ROSE
18-08-2007, 05:44 AM
الأسهم العالمية تتدهور وحقن البنوك المركزية لم تظهر بوادر تحسن
عاش المستثمرون في أسهم المال العالمية ساعات عصيبة أمس مع تفاقم موجة الهبوط التي عمت معظم البورصات وبدرجة أكبر من اليوم السابق في بعضها. ودخلت الأسواق الآسيوية والأميركية مرحلة الخطر مما حدا بالبنوك المركزية إلى إدخالها غرفة العناية المركزة عبر حقنها بعشرات المليارات من الدولارات، لكنها لم تستجب وواصلت تدهورها المريب.
وانخفض المؤشر نيكاي 225 الرئيسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أكثر من 5% ليسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ نحو ست سنوات اذ أثار ارتفاع كبير للين مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان وأرباح الشركات. ودفع ذلك أسهم الشركات التي تعتمد على تصدير إنتاجها للخارج مثل تويوتا موتور للانخفاض.
وأدى تراجع أسعار السلع الأولية الى انخفاض أسهم المعادن غير الحديدية وشركات التجارة وغيرها من أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالطاقة الأمر الذي دفع مؤشر توبكس الاشمل للانخفاض الى أدنى مستوياته منذ نحو 13 شهرا.
وفي نهاية المعاملات انخفض المؤشر نيكاي-225 874.81 نقطة أي بنسبة 5.42% إلى 15273 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من أغسطس 2002. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.55% إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو 2006.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية. وبعد ان كانت بورصة سيول اكثر بورصات آسيا تأثرا بالأزمة أغلقت مجددا على تراجع حاد بلغ -91.3% بعد جلسة سادها التردد.
وفي هونغ كونغ أغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 4.1% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 02 الف نقطة. اما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات،
فقد ابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 82.2% الى 75.6564 نقطة. وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 72 ديسمبر بتراجع 79.1%.
وأغلقت تايبيه بتراجع 53.1% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 99.4% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالالمبور حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
وكان أداء بورصة سيدني اقل سوءاً بقليل اذ أغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 37.0%. وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 60.3% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت بشكل حاد للغاية قبل أن تتمكن من تقليص خسائرها بشكل طفيف لتغلق المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على تباين مع استمرار أزمة الائتمان في أسواق الرهن العقاري. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الممتازة 15.69 نقطة أو 0.12 % ليصل إلى 12845.78 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.65 نقطة أو 0.32 % ليصل إلى 1411.26 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فقد انخفض 7.76 نقاط أو 0.32 % ليصل إلى 2451.07 نقطة.
وتأثرت الأسهم بخروج العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على الحصول على قروض بأسعار فائدة مخفضة واستثمارها في بورصة الأوراق المالية لتحقيق عوائد أعلى بعد اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع. وإذا ذلك الوضع المترهل ضخ البنك المركزي الياباني 1.2 تريليون ين (نحو 10.4 مليارات دولار) إلى النظام المصرفي في اليابان لتهدئة المخاوف
من أي أزمة سيولة بسبب المخاطر التي يواجهها قطاع التمويل العقاري الأميركي نتيجة الركود الكبير في سوق العقارات وتزايد خسائر قروض التمويل العقاري عالية الفائدة أو ما تعرف بالقروض عالية المخاطر أيضا. وارتفع سعر الفائدة قصيرة الأجل في اليابان إلى أعلى من المستويات المستهدفة التي حددها البنك وهي 0.5% ليصل إلى 0.54%.
وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ 1.6 تريليون ين (13.52 مليار دولار) إلى سوق النقد خلال الأسبوع الماضي. وبعد أن لاحظ البنك تراجع المخاوف وانخفاض سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة يوم الثلاثاء قرر سحب السيولة النقدية قبل أن يعود إلى ضخها من جديد.
وضخ مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي أول من أمس الخميس 17 مليار دولار في أسواق المال من أجل التغلب على الأزمة. ودفعت أزمة الائتمان المتنامية العائد على أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر إلى التراجع لأدنى مستوياتها فيما يقرب من 18 عاما.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أنه في الوقت الذي تزايد فيه الإقبال على أذونات الخزانة الأميركية، تراجع العائد على أذونات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 0.54 نقطة مئوية ليصل إلى 4.09% في أقل مستوى له منذ 2005 كما أنه كان أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 13 أكتوبر 1998.
وتجاوز ذلك التراجع المقدار الذي وصل إليه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والبالغ 0.39 نقطة مئوية. ويعكس الطلب على أذون الخزانة حجم ما تسببت فيه أزمة الائتمان المتزايدة من صعوبات أمام الشركات لتأجيل سداد ديونها قصيرة الأجل.
وأدت أزمة الائتمان إلى وضع أسهم المؤسسات المالية تحت وطأة ضغوط شديدة في وول ستريت. وبضخ مجلس الاحتياط هذه الأموال الجديدة، فإنه يكون قد ضخ 57 مليار دولار في شكل قروض قصيرة الأجل في السوق.
عاش المستثمرون في أسهم المال العالمية ساعات عصيبة أمس مع تفاقم موجة الهبوط التي عمت معظم البورصات وبدرجة أكبر من اليوم السابق في بعضها. ودخلت الأسواق الآسيوية والأميركية مرحلة الخطر مما حدا بالبنوك المركزية إلى إدخالها غرفة العناية المركزة عبر حقنها بعشرات المليارات من الدولارات، لكنها لم تستجب وواصلت تدهورها المريب.
وانخفض المؤشر نيكاي 225 الرئيسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أكثر من 5% ليسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ نحو ست سنوات اذ أثار ارتفاع كبير للين مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان وأرباح الشركات. ودفع ذلك أسهم الشركات التي تعتمد على تصدير إنتاجها للخارج مثل تويوتا موتور للانخفاض.
وأدى تراجع أسعار السلع الأولية الى انخفاض أسهم المعادن غير الحديدية وشركات التجارة وغيرها من أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالطاقة الأمر الذي دفع مؤشر توبكس الاشمل للانخفاض الى أدنى مستوياته منذ نحو 13 شهرا.
وفي نهاية المعاملات انخفض المؤشر نيكاي-225 874.81 نقطة أي بنسبة 5.42% إلى 15273 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من أغسطس 2002. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.55% إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو 2006.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية. وبعد ان كانت بورصة سيول اكثر بورصات آسيا تأثرا بالأزمة أغلقت مجددا على تراجع حاد بلغ -91.3% بعد جلسة سادها التردد.
وفي هونغ كونغ أغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 4.1% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 02 الف نقطة. اما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات،
فقد ابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 82.2% الى 75.6564 نقطة. وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 72 ديسمبر بتراجع 79.1%.
وأغلقت تايبيه بتراجع 53.1% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 99.4% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالالمبور حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
وكان أداء بورصة سيدني اقل سوءاً بقليل اذ أغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 37.0%. وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 60.3% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت بشكل حاد للغاية قبل أن تتمكن من تقليص خسائرها بشكل طفيف لتغلق المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على تباين مع استمرار أزمة الائتمان في أسواق الرهن العقاري. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الممتازة 15.69 نقطة أو 0.12 % ليصل إلى 12845.78 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.65 نقطة أو 0.32 % ليصل إلى 1411.26 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فقد انخفض 7.76 نقاط أو 0.32 % ليصل إلى 2451.07 نقطة.
وتأثرت الأسهم بخروج العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على الحصول على قروض بأسعار فائدة مخفضة واستثمارها في بورصة الأوراق المالية لتحقيق عوائد أعلى بعد اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع. وإذا ذلك الوضع المترهل ضخ البنك المركزي الياباني 1.2 تريليون ين (نحو 10.4 مليارات دولار) إلى النظام المصرفي في اليابان لتهدئة المخاوف
من أي أزمة سيولة بسبب المخاطر التي يواجهها قطاع التمويل العقاري الأميركي نتيجة الركود الكبير في سوق العقارات وتزايد خسائر قروض التمويل العقاري عالية الفائدة أو ما تعرف بالقروض عالية المخاطر أيضا. وارتفع سعر الفائدة قصيرة الأجل في اليابان إلى أعلى من المستويات المستهدفة التي حددها البنك وهي 0.5% ليصل إلى 0.54%.
وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ 1.6 تريليون ين (13.52 مليار دولار) إلى سوق النقد خلال الأسبوع الماضي. وبعد أن لاحظ البنك تراجع المخاوف وانخفاض سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة يوم الثلاثاء قرر سحب السيولة النقدية قبل أن يعود إلى ضخها من جديد.
وضخ مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي أول من أمس الخميس 17 مليار دولار في أسواق المال من أجل التغلب على الأزمة. ودفعت أزمة الائتمان المتنامية العائد على أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر إلى التراجع لأدنى مستوياتها فيما يقرب من 18 عاما.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أنه في الوقت الذي تزايد فيه الإقبال على أذونات الخزانة الأميركية، تراجع العائد على أذونات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 0.54 نقطة مئوية ليصل إلى 4.09% في أقل مستوى له منذ 2005 كما أنه كان أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 13 أكتوبر 1998.
وتجاوز ذلك التراجع المقدار الذي وصل إليه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والبالغ 0.39 نقطة مئوية. ويعكس الطلب على أذون الخزانة حجم ما تسببت فيه أزمة الائتمان المتزايدة من صعوبات أمام الشركات لتأجيل سداد ديونها قصيرة الأجل.
وأدت أزمة الائتمان إلى وضع أسهم المؤسسات المالية تحت وطأة ضغوط شديدة في وول ستريت. وبضخ مجلس الاحتياط هذه الأموال الجديدة، فإنه يكون قد ضخ 57 مليار دولار في شكل قروض قصيرة الأجل في السوق.