قلب الأسهم
17-08-2007, 08:52 AM
البورصة : تشهد أكبر هبوط لها وتخسر قرابة «109» نقاط
طالت أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأميركية كافة البورصات العاملة أمس، ليس فقط العالمية وحدها، بل امتدت إلى العربية منها، وخاصة تلك المفتوحة منها أمام المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وكسا اللون الأحمر شاشات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية امس، وكسر مؤشرها حاجز الدعم القوي عند 7500 نقطة، الذي وصفه الكثيرون خلال الفترة الماضية بـ «الحاجز المنيع». وفقد المؤشر العام للسوق مكاسب شهر مضى ليغلق عند مستوى 23‚7397 نقطة.
وعزا محللون هذا التراجع القوي في سوق الدوحة إلى الأزمة العقارية الائتمانية التي تعصف حاليا بالأسواق العالمية، في حين رأى البعض الآخر أن ما شهدته السوق أمس يتعلق بحركات مضاربة ليس أكثر، ولا علاقة له بالمستثمرين الأجانب وتراجعات الأسواق العالمية.
ويرى فادي السعيد مدير الصناديق الاستثمارية في بنك دبي الوطني أن تراجع الأسواق العالمية أثر على الأسواق العربية المفتوحة للأجانب مثل الإمارات والكويت وقطر، مشيرا إلى لجوء كثير من المستثمرين الأجانب إلى عمل تسييل لمراكزهم المالية، وهو ما ظهر واضحا في أسواق الإمارات امس .
وأضاف السعيد في تصريحات لموقع الأسواق نت أمس ان اتجاه البيع في البورصات الأميركية والأوروبية وكذلك الآسيوية عزز من انتشار شائعات حول إشهار عدد كبير من المؤسسات المالية إفلاسها، وهو ما دفع بمديري الصناديق للبيع في الأسواق العربية لتعويض جزء بسيط من خسائرهم في الأسواق الأجنبية.
من جانبه يرى تامر جاد الله مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية أنه لا يوجد أي ارتباط بين ما يحدث في البورصات العالمية وما حدث أمس في قطر.
وقال جاد الله في تصريحات لموقع الأسواق نت «إن قيمة الاستثمار الأجنبي في الدوحة لا تزيد على 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وبافتراض لجوء الأجانب إلى البيع فلن يكون لهم هذا التأثير الكبير الذي شهدناه امس في السوق».
وأوضح جاد الله أن نسبة الـ 25% ليست لمستثمرين أجانب فقط، وإنما تتضمن عربا وخليجيين ومقيمين في الدوحة بالنسبة الأكبر، موضحا أن عمليات البيع التي تمت امس في سوق الدوحة أغلبها من مستثمرين محليين.
وأشار جاد الله إلى قوة الاقتصاد القطري ومكانته، قائلاً «حتى لو أن السوق الائتماني العالمي تشهد انهيارا، فإن هذا لن يؤثر على الاقتصاد القطري والبورصة القطرية».
وفسرجاد الله خسائر البورصة القطرية امس بعمليات المضاربة القوية وخوف المستثمرين الأفراد المحليين بأن أسعار الأسهم لن ترتفع، ما دفعهم إلى البيع عند الأسعار الحالية، ومن ثم معاودة الشراء مرة أخرى بأسعار أقل، مستفيدين من فرق السعرين.
وأوضح جاد الله أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت تقريبا ثابتة، ولا تتحرك إلا في نطاق ضيق، مما أصاب بعض المستثمرين بالخوف من عدم قدرة السوق حاليا على الارتفاع، ودفعهم للبيع عند تلك الأسعار الرخيصة ليعاودوا الشراء مرة أخرى بعد أن تهبط الأسعار.
وتطرق جاد الله في حديثه إلى استناد بعض المستثمرين وانتشار الأقاويل خوفا من امتداد موجة التراجع العالمية -بالإضافة إلى تراجع أسواق خليجية أخرى- إلى سوق الدوحة.
هذا وقد فقد مؤشر السوق 45‚1% من قيمته خاسرا حوالي 109 نقاط، وسط تداول 374‚7 مليون سهم. في حين ارتفعت قيمة التداولات نسبيا عن اليوم السابق حيث بلغت 8‚208 مليون ريال مقارنة بحوالي 180 مليونا.
وتم التداول على 38 شركة مدرجة في السوق، ارتفعت منها فقط أسعار سهمين هما: المناعي الذي لا يزال يواصل الارتفاع بالحد الأقصى 10%، وسهم التحويلية الذي أضاف 22‚0% فقط.
وعلى صعيد متصل تراجعت أسعار 29 سهما، تصدرها سهم الرعاية بخسائر بلغت 22‚7% ليصل سعره في آخر صفقة إلى 70‚16 ريال.
وكانت شركة المجموعة للرعاية الطبية «الرعاية» قد أفصحت عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 -6-2007، وقد أظهرت تلك البيانات صافي خسارة قدره 1‚14مليون ريال قطري مقابل خسائر 3‚15 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت الخسارة في العائد على السهم 81‚0 ريالا قطريا للنصف الأول من العام 2007 مقابل 90‚0 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وفسر جاد الله تراجع سهم الرعاية بأنه جزء من التراجعات التي طالت السوق أمس، مستبعدا أن يكون لإعلان نتائج الشركة المالية تأثير سلبي على المستثمرين، مشيرا إلى أن النتائج تكون متوقعة مسبقا.
وأوضح أن سهم الرعاية من الأسهم الرخيصة التي تتم عليها عمليات مضاربة قوية، مثل أسهم الخليجي، والريان، والسلام، والمواشي وغالبية الأسهم التي لا تزيد أسعارها على 10 -17 ريالاً.
وعن توقعاته للأسبوع المقبل قال جاد الله «أتوقع أن الـ 109 نقاط التي خسرها السوق أمس لن يستطيع أن يعوضها خلال الـ 3 أيام الأولى من الأسبوع المقبل على الأقل».
وقدم جاد الله نصيحة للمستثمرن قائلاً «لا تزال أسعار الأسهم في سوق الدوحة منخفضة ورخيصة، خاصة إذا ما قورنت بنتائج أعمال الشركات عند نهاية العام الحالي التي من المتوقع أن تكون نتائج جيدة... ولا تزال أمام الأسهم فرص أكبر بكثير من الوقت الحالي».
طالت أزمة الرهن العقاري في الأسواق الأميركية كافة البورصات العاملة أمس، ليس فقط العالمية وحدها، بل امتدت إلى العربية منها، وخاصة تلك المفتوحة منها أمام المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وكسا اللون الأحمر شاشات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية امس، وكسر مؤشرها حاجز الدعم القوي عند 7500 نقطة، الذي وصفه الكثيرون خلال الفترة الماضية بـ «الحاجز المنيع». وفقد المؤشر العام للسوق مكاسب شهر مضى ليغلق عند مستوى 23‚7397 نقطة.
وعزا محللون هذا التراجع القوي في سوق الدوحة إلى الأزمة العقارية الائتمانية التي تعصف حاليا بالأسواق العالمية، في حين رأى البعض الآخر أن ما شهدته السوق أمس يتعلق بحركات مضاربة ليس أكثر، ولا علاقة له بالمستثمرين الأجانب وتراجعات الأسواق العالمية.
ويرى فادي السعيد مدير الصناديق الاستثمارية في بنك دبي الوطني أن تراجع الأسواق العالمية أثر على الأسواق العربية المفتوحة للأجانب مثل الإمارات والكويت وقطر، مشيرا إلى لجوء كثير من المستثمرين الأجانب إلى عمل تسييل لمراكزهم المالية، وهو ما ظهر واضحا في أسواق الإمارات امس .
وأضاف السعيد في تصريحات لموقع الأسواق نت أمس ان اتجاه البيع في البورصات الأميركية والأوروبية وكذلك الآسيوية عزز من انتشار شائعات حول إشهار عدد كبير من المؤسسات المالية إفلاسها، وهو ما دفع بمديري الصناديق للبيع في الأسواق العربية لتعويض جزء بسيط من خسائرهم في الأسواق الأجنبية.
من جانبه يرى تامر جاد الله مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية أنه لا يوجد أي ارتباط بين ما يحدث في البورصات العالمية وما حدث أمس في قطر.
وقال جاد الله في تصريحات لموقع الأسواق نت «إن قيمة الاستثمار الأجنبي في الدوحة لا تزيد على 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وبافتراض لجوء الأجانب إلى البيع فلن يكون لهم هذا التأثير الكبير الذي شهدناه امس في السوق».
وأوضح جاد الله أن نسبة الـ 25% ليست لمستثمرين أجانب فقط، وإنما تتضمن عربا وخليجيين ومقيمين في الدوحة بالنسبة الأكبر، موضحا أن عمليات البيع التي تمت امس في سوق الدوحة أغلبها من مستثمرين محليين.
وأشار جاد الله إلى قوة الاقتصاد القطري ومكانته، قائلاً «حتى لو أن السوق الائتماني العالمي تشهد انهيارا، فإن هذا لن يؤثر على الاقتصاد القطري والبورصة القطرية».
وفسرجاد الله خسائر البورصة القطرية امس بعمليات المضاربة القوية وخوف المستثمرين الأفراد المحليين بأن أسعار الأسهم لن ترتفع، ما دفعهم إلى البيع عند الأسعار الحالية، ومن ثم معاودة الشراء مرة أخرى بأسعار أقل، مستفيدين من فرق السعرين.
وأوضح جاد الله أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت تقريبا ثابتة، ولا تتحرك إلا في نطاق ضيق، مما أصاب بعض المستثمرين بالخوف من عدم قدرة السوق حاليا على الارتفاع، ودفعهم للبيع عند تلك الأسعار الرخيصة ليعاودوا الشراء مرة أخرى بعد أن تهبط الأسعار.
وتطرق جاد الله في حديثه إلى استناد بعض المستثمرين وانتشار الأقاويل خوفا من امتداد موجة التراجع العالمية -بالإضافة إلى تراجع أسواق خليجية أخرى- إلى سوق الدوحة.
هذا وقد فقد مؤشر السوق 45‚1% من قيمته خاسرا حوالي 109 نقاط، وسط تداول 374‚7 مليون سهم. في حين ارتفعت قيمة التداولات نسبيا عن اليوم السابق حيث بلغت 8‚208 مليون ريال مقارنة بحوالي 180 مليونا.
وتم التداول على 38 شركة مدرجة في السوق، ارتفعت منها فقط أسعار سهمين هما: المناعي الذي لا يزال يواصل الارتفاع بالحد الأقصى 10%، وسهم التحويلية الذي أضاف 22‚0% فقط.
وعلى صعيد متصل تراجعت أسعار 29 سهما، تصدرها سهم الرعاية بخسائر بلغت 22‚7% ليصل سعره في آخر صفقة إلى 70‚16 ريال.
وكانت شركة المجموعة للرعاية الطبية «الرعاية» قد أفصحت عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 -6-2007، وقد أظهرت تلك البيانات صافي خسارة قدره 1‚14مليون ريال قطري مقابل خسائر 3‚15 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت الخسارة في العائد على السهم 81‚0 ريالا قطريا للنصف الأول من العام 2007 مقابل 90‚0 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وفسر جاد الله تراجع سهم الرعاية بأنه جزء من التراجعات التي طالت السوق أمس، مستبعدا أن يكون لإعلان نتائج الشركة المالية تأثير سلبي على المستثمرين، مشيرا إلى أن النتائج تكون متوقعة مسبقا.
وأوضح أن سهم الرعاية من الأسهم الرخيصة التي تتم عليها عمليات مضاربة قوية، مثل أسهم الخليجي، والريان، والسلام، والمواشي وغالبية الأسهم التي لا تزيد أسعارها على 10 -17 ريالاً.
وعن توقعاته للأسبوع المقبل قال جاد الله «أتوقع أن الـ 109 نقاط التي خسرها السوق أمس لن يستطيع أن يعوضها خلال الـ 3 أيام الأولى من الأسبوع المقبل على الأقل».
وقدم جاد الله نصيحة للمستثمرن قائلاً «لا تزال أسعار الأسهم في سوق الدوحة منخفضة ورخيصة، خاصة إذا ما قورنت بنتائج أعمال الشركات عند نهاية العام الحالي التي من المتوقع أن تكون نتائج جيدة... ولا تزال أمام الأسهم فرص أكبر بكثير من الوقت الحالي».