ROSE
17-08-2007, 11:41 AM
البنوك المركزية تترقب الوضع مع تزايد مخاوف المستثمرين
أسواق الأسهم العالمية تتراجع بلا استثناء وتسجل خسائر بالجملة
سجلت أسواق الأسهم العالمية بلا استثناء تراجعاً حاداً أمس متأثرة باستمرار الأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة الأميركية. وبدت الخسائر واضحة في بورصة طوكيو التي أقفلت على تراجع كبير جديد بلغ 99. 1%.وخسر مؤشر نيكاي 12. 327 نقطة ليقفل عند 49. 16148 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر الماضي.
وانخفضت أسهم شركات التصدير مثل هوندا موتور بفعل ارتفاع الين الياباني. وأقبل المستثمرون أيضا على بيع أسهم شركات الصلب والشحن البحري وعلى شراء أسهم المرافق وغيرها من الأسهم التي لا تشهد في العادة تقلبات كبيرة.
وواصلت بورصة بومباي أيضاً انخفاضها ليصل مؤشرها «سينسكس» لأسهم ثلاثين شركة كبرى إلى 38. 14349 نقطة بعد خسارة 4. 34% سجلها خلال خمس دقائق في بداية الجلسة. وقال المدير المالي في مجموعة «فورتشن فايننشال سيرفيس» في بومباي هيتن ميهتا ان «الأسواق قلقة بشكل واضح تبعا للتوجه العالمي في الأيام الأخيرة. على الوسطاء البقاء بعيدين عن البورصة حتى انتهاء عملية التصحيح».
أما الوسيط جامناداس مورارجي فرأى انه «سقوط سريع لكننا نأمل في حصول أسواق الهند على بعض الدعم عندما يسجل مزيدا من التراجع». وفي بانكوك، خسرت البورصة 4. 09%. وتراجع مؤشر سوق المبادلات التايلاندي 31. 64 نقطة ليصل إلى 742. 28 نقطة.
وأوضح المحلل في «كابيتال نومورا سيكيورتيز» شاي شيراسيفينوبراباند ان «المستثمرين الأجانب لم يتوقفوا عن بيع الأسهم في كل القطاعات». من جهته، قال المسؤول في «كاسيكورن سيكيوريتيز» كافي شوكيتكاسم «إنها حالة ذعر»، موضحا في الوقت نفسه أن »لا احد يعرف درجة خطورة أزمة القروض العقارية».
وفي سيئول خسر المؤشر «كوبسي» 13. 7 اي ما يعادل 130 نقطة منتصف النهار، في اكبر تراجع في تاريخه. كما تراجعت بورصات سنغافورة بنسبة 46. 3% وسيدني بمعدل 34. 3%، وتراجعت بورصات هونغ كونغ 50. 2%، ومانيلا 2. 60% وكوالالمبور 94. 1%.
إلا أن الخسائر في شنغهاي كانت اقل حجما ولم تتجاوز ال51. 0% . وسجلت الأسهم الاسترالية تراجعا جديدا حيث انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة سيدني بواقع 6. 3 %. وتراجع المؤشر 205 نقاط ليصل إلى 595. 5 نقاط. وخسرت الأسهم الاسترالية خلال الأيام ال19 الماضية 10 %من قيمتها، فيما يقول محللون إن السوق تشهد تصحيحاً طال انتظاره.
وكانت البورصة الاسترالية بلغت مستوى قياسيا من حيث الارتفاع في 24 يوليو الماضي، لكنها أغلقت في الجلسة السابقة على أدنى مستوى لها منذ 14 مارس الماضي. وهبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر مع استمرار المخاوف من تداعيات أزمة الائتمان بينما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم شركات الطاقة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2% إلى 64. 1462 نقطة. ومنذ بداية العام انخفض المؤشر وهو المقياس الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 4. 1%. وقد تراجع بنسبة 6. 10% منذ سجل أعلى مستوياته منذ ست سنوات ونصف السنة في 13 يوليو الماضي.
وقال بارت انجلز المحلل لدى فورتيس بنك في بروكسل «مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطر ستستمر لفترة من الوقت. في بعض الأيام كان الوضع أحسن قليلا ثم تصدرت أنباء سيئة النشرات وسيستمر هذا الوضع لفترة من الوقت».
ومن أشد الأسهم تضررا أسهم بنك بي.ان.بي. باريبا الفرنسي التي انخفضت بنسبة 3%. وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند بنسبة 2%. وانخفضت أيضا أسهم شركات النفط الكبرى فتراجعت أسهم بي.بي 2% وأسهم توتال 1. 2%.
وكانت الأسهم الأميركية قد واصلت أول من أمس الأربعاء تراجعها لليوم الثاني على التوالي لتمحو المكاسب التي تحققت هذا العام. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 84. 19 نقطة أي بنسبة 4. 1 %ليغلق على 70. 1406 نقاط ، ويمحو المكاسب التي حققها خلال 2007.
كما فقد مؤشر داو جونز القياسي 45. 164 نقطة أي بنسبة 3. 1 % ليصل إلى 28. 12861 نقطة ، هابطا تحت حاجز الـ 000. 13 نقطة وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي. وتقهقر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 29. 40 نقطة أي بنسبة 6. 1 % ليصل إلى 83. 4258 نقطة.
في الأثناء أبقت البنوك المركزية الآسيوية والمسؤولون الماليون على رقابة مشددة على أسواق المال وسعوا لطمأنه المستثمرين وسط مخاوف تجتاح المنطقة من تدهور أزمة الائتمان العالمية. وقال بي.كيه باسو كبير الاقتصاديين المختص بآسيا باستثناء اليابان في دايوا «هناك درجة من الفزع بشأن عدم التيقن الناتج عن أزمة الائتمان». وأضاف «العوامل الاقتصادية الأساسية في آسيا قوية جدا.
ومع ذلك من الصعب التنبؤ بمال التزامات الدين المضمون والأوراق المالية المشتقة المصدرة لضمان الرهونات العقارية عالية المخاطر». وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي انه يرقب الأسواق عن كثب لكنه مقتنع بأن مستويات السيولة في القطاع المصرفي كافية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وليام بول رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي أن أزمة أسواق المال لم تضعف الاقتصاد الأميركي وليس هناك حاجة لتدخل البنوك المركزية بخفض طارئ في أسعار الفائدة. لكن الأسواق لم تطمئن.
وفي الأسبوع الماضي انضمت البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لحملة عالمية من جانب السلطات النقدية لتهدئة أسواق الائتمان عن طريق ضخ السيولة في القطاع المصرفي. وبدا الوضع أكثر هدوءا يوم الأربعاء بعد أن سحبت البنوك المركزية في أوروبا واليابان سيولة نقدية من السوق.
لكن السلطات النقدية في أميركا الشمالية عادت لضخ الأموال. فضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي سبعة مليارات دولار على شكل احتياطيات مؤقتة بعد أن أدت الخسائر في سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر إلى تراجع أسعار الأسهم.
وتدخل المركزي الكندي بعد أن وقف يوما على الهامش بضخ 330 مليون دولار من خلال اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية. وقال ماتيو جونستون كبير الاقتصاديين في اي.سي.ايه.بي للسمسرة «الملفت للانتباه أنهم أضافوا مبالغ كبيرة وهم يركزون على الدين في أسواق المال وأقرضوا بأسعار أقل من أسعار السوق».
وتزايد الإقبال على سندات الخزانة التي تعتبر استثمارا آمناً في أوقات التوترات المالية. ويراهن المستثمرون بدرجة كبيرة على أن البنوك المركزية سيتعين عليها القيام بأكثر من ضخ السيولة في الأسواق. وأسواق التعاملات الآجلة بدأت تستوعب بالفعل احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.
خطوة إعادة هيكلة قروض الرهن تشعل المشكلة
بدأت المشاكل عندما أعادت البنوك هيكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر وبيعها على شكل التزامات دين مضمون وأدوات مالية أخرى لبنوك وصناديق استثمار على مستوى العالم. ومع توقف الطلب على هذه الأوراق المالية لم تتمكن البنوك والصناديق من بيعها واضطرت إلى خفض قيمة ما بحوزتها.
وأفزع ذلك بدوره المستثمرين وشكل ضغوطا على أسواق الائتمان على مستوى العالم. واستجابت البنوك المركزية بضخ السيولة في أسواق المال لتسهيل التعاملات. وضخ البنك المركزي الاسترالي أموالاً أكثر من المعتاد في النظام المصرفي وهو ما اعتبره المحللون محاولة للحد من ضغوط تدفع أسعار الفائدة للارتفاع.
وقال وزير الخزانة الأسترالي بيتر كاستيلو أن القطاع المصرفي الاسترالي لديه سيولة كافية. ومما أثار المخاوف في الفترة الأخيرة كذلك إثارة محلل في ميريل لينش لاحتمال أن تواجه شركة كانتري وايد فاينانشال أكبر شركة أميركية للرهن العقاري الافلاس إذا ساءت الأوضاع في السوق.
الآثار تطال العملات والمعادن
امتدت آثار الأزمة لأسواق العملات والمعادن، حيث قفز الين إلى أعلى مستويات له في خمسة أشهر مقابل الدولار أمس وتهاوت العملات ذات العائدات المرتفعة إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية إذ أحبط انتشار أزمة الائتمان العالمية إقبال المستثمرين على المخاطر.
وكان الدولار النيوزيلندي هو الأكثر تضررا إذ انخفض بنسبة 5. 4% أمام الين في لحظة معينة مع تسارع المستثمرين على إنهاء عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد للاستثمار في عملات ذات عائد مرتفع.
وانخفض الدولار إلى 72. 115 ينا وهو أدنى مستوياته منذ مارس قبل أن يقترب من 10. 116 ينا منخفضا 4. 0% عن سعر إقفاله السابق في نيويورك. وهبط سعر اليورو بنسبة 1% إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 01. 155 ينا قبل أن يصعد إلى 57. 155 ينا.
وتراجعت العملة الأوروبية قليلا أمام الدولار إلى 3415. 1 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في شهرين عند 3385. 1 دولار. وفي تركيا انخفضت الليرة بنسبة 8. 1% لتتراجع إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من شهرين بعد الهبوط الشديد الذي منيت به الأسواق العالمية.
وتراجعت العملة التركية إلى 3630. 1 ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 3390. 1 ليرة في نهاية المعاملات أول من أمس الأربعاء. وفي أسواق المعادن قفزت أسعار النحاس انخفضت نحو خمسة في المئة في المعاملات الآجلة ببورصة لندن للمعادن مع امتداد المعنويات السلبية من أسواق الأسهم إلى أسواق السلع الأولية.
وانخفض سعر النحاس لعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر 350 دولارا أي نحو 8. 4 في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 6960 دولارا للطن. وانخفض سعر النيكل بنسبة 1. 5 في المئة إلى 25150 دولارا للطن وسط تراجع عام لأسعار المعادن بفعل المخاوف التي تجتاح أسواق المال العالمية من جراء أزمة قطاع الرهون.
وكان النيكل ارتفع في التاسع من مايو إلى مستوى قياسي عند 51800 دولار للطن. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين بسبب توقعات بتباطؤ نمو صناعة الصلب الذي لا يصدأ التي تمثل نحو ثلثي الطلب العالمي على النيكل.
الأزمة تبطئ وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج في آسيا
تباطأت وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية الغموض الذي يكتنف النظام المالي الدولي بسبب خسائر قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وأشار تقرير أعدته مؤسسة ديلوجيك للدراسات الاقتصادية إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين فإنها تراجعت بشدة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي.
وشهدت المنطقة باستثناء اليابان خلال يوليو الماضي 1003 صفقات استحواذ واندماج بقيمة 8. 62 مليار دولار في حين شهد النصف الأول من الشهر الحالي 261 صفقة فقط بقيمة 7. 3 مليارات دولار. وأشارت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية إلى أنه رغم التراجع التقليدي لنشاط الاستحواذ والاندماج خلال أغسطس من كل عام فإن حالة الغموض والقلق الناجمة عن أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي يزيد من ركود هذا النشاط.
و وقال بنيامين كان المدير «الإداري لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات المالية إن أزمة القروض عالية المخاطر في مجال التمويل العقاري الأميركي يؤثر بشكل عام على قدرة شركات الاستثمار الخاصة على الحصول على أموال من أسواق المال لتغطية صفقات الاندماج والاستحواذ».
أسواق الأسهم العالمية تتراجع بلا استثناء وتسجل خسائر بالجملة
سجلت أسواق الأسهم العالمية بلا استثناء تراجعاً حاداً أمس متأثرة باستمرار الأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة الأميركية. وبدت الخسائر واضحة في بورصة طوكيو التي أقفلت على تراجع كبير جديد بلغ 99. 1%.وخسر مؤشر نيكاي 12. 327 نقطة ليقفل عند 49. 16148 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر الماضي.
وانخفضت أسهم شركات التصدير مثل هوندا موتور بفعل ارتفاع الين الياباني. وأقبل المستثمرون أيضا على بيع أسهم شركات الصلب والشحن البحري وعلى شراء أسهم المرافق وغيرها من الأسهم التي لا تشهد في العادة تقلبات كبيرة.
وواصلت بورصة بومباي أيضاً انخفاضها ليصل مؤشرها «سينسكس» لأسهم ثلاثين شركة كبرى إلى 38. 14349 نقطة بعد خسارة 4. 34% سجلها خلال خمس دقائق في بداية الجلسة. وقال المدير المالي في مجموعة «فورتشن فايننشال سيرفيس» في بومباي هيتن ميهتا ان «الأسواق قلقة بشكل واضح تبعا للتوجه العالمي في الأيام الأخيرة. على الوسطاء البقاء بعيدين عن البورصة حتى انتهاء عملية التصحيح».
أما الوسيط جامناداس مورارجي فرأى انه «سقوط سريع لكننا نأمل في حصول أسواق الهند على بعض الدعم عندما يسجل مزيدا من التراجع». وفي بانكوك، خسرت البورصة 4. 09%. وتراجع مؤشر سوق المبادلات التايلاندي 31. 64 نقطة ليصل إلى 742. 28 نقطة.
وأوضح المحلل في «كابيتال نومورا سيكيورتيز» شاي شيراسيفينوبراباند ان «المستثمرين الأجانب لم يتوقفوا عن بيع الأسهم في كل القطاعات». من جهته، قال المسؤول في «كاسيكورن سيكيوريتيز» كافي شوكيتكاسم «إنها حالة ذعر»، موضحا في الوقت نفسه أن »لا احد يعرف درجة خطورة أزمة القروض العقارية».
وفي سيئول خسر المؤشر «كوبسي» 13. 7 اي ما يعادل 130 نقطة منتصف النهار، في اكبر تراجع في تاريخه. كما تراجعت بورصات سنغافورة بنسبة 46. 3% وسيدني بمعدل 34. 3%، وتراجعت بورصات هونغ كونغ 50. 2%، ومانيلا 2. 60% وكوالالمبور 94. 1%.
إلا أن الخسائر في شنغهاي كانت اقل حجما ولم تتجاوز ال51. 0% . وسجلت الأسهم الاسترالية تراجعا جديدا حيث انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة سيدني بواقع 6. 3 %. وتراجع المؤشر 205 نقاط ليصل إلى 595. 5 نقاط. وخسرت الأسهم الاسترالية خلال الأيام ال19 الماضية 10 %من قيمتها، فيما يقول محللون إن السوق تشهد تصحيحاً طال انتظاره.
وكانت البورصة الاسترالية بلغت مستوى قياسيا من حيث الارتفاع في 24 يوليو الماضي، لكنها أغلقت في الجلسة السابقة على أدنى مستوى لها منذ 14 مارس الماضي. وهبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر مع استمرار المخاوف من تداعيات أزمة الائتمان بينما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم شركات الطاقة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2% إلى 64. 1462 نقطة. ومنذ بداية العام انخفض المؤشر وهو المقياس الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 4. 1%. وقد تراجع بنسبة 6. 10% منذ سجل أعلى مستوياته منذ ست سنوات ونصف السنة في 13 يوليو الماضي.
وقال بارت انجلز المحلل لدى فورتيس بنك في بروكسل «مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطر ستستمر لفترة من الوقت. في بعض الأيام كان الوضع أحسن قليلا ثم تصدرت أنباء سيئة النشرات وسيستمر هذا الوضع لفترة من الوقت».
ومن أشد الأسهم تضررا أسهم بنك بي.ان.بي. باريبا الفرنسي التي انخفضت بنسبة 3%. وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند بنسبة 2%. وانخفضت أيضا أسهم شركات النفط الكبرى فتراجعت أسهم بي.بي 2% وأسهم توتال 1. 2%.
وكانت الأسهم الأميركية قد واصلت أول من أمس الأربعاء تراجعها لليوم الثاني على التوالي لتمحو المكاسب التي تحققت هذا العام. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 84. 19 نقطة أي بنسبة 4. 1 %ليغلق على 70. 1406 نقاط ، ويمحو المكاسب التي حققها خلال 2007.
كما فقد مؤشر داو جونز القياسي 45. 164 نقطة أي بنسبة 3. 1 % ليصل إلى 28. 12861 نقطة ، هابطا تحت حاجز الـ 000. 13 نقطة وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي. وتقهقر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 29. 40 نقطة أي بنسبة 6. 1 % ليصل إلى 83. 4258 نقطة.
في الأثناء أبقت البنوك المركزية الآسيوية والمسؤولون الماليون على رقابة مشددة على أسواق المال وسعوا لطمأنه المستثمرين وسط مخاوف تجتاح المنطقة من تدهور أزمة الائتمان العالمية. وقال بي.كيه باسو كبير الاقتصاديين المختص بآسيا باستثناء اليابان في دايوا «هناك درجة من الفزع بشأن عدم التيقن الناتج عن أزمة الائتمان». وأضاف «العوامل الاقتصادية الأساسية في آسيا قوية جدا.
ومع ذلك من الصعب التنبؤ بمال التزامات الدين المضمون والأوراق المالية المشتقة المصدرة لضمان الرهونات العقارية عالية المخاطر». وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي انه يرقب الأسواق عن كثب لكنه مقتنع بأن مستويات السيولة في القطاع المصرفي كافية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وليام بول رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي أن أزمة أسواق المال لم تضعف الاقتصاد الأميركي وليس هناك حاجة لتدخل البنوك المركزية بخفض طارئ في أسعار الفائدة. لكن الأسواق لم تطمئن.
وفي الأسبوع الماضي انضمت البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لحملة عالمية من جانب السلطات النقدية لتهدئة أسواق الائتمان عن طريق ضخ السيولة في القطاع المصرفي. وبدا الوضع أكثر هدوءا يوم الأربعاء بعد أن سحبت البنوك المركزية في أوروبا واليابان سيولة نقدية من السوق.
لكن السلطات النقدية في أميركا الشمالية عادت لضخ الأموال. فضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي سبعة مليارات دولار على شكل احتياطيات مؤقتة بعد أن أدت الخسائر في سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر إلى تراجع أسعار الأسهم.
وتدخل المركزي الكندي بعد أن وقف يوما على الهامش بضخ 330 مليون دولار من خلال اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية. وقال ماتيو جونستون كبير الاقتصاديين في اي.سي.ايه.بي للسمسرة «الملفت للانتباه أنهم أضافوا مبالغ كبيرة وهم يركزون على الدين في أسواق المال وأقرضوا بأسعار أقل من أسعار السوق».
وتزايد الإقبال على سندات الخزانة التي تعتبر استثمارا آمناً في أوقات التوترات المالية. ويراهن المستثمرون بدرجة كبيرة على أن البنوك المركزية سيتعين عليها القيام بأكثر من ضخ السيولة في الأسواق. وأسواق التعاملات الآجلة بدأت تستوعب بالفعل احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.
خطوة إعادة هيكلة قروض الرهن تشعل المشكلة
بدأت المشاكل عندما أعادت البنوك هيكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر وبيعها على شكل التزامات دين مضمون وأدوات مالية أخرى لبنوك وصناديق استثمار على مستوى العالم. ومع توقف الطلب على هذه الأوراق المالية لم تتمكن البنوك والصناديق من بيعها واضطرت إلى خفض قيمة ما بحوزتها.
وأفزع ذلك بدوره المستثمرين وشكل ضغوطا على أسواق الائتمان على مستوى العالم. واستجابت البنوك المركزية بضخ السيولة في أسواق المال لتسهيل التعاملات. وضخ البنك المركزي الاسترالي أموالاً أكثر من المعتاد في النظام المصرفي وهو ما اعتبره المحللون محاولة للحد من ضغوط تدفع أسعار الفائدة للارتفاع.
وقال وزير الخزانة الأسترالي بيتر كاستيلو أن القطاع المصرفي الاسترالي لديه سيولة كافية. ومما أثار المخاوف في الفترة الأخيرة كذلك إثارة محلل في ميريل لينش لاحتمال أن تواجه شركة كانتري وايد فاينانشال أكبر شركة أميركية للرهن العقاري الافلاس إذا ساءت الأوضاع في السوق.
الآثار تطال العملات والمعادن
امتدت آثار الأزمة لأسواق العملات والمعادن، حيث قفز الين إلى أعلى مستويات له في خمسة أشهر مقابل الدولار أمس وتهاوت العملات ذات العائدات المرتفعة إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية إذ أحبط انتشار أزمة الائتمان العالمية إقبال المستثمرين على المخاطر.
وكان الدولار النيوزيلندي هو الأكثر تضررا إذ انخفض بنسبة 5. 4% أمام الين في لحظة معينة مع تسارع المستثمرين على إنهاء عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد للاستثمار في عملات ذات عائد مرتفع.
وانخفض الدولار إلى 72. 115 ينا وهو أدنى مستوياته منذ مارس قبل أن يقترب من 10. 116 ينا منخفضا 4. 0% عن سعر إقفاله السابق في نيويورك. وهبط سعر اليورو بنسبة 1% إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 01. 155 ينا قبل أن يصعد إلى 57. 155 ينا.
وتراجعت العملة الأوروبية قليلا أمام الدولار إلى 3415. 1 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في شهرين عند 3385. 1 دولار. وفي تركيا انخفضت الليرة بنسبة 8. 1% لتتراجع إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من شهرين بعد الهبوط الشديد الذي منيت به الأسواق العالمية.
وتراجعت العملة التركية إلى 3630. 1 ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 3390. 1 ليرة في نهاية المعاملات أول من أمس الأربعاء. وفي أسواق المعادن قفزت أسعار النحاس انخفضت نحو خمسة في المئة في المعاملات الآجلة ببورصة لندن للمعادن مع امتداد المعنويات السلبية من أسواق الأسهم إلى أسواق السلع الأولية.
وانخفض سعر النحاس لعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر 350 دولارا أي نحو 8. 4 في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 6960 دولارا للطن. وانخفض سعر النيكل بنسبة 1. 5 في المئة إلى 25150 دولارا للطن وسط تراجع عام لأسعار المعادن بفعل المخاوف التي تجتاح أسواق المال العالمية من جراء أزمة قطاع الرهون.
وكان النيكل ارتفع في التاسع من مايو إلى مستوى قياسي عند 51800 دولار للطن. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين بسبب توقعات بتباطؤ نمو صناعة الصلب الذي لا يصدأ التي تمثل نحو ثلثي الطلب العالمي على النيكل.
الأزمة تبطئ وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج في آسيا
تباطأت وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية الغموض الذي يكتنف النظام المالي الدولي بسبب خسائر قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وأشار تقرير أعدته مؤسسة ديلوجيك للدراسات الاقتصادية إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين فإنها تراجعت بشدة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي.
وشهدت المنطقة باستثناء اليابان خلال يوليو الماضي 1003 صفقات استحواذ واندماج بقيمة 8. 62 مليار دولار في حين شهد النصف الأول من الشهر الحالي 261 صفقة فقط بقيمة 7. 3 مليارات دولار. وأشارت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية إلى أنه رغم التراجع التقليدي لنشاط الاستحواذ والاندماج خلال أغسطس من كل عام فإن حالة الغموض والقلق الناجمة عن أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي يزيد من ركود هذا النشاط.
و وقال بنيامين كان المدير «الإداري لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات المالية إن أزمة القروض عالية المخاطر في مجال التمويل العقاري الأميركي يؤثر بشكل عام على قدرة شركات الاستثمار الخاصة على الحصول على أموال من أسواق المال لتغطية صفقات الاندماج والاستحواذ».