ROSE
19-08-2007, 07:58 AM
صناع السوق يندبون حظهم
19/08/2007 كونا- اتفق خبراء ومسؤولون في شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضروة اعطاء صناع السوق في البورصة صلاحيات لاستعادة الثقة في السوق كي تصبح بؤرة اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
ويعرف صانع السوق بأنها شركات استثمارية ضخمة تعمل على تقليل التذبذب في الاسعار وتنفذ الاوامر المحددة وتوفر اسعار التداول.
واكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لضمان كفاءة صناع الاسواق فلا بد من تحديد مناسب لمتطلبات رأس المال والاحتفاظ بالسهم لفترة معينة قبل بيعه وتحديد نسبة تناسب سيولة السهم ودورانه والسماح بالبيع على المكشوف اسوة بما هو متبع عالميا.
واشتكى رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف من عدم وجود دور حقيقي لصانع السوق، كما هو متعارف عليه عالميا، حيث اكد عدم وجود اي مميزات في العرض والطلب وافتقاد وجود قانون يعطي لصناع السوق امتيازات في عمليات التداول.
واضاف انه على الرغم من اجتهاد الشركة التي تعد احد صناع السوق فانها لاتستطيع القيام بالدور المنشود من دون وجود قانون تنظيمي حتى مع تمتع صناع السوق بسيولة مالية كبيرة ودائما ما تعطي هذه السيولة العافية للبورصة مايستدعي البحث عن صيغ تفعل عمل صناع السوق.
وقال ان دور صناع السوق يكمن في زيادة مصادر رأس المال وتقديم ادوات مالية فعالة حسب احتياجات السوق والتدخل في السوق كبائع للاوراق المالية في مخزونها عند نقصان العرض وكمشتر عند زيادة العرض وتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع النواحي الاستثمارية.
واضاف السيف ان صانع السوق يجب ان يلعب دورا في العمل على حماية المستثمرين، لاسيما الصغار منهم وتوفير معلومات قيمة لجميع المستثمرين من اجل منع عمليات التجارة الداخلية.
وطالب الجهات التشريعية بالاستعجال في اقرار القوانين المطلوبة لهذه الادوات الاستثمارية واعطاء صناع السوق ميزة تفضيلية وعلى الجهات النقدية اعطاء شركات الاستثمار المرونة الكافية في عمليات التمويل المدروسة، حيث ان نسبة التمويل ل10 في المئة من حقوق المساهمين غير كافية لتمويل عمليات السوق.
كما طالب السيف الجهات المالية بأن تحتضن بعض تلك الادوات المتخصصة لاهداف استراتيجية تخدم السوق والمستثمرين والشركات في منافسة باقي الاسواق في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان كل مجموعة في البورصة تحافظ على مصالح اسهمها وعلى الرغم من ذلك التوجه، فإن البورصة تشهد حاليا نوعا من التوازن اكثر من الفترة الماضية، ولكن لا بد من تفعيل مشاريع القوانين المنظمة لعملها.
واكد الصالح ان البورصة الكويتية اصبحت محط انظار المستثمرين الاجانب، مايستدعي الاهتمام بكل جوانب الاستثمار فيها واعطاء السوق الحرية من جانب صناعه للحفاظ على استقراره. وقال مدير اول ادارة الاصول في شركة الدار لادارة الاصول (آدام) مهند المسباح انه من الاهمية ان يكون لكل سوق مالي صانع يقدم مقترحات مثلما قامت به بعض الشركات الاستثمارية اللاعبة في البورصة، ولكن هذا المفهوم استخدم بطريقة خاطئة ما اعطى صورا غير واقعية للدور الحقيقي للصناع بشكل عام.
واضاف ان بعض الشركات تجتهد ولكن من اجل مصلحة اسهمها كي تحافظ عليه عند مستويات سعرية معينة تخدم مصالحها، حيث من المفترض ان يكون لصانع السوق اسلوبه المميز اذ تقتضي الضرورة بأن تكون الشركة الصانعة معروفة ولها سمعتها على مستوى الشركات الكبيرة.
واكد المسباح ان بعض الشركات تتبنى سهما ما وتوفر له كميات كبيرة للحفاظ على مستواه بل وقد تستغل محافظها الخاصة من اجل السيطرة على مستوى تداوله وسط الاسهم ما يقتضي وجود قانون ينظم هذا العمل ولايترك الامر كما هو متعارف عليه.
واضاف ان مايحدث الان ما هو الا مضاربة لصالح شركات محددة والمفترض ان يكون الطابع الغالب على اداء صناع السوق هو ايجاد نوع من التوازن في التداولات.
19/08/2007 كونا- اتفق خبراء ومسؤولون في شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضروة اعطاء صناع السوق في البورصة صلاحيات لاستعادة الثقة في السوق كي تصبح بؤرة اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
ويعرف صانع السوق بأنها شركات استثمارية ضخمة تعمل على تقليل التذبذب في الاسعار وتنفذ الاوامر المحددة وتوفر اسعار التداول.
واكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لضمان كفاءة صناع الاسواق فلا بد من تحديد مناسب لمتطلبات رأس المال والاحتفاظ بالسهم لفترة معينة قبل بيعه وتحديد نسبة تناسب سيولة السهم ودورانه والسماح بالبيع على المكشوف اسوة بما هو متبع عالميا.
واشتكى رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف من عدم وجود دور حقيقي لصانع السوق، كما هو متعارف عليه عالميا، حيث اكد عدم وجود اي مميزات في العرض والطلب وافتقاد وجود قانون يعطي لصناع السوق امتيازات في عمليات التداول.
واضاف انه على الرغم من اجتهاد الشركة التي تعد احد صناع السوق فانها لاتستطيع القيام بالدور المنشود من دون وجود قانون تنظيمي حتى مع تمتع صناع السوق بسيولة مالية كبيرة ودائما ما تعطي هذه السيولة العافية للبورصة مايستدعي البحث عن صيغ تفعل عمل صناع السوق.
وقال ان دور صناع السوق يكمن في زيادة مصادر رأس المال وتقديم ادوات مالية فعالة حسب احتياجات السوق والتدخل في السوق كبائع للاوراق المالية في مخزونها عند نقصان العرض وكمشتر عند زيادة العرض وتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع النواحي الاستثمارية.
واضاف السيف ان صانع السوق يجب ان يلعب دورا في العمل على حماية المستثمرين، لاسيما الصغار منهم وتوفير معلومات قيمة لجميع المستثمرين من اجل منع عمليات التجارة الداخلية.
وطالب الجهات التشريعية بالاستعجال في اقرار القوانين المطلوبة لهذه الادوات الاستثمارية واعطاء صناع السوق ميزة تفضيلية وعلى الجهات النقدية اعطاء شركات الاستثمار المرونة الكافية في عمليات التمويل المدروسة، حيث ان نسبة التمويل ل10 في المئة من حقوق المساهمين غير كافية لتمويل عمليات السوق.
كما طالب السيف الجهات المالية بأن تحتضن بعض تلك الادوات المتخصصة لاهداف استراتيجية تخدم السوق والمستثمرين والشركات في منافسة باقي الاسواق في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان كل مجموعة في البورصة تحافظ على مصالح اسهمها وعلى الرغم من ذلك التوجه، فإن البورصة تشهد حاليا نوعا من التوازن اكثر من الفترة الماضية، ولكن لا بد من تفعيل مشاريع القوانين المنظمة لعملها.
واكد الصالح ان البورصة الكويتية اصبحت محط انظار المستثمرين الاجانب، مايستدعي الاهتمام بكل جوانب الاستثمار فيها واعطاء السوق الحرية من جانب صناعه للحفاظ على استقراره. وقال مدير اول ادارة الاصول في شركة الدار لادارة الاصول (آدام) مهند المسباح انه من الاهمية ان يكون لكل سوق مالي صانع يقدم مقترحات مثلما قامت به بعض الشركات الاستثمارية اللاعبة في البورصة، ولكن هذا المفهوم استخدم بطريقة خاطئة ما اعطى صورا غير واقعية للدور الحقيقي للصناع بشكل عام.
واضاف ان بعض الشركات تجتهد ولكن من اجل مصلحة اسهمها كي تحافظ عليه عند مستويات سعرية معينة تخدم مصالحها، حيث من المفترض ان يكون لصانع السوق اسلوبه المميز اذ تقتضي الضرورة بأن تكون الشركة الصانعة معروفة ولها سمعتها على مستوى الشركات الكبيرة.
واكد المسباح ان بعض الشركات تتبنى سهما ما وتوفر له كميات كبيرة للحفاظ على مستواه بل وقد تستغل محافظها الخاصة من اجل السيطرة على مستوى تداوله وسط الاسهم ما يقتضي وجود قانون ينظم هذا العمل ولايترك الامر كما هو متعارف عليه.
واضاف ان مايحدث الان ما هو الا مضاربة لصالح شركات محددة والمفترض ان يكون الطابع الغالب على اداء صناع السوق هو ايجاد نوع من التوازن في التداولات.