ROSE
17-08-2007, 11:18 AM
سوريا تستكمل إجراءات فك ربط عملتها بالدولار
دمشق - رويترز :
قال أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أمس إن سوريا تضع اللمسات الاخيرة على خطوات التخلي عن ربط عملتها بالدولار لتعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وسوف تستكمل ذلك في غضون أسابيع قليلة. وتبحث الحكومة البعثية في سوريا التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ عام 2004 عن سبل لتعزيز وضعها المالي لمواجهة مساعي واشنطن لعزلها. وكان ميالة قال في الرابع من يونيو إن دمشق ستتخلى عن ربط العملة بالدولار في يوليو، وتوقع في وقت سابق أن يحدث ذلك في النصف الاول من العام الجاري. وقال في حديث لرويترز أمس الخميس إن تأخيرات حدثت بسبب الحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والقانونية للتحول. وكرر ميالة عزم السلطات النقدية التراجع عن سياسة ربط عملتها بالدولار الأمريكي المستمرة منذ عشرات السنين وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 في المائة واليورو 34 في المائة والجنيه الاسترليني والين 11 في المائة لكل منهما. وتلك هي الاوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة. وقال ميالة ان سوريا لديها احتياطيات صافية بالعملة الاجنبية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لدعم الليرة السورية وتضم الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري. وأضاف: «ليست لدينا أي نية لتغيير... سياستنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية. التحول الى سلة عملات سيساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع التقلبات في أسواق الصرف العالمية». ومضى يقول: «اتخذنا هذا القرار لاسباب مالية محضة. أوروبا شريك تجاري رئيسي واليورو يشكل جانبا رئيسيا من احتياطياتنا.
وسيصبح المركزي السوري ثاني بنك مركزي في الشرق الاوسط يتخلى عن ربط عملته بالدولار هذا العام. وأنهت الكويت ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة ربط عملتها بالدولار في مايو لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات المسعرة بعملات مثل اليورو.
كما قطعت سوريا في السنوات القليلة الماضية خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار في البنوك الحكومية التي تهيمن على القطاع المصرفي بالبلاد.
وتعتمد سوريا على النفط للحصول على العملة الصعبة وأنتجت 380 ألف برميل يوميا العام الماضي. واستقرار سعر الصرف أحد أركان السياسة النقدية رغم تراجع انتاج النفط عن ذروته في التسعينيات عندما بلغ 600 ألف برميل يوميا.
واستقر سعر الليرة عند نحو 50 ليرة للدولار على مدى سنوات باستثناء تراجعه لفترة وجيزة عندما تعرضت سوريا لضغوط دولية بسبب دورها في لبنان عام 2005. وأنفق البنك المركزي ما يقدر بنحو 600 مليون دولار للدفاع عن العملة آنذاك.
دمشق - رويترز :
قال أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أمس إن سوريا تضع اللمسات الاخيرة على خطوات التخلي عن ربط عملتها بالدولار لتعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وسوف تستكمل ذلك في غضون أسابيع قليلة. وتبحث الحكومة البعثية في سوريا التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ عام 2004 عن سبل لتعزيز وضعها المالي لمواجهة مساعي واشنطن لعزلها. وكان ميالة قال في الرابع من يونيو إن دمشق ستتخلى عن ربط العملة بالدولار في يوليو، وتوقع في وقت سابق أن يحدث ذلك في النصف الاول من العام الجاري. وقال في حديث لرويترز أمس الخميس إن تأخيرات حدثت بسبب الحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والقانونية للتحول. وكرر ميالة عزم السلطات النقدية التراجع عن سياسة ربط عملتها بالدولار الأمريكي المستمرة منذ عشرات السنين وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 في المائة واليورو 34 في المائة والجنيه الاسترليني والين 11 في المائة لكل منهما. وتلك هي الاوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة. وقال ميالة ان سوريا لديها احتياطيات صافية بالعملة الاجنبية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لدعم الليرة السورية وتضم الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري. وأضاف: «ليست لدينا أي نية لتغيير... سياستنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية. التحول الى سلة عملات سيساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع التقلبات في أسواق الصرف العالمية». ومضى يقول: «اتخذنا هذا القرار لاسباب مالية محضة. أوروبا شريك تجاري رئيسي واليورو يشكل جانبا رئيسيا من احتياطياتنا.
وسيصبح المركزي السوري ثاني بنك مركزي في الشرق الاوسط يتخلى عن ربط عملته بالدولار هذا العام. وأنهت الكويت ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة ربط عملتها بالدولار في مايو لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات المسعرة بعملات مثل اليورو.
كما قطعت سوريا في السنوات القليلة الماضية خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار في البنوك الحكومية التي تهيمن على القطاع المصرفي بالبلاد.
وتعتمد سوريا على النفط للحصول على العملة الصعبة وأنتجت 380 ألف برميل يوميا العام الماضي. واستقرار سعر الصرف أحد أركان السياسة النقدية رغم تراجع انتاج النفط عن ذروته في التسعينيات عندما بلغ 600 ألف برميل يوميا.
واستقر سعر الليرة عند نحو 50 ليرة للدولار على مدى سنوات باستثناء تراجعه لفترة وجيزة عندما تعرضت سوريا لضغوط دولية بسبب دورها في لبنان عام 2005. وأنفق البنك المركزي ما يقدر بنحو 600 مليون دولار للدفاع عن العملة آنذاك.