. 253 مليون درهم، واسمنت الشارقة بقيمة 4. 167 مليون درهم.
قطاع الخدمات مرآة اقتصاد الدولة والنمو المستمر
قطاع الخدمات بتفاصيله المتشعبة يعتبر القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين لما يشتمل عليه من شركات قيادية ومتنوعة الأنشطة، والربحية، إذ واصل هذا القطاع استفادته من النمو المستمر لاقتصاد الدولة بشتى الميادين، لترتفع أرباح الشركات الـ 26 المدرجة فيه بنسبة 40% إلى الإجمالي 3. 11 مليار درهم النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وتفاوتت باقي الشركات في نسب نمو ربحيتها بين 4% لشركة الخليجية للاستثمارات العامة التي تعتبر الأقل نمواً، إلى شركة الإمارات للقيادية التي تصدرت نسب الربحية بين الشركات بنمو 3235% بعيد تسجيلها أرباحاً نصفية بقيمة 26 مليون درهم مقارنة مع خسارتها البالغة 831 ألف درهم في نفس الفترة من العام الماضي،
وتلتها شركة العربية للطيران حديثة الإدراج بنسبة نمو بلغت 342%، وشركة الجرافات البحرية بنسبة 234% والخليج للملاحة بنسبة 208%، والواحة العالمية للتأجير بنسبة 150%. في حين سجلت شركة واحدة في القطاع خسارة بقيمة 7. 496 مليون درهم لشركة دو التي مازالت في طور التشغيل، وطال التراجع في الربحية شركتين فقط هما مركز الفجيرة التجاري بنسبة 97% وشركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 23%.
وتربعت شركة اتصالات على عرش الشركات الأكثر ربحية من حيث القيمة التي بلغت 732. 3 مليارات درهم، وتلتها شركة إعمار بقيمة 279. 3 مليارات درهم، وشركة الدار العقارية بقيمة 907 ملايين درهم، ودبي للاستثمار بقيمة 806 ملايين درهم، وسوق دبي المالي بقيمة 748 مليون درهم.
وتشكل أنشطة العقارات والبناء والدعم اللوجستي والاتصالات الصيغة الأساسية لأنشطة الشركات المدرجة في قطاع الخدمات، ويعتبر أحد أهم القطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نظراً لما يمثله من مقياس ومؤشر يعكس واقع النمو الاقتصادي في الدولة،
على اعتبار أن الشركات المدرجة فيه تستحوذ على حجم ضخم من الأصول والمساهمين وتشكل قيمة مضافة للأسواق المدرجة فيها بناء على معطيات أحجام التداول اليومي المسجل عليها في ظل النسب المفتوحة للأجانب.