دكتور قطر
20-08-2007, 03:44 AM
4 مكاتب في سوق الجت تحول الأسهم من الوافد إلى الكويتي ومكتب كبير يمتنع!
كتب علاء السمان: وضع قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بحصر تداول أسهم الشركات غير المدرجة في الكويتيين فقط، والوافدون في موضع الضعف وذلك بعد أن تفاعلت القضية من خلال المساعي الدؤوبة لوجود مخرج من هذه الأزمة التي يقودها أحد المكاتب الكبرى المتخصصة في تحويل ملكية هذه الاسهم خصوصاً وانه يدير نحو 70 في المئة من سجلات الشركات غير المدرجة.
فبعد كساد صاحب تعاملات سوق الجت خلال الاسبوع الماضي على وقع قرار التجارة الذي لا يجيز تحويل ملكية اسهم المساهمين الأجانب او اي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق من الوزارة والذي توقفت معه عمليات التحويل من الوافد أو الاجنبي الى الكويتي في ظل الفهم المغلوط للقرار حيث توجه عدد كبير من الدلالين ومسؤولو مكاتب الوساطة في سوق الجت الى المكتب الكبير لمناقشة وسط مساع لايجاد حلول وسطية!! ولكن دون فائدة الا في ظل وجود محسوبيات كما نعلم.
وعلمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان هناك بوادر انفراج وان كانت قد أضعفت من موقف المستثمر أو المالك غير الكويتي حيث سمح نحو أربعة مكاتب وساطة بتحويل اسهم الوافد الى كويتي في ذات الوقت الذي يمتنع فيه «المكتب الكبير» من اجراء العملية!! وأوضحت المصادر ان سوق الكويت للأوراق المالية لايزال يعطي «بونات» الصفقات لصالح الكويتيين والأجانب على حدٍ سواء لافتة الى انه الى هذا الوقت لم يصلها اي خطاب رسمي من الجهات المعنية بمنع ذلك.
وقالت المصادر ان اقتصار الصفقات على التحويل من الوافد الى الكويتي من خلال المكاتب الاربعة ادى الى اضطرار الوافد للموافقة على البيع بأسعار تقل عن القيمة المتداولة للاسهم غير المدرجة.
وعلى صعيد متصل، استغربت أوساط مالية من هذه الممارسات وتساءلت: «اذا كان هناك قرارات تمنع الوافدين من البيع فلما يسمح لهم بالشراء من الأساس؟ وأبدت استياءها من تفرد أحد المكاتب في تنفيذ القرار، فيما أكدت، هذا ما يحدث حالياً يتنافى تماماً مع توجهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت الى مركز مالي مرموق وفتح الباب أمام الوافدين لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأوساط ان أموال الوافدين اصبحت بين مطرقة اللجنة الفنية للسوق ورفضها ادراج عدد كبير من الشركات وسندان وزارة التجارة بقراراتها المفاجأة بايقاف تداول غير الكويتيين في سوق الجت باعتباره المنفذ الوحيد أمامهم.
وقالت الأوساط: هناك عدم تنسيق وتخبط في تنفيذ القرارات الحيوية.. فإذا كان هناك توجه حاسم لابد أن يُعمم وتأخذ الاطراف ذات العلاقة العلم الكافي به على ان يمنح المستثمرون فرصة كافية ومن ثم تطبيق القرار.
وأضافت: «ما ذنب من اكتتبوا في شركات رفضت من الادراج بعد الترقب والانتظار الذي دام ثلاث سنوات؟ وكيف نتعامل مع التعسفات التي تقودها جهات يعول عليها كثير؟!».
ولفتت الى ان هناك شبهة تنفيع تحتاج الى بحث وتقص من أصحاب القرار.
كتب علاء السمان: وضع قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بحصر تداول أسهم الشركات غير المدرجة في الكويتيين فقط، والوافدون في موضع الضعف وذلك بعد أن تفاعلت القضية من خلال المساعي الدؤوبة لوجود مخرج من هذه الأزمة التي يقودها أحد المكاتب الكبرى المتخصصة في تحويل ملكية هذه الاسهم خصوصاً وانه يدير نحو 70 في المئة من سجلات الشركات غير المدرجة.
فبعد كساد صاحب تعاملات سوق الجت خلال الاسبوع الماضي على وقع قرار التجارة الذي لا يجيز تحويل ملكية اسهم المساهمين الأجانب او اي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق من الوزارة والذي توقفت معه عمليات التحويل من الوافد أو الاجنبي الى الكويتي في ظل الفهم المغلوط للقرار حيث توجه عدد كبير من الدلالين ومسؤولو مكاتب الوساطة في سوق الجت الى المكتب الكبير لمناقشة وسط مساع لايجاد حلول وسطية!! ولكن دون فائدة الا في ظل وجود محسوبيات كما نعلم.
وعلمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان هناك بوادر انفراج وان كانت قد أضعفت من موقف المستثمر أو المالك غير الكويتي حيث سمح نحو أربعة مكاتب وساطة بتحويل اسهم الوافد الى كويتي في ذات الوقت الذي يمتنع فيه «المكتب الكبير» من اجراء العملية!! وأوضحت المصادر ان سوق الكويت للأوراق المالية لايزال يعطي «بونات» الصفقات لصالح الكويتيين والأجانب على حدٍ سواء لافتة الى انه الى هذا الوقت لم يصلها اي خطاب رسمي من الجهات المعنية بمنع ذلك.
وقالت المصادر ان اقتصار الصفقات على التحويل من الوافد الى الكويتي من خلال المكاتب الاربعة ادى الى اضطرار الوافد للموافقة على البيع بأسعار تقل عن القيمة المتداولة للاسهم غير المدرجة.
وعلى صعيد متصل، استغربت أوساط مالية من هذه الممارسات وتساءلت: «اذا كان هناك قرارات تمنع الوافدين من البيع فلما يسمح لهم بالشراء من الأساس؟ وأبدت استياءها من تفرد أحد المكاتب في تنفيذ القرار، فيما أكدت، هذا ما يحدث حالياً يتنافى تماماً مع توجهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت الى مركز مالي مرموق وفتح الباب أمام الوافدين لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأوساط ان أموال الوافدين اصبحت بين مطرقة اللجنة الفنية للسوق ورفضها ادراج عدد كبير من الشركات وسندان وزارة التجارة بقراراتها المفاجأة بايقاف تداول غير الكويتيين في سوق الجت باعتباره المنفذ الوحيد أمامهم.
وقالت الأوساط: هناك عدم تنسيق وتخبط في تنفيذ القرارات الحيوية.. فإذا كان هناك توجه حاسم لابد أن يُعمم وتأخذ الاطراف ذات العلاقة العلم الكافي به على ان يمنح المستثمرون فرصة كافية ومن ثم تطبيق القرار.
وأضافت: «ما ذنب من اكتتبوا في شركات رفضت من الادراج بعد الترقب والانتظار الذي دام ثلاث سنوات؟ وكيف نتعامل مع التعسفات التي تقودها جهات يعول عليها كثير؟!».
ولفتت الى ان هناك شبهة تنفيع تحتاج الى بحث وتقص من أصحاب القرار.