ROSE
18-08-2007, 05:40 AM
خبراء يشترطون السلام وتوافر احتياطي نقدي لنجاح المشروع
قناة السويس مؤهلة للتحول إلى بورصة عالمية على غرار «سنغافورة»
قال خبراء إن قناة السويس التي تعتبر أحد أهم الروافد الاقتصادية في المنطقة العربية، بكونها أهم المنافذ الملاحية العالمية يمكن أن تفتح قنوات اقتصادية كبيرة إذا ما تم استغلالها، استغلالا اقتصاديا جيدا، وتحويلها إلى بورصة عالمية علي غرار مركز وبورصة سنغافورة.
في الوقت ذاته أكد خبراء اقتصاديون أنه يجب توافر الاستثمارات الكافية التي تحتاج إلى تعاون وتكامل عربي، كما أن فكرة المشروع مرهونة أيضاً بتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها المشروع تحتاج إلى توافر سبل الأمن والحماية الكافية .
مؤكدين أن المشروع حال تنفيذه سيقفز بالاقتصاديات العربية في مواجهة الاقتصاديات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها. ويؤكد مدير مركز الدراسات الآسيوية بالقاهرة د. محمد سيد سليم أن فكرة تحويل القناة إلى بورصة تجارية عربية عالمية مثل بورصة سنغافورة،
يتطلب توافر احتياطي نقدي حتى لا تتأثر العملات المحلية به، مثلما حدث في سنغافورة والتي استطاعت تجاوز السلبيات التي خلفتها أحداث 11سبتمبر بموضوعية وسلام دون أن تتأثر بهذه الأزمة، فقد امتلكت سنغافورة احتياطيا نقديا لها حوالي 800 مليار دولار جنبتها ويلات تجارة النقد المحلية.
وأضاف: أنه يجب علي الدول العربية أن تسعى جدياً للتعاون المشترك، وإتاحة فرصة الاستثمار العربي لهذا المشروع فقد اتجهت بعض من الدول العربية إلى إقامة علاقات اقتصادية واستثمارية مع دول آسيا وعلى رأسها الصين التي نشأت بينها علاقات اقتصادية والمملكة العربية السعودية في مجال البتروكيماويات، كما نما الجانب الاستثماري بين مصر وكوريا.
كما دعا الدول العربية إلى التكامل الاقتصادي في ظل نظام العولمة والتكتلات الاقتصادية التي يشهدها عالم اليوم، مما يستوجب على الدول العربية إدراك أهمية ذلك ووضع سياسة اقتصادية موحدة، خاصة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة والإعفاءات الجمركية وأن تضع فكرة إنشاء بورصة عربية مشتركة نصب أعينها وأن تعمل علي إنشاء هذه الفكرة وإتاحة كافة السبل والتسهيلات التي يمكن أن تعمل علي إنجاح مثل هذا المشروع.
تخطيط جيد
ومن جانبه يرى د. طارق عميرة الخبير الاقتصادي أن فكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة تجارية عربية عالمية ستعود بالنفع علي الأقطار العربية، ولكنها بالضروره تستوجب التخطيط الجيد لها حتى لا تتحول إلى أطلال مثلما حدث في نشأة الساحل الشمالي، والذي أهدر فيه مليارات الدولارات في بناء منشآت سياحية واقتصادية تسكنها الآن الجرزان والحشرات،
وهذا من مساوئ التخطيط الاقتصادي، حيث إن الدولة تنفق أموالاً طائلة في مشاريع لا تدر أرباحا جيدة، وهذا ما يطلق علية في المجال الاقتصادي الانكماش، موضحاً أن التفكير الجدي في هذا المشروع سـوف يمثل حركة جذب الاستـثمارات المخـتلفة من جميع دول العالم.
وأشار إلى ضرورة توفير الحماية الأمنية لهذا المشروع، خاصة ما تشهده المنطقة من صراعات دموية يمكن أن تحول دون قيام هذا المشروع الذي يمكن أن يؤدي إلى جنوح بعض المستثمرين سواء العرب أو الأجانب عن الاستثمار في مثل هذا المشروع.
مرحلة الخيار الأوحد
ويرى د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أنه قبل التطرق إلى الحديث عن تحويل قناة السويس إلى مركز للتجارة العالمية على غرار مركزي سنغافورة و دبي، يجدر بنا التحدث أولاً عن أمر مهم وهو ضرورة سعي الدول العربية فيما بينها لتقبل التعاون المشترك،
وأن تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً بعيداً عن الثنائية التي اتسمت بها سياسات الدول العربية في علاقاتها الخارجية، والتي أدت إلى تفرقة الوطن العربي وتهميش عروبته فقد وصل الأمر بالدول العربية إلى مرحلة الثنائية والخيار الأوحد، وعليه أن يختار المنهج السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف : أن الوحدة والتكتل الاقتصادي العربي هما السبيل الأوحد إلى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن على الدول العربية العمل على الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتكوين تكامل اقتصادي وعربي مشترك يحذو حذو الدول الأوروبية في وحدتها الحالية وأن يتخذوها مثالاً فعلياً لهم.
وأشار إلى ضرورة وجود تفاهم عربي في وجهات وسياسات الدول حتى لا تواجهها مواقع تعيق مصالحها، خاصة وأن التباين في سياسات الدول أمر وارد الحدوث، يجب العمل على استيعابه بخلق آليات تؤكد إجماع القرارات العربية المتحدة في حالة وجود مستثمرين عرب أو مشاركة دول عربية في هذا الموضوع، مع ضرورة تكثيف التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مؤكدا أن فكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة أو مركز للتجارة العربية تتطلب توافر الجهود والحماية العربية الجيدة ، حتى تكتمل دعائم هذه الفكرة فضلاً عن صياغة فكرة محددة عن مسار التعاون العربي الخارجي لإنشاء هذا المشروع، ووضع قواعد فعَْالة لتنفيذه من خلال إنشاء جهاز قضائي وتشريعي وتنفيذي فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تقدمه المنظمات والهيئات التي تعني بهذا الشأن.
وأوضح أن فكرة إنشاء بورصة عربية مشتركة يتوقف علي مدى تحقيق عملية السلام بالمنطقة التي أرجأت العديد من المشاريع الاقتصادية العربية حتى يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بالاهتمام بفكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة والاهتمام بها، ووضعها في أولويات العمل العربي المشترك.
مرحلة الانخفاض
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. جمال بيومي أن تكوين تحالفات وتكتلات اقتصادية عربية أمر حتمي لابد منه، خاصة وأن مستوى جودة الآليات العربية يعيش مرحلة الانخفاض المتدني، مشيرا إلى أن الدول العربية لا تزال تعمل بنظام التكامل الاقتصادي الاستحيائي، فضلا عن أن معظم السلع المتداولة مدرجة في قوائم السلع السلبية التي بلغت ثلاثة آلاف سلعة.
وأضاف : أن مثل هذه الفكرة من المؤكد أنها سوف تحقق أكبر عائد من الأرباح عن طريق الاستثمارات بها، مشيراً إلى أن العرب لا يزالون يغطون في نوم عميق في المجالات الاقتصادية، في حين أن فكرة الإنشاء هذه سوف توقظهم وترسم لهم طريقاً ملموساً في مجال الاقتصاد العالمي،
كما تمثل دعامة أساسية للاقتصاد العربي يعود بالنفع علي المواطن، إضافة إلى أن الموقع الذي تتميز به قناة السويس يمكن أن يجعل فكرة تحويلها إلى بورصة تجارية أن تصبح إمبراطورية اقتصادية عربية، تواجه بها الدول العربية التحديات الاقتصادية في ظل نظام العولمة الذي فرضته سياسات الدول العظمي والمزدهرة اقتصاديا، وطالب »بيومي« بضرورة اللحاق بركب الأمم المتقدمة اقتصادياً وتفعيل هذه الفكرة والعمل بها في إطار عربي مشترك.
الإدارة واعية أبرز العناصر المطلوبة
يشير د. فاروق عبدالخالق الباحث الاقتصادي إلى ضرورة توافر إدارة واعية تدير مثل هذا المشروع في حالة توافر المستثمر العربي والأجنبي، وأن الاستفادة ستعود علي المواطن العربي والذي عانى كثيراً من تدهور اقتصادياته، خاصة إذا ما تم الاستعانة بالعمال العرب في تنفيذ هذه الفكرة.
وطالب بضرورة قياس نسبة التضخم إذا ما أخذت هذه الفكرة حيز التنفيذ من خلال الإيرادات التي ستعود منها وأيضاً مقارنة بالجنيه المصري، كما يجب الإعداد للمشروع بأسلوب علمي حديث يتيح فرصة نجاحه فضلاً عن التخطيط الواعي من قبل القائمين عليه،
لأنه سيمثل الدرع الواقي للاقتصاديات العربية والذي يمكن من خلاله مواجهة كافة التحديات التي تهدد استقرار ونمو وطننا العربي، مشيرا إلى ضرورة بذل كافة الجهود العربية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي ممثلاً للوحدة والكيان العربي الذي لا يزال يعيش في حالة التخبط
وعدم الاستقرار سواء من الجانب الاقتصادي أو السياسي، بينما العالم يتوجه إلى الحروب الاقتصادية مستقبلاً لذا يجب علي العرب أن يمتلكوا سلاحهم الاقتصادي للتقوى به في هذه الحروب والمستجدات التي يشهدها العالم اليوم.
قناة السويس مؤهلة للتحول إلى بورصة عالمية على غرار «سنغافورة»
قال خبراء إن قناة السويس التي تعتبر أحد أهم الروافد الاقتصادية في المنطقة العربية، بكونها أهم المنافذ الملاحية العالمية يمكن أن تفتح قنوات اقتصادية كبيرة إذا ما تم استغلالها، استغلالا اقتصاديا جيدا، وتحويلها إلى بورصة عالمية علي غرار مركز وبورصة سنغافورة.
في الوقت ذاته أكد خبراء اقتصاديون أنه يجب توافر الاستثمارات الكافية التي تحتاج إلى تعاون وتكامل عربي، كما أن فكرة المشروع مرهونة أيضاً بتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها المشروع تحتاج إلى توافر سبل الأمن والحماية الكافية .
مؤكدين أن المشروع حال تنفيذه سيقفز بالاقتصاديات العربية في مواجهة الاقتصاديات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها. ويؤكد مدير مركز الدراسات الآسيوية بالقاهرة د. محمد سيد سليم أن فكرة تحويل القناة إلى بورصة تجارية عربية عالمية مثل بورصة سنغافورة،
يتطلب توافر احتياطي نقدي حتى لا تتأثر العملات المحلية به، مثلما حدث في سنغافورة والتي استطاعت تجاوز السلبيات التي خلفتها أحداث 11سبتمبر بموضوعية وسلام دون أن تتأثر بهذه الأزمة، فقد امتلكت سنغافورة احتياطيا نقديا لها حوالي 800 مليار دولار جنبتها ويلات تجارة النقد المحلية.
وأضاف: أنه يجب علي الدول العربية أن تسعى جدياً للتعاون المشترك، وإتاحة فرصة الاستثمار العربي لهذا المشروع فقد اتجهت بعض من الدول العربية إلى إقامة علاقات اقتصادية واستثمارية مع دول آسيا وعلى رأسها الصين التي نشأت بينها علاقات اقتصادية والمملكة العربية السعودية في مجال البتروكيماويات، كما نما الجانب الاستثماري بين مصر وكوريا.
كما دعا الدول العربية إلى التكامل الاقتصادي في ظل نظام العولمة والتكتلات الاقتصادية التي يشهدها عالم اليوم، مما يستوجب على الدول العربية إدراك أهمية ذلك ووضع سياسة اقتصادية موحدة، خاصة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة والإعفاءات الجمركية وأن تضع فكرة إنشاء بورصة عربية مشتركة نصب أعينها وأن تعمل علي إنشاء هذه الفكرة وإتاحة كافة السبل والتسهيلات التي يمكن أن تعمل علي إنجاح مثل هذا المشروع.
تخطيط جيد
ومن جانبه يرى د. طارق عميرة الخبير الاقتصادي أن فكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة تجارية عربية عالمية ستعود بالنفع علي الأقطار العربية، ولكنها بالضروره تستوجب التخطيط الجيد لها حتى لا تتحول إلى أطلال مثلما حدث في نشأة الساحل الشمالي، والذي أهدر فيه مليارات الدولارات في بناء منشآت سياحية واقتصادية تسكنها الآن الجرزان والحشرات،
وهذا من مساوئ التخطيط الاقتصادي، حيث إن الدولة تنفق أموالاً طائلة في مشاريع لا تدر أرباحا جيدة، وهذا ما يطلق علية في المجال الاقتصادي الانكماش، موضحاً أن التفكير الجدي في هذا المشروع سـوف يمثل حركة جذب الاستـثمارات المخـتلفة من جميع دول العالم.
وأشار إلى ضرورة توفير الحماية الأمنية لهذا المشروع، خاصة ما تشهده المنطقة من صراعات دموية يمكن أن تحول دون قيام هذا المشروع الذي يمكن أن يؤدي إلى جنوح بعض المستثمرين سواء العرب أو الأجانب عن الاستثمار في مثل هذا المشروع.
مرحلة الخيار الأوحد
ويرى د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أنه قبل التطرق إلى الحديث عن تحويل قناة السويس إلى مركز للتجارة العالمية على غرار مركزي سنغافورة و دبي، يجدر بنا التحدث أولاً عن أمر مهم وهو ضرورة سعي الدول العربية فيما بينها لتقبل التعاون المشترك،
وأن تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً بعيداً عن الثنائية التي اتسمت بها سياسات الدول العربية في علاقاتها الخارجية، والتي أدت إلى تفرقة الوطن العربي وتهميش عروبته فقد وصل الأمر بالدول العربية إلى مرحلة الثنائية والخيار الأوحد، وعليه أن يختار المنهج السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف : أن الوحدة والتكتل الاقتصادي العربي هما السبيل الأوحد إلى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن على الدول العربية العمل على الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتكوين تكامل اقتصادي وعربي مشترك يحذو حذو الدول الأوروبية في وحدتها الحالية وأن يتخذوها مثالاً فعلياً لهم.
وأشار إلى ضرورة وجود تفاهم عربي في وجهات وسياسات الدول حتى لا تواجهها مواقع تعيق مصالحها، خاصة وأن التباين في سياسات الدول أمر وارد الحدوث، يجب العمل على استيعابه بخلق آليات تؤكد إجماع القرارات العربية المتحدة في حالة وجود مستثمرين عرب أو مشاركة دول عربية في هذا الموضوع، مع ضرورة تكثيف التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مؤكدا أن فكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة أو مركز للتجارة العربية تتطلب توافر الجهود والحماية العربية الجيدة ، حتى تكتمل دعائم هذه الفكرة فضلاً عن صياغة فكرة محددة عن مسار التعاون العربي الخارجي لإنشاء هذا المشروع، ووضع قواعد فعَْالة لتنفيذه من خلال إنشاء جهاز قضائي وتشريعي وتنفيذي فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تقدمه المنظمات والهيئات التي تعني بهذا الشأن.
وأوضح أن فكرة إنشاء بورصة عربية مشتركة يتوقف علي مدى تحقيق عملية السلام بالمنطقة التي أرجأت العديد من المشاريع الاقتصادية العربية حتى يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بالاهتمام بفكرة تحويل قناة السويس إلى بورصة والاهتمام بها، ووضعها في أولويات العمل العربي المشترك.
مرحلة الانخفاض
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. جمال بيومي أن تكوين تحالفات وتكتلات اقتصادية عربية أمر حتمي لابد منه، خاصة وأن مستوى جودة الآليات العربية يعيش مرحلة الانخفاض المتدني، مشيرا إلى أن الدول العربية لا تزال تعمل بنظام التكامل الاقتصادي الاستحيائي، فضلا عن أن معظم السلع المتداولة مدرجة في قوائم السلع السلبية التي بلغت ثلاثة آلاف سلعة.
وأضاف : أن مثل هذه الفكرة من المؤكد أنها سوف تحقق أكبر عائد من الأرباح عن طريق الاستثمارات بها، مشيراً إلى أن العرب لا يزالون يغطون في نوم عميق في المجالات الاقتصادية، في حين أن فكرة الإنشاء هذه سوف توقظهم وترسم لهم طريقاً ملموساً في مجال الاقتصاد العالمي،
كما تمثل دعامة أساسية للاقتصاد العربي يعود بالنفع علي المواطن، إضافة إلى أن الموقع الذي تتميز به قناة السويس يمكن أن يجعل فكرة تحويلها إلى بورصة تجارية أن تصبح إمبراطورية اقتصادية عربية، تواجه بها الدول العربية التحديات الاقتصادية في ظل نظام العولمة الذي فرضته سياسات الدول العظمي والمزدهرة اقتصاديا، وطالب »بيومي« بضرورة اللحاق بركب الأمم المتقدمة اقتصادياً وتفعيل هذه الفكرة والعمل بها في إطار عربي مشترك.
الإدارة واعية أبرز العناصر المطلوبة
يشير د. فاروق عبدالخالق الباحث الاقتصادي إلى ضرورة توافر إدارة واعية تدير مثل هذا المشروع في حالة توافر المستثمر العربي والأجنبي، وأن الاستفادة ستعود علي المواطن العربي والذي عانى كثيراً من تدهور اقتصادياته، خاصة إذا ما تم الاستعانة بالعمال العرب في تنفيذ هذه الفكرة.
وطالب بضرورة قياس نسبة التضخم إذا ما أخذت هذه الفكرة حيز التنفيذ من خلال الإيرادات التي ستعود منها وأيضاً مقارنة بالجنيه المصري، كما يجب الإعداد للمشروع بأسلوب علمي حديث يتيح فرصة نجاحه فضلاً عن التخطيط الواعي من قبل القائمين عليه،
لأنه سيمثل الدرع الواقي للاقتصاديات العربية والذي يمكن من خلاله مواجهة كافة التحديات التي تهدد استقرار ونمو وطننا العربي، مشيرا إلى ضرورة بذل كافة الجهود العربية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي ممثلاً للوحدة والكيان العربي الذي لا يزال يعيش في حالة التخبط
وعدم الاستقرار سواء من الجانب الاقتصادي أو السياسي، بينما العالم يتوجه إلى الحروب الاقتصادية مستقبلاً لذا يجب علي العرب أن يمتلكوا سلاحهم الاقتصادي للتقوى به في هذه الحروب والمستجدات التي يشهدها العالم اليوم.