مغروور قطر
13-09-2005, 03:45 AM
السوق يحاول القضاء على الإشاعات بتكريس الشفافية
تعتبر الاشاعة في الاسواق المالية آفة يجب القضاء عليها هذا هو العنوان الذي تصدر تحقيق نشرته مجلة السوق الفصلية الصادرة عن سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وتقول المجلة ان الاشاعة آفة الاستثمار في الاسواق المالية وانها تمثل اشكالية كبيرة في كيفية القضاء عليها خاصة وانها «سلاح خفي» لا يمكن رؤيته ولا متابعة حركته‚‚ سوق الدوحة للاوراق المالية كانت احدى الاسواق في العالم التي تعاني من هذه الآفة وتحاول القضاء عليها من خلال تكريس الشفافية وحث الشركات المدرجة على نشر معلومات دون ابطاء‚ وقد نجحت الى حد كبير في ذلك الا ان الاشاعة ما زالت تجد مستمعين ومصدقين لها من المستثمرين‚ ونحاول في هذا التحقيق تلمس جوانب هذه الظاهرة ومعرفة آراء بعض المختصين والمستثمرين‚
إدارة السوق من جهتها دعت السادة المستثمرين أكثر من مرة إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات أوالتحليلات الصادرة عن جهات غير ذات اختصاص والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات التي تعبر عن الأوضاع المالية الحقيقية للشركات‚
وتقول إدارة السوق المالي أنه رغم قيام السوق بواجبها بتوفير المعلومات الهامة عن أسهم الشركات المقيدة ونشرها للمستثمرين من خلال موقعها على الإنترنت‚ والزام الشركات بنشرها في الصحف اليومية إلا أن بعض المستثمرين يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية على التعليقات والآراء الصادرة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص على نحو أضر بهم وبسياسة الأسهم المتداولة في السوق مما أدى إلى ارتفاعها وهبوطها على نحو غير مبرر‚
ويرى السيد عبد الرحمن المسلم مدير الشؤون القانونية بسوق الدوحة للأوراق المالية أن إبداء الآراء والتوقعات والمشورات حول أسعار أسهم الشركات المدرجة للتداول في السوق هو عمل من صميم اختصاص شركات الاستشارات المالية المرخص لها بممارسته ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم وأن لا يقل رأس مالها عن مبلغ معين‚ مشيرا إلى أهمية توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين في ادارتها وأن تقدم الشركة كفالة بنكية تستخدم في الوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة تجاه العملاء والغير بما في ذلك تعويض العملاء والغير عن أفعال الشركة التقصيرية وأخطائها في استشاراتها التي تقدمها للمستثمرين‚
وأشار المسلم إلى أن الفقرة «3» من المادة «80» من اللائحة الداخلية للسوق تمنع الوسطاء من نشر تحليلات أو تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها إلا بعد الحصول على موافقة السوق‚ كما يتبين من نص الفقرة من المادة المذكورة أن ممارسة نشاط إبداء التوقعات والآراء والتحليلات عن أسعار الأسهم المقيدة للتداول في السوق يجب أن تتم وفقا لترخيص يصدر من السوق وبالشروط التي تضعها‚ وقال المسلم أن القانون رقم «14» لسنة 1995م المعدل بمرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2002م الخاص بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية يمنع في المادة رقم «23» منه القيام بنشر الاشاعات حول أوضاع أية شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها وقرر عقوبة لهذا المنع‚
وشدد المسلم على ضرورة الابتعاد عن الاشاعات والتعليقات المغرضة التي يروجها البعض عن أسعار الأسهم‚ مؤكدا أن إبداء التوقعات حول أسعار الأسهم المتداولة من جهة غير مرخص لها يقترب الغالب بنية التأثير على الأسعار مما يشكل مخالفة تجيز للمتضررين من الإشاعات والتعليقات المنشودة عن أسعار الأسهم ملاحقة مصدريها قضائيا لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار‚
من جانبه يرى المحلل والأكاديمي الدكتور ناصر مبارك آل شافي أن سوق الأوراق المالية يتأثر بأي خبر أو موضوع اقتصادي مشيرا إلى أن الاشاعة من المؤشرات السلبية على أداء الأسهم مما يستدعي وقفة صادقة من الجميع لمحاربة هذه الآفة وتجنب تأثيرها على السوق المالي‚
ويقول الدكتور ناصر آل شافي إن موضوع الاشاعة من المواضيع التي تطرق إليها في عدة مقالات محاولا إثبات دورها السلبي على أداء أسواق المال وخصوصا في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ وأضاف «لقد قمت بعدة دراسات تحليلية وإحصائية استخدمت الاشاعة كعنصر من العناصر التي لها دور مباشر في التأثير على أداء حركة السوق (AISHAFI,2003)‚ ولو استخدمنا الاشاعة في معادلة محاسبية سليمة لوجدنا مدى تأثير هذه الظاهرة على السوق‚ ونأخذ على سبيل المثال المعادلة التالية للايضاح واعطاء انطباع مبسط وحقيقي عن دور الاشاعة في التأثير على حركة البيع والشراء في الأسهم المدرجة في سوق الدوحة (Pointon&AISHafi,2002) المعادلة هي:
b3zwt+Yy=a+b2wt+bixt+Yt
تستخدم Y كمؤشر لعائد مؤشر الدوحة العام (Generalindex)
B1 = الدخل القومي‚
B2= سعر البترول‚
B3= عملية السيولة‚
Yy= قد تستخدم كعنصر يطلق عليه
Du
تعتبر الاشاعة في الاسواق المالية آفة يجب القضاء عليها هذا هو العنوان الذي تصدر تحقيق نشرته مجلة السوق الفصلية الصادرة عن سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وتقول المجلة ان الاشاعة آفة الاستثمار في الاسواق المالية وانها تمثل اشكالية كبيرة في كيفية القضاء عليها خاصة وانها «سلاح خفي» لا يمكن رؤيته ولا متابعة حركته‚‚ سوق الدوحة للاوراق المالية كانت احدى الاسواق في العالم التي تعاني من هذه الآفة وتحاول القضاء عليها من خلال تكريس الشفافية وحث الشركات المدرجة على نشر معلومات دون ابطاء‚ وقد نجحت الى حد كبير في ذلك الا ان الاشاعة ما زالت تجد مستمعين ومصدقين لها من المستثمرين‚ ونحاول في هذا التحقيق تلمس جوانب هذه الظاهرة ومعرفة آراء بعض المختصين والمستثمرين‚
إدارة السوق من جهتها دعت السادة المستثمرين أكثر من مرة إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات أوالتحليلات الصادرة عن جهات غير ذات اختصاص والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات التي تعبر عن الأوضاع المالية الحقيقية للشركات‚
وتقول إدارة السوق المالي أنه رغم قيام السوق بواجبها بتوفير المعلومات الهامة عن أسهم الشركات المقيدة ونشرها للمستثمرين من خلال موقعها على الإنترنت‚ والزام الشركات بنشرها في الصحف اليومية إلا أن بعض المستثمرين يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية على التعليقات والآراء الصادرة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص على نحو أضر بهم وبسياسة الأسهم المتداولة في السوق مما أدى إلى ارتفاعها وهبوطها على نحو غير مبرر‚
ويرى السيد عبد الرحمن المسلم مدير الشؤون القانونية بسوق الدوحة للأوراق المالية أن إبداء الآراء والتوقعات والمشورات حول أسعار أسهم الشركات المدرجة للتداول في السوق هو عمل من صميم اختصاص شركات الاستشارات المالية المرخص لها بممارسته ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم وأن لا يقل رأس مالها عن مبلغ معين‚ مشيرا إلى أهمية توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين في ادارتها وأن تقدم الشركة كفالة بنكية تستخدم في الوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة تجاه العملاء والغير بما في ذلك تعويض العملاء والغير عن أفعال الشركة التقصيرية وأخطائها في استشاراتها التي تقدمها للمستثمرين‚
وأشار المسلم إلى أن الفقرة «3» من المادة «80» من اللائحة الداخلية للسوق تمنع الوسطاء من نشر تحليلات أو تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها إلا بعد الحصول على موافقة السوق‚ كما يتبين من نص الفقرة من المادة المذكورة أن ممارسة نشاط إبداء التوقعات والآراء والتحليلات عن أسعار الأسهم المقيدة للتداول في السوق يجب أن تتم وفقا لترخيص يصدر من السوق وبالشروط التي تضعها‚ وقال المسلم أن القانون رقم «14» لسنة 1995م المعدل بمرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2002م الخاص بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية يمنع في المادة رقم «23» منه القيام بنشر الاشاعات حول أوضاع أية شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها وقرر عقوبة لهذا المنع‚
وشدد المسلم على ضرورة الابتعاد عن الاشاعات والتعليقات المغرضة التي يروجها البعض عن أسعار الأسهم‚ مؤكدا أن إبداء التوقعات حول أسعار الأسهم المتداولة من جهة غير مرخص لها يقترب الغالب بنية التأثير على الأسعار مما يشكل مخالفة تجيز للمتضررين من الإشاعات والتعليقات المنشودة عن أسعار الأسهم ملاحقة مصدريها قضائيا لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار‚
من جانبه يرى المحلل والأكاديمي الدكتور ناصر مبارك آل شافي أن سوق الأوراق المالية يتأثر بأي خبر أو موضوع اقتصادي مشيرا إلى أن الاشاعة من المؤشرات السلبية على أداء الأسهم مما يستدعي وقفة صادقة من الجميع لمحاربة هذه الآفة وتجنب تأثيرها على السوق المالي‚
ويقول الدكتور ناصر آل شافي إن موضوع الاشاعة من المواضيع التي تطرق إليها في عدة مقالات محاولا إثبات دورها السلبي على أداء أسواق المال وخصوصا في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ وأضاف «لقد قمت بعدة دراسات تحليلية وإحصائية استخدمت الاشاعة كعنصر من العناصر التي لها دور مباشر في التأثير على أداء حركة السوق (AISHAFI,2003)‚ ولو استخدمنا الاشاعة في معادلة محاسبية سليمة لوجدنا مدى تأثير هذه الظاهرة على السوق‚ ونأخذ على سبيل المثال المعادلة التالية للايضاح واعطاء انطباع مبسط وحقيقي عن دور الاشاعة في التأثير على حركة البيع والشراء في الأسهم المدرجة في سوق الدوحة (Pointon&AISHafi,2002) المعادلة هي:
b3zwt+Yy=a+b2wt+bixt+Yt
تستخدم Y كمؤشر لعائد مؤشر الدوحة العام (Generalindex)
B1 = الدخل القومي‚
B2= سعر البترول‚
B3= عملية السيولة‚
Yy= قد تستخدم كعنصر يطلق عليه
Du