ROSE
19-08-2007, 07:42 AM
حيرة في البورصة المصرية حول مصير سوق «خارج المقصورة»
لم يتبق سوى أربعة أشهر فقط على الموعد الذي حددته هيئة سوق المال المصرية كموعد لإلغاء سوق خارج المقصورة، وذلك اعتبارا من يوم الثاني من يناير المقبل، ومع قرب انتهاء المدة المحددة زادت حدة الشائعات والأقاويل حول الاتجاه الفعلي لإلغاء هذه السوق أو التراجع عن فكرة إلغائه خاصة بعد تصريحات الدكتور أحمد سعد، الرئيس الجديد لهيئة سوق المال، الذي يبدو أنه يتبنى فكرا آخر غير الاتجاه لإلغاء السوق.
ووسط الشائعات الكثيرة بين الإلغاء والتراجع عن فكرة الإلغاء تزداد حيرة المستثمرين في البورصة المصرية خاصة من هم مهتمون بهذه السوق الأكثر نشاطا والأكثر مضاربة الأكثر أرباحا والأكثر خسارة حيث يمكن أن يحدث كل شيء في هذه السوق.
وتبذل عدد من الشركات داخل هذه السوق جهودا مستميتة للعودة لسوق داخل المقصورة خاصة وان إلغاء هذه السوق سيمثل موتا لهذه الشركات، ولعل أهم هذه الشركات التي تبذل مجهودات نحو هذه الخطوة شركة إيه أي سي للمقاولات، والتي تقدمت بالفعل يوم الخميس الماضي بطلب إلى هيئة سوق المال للموافقة على إجراءات إعادة هيكلة الشركة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها للعودة إلى سوق داخل المقصورة.
وطلبت شركة إيه أي سي للمقاولات الحصول على موافقة الهيئة في خمسة بنود ستبحثها في جمعية عمومية غير عادية في حال موافقة الهيئة وتتركز كلها في عملية إعادة الهيكلة. وتضمن الطلب الحصول على موافقة هيئة سوق المال لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث استمرار نشاط شركة إيه أي سي للمقاولات وتغيير اسمها من ايه أي سي للمقاولات إلى الشركة العربية الدولية للاستثمارات القابضة.
وتغيير مقر الشركة الكائن حاليا في شارع عبدالخالق ثروت إلى أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أما الطلب الأهم فيتمثل في الموافقة على خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 5 جنيهات إلى واحد جنيه وتخفيض رأس المال المدفوع، وذلك بهدف امتصاص خسائر الشركة التي تعد السبب الأكبر في رفض إعادة قيد الشركة بالبورصة، كما تضمن الطلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من قيمته بعد الخفض البالغ 35 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية الجديدة وقدرها جنيه واحد بالاكتتاب لقدامى المساهمين بمقدار 5,14 سهماً لكل سهم.
ويقول خبراء بالبورصة المصرية إن هذا الإجراء يؤكد جدية الشركة في العودة إلى القيد بجداول البورصة الرئيسية، ويؤكد رغبتها في الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والشفافية، خاصة وأن الشركة تعد الوحيدة المؤهلة في سوق خارج المقصورة للعودة إلى داخل المقصورة.
وقال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية :«كنت ضمن القائمين على إنشاء سوق خارج المقصورة في نهاية عام 2002، والمشكلة بدأت عندما كانت البورصة تعتزم شطب أسهم إحدى الشركات من جداولها شطبا إجباريا، وهى أول حالة نظرا لان جميع حالات الشطب السابقة كانت تتم اختياريا بناء على طلب الشركة».
وأوضح أن الشركة التي كانت البورصة تعتزم شطبها «أي أسهم شركة لكح» كانت مدرجة ببورصة لندن، لافتا إلى انه تم مخاطبة سوق لندن بأنه سيتم شطب أسهم هذه الشركة من جداول البورصة المصرية.
وقال:«ردت بورصة لندن علينا بفاكس أفادت فيه بأنه لن يتم شطب أسهم هذه الشركة من بورصة لندن، لكن نظرا للظروف الجديدة فإنه سيتم قيدها في سوق خارجي منفصل عن السوق الرئيسية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء سوق خارج المقصورة وتم وضع الأسس والأطر العامة لهذه السوق كي تضم أسهم الشركات غير المستوفاة لشروط القيد داخل المقصورة وعلى هذا الأساس تم إنشاء هذه السوق».
وأوضح أن هذه السوق عندما تم تأسيسها تم الإعلان عن أنها ليست سوقا حقيقية كما هو الحال في السوق الرئيسية، ولا يوجد قواعد تنظمها للإفصاح أو الشفافية أو إعلان الميزانيات أو حتى حدود سعرية يتم الإغلاق والفتح عليها، وتم نشر ذلك وكل المتعاملين يعلمون ذلك، مما يعنى أن أي مستثمر أو مضارب يدخل هذه السوق يعرف مخاطره، لافتا إلى انه رغم كل ذلك فإن هذه السوق لا تمثل شيئا للبورصة المصرية، حيث لا تزيد تداولاتها اليومية على 5,12 مليون جنيه مقابل متوسط يومي للسوق الرئيسية يصل إلى 5,1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قرار إلغاء سوق خارج المقصورة موجود لدى الهيئة الآن، لكنه المح في ذات الوقت إلى انه يجرى دراسة الأمر حاليا، وقد يكون هناك بدائل أخرى سواء استمرار هذه السوق أو إيجاد بدائل وحلول أخرى، مشيرا إلى انه يجرى حاليا إعادة دراسة قواعد القيد.
ويقول محمد عبدالقوى، خبير أسواق المال، إن هيئة سوق المال اتخذت في السابق عدة إجراءات فعالة للتأثير علي المتعاملين في هذه السوق، مثل نقل فترة تداول سوق خارج المقصورة إلى ما بعد التداول الرسمي، وتقليص وقته إلي نصف ساعة فقط، وهو إجراء أثبت جدارته خاصة فيما يتعلق بالتأثير النفسي لهبوط سوق خارج المقصورة علي السوق الرسمي وحركة التعاملات به.
وأكد أنه رغم كل ذلك إلا أن إلغاء سوق خارج المقصورة حاليا يعد عقاباً للمستثمرين فيه وحرمان لهم من آلية لبيع الأسهم التي بحوزتهم، مشيرا إلي أنه يكفي تحذير المتعاملين من التعامل فيه وتوعيتهم بأنه سوق مقامرة وشركاته غير مقيدة ولا تتوافر عنها أي بيانات مالية أو معلومات وهذا يكفي في المرحلة الحالية.
ورأى أنه يجب وضع سوق خارج المقصورة تحت رقابة البورصة والهيئة وإلزام الشركات المقيدة فيه بحد أدني من الإفصاح وليس إلغاءه كما أعلنت الهيئة العامة لسوق المال من قبل، وذلك لحين إنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحينها يمكن إلغاء هذه السوق لان الشركات الصغيرة التي لا تنطبق عليها شروط القيد في السوق الرسمية يمكنها القيد في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى محمد صالح محلل أسواق المال أن سوق خارج المقصورة أغلب متعامليها من صغار المستثمرين وهواة البورصة ولا يضم الآن سوى أربع شركات قيمة أسهمها صغيرة ما بين جنيه وجنيهين. وأشار إلى أن هذه السوق منذ فترة تضم عدداً أكبر من الشركات يصل للضعف بعضها استكمل أوراقه وانضم للجدول الرسمي والآخر تمت تصفيته.
ويرى أنه سوق يجب الاستفادة منه ففيه بعض الأوراق التي تتداول بكثرة مثل سهم لكح جروب ومن غير المنطقي أن نجعله خارج الإطار الرسمي والتعامل فيه يتم بالملايين.
واقترح أن يكون هناك سوق ثالث تحت إشراف ورقابة البورصة لمثل هذه الأوراق، بحيث يكون لدينا سوق أول وهو الذي يتم فيه التعامل علي الأوراق داخل المقصورة، وسوق ثان يضم الشركات المخالفة لقوانين القيد كتلك التي لم تقدم ميزانياتها للبورصة أو الشركات الخاسرة، ثم السوق الثالثة لمثل هذه الشركات الأربع.
لم يتبق سوى أربعة أشهر فقط على الموعد الذي حددته هيئة سوق المال المصرية كموعد لإلغاء سوق خارج المقصورة، وذلك اعتبارا من يوم الثاني من يناير المقبل، ومع قرب انتهاء المدة المحددة زادت حدة الشائعات والأقاويل حول الاتجاه الفعلي لإلغاء هذه السوق أو التراجع عن فكرة إلغائه خاصة بعد تصريحات الدكتور أحمد سعد، الرئيس الجديد لهيئة سوق المال، الذي يبدو أنه يتبنى فكرا آخر غير الاتجاه لإلغاء السوق.
ووسط الشائعات الكثيرة بين الإلغاء والتراجع عن فكرة الإلغاء تزداد حيرة المستثمرين في البورصة المصرية خاصة من هم مهتمون بهذه السوق الأكثر نشاطا والأكثر مضاربة الأكثر أرباحا والأكثر خسارة حيث يمكن أن يحدث كل شيء في هذه السوق.
وتبذل عدد من الشركات داخل هذه السوق جهودا مستميتة للعودة لسوق داخل المقصورة خاصة وان إلغاء هذه السوق سيمثل موتا لهذه الشركات، ولعل أهم هذه الشركات التي تبذل مجهودات نحو هذه الخطوة شركة إيه أي سي للمقاولات، والتي تقدمت بالفعل يوم الخميس الماضي بطلب إلى هيئة سوق المال للموافقة على إجراءات إعادة هيكلة الشركة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها للعودة إلى سوق داخل المقصورة.
وطلبت شركة إيه أي سي للمقاولات الحصول على موافقة الهيئة في خمسة بنود ستبحثها في جمعية عمومية غير عادية في حال موافقة الهيئة وتتركز كلها في عملية إعادة الهيكلة. وتضمن الطلب الحصول على موافقة هيئة سوق المال لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث استمرار نشاط شركة إيه أي سي للمقاولات وتغيير اسمها من ايه أي سي للمقاولات إلى الشركة العربية الدولية للاستثمارات القابضة.
وتغيير مقر الشركة الكائن حاليا في شارع عبدالخالق ثروت إلى أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أما الطلب الأهم فيتمثل في الموافقة على خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 5 جنيهات إلى واحد جنيه وتخفيض رأس المال المدفوع، وذلك بهدف امتصاص خسائر الشركة التي تعد السبب الأكبر في رفض إعادة قيد الشركة بالبورصة، كما تضمن الطلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من قيمته بعد الخفض البالغ 35 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية الجديدة وقدرها جنيه واحد بالاكتتاب لقدامى المساهمين بمقدار 5,14 سهماً لكل سهم.
ويقول خبراء بالبورصة المصرية إن هذا الإجراء يؤكد جدية الشركة في العودة إلى القيد بجداول البورصة الرئيسية، ويؤكد رغبتها في الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والشفافية، خاصة وأن الشركة تعد الوحيدة المؤهلة في سوق خارج المقصورة للعودة إلى داخل المقصورة.
وقال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية :«كنت ضمن القائمين على إنشاء سوق خارج المقصورة في نهاية عام 2002، والمشكلة بدأت عندما كانت البورصة تعتزم شطب أسهم إحدى الشركات من جداولها شطبا إجباريا، وهى أول حالة نظرا لان جميع حالات الشطب السابقة كانت تتم اختياريا بناء على طلب الشركة».
وأوضح أن الشركة التي كانت البورصة تعتزم شطبها «أي أسهم شركة لكح» كانت مدرجة ببورصة لندن، لافتا إلى انه تم مخاطبة سوق لندن بأنه سيتم شطب أسهم هذه الشركة من جداول البورصة المصرية.
وقال:«ردت بورصة لندن علينا بفاكس أفادت فيه بأنه لن يتم شطب أسهم هذه الشركة من بورصة لندن، لكن نظرا للظروف الجديدة فإنه سيتم قيدها في سوق خارجي منفصل عن السوق الرئيسية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء سوق خارج المقصورة وتم وضع الأسس والأطر العامة لهذه السوق كي تضم أسهم الشركات غير المستوفاة لشروط القيد داخل المقصورة وعلى هذا الأساس تم إنشاء هذه السوق».
وأوضح أن هذه السوق عندما تم تأسيسها تم الإعلان عن أنها ليست سوقا حقيقية كما هو الحال في السوق الرئيسية، ولا يوجد قواعد تنظمها للإفصاح أو الشفافية أو إعلان الميزانيات أو حتى حدود سعرية يتم الإغلاق والفتح عليها، وتم نشر ذلك وكل المتعاملين يعلمون ذلك، مما يعنى أن أي مستثمر أو مضارب يدخل هذه السوق يعرف مخاطره، لافتا إلى انه رغم كل ذلك فإن هذه السوق لا تمثل شيئا للبورصة المصرية، حيث لا تزيد تداولاتها اليومية على 5,12 مليون جنيه مقابل متوسط يومي للسوق الرئيسية يصل إلى 5,1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قرار إلغاء سوق خارج المقصورة موجود لدى الهيئة الآن، لكنه المح في ذات الوقت إلى انه يجرى دراسة الأمر حاليا، وقد يكون هناك بدائل أخرى سواء استمرار هذه السوق أو إيجاد بدائل وحلول أخرى، مشيرا إلى انه يجرى حاليا إعادة دراسة قواعد القيد.
ويقول محمد عبدالقوى، خبير أسواق المال، إن هيئة سوق المال اتخذت في السابق عدة إجراءات فعالة للتأثير علي المتعاملين في هذه السوق، مثل نقل فترة تداول سوق خارج المقصورة إلى ما بعد التداول الرسمي، وتقليص وقته إلي نصف ساعة فقط، وهو إجراء أثبت جدارته خاصة فيما يتعلق بالتأثير النفسي لهبوط سوق خارج المقصورة علي السوق الرسمي وحركة التعاملات به.
وأكد أنه رغم كل ذلك إلا أن إلغاء سوق خارج المقصورة حاليا يعد عقاباً للمستثمرين فيه وحرمان لهم من آلية لبيع الأسهم التي بحوزتهم، مشيرا إلي أنه يكفي تحذير المتعاملين من التعامل فيه وتوعيتهم بأنه سوق مقامرة وشركاته غير مقيدة ولا تتوافر عنها أي بيانات مالية أو معلومات وهذا يكفي في المرحلة الحالية.
ورأى أنه يجب وضع سوق خارج المقصورة تحت رقابة البورصة والهيئة وإلزام الشركات المقيدة فيه بحد أدني من الإفصاح وليس إلغاءه كما أعلنت الهيئة العامة لسوق المال من قبل، وذلك لحين إنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحينها يمكن إلغاء هذه السوق لان الشركات الصغيرة التي لا تنطبق عليها شروط القيد في السوق الرسمية يمكنها القيد في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى محمد صالح محلل أسواق المال أن سوق خارج المقصورة أغلب متعامليها من صغار المستثمرين وهواة البورصة ولا يضم الآن سوى أربع شركات قيمة أسهمها صغيرة ما بين جنيه وجنيهين. وأشار إلى أن هذه السوق منذ فترة تضم عدداً أكبر من الشركات يصل للضعف بعضها استكمل أوراقه وانضم للجدول الرسمي والآخر تمت تصفيته.
ويرى أنه سوق يجب الاستفادة منه ففيه بعض الأوراق التي تتداول بكثرة مثل سهم لكح جروب ومن غير المنطقي أن نجعله خارج الإطار الرسمي والتعامل فيه يتم بالملايين.
واقترح أن يكون هناك سوق ثالث تحت إشراف ورقابة البورصة لمثل هذه الأوراق، بحيث يكون لدينا سوق أول وهو الذي يتم فيه التعامل علي الأوراق داخل المقصورة، وسوق ثان يضم الشركات المخالفة لقوانين القيد كتلك التي لم تقدم ميزانياتها للبورصة أو الشركات الخاسرة، ثم السوق الثالثة لمثل هذه الشركات الأربع.