دكتور قطر
17-08-2007, 05:25 PM
ام تي سي» تتنافس اليوم مع 4 شركات على واحدة من رخص العراق الثلاث
بدأت خمس شركات أمس، من بينها مجموعة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) في عمان التنافس على حصص في سوق الاتصالات الخليوية العراقي المربح، احد القطاعات القليلة التي مازالت تدر عائدات في بلد يعاني اقتصاده جراء الحرب، على ما افاد مسؤولون.
وتبدو حظوظ «ام تي سي» كبيرة، بالنظر الى أن الفرصة متاحة أمام ثلاث شركات من أصل خمس، وسيكون الحظ أوفر للشركات التي تشغل شبكات بالفعل حالياً، وتعرف السوق جيداً، لا سيما «ام تي سي» التي تعمل شبكتها «أثير» في وسط العراق، ومن ضمنه العاصمة بغداد.
وتكتسي الرخص العراقية أهمية كبيرة، كونها ستشمل كامل الأراضي العراقية، وليس مناطق جغرافية محددة كما هي الحال حالياً، وكون السوق العراقي يتمتع بفرص نمو هائلة، كما دلت على ذلك السنوات الماضية.
وأشار وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ للصحافيين قبيل عملية المزايدة، التي تجري خلف ابواب مغلقة في احد الفنادق الفخمة في العاصمة الاردنية، الى ان بين الشركات الخمس الشركات الثلاث المرخصة بالفعل وهي المصرية «اوراسكوم» والكويتية «ام تي سي» والعراقية «آسياتل».
واضاف «في البداية كان هناك 14 شركة مهتمة ولكن خمس شركات انسحبت بسبب قلقها من الوضع الامني ونحن استبعدنا اربع شركات اخرى بعد دراسة جيدة لاوضاعها». وقال صولاغ ان المزاد سيبدأ من 300 مليون دولار وستمنح العقود لاعلى ثلاثة عروض.
وتسيطر شركة «اوراسكوم» المصرية العملاقة على مناطق العراق الوسطى بينما تدير الاتصالات الخليوية في الجنوب شركة «أثير» التابعة لـ«ام تي سي» الكويتية وفي الشمال تعمل «آسياتل» وهي عبارة عن ائتلاف شركات عراقية وخليجية.
وتنتهي عقود الشركات الثلاث الحالية التي تفخر بخدمة تسعة ملايين مشترك في العراق في نهاية أغسطس، وتضغط هذه الشركات في اتجاه اصدار سريع لرخص جديدة.
من جانبه قال رئيس المجلس القومي للاتصالات وهيئة الاعلام للصحافيين سيامند عثمان ان الشركتين الاخريين في المنافسة هما «ترك سل» و«كوريك» متوقعا ان تعلن نتائج المزاد اليوم الجمعة او غدا السبت.
وتعتبر «ترك سل» اكبر شركات الخليوي التركية بينما «كوريك» هي مشغل اقليمي مركزها المناطق الكردية الهادئة نسبيا شمال العراق. ولدى العراق بنية تحتية محدودة للاتصالات الارضية وتعتبر الاتصالات الخليوية الوسيلة الرئيسية للاتصال في هذا البلد.
يشار الى ان قطاع الاتصالات الخليوية هو احد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في العراق الى جانب قطاع النفط كون الاعتداءات على البنية التحتية للاتصالات نادرة.
وكانت تركسل كبرى شركات المحمول في تركيا قالت انها ستدخل المزاد الذي يغطي ثلاثة تراخيص مدتها 15 عاما لاتصالات الهاتف المحمول في العراق حيث يتوقع زيادة معدل تغلغل الخدمة لاكثر من مثليه خلال أقل من ثلاث سنوات.
وقالت اتصالات قطر (كيوتل) انها ستنضم الى كونسورتيوم يشمل اسياسل لتقديم عرض. وتملك كيوتل 40 في المئة من «اسياسل» من خلال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) التي استحوذت عليها في مارس.
وأدارت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) الكويتية ثالث أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية وحدة ام.تي.سي أثير في العراق بموجب رخصة قصيرة الاجل وقالت انها تسعى للحصول على تصريح طويل الاجل. وتشغل أوراسكوم بالفعل وحدة عراقية اسمها عراقنا.
وتعمل شركة كوريك العراقية في المناطق الشمالية الكردية من البلاد.
وتحل التراخيص محل ثلاثة عقود قصيرة الاجل منحت عام 2003. ونسبت الوكالة الى الدباغ قوله في بيان «قدم وزير المالية شرحا عن امكانية تملك المواطنين العراقيين نسبة 45 في المئة من اسهم الشركات الثلاث التي ستفوز بهذه المزايدة وكذلك حصول الحكومة العراقية على 18 في المئة من واردات الشركات الفائزة سنويا».
وصعدت اشتراكات الهاتف المحمول العراقية بنهاية 2006 الى خمسة ملايين في بلد يقطنه 26 مليون نسمة وذلك من لا شيء عمليا قبل ثلاثة أعوام نظرا للاضرار الشديدة التي لحقت بشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة من جراء العقوبات التي فرضت بعد احتلال العراق للكويت في 1999 والقصف الذي تعرضت له أثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي ان العراق حدد 300 مليون دولار كسعر أساسي لبدء المزايدة بالاضافة الى مشاركة في الايرادات بنسبة 18 في المئة».
وقال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام سيامند عثمان ان المتقدمين للشراء اوراسكوم تليكوم المصرية والاتصالات المتنقلة الكويتية واسياسل. وابلغ عثمان ان تركسل رائدة خدمة الهاتف المحمول في تركيا وكوريك تليكوم ستقدمان عروضا كذلك. وقال علاوي ان اسماء الفائزين بالتراخيص ستعلن يوم 20 أغسطس الجاري. وأضاف ان العراق لا يعتزم طرح تراخيص اخرى.
وتابع «في نهاية الامر نريد ثلاث شركات... الفائزون قد يكونون من القادمين الجدد او الشركات القديمة نفسها أو هذا وذاك».
وقال المسؤولون ان المزاد على التراخيص الذي تعطل بسبب المشكلات الامنية في العراق يأتي في اطار المساعي لتحقيق ايرادات أعلى وتحسين الخدمة في سوق تعتبر نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها منخفضة.
وارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العراق الى خمسة ملايين من عدد السكان البالغ 26 مليونا في نهاية عام 2006 من لا شيء تقريبا قبل ثلاث سنوات. وتضررت شبكة الخطوط الثابتة بعد غزو العراق للكويت عام 1990 ونجت بالكاد من القصف في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وهناك اعتقاد سائد على نطاق واسع كذلك ان التراخيص الاولى منحــت باسعـار رخيصة جدا لشركات موجودة بالفعل.
وقال علاوي «ان الخدمة التي يقدمونها ضعيفة جدا وهذه التراخيص مدتها 15 عاما ويتعين على الشركات اقامة بنيتها الاساسية لتقديم خدمة عالية المستوى».
بدأت خمس شركات أمس، من بينها مجموعة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) في عمان التنافس على حصص في سوق الاتصالات الخليوية العراقي المربح، احد القطاعات القليلة التي مازالت تدر عائدات في بلد يعاني اقتصاده جراء الحرب، على ما افاد مسؤولون.
وتبدو حظوظ «ام تي سي» كبيرة، بالنظر الى أن الفرصة متاحة أمام ثلاث شركات من أصل خمس، وسيكون الحظ أوفر للشركات التي تشغل شبكات بالفعل حالياً، وتعرف السوق جيداً، لا سيما «ام تي سي» التي تعمل شبكتها «أثير» في وسط العراق، ومن ضمنه العاصمة بغداد.
وتكتسي الرخص العراقية أهمية كبيرة، كونها ستشمل كامل الأراضي العراقية، وليس مناطق جغرافية محددة كما هي الحال حالياً، وكون السوق العراقي يتمتع بفرص نمو هائلة، كما دلت على ذلك السنوات الماضية.
وأشار وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ للصحافيين قبيل عملية المزايدة، التي تجري خلف ابواب مغلقة في احد الفنادق الفخمة في العاصمة الاردنية، الى ان بين الشركات الخمس الشركات الثلاث المرخصة بالفعل وهي المصرية «اوراسكوم» والكويتية «ام تي سي» والعراقية «آسياتل».
واضاف «في البداية كان هناك 14 شركة مهتمة ولكن خمس شركات انسحبت بسبب قلقها من الوضع الامني ونحن استبعدنا اربع شركات اخرى بعد دراسة جيدة لاوضاعها». وقال صولاغ ان المزاد سيبدأ من 300 مليون دولار وستمنح العقود لاعلى ثلاثة عروض.
وتسيطر شركة «اوراسكوم» المصرية العملاقة على مناطق العراق الوسطى بينما تدير الاتصالات الخليوية في الجنوب شركة «أثير» التابعة لـ«ام تي سي» الكويتية وفي الشمال تعمل «آسياتل» وهي عبارة عن ائتلاف شركات عراقية وخليجية.
وتنتهي عقود الشركات الثلاث الحالية التي تفخر بخدمة تسعة ملايين مشترك في العراق في نهاية أغسطس، وتضغط هذه الشركات في اتجاه اصدار سريع لرخص جديدة.
من جانبه قال رئيس المجلس القومي للاتصالات وهيئة الاعلام للصحافيين سيامند عثمان ان الشركتين الاخريين في المنافسة هما «ترك سل» و«كوريك» متوقعا ان تعلن نتائج المزاد اليوم الجمعة او غدا السبت.
وتعتبر «ترك سل» اكبر شركات الخليوي التركية بينما «كوريك» هي مشغل اقليمي مركزها المناطق الكردية الهادئة نسبيا شمال العراق. ولدى العراق بنية تحتية محدودة للاتصالات الارضية وتعتبر الاتصالات الخليوية الوسيلة الرئيسية للاتصال في هذا البلد.
يشار الى ان قطاع الاتصالات الخليوية هو احد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في العراق الى جانب قطاع النفط كون الاعتداءات على البنية التحتية للاتصالات نادرة.
وكانت تركسل كبرى شركات المحمول في تركيا قالت انها ستدخل المزاد الذي يغطي ثلاثة تراخيص مدتها 15 عاما لاتصالات الهاتف المحمول في العراق حيث يتوقع زيادة معدل تغلغل الخدمة لاكثر من مثليه خلال أقل من ثلاث سنوات.
وقالت اتصالات قطر (كيوتل) انها ستنضم الى كونسورتيوم يشمل اسياسل لتقديم عرض. وتملك كيوتل 40 في المئة من «اسياسل» من خلال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) التي استحوذت عليها في مارس.
وأدارت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) الكويتية ثالث أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية وحدة ام.تي.سي أثير في العراق بموجب رخصة قصيرة الاجل وقالت انها تسعى للحصول على تصريح طويل الاجل. وتشغل أوراسكوم بالفعل وحدة عراقية اسمها عراقنا.
وتعمل شركة كوريك العراقية في المناطق الشمالية الكردية من البلاد.
وتحل التراخيص محل ثلاثة عقود قصيرة الاجل منحت عام 2003. ونسبت الوكالة الى الدباغ قوله في بيان «قدم وزير المالية شرحا عن امكانية تملك المواطنين العراقيين نسبة 45 في المئة من اسهم الشركات الثلاث التي ستفوز بهذه المزايدة وكذلك حصول الحكومة العراقية على 18 في المئة من واردات الشركات الفائزة سنويا».
وصعدت اشتراكات الهاتف المحمول العراقية بنهاية 2006 الى خمسة ملايين في بلد يقطنه 26 مليون نسمة وذلك من لا شيء عمليا قبل ثلاثة أعوام نظرا للاضرار الشديدة التي لحقت بشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة من جراء العقوبات التي فرضت بعد احتلال العراق للكويت في 1999 والقصف الذي تعرضت له أثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي ان العراق حدد 300 مليون دولار كسعر أساسي لبدء المزايدة بالاضافة الى مشاركة في الايرادات بنسبة 18 في المئة».
وقال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام سيامند عثمان ان المتقدمين للشراء اوراسكوم تليكوم المصرية والاتصالات المتنقلة الكويتية واسياسل. وابلغ عثمان ان تركسل رائدة خدمة الهاتف المحمول في تركيا وكوريك تليكوم ستقدمان عروضا كذلك. وقال علاوي ان اسماء الفائزين بالتراخيص ستعلن يوم 20 أغسطس الجاري. وأضاف ان العراق لا يعتزم طرح تراخيص اخرى.
وتابع «في نهاية الامر نريد ثلاث شركات... الفائزون قد يكونون من القادمين الجدد او الشركات القديمة نفسها أو هذا وذاك».
وقال المسؤولون ان المزاد على التراخيص الذي تعطل بسبب المشكلات الامنية في العراق يأتي في اطار المساعي لتحقيق ايرادات أعلى وتحسين الخدمة في سوق تعتبر نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها منخفضة.
وارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العراق الى خمسة ملايين من عدد السكان البالغ 26 مليونا في نهاية عام 2006 من لا شيء تقريبا قبل ثلاث سنوات. وتضررت شبكة الخطوط الثابتة بعد غزو العراق للكويت عام 1990 ونجت بالكاد من القصف في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وهناك اعتقاد سائد على نطاق واسع كذلك ان التراخيص الاولى منحــت باسعـار رخيصة جدا لشركات موجودة بالفعل.
وقال علاوي «ان الخدمة التي يقدمونها ضعيفة جدا وهذه التراخيص مدتها 15 عاما ويتعين على الشركات اقامة بنيتها الاساسية لتقديم خدمة عالية المستوى».