ROSE
17-08-2007, 11:34 AM
التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
القيمة السوقية للأسهم السعودية تصعد إلى 1.34 تريليون ريال
عبدالحميد العمري - 04/08/1428هـ
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرتها الصاعدة، محققةً معدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 2.3 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7900.88 نقطة. ليتقلّص من ثم معدل خسـارته منذ بداية عام 2007 إلى -0.4 في المائة، وإلى -61.7 في المائة، مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع موجبة في أغلبها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 41.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 39.2 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 890.9 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 802 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه ارتفع بنسبة 11.1 في المائة. كما تراجعت الصفقات المنفذة من 993.4 ألف صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.1 مليون صفقة، بارتفاعٍ نسبته 6.1 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.3 تريليون ريال إلى 1.34 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.1 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، فقد استطاعت جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الزراعة الذي تراجع بنحو -1.3 في المائة. تراوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 17.2 في المائة المتحققة لقطاع التأمين، ونحو 0.3 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت. إجمالاً، كان الانتعاش هو السائد على أداء السوق المحلية طوال الأسبوع باستثناء يوميه الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء)، اللذين شهدا جنياً سريعاً وخفيفاً للأرباح، استطاعت السوق امتصاصها قياساً على النمو المتواتر الذي تحقق للأصول المملوكة في محافظهم الاستثمارية. أمر آخر مهم، شهدتْ السوق خلال الأسبوع الفائت استمرار وتيرة التراجع في قيم وحصص تعاملاتها المضاربية، ويُعزى السبب إلى زيادة إقبال شريحة من المتعاملين على الأسهم القيادية تركّز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات إضافةً إلى قطاع الكهرباء بصورةٍ لافتة. يُعد ذلك أمراً بالغ الأهمية أن نلاحظ تغييراتٍ فعلية على خريطة سلوكيات المتعاملين، التي لا يزال طابع المضاربات يسيطر عليها بصورةٍ قد تهدد استقرار السوق مستقبلاً. حيث تراجعات معدلاتها من 68.4 في المائة قيمة تعاملات السوق إلى 60.9 في المائة عن الأسبوع الأخير، تركّز أغلب نشاطها على القطاع الأصغر في السوق قطاع التأمين، الذي استأثر بنحو 28.5 في المائة من قيمة تعاملات الأسبوع "11.7 مليار ريال"، مقارنةً بحصته النسبية في القيمة الرأسمالية للسوق التي لا تتجاوز 1.7 في المائة. ولعل هذا ما يُفسر لنا استمرار 6 شركات من هذا القطاع في احتلال مراتب متقدمة لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، جاءت شركة أليانز إس إف في المقدمة بمعدل 405.9 في المائة من حيث القيمة، ونحو 394.9 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم "4" التي يوضح لنا كيف أن 10 شركات مساهمة صغيرة الحجم؛ لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.2 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 31.1 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.
التحليل الفني للسوق
إجمالاً لا تزال جميع المؤشرات الفنية للمؤشر العام للسوق تتسم بالإيجابية، خاصّةً في منظور الأجل الطويل الذي يُرجّح أن تحقق السوق المحلية خلاله أداءً متصاعداً، وانتعاشاً في أحجام التداول، تقترنُ بتحسنٍ في أسعار الأسهم. وكما أسلفت الذكر سابقاً، قد تختلف التوقعات حول المصدر الأساس للتغير المتوقع في اتجاه السوق، إلا أن المرجح من وجهة نظرنا أن يأتي من جهة زيادة تواجد الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العملاقة، إضافةً إلى احتمالات تتابع الأخبار الإيجابية على السوق بما يحفّز بقية المتعاملين الأفراد للدخول وعودة نشاطهم.
الأجل الطويل
بالاعتماد على قراءة الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، الموضح عليه أوضاع متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً كما في الشكل (1)، يمكن بلورة رؤيتنا لمستقبل أداء المؤشر العام حسبما سيأتي، ولكن قبل ذلك دعونا نستذكر ما أشرتُ إليه في تحليل الأسبوع الماضي؛ حينما أشرتُ إلى بعض المبشرات الفنية الداعية إلى التفاؤل بأداء المؤشر العام للسوق مستقبلاً، كان من أبرزها وأهمها أننا نعوّل كثيراً على تحقق حدث فني مهم، يتمثل في صعود واختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 7495.62 نقطة لمتوسط حركة أربعين أسبوع الأسي عند مستوى 8191.14 نقطة، ووصول الفارق بينهما في نهاية الأسبوع الماضي إلى 695 نقطة فقط، وتعتبر مسافةً قصيرة جداً في المنظور طويل الأجل منطقة تحليلنا هنا. كما أشرتُ إلى قوة قناعتي باحتمال حدوث هذا الاختراق قريباً، على اعتبار أن المؤشر العام أغلق فوق متوسط حركة عشرة أسابيع لنحو الشهر والنصف، إضافةً إلى أنه تقعر بشكلٍ يؤهله للارتفاع وتحقيق هذا الاختراق المأمول، ولا نرى أن هناك ما قد يؤخر هذا الاختراق سوى أحجام التداول المتواضعة مقارنة بمتوسط تداول الأربعين أسبوع الماضية، فماذا حدث؟! لقد حدث ما تم توقعه؛ حيث تقلّصت المسافة بين متوسط حركة 10 أسابيع الأسي ومتوسط حركة 40 أسبوع الأسي من 695 نقطة -السالفة الذكر أعلاه- إلى 596 نقطة، وهو ما يعني بدوره اقتراب الموعد الزمني لاختراق متوسط حركة 10 أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوع، ما يعني بصورةٍ أهم بالنسبة لنا تصميم السوق على مواصلة صعودها في منظور الأجل الطويل.
أيضاً ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي في خصوص المُبشرات الفنية الواعدة بالنسبة للسوق المحلية؛ ثانياً أن مؤشر "بولينجر باند" المحدد على الرسم الأسبوعي بدأ يُطبْق على المؤشر العام مضيقاً عليه حركته، ليسير بين حدّي مؤشر "بولينجر باند" البالغ في حدّه الأعلى نحو 7870 نقطة، وحدّه الأدنى نحو 7026 نقطة. وذكرتُ حينها بناءً على ما تقدّم، أن المؤشر العام وفقاً لتلك المحاصرة والتضييق من قبل مؤشر "بولينجر باند"، سيكون مهيئاً للانفجار والهروب إما صعوداً وإما هبوطاً، واستناداً إلى ما تقدّم إيضاحه أعلاه وتحديداً اختراق المؤشر العام للمتجه الهابط، ووضع متوسطات الحركة المبين في الفقرة السابقة؛ فالاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل. ما استجد منذ ذلك الحين؛ قياساً على نهاية تعاملات السوق لهذا الأسبوع فقد تمكن المؤشر العام للسوق من الخروج من محاصرة مؤشر "البولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي اللذين كانا يُحاصرانه، منتهزاً فرصة انفراجهما ليصعد نحو الأعلى كما توقعنا معاً في تحليل الأسبوع الماضي. وأتوقع هنا تمكن المؤشر العام للسوق من القفز والهروب خلال هذا الأسبوع من منطقة المحاصرة المشار إليها أعلاه، ليس إلا تمهيداً لزخم أكبر قادم، ومواصلة للصعود يُتوقع أن تحط رحالها قليلاً من الزمن عند متوسط حركة 40 أسبوع البالغة 8176.41 نقطة، ومن ثم سيكون بإمكانه مواصلة رحلة الصعود للأسابيع المقبلة، حتى يصل إلى نقطة المواجهة الأكبر بينه وبين مستوى المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة.
أذكّر في ضوء تلك المؤشرات الإيجابية؛ ألا ننسى احتمال بقاء المؤشر العام على الأجل الطويل مدة زمنية ليست بالقصيرة، يتحرك خلالها في منطقة التماسك المشار إليها دائماً الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة. حيث يمثل مستوى 7575 نقطة دعماً قوياً للمؤشر لوجود متوسط حركة 10 أسابيع الأسي، وبناءً عليه فالاحتمال الأقرب للحدوث أن يتحرك المؤشر العام بين مستوى 8176 ومستوى 7575 نقطة إلى أن ينجح في تجاوز الحد الأعلى، تمهيداً للمواجهة الأقوى مع مستوى 9000 نقطة، والتي ستتسم بالصعوبة. ولكن؛ من المتوقع إذا ما تم اختراق ذلك المستوى المأمول بإذن الله، أن ذلك بمثابة إعلانٍ واضح المعالم بدخول السوق المحلية مرحلةً جديدة واعدة، يمكن الحديث معها عن توافر القدرة للسوق على البدء الفعلي لشطب الخسائر الفادحة التي لحقت بها منذ نهاية شباط (فبراير) 2006.
القيمة السوقية للأسهم السعودية تصعد إلى 1.34 تريليون ريال
عبدالحميد العمري - 04/08/1428هـ
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرتها الصاعدة، محققةً معدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 2.3 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7900.88 نقطة. ليتقلّص من ثم معدل خسـارته منذ بداية عام 2007 إلى -0.4 في المائة، وإلى -61.7 في المائة، مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع موجبة في أغلبها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 41.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 39.2 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 890.9 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 802 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه ارتفع بنسبة 11.1 في المائة. كما تراجعت الصفقات المنفذة من 993.4 ألف صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.1 مليون صفقة، بارتفاعٍ نسبته 6.1 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.3 تريليون ريال إلى 1.34 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.1 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، فقد استطاعت جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الزراعة الذي تراجع بنحو -1.3 في المائة. تراوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 17.2 في المائة المتحققة لقطاع التأمين، ونحو 0.3 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت. إجمالاً، كان الانتعاش هو السائد على أداء السوق المحلية طوال الأسبوع باستثناء يوميه الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء)، اللذين شهدا جنياً سريعاً وخفيفاً للأرباح، استطاعت السوق امتصاصها قياساً على النمو المتواتر الذي تحقق للأصول المملوكة في محافظهم الاستثمارية. أمر آخر مهم، شهدتْ السوق خلال الأسبوع الفائت استمرار وتيرة التراجع في قيم وحصص تعاملاتها المضاربية، ويُعزى السبب إلى زيادة إقبال شريحة من المتعاملين على الأسهم القيادية تركّز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات إضافةً إلى قطاع الكهرباء بصورةٍ لافتة. يُعد ذلك أمراً بالغ الأهمية أن نلاحظ تغييراتٍ فعلية على خريطة سلوكيات المتعاملين، التي لا يزال طابع المضاربات يسيطر عليها بصورةٍ قد تهدد استقرار السوق مستقبلاً. حيث تراجعات معدلاتها من 68.4 في المائة قيمة تعاملات السوق إلى 60.9 في المائة عن الأسبوع الأخير، تركّز أغلب نشاطها على القطاع الأصغر في السوق قطاع التأمين، الذي استأثر بنحو 28.5 في المائة من قيمة تعاملات الأسبوع "11.7 مليار ريال"، مقارنةً بحصته النسبية في القيمة الرأسمالية للسوق التي لا تتجاوز 1.7 في المائة. ولعل هذا ما يُفسر لنا استمرار 6 شركات من هذا القطاع في احتلال مراتب متقدمة لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، جاءت شركة أليانز إس إف في المقدمة بمعدل 405.9 في المائة من حيث القيمة، ونحو 394.9 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم "4" التي يوضح لنا كيف أن 10 شركات مساهمة صغيرة الحجم؛ لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.2 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 31.1 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.
التحليل الفني للسوق
إجمالاً لا تزال جميع المؤشرات الفنية للمؤشر العام للسوق تتسم بالإيجابية، خاصّةً في منظور الأجل الطويل الذي يُرجّح أن تحقق السوق المحلية خلاله أداءً متصاعداً، وانتعاشاً في أحجام التداول، تقترنُ بتحسنٍ في أسعار الأسهم. وكما أسلفت الذكر سابقاً، قد تختلف التوقعات حول المصدر الأساس للتغير المتوقع في اتجاه السوق، إلا أن المرجح من وجهة نظرنا أن يأتي من جهة زيادة تواجد الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العملاقة، إضافةً إلى احتمالات تتابع الأخبار الإيجابية على السوق بما يحفّز بقية المتعاملين الأفراد للدخول وعودة نشاطهم.
الأجل الطويل
بالاعتماد على قراءة الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، الموضح عليه أوضاع متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً كما في الشكل (1)، يمكن بلورة رؤيتنا لمستقبل أداء المؤشر العام حسبما سيأتي، ولكن قبل ذلك دعونا نستذكر ما أشرتُ إليه في تحليل الأسبوع الماضي؛ حينما أشرتُ إلى بعض المبشرات الفنية الداعية إلى التفاؤل بأداء المؤشر العام للسوق مستقبلاً، كان من أبرزها وأهمها أننا نعوّل كثيراً على تحقق حدث فني مهم، يتمثل في صعود واختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 7495.62 نقطة لمتوسط حركة أربعين أسبوع الأسي عند مستوى 8191.14 نقطة، ووصول الفارق بينهما في نهاية الأسبوع الماضي إلى 695 نقطة فقط، وتعتبر مسافةً قصيرة جداً في المنظور طويل الأجل منطقة تحليلنا هنا. كما أشرتُ إلى قوة قناعتي باحتمال حدوث هذا الاختراق قريباً، على اعتبار أن المؤشر العام أغلق فوق متوسط حركة عشرة أسابيع لنحو الشهر والنصف، إضافةً إلى أنه تقعر بشكلٍ يؤهله للارتفاع وتحقيق هذا الاختراق المأمول، ولا نرى أن هناك ما قد يؤخر هذا الاختراق سوى أحجام التداول المتواضعة مقارنة بمتوسط تداول الأربعين أسبوع الماضية، فماذا حدث؟! لقد حدث ما تم توقعه؛ حيث تقلّصت المسافة بين متوسط حركة 10 أسابيع الأسي ومتوسط حركة 40 أسبوع الأسي من 695 نقطة -السالفة الذكر أعلاه- إلى 596 نقطة، وهو ما يعني بدوره اقتراب الموعد الزمني لاختراق متوسط حركة 10 أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوع، ما يعني بصورةٍ أهم بالنسبة لنا تصميم السوق على مواصلة صعودها في منظور الأجل الطويل.
أيضاً ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي في خصوص المُبشرات الفنية الواعدة بالنسبة للسوق المحلية؛ ثانياً أن مؤشر "بولينجر باند" المحدد على الرسم الأسبوعي بدأ يُطبْق على المؤشر العام مضيقاً عليه حركته، ليسير بين حدّي مؤشر "بولينجر باند" البالغ في حدّه الأعلى نحو 7870 نقطة، وحدّه الأدنى نحو 7026 نقطة. وذكرتُ حينها بناءً على ما تقدّم، أن المؤشر العام وفقاً لتلك المحاصرة والتضييق من قبل مؤشر "بولينجر باند"، سيكون مهيئاً للانفجار والهروب إما صعوداً وإما هبوطاً، واستناداً إلى ما تقدّم إيضاحه أعلاه وتحديداً اختراق المؤشر العام للمتجه الهابط، ووضع متوسطات الحركة المبين في الفقرة السابقة؛ فالاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل. ما استجد منذ ذلك الحين؛ قياساً على نهاية تعاملات السوق لهذا الأسبوع فقد تمكن المؤشر العام للسوق من الخروج من محاصرة مؤشر "البولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي اللذين كانا يُحاصرانه، منتهزاً فرصة انفراجهما ليصعد نحو الأعلى كما توقعنا معاً في تحليل الأسبوع الماضي. وأتوقع هنا تمكن المؤشر العام للسوق من القفز والهروب خلال هذا الأسبوع من منطقة المحاصرة المشار إليها أعلاه، ليس إلا تمهيداً لزخم أكبر قادم، ومواصلة للصعود يُتوقع أن تحط رحالها قليلاً من الزمن عند متوسط حركة 40 أسبوع البالغة 8176.41 نقطة، ومن ثم سيكون بإمكانه مواصلة رحلة الصعود للأسابيع المقبلة، حتى يصل إلى نقطة المواجهة الأكبر بينه وبين مستوى المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة.
أذكّر في ضوء تلك المؤشرات الإيجابية؛ ألا ننسى احتمال بقاء المؤشر العام على الأجل الطويل مدة زمنية ليست بالقصيرة، يتحرك خلالها في منطقة التماسك المشار إليها دائماً الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة. حيث يمثل مستوى 7575 نقطة دعماً قوياً للمؤشر لوجود متوسط حركة 10 أسابيع الأسي، وبناءً عليه فالاحتمال الأقرب للحدوث أن يتحرك المؤشر العام بين مستوى 8176 ومستوى 7575 نقطة إلى أن ينجح في تجاوز الحد الأعلى، تمهيداً للمواجهة الأقوى مع مستوى 9000 نقطة، والتي ستتسم بالصعوبة. ولكن؛ من المتوقع إذا ما تم اختراق ذلك المستوى المأمول بإذن الله، أن ذلك بمثابة إعلانٍ واضح المعالم بدخول السوق المحلية مرحلةً جديدة واعدة، يمكن الحديث معها عن توافر القدرة للسوق على البدء الفعلي لشطب الخسائر الفادحة التي لحقت بها منذ نهاية شباط (فبراير) 2006.