ROSE
18-08-2007, 06:02 AM
خطوة أخرى على طريق تدخل البنوك المركزية لاحتواء أزمة الرهن العقاري الأميركي
الاحتياطي الفدرالي يفاجئ الأسواق بخفض سعر الخصم
18/08/2007 عواصم - رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ - خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) سعر الخصم نصف نقطة مئوية مع تزايد الضغوط التي قد تحد من النمو.. وجاء قرار المجلس في خطوة مفاجئة تهدف الى تهدئة اسواق المال العالمية المضطربة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالاجماع 'الاوضاع في اسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم التيقن قد يحد من النمو الاقتصادي'.
وخفض مجلس الاحتياطي سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة من البنك المركزي للبنوك التجارية الى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة 'لتضييق الفارق بين سعر الخصم الاساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الاموال الاتحادية الى 50 نقطة اساس'.
وجاء قرار خفض سعر الخصم مترافقا مع ضخ الاحتياطي الفدرالي امس 6 مليارات دولار اخرى في السوق.
ويختلف سعر الخصم الاساسي الذي يسري على عمليات اقراض مجلس الاحتياطي اموالا الى البنوك عن سعر الفائدة على الاموال الاتحادية الذي يبحثه المجلس في اجتماعه الشهري (سعر الفائدة الرئيسية).
ويذكر ان سعر الفائدة الاكثر اهمية في اسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي هو سعر الفائدة على الاموال الاتحادية الذي يسري على القروض التي تتم بين البنوك لليلة واحدة، وظل هذا السعر عند مستوى 5.25% لأكثر من عام.
وفي ظل التراجع الأخير في سوق وول ستريت بسبب المخاوف من حدوث أزمة ائتمان نتيجة لمشاكل قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، تزايدت الدعوات لقيام مجلس الاحتياطي بخفض اسعار الفائدة على الأموال الاتحادية (سعر الفائدة الرئيسية).
وقال المجلس في بيانه ان 'ظروف سوق المال قد تدهورت، كما ان ظروف الائتمان عالية الفائدة وعدم اليقين المتزايد يمكن ان يكبحا النمو الاقتصادي من المضي قدما'.
واضاف انه 'في ظل هذه الظروف.. ومن اجل تشجيع عودة انتظام الاوضاع في اسواق المال، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي وافق على إحداث تغييرات مؤقتة لنافذة الخصم لإقراض البنوك.
واعلن المركزي الاميركي ايضا عن ادخال تغيير في الممارسات المألوفة للمجلس بما يسمح للاموال المخصصة للقروض لاجل مدته 30 يوما على اقصى تقدير ان يتم تجديدها من قبل الجهة المقترضة.
وقال البيان ان 'تلك التغييرات سوف تظل سارية الى ان يحدد مجلس الاحتياطي ان السيولة في السوق قد تحسنت بشكل كبير. والغرض من هذه التغييرات هو توفير جهات الايداع بضمانات اكبر بشأن التكلفة وتوافر التمويل'.
وول ستريت
وشهدت بورصة نيويورك (وول ستريت) عند افتتاحها امس ارتفاعا قويا متأثرة بقرار المصرف الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) خفض سعر الخصم، حيث سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 2.22% في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.47%.
اما مؤشر 'اس اند بي 500' فارتفع بدوره بنسبة 1.81% (+26.14 نقطة).
وأمس انهت الاسواق العالمية اسبوعا من الاضطراب، انعكس في استمرار القلق، فيما واصلت البنوك المركزية تدخلها لتهدئة نفوس المستثمرين.
أداء البورصات
وكان يوم امس، يوما اسود آخر في البورصات الآسيوية، فيما استعادت البورصات الاوروبية بعضا من خسائرها بفضل قرار مجلس الاحتياطي.
فبعد ان تراجعت الاسواق المالية الاوروبية الخميس، سجلت تحسنا امس، مدعومة باداء وول ستريت الذي كان افضل من التوقعات مساء الخميس، اذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة، وقد اقفل مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 0.12%.
وسجلت بورصة لندن تقدما بنسبة 3.5% نقاط بعد ان تراجعت 4.10% الخميس.
اما بورصة باريس فحققت تقدما بنسبة 1.9% نقطة واقفل مؤشر كاك لاسهم ابرز اربعين شركة للمرة الثالثة على التوالي على تراجع الخميس الى 5265.47 نقطة (3.26%).
وفي فرانكفورت سجل مؤشر داكس ارتفاعا بنسبة 1.5% بعد ان اغلق الخميس على 7270.07 نقطة بتراجع بلغ 2.36%.
وسجلت البورصات في باقي اوروبا انتعاشا بلغ +1.25% لمؤشر بيل -20 في بروكسل و +0.96% لمؤشر اس اند بي، ميب في ميلانو و+0.82% لمؤشر ايه اي اكس في امستردام و+0.70% لمؤشر ايبكس في مدريد و+0.48% في استوكهولم و+0.16% لمؤشر اس ام اي في البورصة السويسرية.
يوم أسود
وفي المقابل، كان الجمعة يوما اسود في آسيا.
وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الاسواق المالية العالمية، الجمعة اقوى تراجع منذ ابريل 2000 بلغ 5.42% واقفل مؤشر نيكي على 15273.68 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ السابع من اغسطس 2006، متأثرا بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.
وكان مؤشر نيكي تراجع 1.99% الخميس و2.19% الاربعاء، وقد بلغ تراجعه الاجمالي منذ بدء ازمة البورصات العالمية في العاشر من اغسطس 11.05%.
وتدفع ازمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين الى اعادة اموالهم الموظفة او المودعة في الولايات المتحدة او في دول اخرى بنسب فوائد مرتفعة الى اليابان تداركا للمخاطر، مما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الاخرى.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الاخرى على غرار بورصة طوكيو على الرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.
وبعد ان كانت بورصة سيئول الخميس اكثر بورصات آسيا تأثرا بالازمة (-6.93%) اغلقت مجددا الجمعة على تراجع حاد بلغ -3.19% بعد جلسة صباحية سادها التوتر.
وفي هونغ كونغ اغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 1.4% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 20 الف نقطة.
اما بورصة شنغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات، فقد ابتعدت عن الارقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا، متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 2.28% الى 4656.57 نقطة.
وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 27 ديسمبر بتراجع 1.97%.
واغلقت تايبيه بتراجع 1.35% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة اشهر.
وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة، حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 4.99% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالا لمبور، حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
وكان اداء بورصة سدني اقل سوءا بقليل، اذ اغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 0.37%.
وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 3.06% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
وتدخل المصرفان المركزيان الياباني والاسترالي مجددا الجمعة في اسواق النقد لضخ اموال استجابة لتجدد طلب المصارف على السيولة.
وضخ بنك اليابان 1200 مليار ين (8 مليارات يورو) في النظام المالي، فيما ضخ بنك الاحتياطي الاسترالي 3.87 مليار دولار استرالي (2.25 مليار يورو).
الاحتياطي الفدرالي يفاجئ الأسواق بخفض سعر الخصم
18/08/2007 عواصم - رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ - خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) سعر الخصم نصف نقطة مئوية مع تزايد الضغوط التي قد تحد من النمو.. وجاء قرار المجلس في خطوة مفاجئة تهدف الى تهدئة اسواق المال العالمية المضطربة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالاجماع 'الاوضاع في اسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم التيقن قد يحد من النمو الاقتصادي'.
وخفض مجلس الاحتياطي سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة من البنك المركزي للبنوك التجارية الى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة 'لتضييق الفارق بين سعر الخصم الاساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الاموال الاتحادية الى 50 نقطة اساس'.
وجاء قرار خفض سعر الخصم مترافقا مع ضخ الاحتياطي الفدرالي امس 6 مليارات دولار اخرى في السوق.
ويختلف سعر الخصم الاساسي الذي يسري على عمليات اقراض مجلس الاحتياطي اموالا الى البنوك عن سعر الفائدة على الاموال الاتحادية الذي يبحثه المجلس في اجتماعه الشهري (سعر الفائدة الرئيسية).
ويذكر ان سعر الفائدة الاكثر اهمية في اسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي هو سعر الفائدة على الاموال الاتحادية الذي يسري على القروض التي تتم بين البنوك لليلة واحدة، وظل هذا السعر عند مستوى 5.25% لأكثر من عام.
وفي ظل التراجع الأخير في سوق وول ستريت بسبب المخاوف من حدوث أزمة ائتمان نتيجة لمشاكل قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، تزايدت الدعوات لقيام مجلس الاحتياطي بخفض اسعار الفائدة على الأموال الاتحادية (سعر الفائدة الرئيسية).
وقال المجلس في بيانه ان 'ظروف سوق المال قد تدهورت، كما ان ظروف الائتمان عالية الفائدة وعدم اليقين المتزايد يمكن ان يكبحا النمو الاقتصادي من المضي قدما'.
واضاف انه 'في ظل هذه الظروف.. ومن اجل تشجيع عودة انتظام الاوضاع في اسواق المال، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي وافق على إحداث تغييرات مؤقتة لنافذة الخصم لإقراض البنوك.
واعلن المركزي الاميركي ايضا عن ادخال تغيير في الممارسات المألوفة للمجلس بما يسمح للاموال المخصصة للقروض لاجل مدته 30 يوما على اقصى تقدير ان يتم تجديدها من قبل الجهة المقترضة.
وقال البيان ان 'تلك التغييرات سوف تظل سارية الى ان يحدد مجلس الاحتياطي ان السيولة في السوق قد تحسنت بشكل كبير. والغرض من هذه التغييرات هو توفير جهات الايداع بضمانات اكبر بشأن التكلفة وتوافر التمويل'.
وول ستريت
وشهدت بورصة نيويورك (وول ستريت) عند افتتاحها امس ارتفاعا قويا متأثرة بقرار المصرف الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) خفض سعر الخصم، حيث سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 2.22% في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.47%.
اما مؤشر 'اس اند بي 500' فارتفع بدوره بنسبة 1.81% (+26.14 نقطة).
وأمس انهت الاسواق العالمية اسبوعا من الاضطراب، انعكس في استمرار القلق، فيما واصلت البنوك المركزية تدخلها لتهدئة نفوس المستثمرين.
أداء البورصات
وكان يوم امس، يوما اسود آخر في البورصات الآسيوية، فيما استعادت البورصات الاوروبية بعضا من خسائرها بفضل قرار مجلس الاحتياطي.
فبعد ان تراجعت الاسواق المالية الاوروبية الخميس، سجلت تحسنا امس، مدعومة باداء وول ستريت الذي كان افضل من التوقعات مساء الخميس، اذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة، وقد اقفل مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 0.12%.
وسجلت بورصة لندن تقدما بنسبة 3.5% نقاط بعد ان تراجعت 4.10% الخميس.
اما بورصة باريس فحققت تقدما بنسبة 1.9% نقطة واقفل مؤشر كاك لاسهم ابرز اربعين شركة للمرة الثالثة على التوالي على تراجع الخميس الى 5265.47 نقطة (3.26%).
وفي فرانكفورت سجل مؤشر داكس ارتفاعا بنسبة 1.5% بعد ان اغلق الخميس على 7270.07 نقطة بتراجع بلغ 2.36%.
وسجلت البورصات في باقي اوروبا انتعاشا بلغ +1.25% لمؤشر بيل -20 في بروكسل و +0.96% لمؤشر اس اند بي، ميب في ميلانو و+0.82% لمؤشر ايه اي اكس في امستردام و+0.70% لمؤشر ايبكس في مدريد و+0.48% في استوكهولم و+0.16% لمؤشر اس ام اي في البورصة السويسرية.
يوم أسود
وفي المقابل، كان الجمعة يوما اسود في آسيا.
وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الاسواق المالية العالمية، الجمعة اقوى تراجع منذ ابريل 2000 بلغ 5.42% واقفل مؤشر نيكي على 15273.68 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ السابع من اغسطس 2006، متأثرا بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.
وكان مؤشر نيكي تراجع 1.99% الخميس و2.19% الاربعاء، وقد بلغ تراجعه الاجمالي منذ بدء ازمة البورصات العالمية في العاشر من اغسطس 11.05%.
وتدفع ازمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين الى اعادة اموالهم الموظفة او المودعة في الولايات المتحدة او في دول اخرى بنسب فوائد مرتفعة الى اليابان تداركا للمخاطر، مما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الاخرى.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الاخرى على غرار بورصة طوكيو على الرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.
وبعد ان كانت بورصة سيئول الخميس اكثر بورصات آسيا تأثرا بالازمة (-6.93%) اغلقت مجددا الجمعة على تراجع حاد بلغ -3.19% بعد جلسة صباحية سادها التوتر.
وفي هونغ كونغ اغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 1.4% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 20 الف نقطة.
اما بورصة شنغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات، فقد ابتعدت عن الارقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا، متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 2.28% الى 4656.57 نقطة.
وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 27 ديسمبر بتراجع 1.97%.
واغلقت تايبيه بتراجع 1.35% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة اشهر.
وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة، حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 4.99% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالا لمبور، حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
وكان اداء بورصة سدني اقل سوءا بقليل، اذ اغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 0.37%.
وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 3.06% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
وتدخل المصرفان المركزيان الياباني والاسترالي مجددا الجمعة في اسواق النقد لضخ اموال استجابة لتجدد طلب المصارف على السيولة.
وضخ بنك اليابان 1200 مليار ين (8 مليارات يورو) في النظام المالي، فيما ضخ بنك الاحتياطي الاسترالي 3.87 مليار دولار استرالي (2.25 مليار يورو).