ROSE
17-08-2007, 01:50 AM
9.3 مليار ريال أرباح الشركات المساهمة في 6 شهور
أزمة الأسواق العالمية تؤثر في السوق ويهبط 1.5%
الدوحة - الراية: أفصحت الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولي من عام 2007م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 9.3 مليار ريال قطري مقابل 6.9 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2006م، ينمو نسبته 35.05%، علماً بأنه تم استبعاد نصيب حقوق الأقلية من صافي أرباح الشركات المتضمنة لحقوق الأقلية في بياناتها المالية.
تجدر الإشارة الي ان جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة علي الموقع الإلكتروني للسوق وهو www.dsm.com.qa .
وتوجه ادارة السوق شكرها لجميع ادارات الشركات المدرجة علي تعاونها في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن أكثر المعلومات اهمية بالنسبة لجمهور المستثمرين والمتعاملين في السوق.
طالت أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأمريكية كافة البورصات العاملة امس ، ليس فقط العالمية وحدها، بل امتدت إلي العربية منها، خاصة تلك المفتوحة منها أمام المستثمرين والمؤسسات الأجنبية. وكسا اللون الأحمر شاشات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية امس ، وكسر مؤشرها حاجز الدعم القوي عند 7500 نقطة، الذي وصفه الكثيرون خلال الفترة الماضية ب "الحاجز المنيع". وفقد المؤشر العام للسوق مكاسب شهر مضي ليغلق عند مستوي 7397.23 نقطة . وعزا محللون هذا التراجع القوي في سوق الدوحة إلي الأزمة العقارية الائتمانية التي تعصف حاليا بالأسواق العالمية، في حين رأي البعض الآخر أن ما شهدته السوق امس يتعلق بحركات مضاربة ليس أكثر، ولا علاقة له بالمستثمرين الأجانب وتراجعات الأسواق العالمية . ويري مدير الصناديق الاستثمارية في بنك دبي الوطني فادي السعيد أن تراجع الأسواق العالمية أثر في الأسواق العربية المفتوحة للأجانب مثل الإمارات والكويت وقطر، مشيرا إلي لجوء كثير من المستثمرين الأجانب إلي عمل تسييل لمراكزهم المالية، وهو ما ظهر واضحا في أسواق الإمارات امس . وأضاف السعيد ان "اتجاه البيع في البورصات الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية عزز من انتشار شائعات حول إشهار عدد كبير من المؤسسات المالية إفلاسها، وهو ما دفع بمديري الصناديق للبيع في الأسواق العربية لتعويض جزء بسيط من خسائرهم في الأسواق الأجنبية" . من جانبه يري مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تامر جاد الله أنه لا يوجد أي ارتباط بين ما يحدث في البورصات العالمية وما حدث امس في قطر. وقال جاد الله إن "قيمة الاستثمار الأجنبي في الدوحة لا تزيد علي 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وبافتراض لجوء الأجانب إلي البيع فلن يكون لهم هذا التأثير الكبير الذي شهدناه في السوق" . وأوضح أن نسبة ال 25% ليست لمستثمرين أجانب فقط، وإنما تتضمن عربا وخليجيين ومقيمين في الدوحة بالنسبة الأكبر، موضحا أن عمليات البيع التي تمت امس في الدوحة أغلبها من مستثمرين محليين. وأشار جاد الله في سياق حديثه من الدوحة إلي قوة الاقتصاد القطري ومكانته، قائلاً " حتي لو أن السوق الائتماني العالمي تشهد انهيارا، فإن هذا لن يؤثر في الاقتصاد القطري والبورصة القطرية" . وفسر خسائر البورصة القطرية بعمليات المضاربة القوية وخوف المستثمرين الأفراد المحليين بأن أسعار الأسهم لن ترتفع، ما دفعهم إلي البيع عند الأسعار الحالية، ومن ثم معاودة الشراء مرة أخري بأسعار أقل، مستفيدين من فرق السعرين. وأوضح أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت تقريبا ثابتة، ولا تتحرك إلا في نطاق ضيق، مما أصاب بعض المستثمرين بالخوف من عدم قدرة السوق حاليا علي الارتفاع، ودفعهم للبيع عند تلك الأسعار الرخيصة ليعاودوا الشراء مرة أخري بعد أن تهبط الأسعار. وتطرق جاد الله في حديثه إلي استناد بعض المستثمرين وانتشار الأقاويل خوفا من امتداد موجة التراجع العالمية "بالإضافة إلي تراجع أسواق خليجية أخري" إلي سوق الدوحة. هذا وقد فقد مؤشر السوق امس 1.45% من قيمته خاسرا حوالي 109 نقاط، وسط تداول 7.374 مليون سهم. في حين ارتفعت قيمة التداولات نسبيا عن يوم أمس الاول ، حيث بلغت 208.8 مليون ريال مقارنة بحوالي 180 مليونا في اليوم الأسبق. وتم التداول علي 38 شركة مدرجة في السوق، ارتفعت منها فقط أسعار سهمين هما: المناعي الذي لا يزال يواصل الارتفاع بالحد الأقصي 10%، وسهم التحويلية الذي أضاف 0.22% فقط. في حين تراجعت أسعار 29 سهما، تصدرها سهم الرعاية بخسائر بلغت 7.22% ليصل سعره في آخر صفقة إلي 16.70 ريال. وكانت شركة المجموعة للرعاية الطبية "الرعاية" قد أفصحت عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي ، وقد أظهرت تلك البيانات صافي خسارة قدره 14.1مليون ريال قطري مقابل خسائر 15.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغت الخسارة في العائد علي السهم 0.81 ريال قطري للنصف الأول من العام 2007 مقابل 0.90 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفسر مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تامر جاد الله تراجع سهم الرعاية بأنه جزء من التراجعات التي طالت السوق امس ، مستبعدا أن يكون لإعلان نتائج الشركة المالية تأثير سلبي في المستثمرين، مشيرا إلي أن النتائج تكون متوقعة مسبقا. وأوضح أن سهم الرعاية من الأسهم الرخيصة التي تتم عليها عمليات مضاربة قوية، مثل أسهم الخليجي، والريان، والسلام، والمواشي وغالبية الأسهم التي لا تزيد أسعارها علي 10 الي 17 ريالاً. علي صعيد الاسواق الخليجية أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية علي أن الطفرة التي تشهدها الإمارات تغري شركات كويتية لاسيما الاستثمارية والخدماتية للتسابق في إدراج أسهمها في سوق دبي المالي للاستفادة من قفزات النمو الذي يشهده هذا السوق الواعد. وتنبأوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن توافق هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع علي إدراج شركات كويتية جديدة خلال العام الحالي 2007 لاسيما بعد حصول شركة المدينة للتمويل والاستثمار علي إدراج أسهمها في سبتمبر 2007 ليكتمل عقد الشركات الكويتية التي تم إدراجها بالفعل 10 شركات. وأشاروا إلي أن سوق دبي المالي أخذ صبغة عالمية بفضل الإدارة الشابة القائمة علي إعداد الشروط الميسرة لاستقطاب شركات خليجية وعربية لإدراج أسهمها ما شكل وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب بعد نجاح الإمارة في تأسيس بورصات متخصصة. واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن خطوة إدراج أسهم شركات كويتية في سوق دبي المالي تأتي ضمن رغبات المساهمين ما يفتح المجال لتداولات أكثر للأسهم بأسعار مختلفة والاستفادة من فروقاتها علي الرغم من سيطرة العمليات المضاربية لهذه الأسهم. وقال السيف إن سوق دبي المالي يمتلك فرصا واعدة حيث إن لدي مسؤوليه النية الفعلية لتحويله إلي مركز مالي عالمي من خلال تفعيل القوانين، وهو الأمر الذي أغري شركات عربية ودولية للهرولة نحو الإدراج فيه ما جعل السوق يحتاج إلي خبرات الشركات الكويتية لتوسيع نشاط التداولات وللشركات الكويتية المدرجة هناك الكثير من الخبرات. وأكد السيف أن أسواق المال في العالم تبحث دائما عن إدراج الشركات الجيدة ووصول الشركات الكويتية إلي سوق دبي المالي ظاهرة تدل علي التوسع ولا بد لسوق الكويت للأوراق المالية هي الأخري هذا التوجه في اجتذاب شركات خليجية وعربية.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي ان هناك اتجاهاً قوياً من الشركات الأجنبية أيضا للإدراج في سوق دبي المالي حيث الأمر ليس مقصورا علي الشركات الكويتية أو الخليجية علي اعتبار أن السوق اكتسب صفة العالمية ونجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة عبارة عن إضافة للشركة الراغبة للإدراج هناك، حيث إنها تنقل أسهمها من المحلية إلي الإقليمية، وهذا يعتبر نقلة نوعية للتعريف بالشركة واستقطاب رؤوس أموال جديدة من خلال طرح الصناديق في السوقين ما يعود بالنفع علي الأرباح والبيانات المالية للشركات. وأوضح أن الأساس في إدراج الشركة في سوق آخر يكمن في البحث عن توسيع قاعدة المساهمين في سوق أكثر شمولية وسوق دبي المالي متين جراء قوة الاقتصاد الإماراتي لاسيما إمارة دبي التي حولت نشاطها بالاعتماد علي الاستثمار وليس الاعتماد علي النفط كما الحال في منطقة الخليج. وتوقع الدكتور علي أن تشهد الإمارات الأخري لاسيما إمارة أبوظبي طفرة تعود بالنفع علي الشركات العاملة هناك سواء كانت محلية أو كويتية أو أجنبية، لأن وتيرة اتخاذ القرارات الاستثمارية في الدولة تسير بوتيرة أسرع مقارنة مع دول أخري. في حين رأي رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال أن إدراج أسهم الشركات الكويتية في سوق دبي المالي ظاهرة صحية بدلا من إغراقها في المحلية ما يعزز مكانتها ووجودها في أكثر من سوق ويعود بالربحية علي المساهمين. وقال إن هذا الأمر متعارف عليه حيث إن سوق دبي المالي أصبح عالمياً بسبب التداولات الكبيرة التي تحققها المؤشرات الرئيسية لسوق واعد، والذي أثبت كفاءته عاما بعد عام، حيث إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يستوعب المتغيرات وأصبح بؤرة الاهتمام العالمي. وأضاف ان دبي نجحت في تطبيق فكرة تأسيس البورصات المتخصصة، ومنها بورصة الذهب العالمية، ونجحت علي كافة الصعد، ما يغري أي شركة كويتية للانخراط في بيئتها النشطة اقتصاديا.
أزمة الأسواق العالمية تؤثر في السوق ويهبط 1.5%
الدوحة - الراية: أفصحت الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولي من عام 2007م، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 9.3 مليار ريال قطري مقابل 6.9 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2006م، ينمو نسبته 35.05%، علماً بأنه تم استبعاد نصيب حقوق الأقلية من صافي أرباح الشركات المتضمنة لحقوق الأقلية في بياناتها المالية.
تجدر الإشارة الي ان جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة علي الموقع الإلكتروني للسوق وهو www.dsm.com.qa .
وتوجه ادارة السوق شكرها لجميع ادارات الشركات المدرجة علي تعاونها في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن أكثر المعلومات اهمية بالنسبة لجمهور المستثمرين والمتعاملين في السوق.
طالت أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأمريكية كافة البورصات العاملة امس ، ليس فقط العالمية وحدها، بل امتدت إلي العربية منها، خاصة تلك المفتوحة منها أمام المستثمرين والمؤسسات الأجنبية. وكسا اللون الأحمر شاشات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية امس ، وكسر مؤشرها حاجز الدعم القوي عند 7500 نقطة، الذي وصفه الكثيرون خلال الفترة الماضية ب "الحاجز المنيع". وفقد المؤشر العام للسوق مكاسب شهر مضي ليغلق عند مستوي 7397.23 نقطة . وعزا محللون هذا التراجع القوي في سوق الدوحة إلي الأزمة العقارية الائتمانية التي تعصف حاليا بالأسواق العالمية، في حين رأي البعض الآخر أن ما شهدته السوق امس يتعلق بحركات مضاربة ليس أكثر، ولا علاقة له بالمستثمرين الأجانب وتراجعات الأسواق العالمية . ويري مدير الصناديق الاستثمارية في بنك دبي الوطني فادي السعيد أن تراجع الأسواق العالمية أثر في الأسواق العربية المفتوحة للأجانب مثل الإمارات والكويت وقطر، مشيرا إلي لجوء كثير من المستثمرين الأجانب إلي عمل تسييل لمراكزهم المالية، وهو ما ظهر واضحا في أسواق الإمارات امس . وأضاف السعيد ان "اتجاه البيع في البورصات الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية عزز من انتشار شائعات حول إشهار عدد كبير من المؤسسات المالية إفلاسها، وهو ما دفع بمديري الصناديق للبيع في الأسواق العربية لتعويض جزء بسيط من خسائرهم في الأسواق الأجنبية" . من جانبه يري مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تامر جاد الله أنه لا يوجد أي ارتباط بين ما يحدث في البورصات العالمية وما حدث امس في قطر. وقال جاد الله إن "قيمة الاستثمار الأجنبي في الدوحة لا تزيد علي 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وبافتراض لجوء الأجانب إلي البيع فلن يكون لهم هذا التأثير الكبير الذي شهدناه في السوق" . وأوضح أن نسبة ال 25% ليست لمستثمرين أجانب فقط، وإنما تتضمن عربا وخليجيين ومقيمين في الدوحة بالنسبة الأكبر، موضحا أن عمليات البيع التي تمت امس في الدوحة أغلبها من مستثمرين محليين. وأشار جاد الله في سياق حديثه من الدوحة إلي قوة الاقتصاد القطري ومكانته، قائلاً " حتي لو أن السوق الائتماني العالمي تشهد انهيارا، فإن هذا لن يؤثر في الاقتصاد القطري والبورصة القطرية" . وفسر خسائر البورصة القطرية بعمليات المضاربة القوية وخوف المستثمرين الأفراد المحليين بأن أسعار الأسهم لن ترتفع، ما دفعهم إلي البيع عند الأسعار الحالية، ومن ثم معاودة الشراء مرة أخري بأسعار أقل، مستفيدين من فرق السعرين. وأوضح أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت تقريبا ثابتة، ولا تتحرك إلا في نطاق ضيق، مما أصاب بعض المستثمرين بالخوف من عدم قدرة السوق حاليا علي الارتفاع، ودفعهم للبيع عند تلك الأسعار الرخيصة ليعاودوا الشراء مرة أخري بعد أن تهبط الأسعار. وتطرق جاد الله في حديثه إلي استناد بعض المستثمرين وانتشار الأقاويل خوفا من امتداد موجة التراجع العالمية "بالإضافة إلي تراجع أسواق خليجية أخري" إلي سوق الدوحة. هذا وقد فقد مؤشر السوق امس 1.45% من قيمته خاسرا حوالي 109 نقاط، وسط تداول 7.374 مليون سهم. في حين ارتفعت قيمة التداولات نسبيا عن يوم أمس الاول ، حيث بلغت 208.8 مليون ريال مقارنة بحوالي 180 مليونا في اليوم الأسبق. وتم التداول علي 38 شركة مدرجة في السوق، ارتفعت منها فقط أسعار سهمين هما: المناعي الذي لا يزال يواصل الارتفاع بالحد الأقصي 10%، وسهم التحويلية الذي أضاف 0.22% فقط. في حين تراجعت أسعار 29 سهما، تصدرها سهم الرعاية بخسائر بلغت 7.22% ليصل سعره في آخر صفقة إلي 16.70 ريال. وكانت شركة المجموعة للرعاية الطبية "الرعاية" قد أفصحت عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي ، وقد أظهرت تلك البيانات صافي خسارة قدره 14.1مليون ريال قطري مقابل خسائر 15.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغت الخسارة في العائد علي السهم 0.81 ريال قطري للنصف الأول من العام 2007 مقابل 0.90 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفسر مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تامر جاد الله تراجع سهم الرعاية بأنه جزء من التراجعات التي طالت السوق امس ، مستبعدا أن يكون لإعلان نتائج الشركة المالية تأثير سلبي في المستثمرين، مشيرا إلي أن النتائج تكون متوقعة مسبقا. وأوضح أن سهم الرعاية من الأسهم الرخيصة التي تتم عليها عمليات مضاربة قوية، مثل أسهم الخليجي، والريان، والسلام، والمواشي وغالبية الأسهم التي لا تزيد أسعارها علي 10 الي 17 ريالاً. علي صعيد الاسواق الخليجية أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية علي أن الطفرة التي تشهدها الإمارات تغري شركات كويتية لاسيما الاستثمارية والخدماتية للتسابق في إدراج أسهمها في سوق دبي المالي للاستفادة من قفزات النمو الذي يشهده هذا السوق الواعد. وتنبأوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن توافق هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع علي إدراج شركات كويتية جديدة خلال العام الحالي 2007 لاسيما بعد حصول شركة المدينة للتمويل والاستثمار علي إدراج أسهمها في سبتمبر 2007 ليكتمل عقد الشركات الكويتية التي تم إدراجها بالفعل 10 شركات. وأشاروا إلي أن سوق دبي المالي أخذ صبغة عالمية بفضل الإدارة الشابة القائمة علي إعداد الشروط الميسرة لاستقطاب شركات خليجية وعربية لإدراج أسهمها ما شكل وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب بعد نجاح الإمارة في تأسيس بورصات متخصصة. واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن خطوة إدراج أسهم شركات كويتية في سوق دبي المالي تأتي ضمن رغبات المساهمين ما يفتح المجال لتداولات أكثر للأسهم بأسعار مختلفة والاستفادة من فروقاتها علي الرغم من سيطرة العمليات المضاربية لهذه الأسهم. وقال السيف إن سوق دبي المالي يمتلك فرصا واعدة حيث إن لدي مسؤوليه النية الفعلية لتحويله إلي مركز مالي عالمي من خلال تفعيل القوانين، وهو الأمر الذي أغري شركات عربية ودولية للهرولة نحو الإدراج فيه ما جعل السوق يحتاج إلي خبرات الشركات الكويتية لتوسيع نشاط التداولات وللشركات الكويتية المدرجة هناك الكثير من الخبرات. وأكد السيف أن أسواق المال في العالم تبحث دائما عن إدراج الشركات الجيدة ووصول الشركات الكويتية إلي سوق دبي المالي ظاهرة تدل علي التوسع ولا بد لسوق الكويت للأوراق المالية هي الأخري هذا التوجه في اجتذاب شركات خليجية وعربية.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي ان هناك اتجاهاً قوياً من الشركات الأجنبية أيضا للإدراج في سوق دبي المالي حيث الأمر ليس مقصورا علي الشركات الكويتية أو الخليجية علي اعتبار أن السوق اكتسب صفة العالمية ونجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة عبارة عن إضافة للشركة الراغبة للإدراج هناك، حيث إنها تنقل أسهمها من المحلية إلي الإقليمية، وهذا يعتبر نقلة نوعية للتعريف بالشركة واستقطاب رؤوس أموال جديدة من خلال طرح الصناديق في السوقين ما يعود بالنفع علي الأرباح والبيانات المالية للشركات. وأوضح أن الأساس في إدراج الشركة في سوق آخر يكمن في البحث عن توسيع قاعدة المساهمين في سوق أكثر شمولية وسوق دبي المالي متين جراء قوة الاقتصاد الإماراتي لاسيما إمارة دبي التي حولت نشاطها بالاعتماد علي الاستثمار وليس الاعتماد علي النفط كما الحال في منطقة الخليج. وتوقع الدكتور علي أن تشهد الإمارات الأخري لاسيما إمارة أبوظبي طفرة تعود بالنفع علي الشركات العاملة هناك سواء كانت محلية أو كويتية أو أجنبية، لأن وتيرة اتخاذ القرارات الاستثمارية في الدولة تسير بوتيرة أسرع مقارنة مع دول أخري. في حين رأي رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال أن إدراج أسهم الشركات الكويتية في سوق دبي المالي ظاهرة صحية بدلا من إغراقها في المحلية ما يعزز مكانتها ووجودها في أكثر من سوق ويعود بالربحية علي المساهمين. وقال إن هذا الأمر متعارف عليه حيث إن سوق دبي المالي أصبح عالمياً بسبب التداولات الكبيرة التي تحققها المؤشرات الرئيسية لسوق واعد، والذي أثبت كفاءته عاما بعد عام، حيث إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يستوعب المتغيرات وأصبح بؤرة الاهتمام العالمي. وأضاف ان دبي نجحت في تطبيق فكرة تأسيس البورصات المتخصصة، ومنها بورصة الذهب العالمية، ونجحت علي كافة الصعد، ما يغري أي شركة كويتية للانخراط في بيئتها النشطة اقتصاديا.