ROSE
17-08-2007, 11:31 AM
بالون أسواق المال العالمية "يتضخم" ويقترب من الانفجار
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/08/1428هـ
دخلت أسواق المال العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية أمس منطقة وصفها محللون بأنها "مظلمة", وهي المنطقة التي تسبق الانهيار الكبير.
وفيما يبدو أن أزمة الائتمان العقاري الأمريكي التي تسببت في حدوث هذه التراجعات الكبيرة آخذة في الاتساع, حيث لم تفلح تدخلات البنوك المركزية العالمية في امتصاص مخاوف المستثمرين في أسواق المال والعملات والسلع, حيث شهدت في مجملها أمس تراجعات كبيرة. وزاد من حدة الأزمة أن بعض الشركات الأمريكية المالية العاملة في سوق الإقراض العقاري الأمريكي, أعلنت بالفعل عدم قدرتها على مواجهة العجز المالي الناتج عن عدم سداد المقترضين. وتشير تقديرات إلى أن أزمة القروض العقارية ستكلف المستثمرين نحو 100 مليار دولار. وما زالت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة تبحث في دفاتر البنوك والشركات المالية التي نشطت في السوق الائتمانية العقارية الثانوية التي تستند إلى منح قروض بتسهيلات مرتفعة مما تسبب في حدوث أزمة السداد, وكون معظم هذه الشركات والبنوك مدرجة في الأسواق الأمريكية والأوروبية, تراجعت أسهمها ومن ثم أثرت في جميع أسواق المال في العالم.
إلى ذلك, ضخ الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) أمس 17 مليار دولار من الأموال السائلة في الأسواق على مرتين على ما أعلن المصرف في نيويورك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اقتربت أسواق المال العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من نقطة الانهيار وسجلت تراجعات لم تبلغها منذ الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, وفيما يبدو أن أزمة الائتمان العقاري الأمريكي الذي تسبب في حدوث هذه التراجعات الكبيرة آخذة في الاتساع, حيث لم تفلح تدخلات البنوك المركزية العالمية في امتصاص مخاوف المستثمرين في أسواق المال والعملات والسلع, حيث شهدت في مجملها أمس تراجعات كبيرة. وزاد من حدة الأزمة أن بعض الشركات الأمريكية المالية العاملة في سوق الإقراض العقاري الأمريكي, أعلنت بالفعل عدم قدرتها على مواجهة العجز المالي الناتج عن عدم سداد المقترضين. وتشير تقديرات إلى أن أزمة القروض العقارية ستكلف المستثمرين نحو 100 مليار دولار. ومازالت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة تبحث في دفاتر البنوك والشركات المالية التي نشطت في السوق الائتمانية العقارية الثانوية التي تستند إلى منح قروض بتسهيلات مرتفعة مما تسبب في حدوث أزمة السداد, وكون معظم هذه الشركات والبنوك مدرجة في الأسواق الأمريكية والأوروبية, تراجعت أسهمها وأثرت بالتالي في جميع أسواق المال في العالم.
وتواترت أنباء أمس في أسواق المال العالمية عن ترتيبات بين الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإنجليزي للبحث في كيفية معالجة الأزمة. ويشير مصرفيون إلى أن خسائر البنوك والشركات المالية المتعلقة بالعقارات الأمريكية بلغت حتى الآن نحو 50 مليار دولار, وهي أرقام ستتضح مع القوائم المالية لتلك الشركات بنهاية العام.
منيت أسواق المال أمس الخميس بخسائر كبيرة في آسيا وأوروبا مع قيام كبار المستثمرين الذين تأثروا بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة بعمليات بيع كبيرة. ومع إغلاق بورصات آسيا على انخفاض كبير، فتحت كل بورصات أوروبا على تراجع أيضا.
ووسعت الأسهم الأمريكية خسائرها أمس ودفعت مؤشري داو جونز الصناعي وستاندارد آند بورز ليهبطا بأكثر من 1 في المائة مع ازدياد المخاوف من تدهور الأوضاع في سوق الائتمان. وهبط داو جونز 133.80 نقطة أي بنسبة 1.04 في المائة إلى 12727.67 نقطة فيما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا 14.12 نقطة أو 1.00 في المائة إلى 1392.58 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 21.90 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2436.93 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر مع استمرار المخاوف من تداعيات أزمة أسواق الائتمان بينما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم شركات الطاقة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2 في المائة إلى 1462.64 نقطة. ومنذ بداية العام انخفض المؤشر وهو المقياس الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 1.4 في المائة. وقد تراجع بنسبة 10.6 في المائة منذ سجل أعلى مستوياته منذ ست سنوات ونصف السنة في 13 تموز (يوليو) الماضي.
وقال بارت أنجلز المحلل لدى فورتيس بنك في بروكسل "مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطرو ستستمر لفترة من الوقت. في بعض الأيام كان الوضع أحسن قليلا ثم تصدرت أنباء سيئة النشرات وسيستمر هذا الوضع لفترة من الوقت".
ومن أشد الأسهم تضررا أسهم بنك بي.إن.بي. باريبا الفرنسي التي انخفضت بنسبة 3 في المائة. وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند بنسبة 2 في المائة. وانخفضت أيضا أسهم شركات النفط الكبرى فتراجعت أسهم بي.بي اثنين في المائة وأسهم توتال 2.1 في المائة.
وبدأت بورصة باريس جلستها على تراجع كبير بلغ 1.91 في المائة ليبلغ مؤشر "كاك 40" للأسهم الكبرى 5338.74 نقطة. لكنها انخفضت مجددا إلى ما دون 5300 نقطة وهو أدنى مستوى تصل إليه منذ بداية السنة.
وتراجع المؤشر "كاك 40" 2.76 في المائة ليصل إلى 5292.46 نقطة.
أما بورصة لندن فقد خسر مؤشرها "فوتسي" 2.3 في المائة ليصل إلى 5968.6 نقطة. وتراجعت بورصة فرانكفورت أيضا ولكن بنسب أقل إذ فتح مؤشرها "داكس" على انخفاض 1.15 في المائة إلى 7360.28 نقطة.
وشهدت بورصات آسيا يوما أسود. وبدت الخسائر واضحة في بورصة طوكيو التي أقفلت على تراجع كبير جديد بلغ 1.99 في المائة.
وخسر مؤشر نيكاي 327.12 نقطة ليقفل عند 16148.49 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان المؤشر قد خسر أكثر من 3 في المائة خلال جلسة الأمس وتراجع إلى ما دون 16 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، قبل أن يستأنف ارتفاعه.
وبعيد افتتاح الجلسة الخميس، أعلن المصرف المركزي الياباني أنه سيضخ 400 مليار ين (2.5 مليار يورو) في الأسواق المصرفية الداخلية، للمرة الأولى منذ الإثنين. إلا أن هذا القرار لم يؤثر في الأسواق.
وقال المحلل في "دايوا سيكيوريتيز" (اس. ام. بي. سي) كازوهيرو تاكاهاشي إن "مبادرة بنك اليابان لم تؤثر يوما في البورصة لأن المستثمرين ليسوا قلقين من أزمة قروض في اليابان بل من فرار الأموال الأجنبية". وحتى بورصة شنغهاي انخفضت 2.14 في المائة.
وفي سيول، خسر المؤشر "كوبسي" 6.93 في المائة أي ما يعادل 125.91 نقطة عند الإغلاق، في أكبر تراجع في تاريخه. وكما في البورصات الأخرى، كانت أسهم دور الوساطة والمصارف الأكثر تضررا.
وقال المحلل لدى "بوكوك سيكيوريتيز" كيم مين سونغ إن "السوق لم تمنح مهلة لهضم انعكاسات تراجع الأسواق لأنها كانت في عطلة الأربعاء، وانهارت اليوم". وعلقت في سيول جلسة المداولات مؤقتا في سوق أسهم قطاع التكنولوجيا الذي تراجع مؤشره أكثر من 10 في المائة.
وفي سيدني، اعترفت مجموعة الإقراض العقارية الأسترالية بأنها غير قادرة على إعادة تمويل خمسة مليارات دولار من الديون بسبب تشديد القيود على القروض العقارية في الولايات المتحدة.
واستقبلت سيدني هذا النبأ بخسارة بلغت 5 في المائة خلال الجلسة قبل أن تشهد تحسنا وتقفل على انخفاض قيمته 65,1 في المائة. أما البورصة النيوزيلاندية فقد خسرت 1.81 في المائة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الخميس أن الاقتصاد الأسترالي يمتلك القدرة على الصمود في وجه الاضطرابات المالية التي نجمت عن أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة. وقال هاورد للصحافيين "أعتبر أن الاقتصاد الأسترالي يبقى قويا جدا ويجب أن نكون مطمئنين لذلك".
وواصلت بورصة بومباي أيضا انخفاضها ليصل مؤشرها "سينسكس" لأسهم ثلاثين شركة كبرى إلى 14358.21 نقطة بعد خسارة 4.28 في المائة أي 642.7 نقطة عند الإغلاق. وكانت هذه البورصة مغلقة الأربعاء بمناسبة العيد الستين لاستقلال الهند.
وقال المدير المالي في مجموعة "فورتشن فاينانشيال سيرفيس" في بومباي هيتن ميهتا إن "الأسواق قلقة بشكل واضح تبعا للتوجه العالمي في الأيام الأخيرة. على الوسطاء البقاء بعيدين (عن البورصة) حتى انتهاء عملية التصحيح".
أما الوسيط جامناداس مورارجي فرأى أنه "سقوط سريع لكننا نأمل في حصول أسواق الهند على بعض الدعم عندما يسجل مزيدا من التراجع".
وفي بانكوك، خسرت البورصة 4.09 في المائة منتصف نهار الخميس بسبب عمليات بيع كبيرة مرتبطة بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر سوق المبادلات التايلاندي 31.64 نقطة ليصل إلى 742.28 نقطة في ختام الجلسة الصباحية لبورصة بانكوك. وأوضح المحلل في "كابيتال نومورا سيكيورتيز" شاي شيراسيفينوبراباند أن "المستثمرين الأجانب لم يتوقفوا عن بيع الأسهم في كل القطاعات".
من جهته، قال المسؤول في "كاسيكورن سيكيوريتيز" كافي شوكيتكاسم "إنها حالة ذعر"، موضحا في الوقت نفسه أن "لا أحد يعرف درجة خطورة أزمة القروض العقارية الأمريكية. ومع أن الجزء الأكبر من مصارف آسيا ليست معرضة نسبيا لخطر القروض الأمريكية السيئة، تبدو بعض صناديق الاستثمار عاجزة عن استعادة القروض الممنوحة رغم الخطورة التي تنطوي عليها وتسعى للتعويض عن هذه الخسائر ببيع أسهم في البورصة.
وقال المحلل بونغ تينغ سيو الذي يعمل في "إم إي إم بي إينفسمنت بنك" في
كوالالمبور إن هذه الصناديق "تهرب من المنطقة واسواق كوريا الجنوبية وسنغافورة حيث تتمتع بوجود كبير وقد تضررت جدا". وأضاف "وصلنا إلى نقطة قرر المستثمرون فيها الهروب". وساد الذعر في مانيلا حيث انخفض مؤشرها 6.01 في المائة بينما أغلقت بورصة تايبيه على 4.56 في المائة. كما تراجعت بورصات سنغافورة 3,46 في المائة، هونج كونج 2,50 في المائة، وكوالالمبور 1,94 في المائة، إلا أن الخسائر في شنغهاي كانت أقل حجما ولم تتجاوز 0.51 في المائة.
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/08/1428هـ
دخلت أسواق المال العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية أمس منطقة وصفها محللون بأنها "مظلمة", وهي المنطقة التي تسبق الانهيار الكبير.
وفيما يبدو أن أزمة الائتمان العقاري الأمريكي التي تسببت في حدوث هذه التراجعات الكبيرة آخذة في الاتساع, حيث لم تفلح تدخلات البنوك المركزية العالمية في امتصاص مخاوف المستثمرين في أسواق المال والعملات والسلع, حيث شهدت في مجملها أمس تراجعات كبيرة. وزاد من حدة الأزمة أن بعض الشركات الأمريكية المالية العاملة في سوق الإقراض العقاري الأمريكي, أعلنت بالفعل عدم قدرتها على مواجهة العجز المالي الناتج عن عدم سداد المقترضين. وتشير تقديرات إلى أن أزمة القروض العقارية ستكلف المستثمرين نحو 100 مليار دولار. وما زالت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة تبحث في دفاتر البنوك والشركات المالية التي نشطت في السوق الائتمانية العقارية الثانوية التي تستند إلى منح قروض بتسهيلات مرتفعة مما تسبب في حدوث أزمة السداد, وكون معظم هذه الشركات والبنوك مدرجة في الأسواق الأمريكية والأوروبية, تراجعت أسهمها ومن ثم أثرت في جميع أسواق المال في العالم.
إلى ذلك, ضخ الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) أمس 17 مليار دولار من الأموال السائلة في الأسواق على مرتين على ما أعلن المصرف في نيويورك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اقتربت أسواق المال العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من نقطة الانهيار وسجلت تراجعات لم تبلغها منذ الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, وفيما يبدو أن أزمة الائتمان العقاري الأمريكي الذي تسبب في حدوث هذه التراجعات الكبيرة آخذة في الاتساع, حيث لم تفلح تدخلات البنوك المركزية العالمية في امتصاص مخاوف المستثمرين في أسواق المال والعملات والسلع, حيث شهدت في مجملها أمس تراجعات كبيرة. وزاد من حدة الأزمة أن بعض الشركات الأمريكية المالية العاملة في سوق الإقراض العقاري الأمريكي, أعلنت بالفعل عدم قدرتها على مواجهة العجز المالي الناتج عن عدم سداد المقترضين. وتشير تقديرات إلى أن أزمة القروض العقارية ستكلف المستثمرين نحو 100 مليار دولار. ومازالت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة تبحث في دفاتر البنوك والشركات المالية التي نشطت في السوق الائتمانية العقارية الثانوية التي تستند إلى منح قروض بتسهيلات مرتفعة مما تسبب في حدوث أزمة السداد, وكون معظم هذه الشركات والبنوك مدرجة في الأسواق الأمريكية والأوروبية, تراجعت أسهمها وأثرت بالتالي في جميع أسواق المال في العالم.
وتواترت أنباء أمس في أسواق المال العالمية عن ترتيبات بين الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإنجليزي للبحث في كيفية معالجة الأزمة. ويشير مصرفيون إلى أن خسائر البنوك والشركات المالية المتعلقة بالعقارات الأمريكية بلغت حتى الآن نحو 50 مليار دولار, وهي أرقام ستتضح مع القوائم المالية لتلك الشركات بنهاية العام.
منيت أسواق المال أمس الخميس بخسائر كبيرة في آسيا وأوروبا مع قيام كبار المستثمرين الذين تأثروا بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة بعمليات بيع كبيرة. ومع إغلاق بورصات آسيا على انخفاض كبير، فتحت كل بورصات أوروبا على تراجع أيضا.
ووسعت الأسهم الأمريكية خسائرها أمس ودفعت مؤشري داو جونز الصناعي وستاندارد آند بورز ليهبطا بأكثر من 1 في المائة مع ازدياد المخاوف من تدهور الأوضاع في سوق الائتمان. وهبط داو جونز 133.80 نقطة أي بنسبة 1.04 في المائة إلى 12727.67 نقطة فيما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا 14.12 نقطة أو 1.00 في المائة إلى 1392.58 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 21.90 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2436.93 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر مع استمرار المخاوف من تداعيات أزمة أسواق الائتمان بينما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم شركات الطاقة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2 في المائة إلى 1462.64 نقطة. ومنذ بداية العام انخفض المؤشر وهو المقياس الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 1.4 في المائة. وقد تراجع بنسبة 10.6 في المائة منذ سجل أعلى مستوياته منذ ست سنوات ونصف السنة في 13 تموز (يوليو) الماضي.
وقال بارت أنجلز المحلل لدى فورتيس بنك في بروكسل "مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطرو ستستمر لفترة من الوقت. في بعض الأيام كان الوضع أحسن قليلا ثم تصدرت أنباء سيئة النشرات وسيستمر هذا الوضع لفترة من الوقت".
ومن أشد الأسهم تضررا أسهم بنك بي.إن.بي. باريبا الفرنسي التي انخفضت بنسبة 3 في المائة. وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند بنسبة 2 في المائة. وانخفضت أيضا أسهم شركات النفط الكبرى فتراجعت أسهم بي.بي اثنين في المائة وأسهم توتال 2.1 في المائة.
وبدأت بورصة باريس جلستها على تراجع كبير بلغ 1.91 في المائة ليبلغ مؤشر "كاك 40" للأسهم الكبرى 5338.74 نقطة. لكنها انخفضت مجددا إلى ما دون 5300 نقطة وهو أدنى مستوى تصل إليه منذ بداية السنة.
وتراجع المؤشر "كاك 40" 2.76 في المائة ليصل إلى 5292.46 نقطة.
أما بورصة لندن فقد خسر مؤشرها "فوتسي" 2.3 في المائة ليصل إلى 5968.6 نقطة. وتراجعت بورصة فرانكفورت أيضا ولكن بنسب أقل إذ فتح مؤشرها "داكس" على انخفاض 1.15 في المائة إلى 7360.28 نقطة.
وشهدت بورصات آسيا يوما أسود. وبدت الخسائر واضحة في بورصة طوكيو التي أقفلت على تراجع كبير جديد بلغ 1.99 في المائة.
وخسر مؤشر نيكاي 327.12 نقطة ليقفل عند 16148.49 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان المؤشر قد خسر أكثر من 3 في المائة خلال جلسة الأمس وتراجع إلى ما دون 16 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، قبل أن يستأنف ارتفاعه.
وبعيد افتتاح الجلسة الخميس، أعلن المصرف المركزي الياباني أنه سيضخ 400 مليار ين (2.5 مليار يورو) في الأسواق المصرفية الداخلية، للمرة الأولى منذ الإثنين. إلا أن هذا القرار لم يؤثر في الأسواق.
وقال المحلل في "دايوا سيكيوريتيز" (اس. ام. بي. سي) كازوهيرو تاكاهاشي إن "مبادرة بنك اليابان لم تؤثر يوما في البورصة لأن المستثمرين ليسوا قلقين من أزمة قروض في اليابان بل من فرار الأموال الأجنبية". وحتى بورصة شنغهاي انخفضت 2.14 في المائة.
وفي سيول، خسر المؤشر "كوبسي" 6.93 في المائة أي ما يعادل 125.91 نقطة عند الإغلاق، في أكبر تراجع في تاريخه. وكما في البورصات الأخرى، كانت أسهم دور الوساطة والمصارف الأكثر تضررا.
وقال المحلل لدى "بوكوك سيكيوريتيز" كيم مين سونغ إن "السوق لم تمنح مهلة لهضم انعكاسات تراجع الأسواق لأنها كانت في عطلة الأربعاء، وانهارت اليوم". وعلقت في سيول جلسة المداولات مؤقتا في سوق أسهم قطاع التكنولوجيا الذي تراجع مؤشره أكثر من 10 في المائة.
وفي سيدني، اعترفت مجموعة الإقراض العقارية الأسترالية بأنها غير قادرة على إعادة تمويل خمسة مليارات دولار من الديون بسبب تشديد القيود على القروض العقارية في الولايات المتحدة.
واستقبلت سيدني هذا النبأ بخسارة بلغت 5 في المائة خلال الجلسة قبل أن تشهد تحسنا وتقفل على انخفاض قيمته 65,1 في المائة. أما البورصة النيوزيلاندية فقد خسرت 1.81 في المائة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الخميس أن الاقتصاد الأسترالي يمتلك القدرة على الصمود في وجه الاضطرابات المالية التي نجمت عن أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة. وقال هاورد للصحافيين "أعتبر أن الاقتصاد الأسترالي يبقى قويا جدا ويجب أن نكون مطمئنين لذلك".
وواصلت بورصة بومباي أيضا انخفاضها ليصل مؤشرها "سينسكس" لأسهم ثلاثين شركة كبرى إلى 14358.21 نقطة بعد خسارة 4.28 في المائة أي 642.7 نقطة عند الإغلاق. وكانت هذه البورصة مغلقة الأربعاء بمناسبة العيد الستين لاستقلال الهند.
وقال المدير المالي في مجموعة "فورتشن فاينانشيال سيرفيس" في بومباي هيتن ميهتا إن "الأسواق قلقة بشكل واضح تبعا للتوجه العالمي في الأيام الأخيرة. على الوسطاء البقاء بعيدين (عن البورصة) حتى انتهاء عملية التصحيح".
أما الوسيط جامناداس مورارجي فرأى أنه "سقوط سريع لكننا نأمل في حصول أسواق الهند على بعض الدعم عندما يسجل مزيدا من التراجع".
وفي بانكوك، خسرت البورصة 4.09 في المائة منتصف نهار الخميس بسبب عمليات بيع كبيرة مرتبطة بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر سوق المبادلات التايلاندي 31.64 نقطة ليصل إلى 742.28 نقطة في ختام الجلسة الصباحية لبورصة بانكوك. وأوضح المحلل في "كابيتال نومورا سيكيورتيز" شاي شيراسيفينوبراباند أن "المستثمرين الأجانب لم يتوقفوا عن بيع الأسهم في كل القطاعات".
من جهته، قال المسؤول في "كاسيكورن سيكيوريتيز" كافي شوكيتكاسم "إنها حالة ذعر"، موضحا في الوقت نفسه أن "لا أحد يعرف درجة خطورة أزمة القروض العقارية الأمريكية. ومع أن الجزء الأكبر من مصارف آسيا ليست معرضة نسبيا لخطر القروض الأمريكية السيئة، تبدو بعض صناديق الاستثمار عاجزة عن استعادة القروض الممنوحة رغم الخطورة التي تنطوي عليها وتسعى للتعويض عن هذه الخسائر ببيع أسهم في البورصة.
وقال المحلل بونغ تينغ سيو الذي يعمل في "إم إي إم بي إينفسمنت بنك" في
كوالالمبور إن هذه الصناديق "تهرب من المنطقة واسواق كوريا الجنوبية وسنغافورة حيث تتمتع بوجود كبير وقد تضررت جدا". وأضاف "وصلنا إلى نقطة قرر المستثمرون فيها الهروب". وساد الذعر في مانيلا حيث انخفض مؤشرها 6.01 في المائة بينما أغلقت بورصة تايبيه على 4.56 في المائة. كما تراجعت بورصات سنغافورة 3,46 في المائة، هونج كونج 2,50 في المائة، وكوالالمبور 1,94 في المائة، إلا أن الخسائر في شنغهاي كانت أقل حجما ولم تتجاوز 0.51 في المائة.