ROSE
20-08-2007, 07:00 AM
سوق الدوحة يخسر 57 نقطة بعد تراجع حاد بأحجام وقيم التداولات
"المناعي" يواصل الارتفاع بالحد الأقصى وصفقة اتصلات العراق تدعم سهم "كيوتل"
تجاهلت معظم بورصات الخليج امس ، تحسن أداء الأسواق الأمريكية والأوروبية في آخر يوم تداول لها "يوم الجمعة الماضي" قبل عطلتها الأسبوعية، وواصلت سوق الدوحة للأوراق المالية الابتعاد عن مستوى ال 7500 نقطة الذي طالما وصف بأنه حاجز دعم منيع، ويرى محللون أن السوق ستواصل تراجعها مبتعدة عن هذا المستوى على الأقل خلال الأيام الأولى من الأسبوع الحالي . وخسر المؤشر العام للبورصة القطرية امس 57 نقطة بما يعادل 0.77% من قيمته ليغلق عند مستوى 7340 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل حاد، حيث تم التداول امس على 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 145.68 مليون ريالاً، مقارنة بمتوسط بلغ حوالي 7 مليون سهما و180 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي. وكان مؤشر السوق قد فقد خلال الأسبوع الماضي بأكمله 128نقطة. هذا وقد غلب اللون الأحمر على شاشات التداول حيث تراجعت أسعار أسهم 23 شركة في حين ارتفعت أسعار 6 أسهم فقط، وكالمعتاد في الآونة الاخيرة، فقد تربع سهم المناعي على قائمة أكبر الرابحين مرتفعا بالحد الأقصى المسموح به وهو 10 % ليصل سعره في آخر صفقة إلى 92.50 ريال ً. ولمع سهم كيوتل أيضا مضيفا 1.06% ليصل سعره إلى 229 ريالاً، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة آسيا سل للاتصالات المحدودة "كونسورتيوم آسياسل" فوزها بترخيص النقال في المزاد الذي أقيم مؤخرا لإرساء ترخيص جديد للاتصالات النقالة في العراق . وسيدفع تجمع الشركات الذي تقوده آسياسل مبلغا قدره 1.25 مليار دولار لقاء الترخيص الجديد . يذكر أن آسياسل للاتصالات المحدودة، التي ستكون الشركة الرئيسة في تجمع شركات "كونسورتيوم" آسياسل كانت قد اشترت جميع أصول شركة آسياسل كايمان من الجهة التي أشرفت على تصفية أصول الأخيرة في جزر كايمان، ويتوقع أن يتم توزيع عائدات التصفية على مساهمي آسياسل كايمان قريبا. هذا وتمتلك شركة اتصالات قطر "كيوتل" حصة مؤثرة في رأس مال شركة آسيا للاتصالات المحدودة تبلغ نسبتها حوالي 30%، وذلك من خلال شركة استثمارية تسيطر عليها كيوتل، وستقوم شركة اتصالات قطر من الآن بدمج البيانات المالية لشركة آسياسل للاتصالات المحدودة في ميزانية موحدة.
على صعيد الأسواق الخليجية هبط المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية دون الحاجز التاريخي 12500 نقطة امس، نتيجة لعمليات بيع عمت مجموعة كبيرة من أسهم السوق من بينها عدد من الشركات القيادية، الأمر الذي أرجع المحلل المالي في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي سببه إلى قيام بعض المتداولين بالضغط المتعمد على أسهم منتقاة، ثم إعادة شرائها بأسعار منخفضة. وتراجع المؤشر السعري بنحو 36.2 نقطة ليغلق عند 12477.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.54 نقطة، عند 735.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 407.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11.861 ألف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 160 مليون دينار . وأكد العنزي، على أن حركة مؤشر البورصة الكويتية امس لا تعكس الحقيقة الفعلية للتداولات الإيجابية الحركة التي شهدتها السوق ، ذلك ضغوط نسبية تمت على عدد قليل من الشركات القيادية هي التي أدت إلى انخفاض قيمة المؤشر. وأضاف أنه رغم تراجع المؤشر، إلا أن السوق تسوده حال من التفاؤل والإيجابية، وحقق العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب جيدة، إلا أنه نظرا لثقل الأسهم القيادية المتراجعة فقد ظهر اتجاه المؤشر هبوطيا. وقال العنزي "السوق يشهد عمليات ضغط على مجموعة من الأسهم من قبل مستثمرين كبار بغرض خفض سعرها ومن ثم إعادة شرائها بأسعار أقل"، متوقعا عدم بقاء المؤشر الرئيس للسوق تحت مستوى ال 12500 نقطة بعد الأسبوع الجاري . على جانب آخر قال أحد المحللين، إن ما تشهده السوق حاليا من حركات تذبذب طفيفة بمثابة التقاط أنفاس، لتحديد التوجهات الاستثمارية خلال مرحلة الربع الثالث بعد الانطلاقات القياسية السابقة، مشددا على أن عمليات التصحيح الحالية ضرورة حتمية ولا تستدعي الخوف، بل إنها تعيد التوازن للمؤشرات، خصوصا في ظل النتائج القياسية التي سجلتها الشركات المدرجة نهاية النصف الأول. وأضاف المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات إقفالات الدقائق الأخيرة مازالت المحرك الرئيس في عملية تغير مجريات التداول من انخفاضات كبيرة تطول الكثير من الأسهم وحجم المؤشرات إلى تصحيح معتدل يقلص نسبة الانخفاض في معدل النقاط اليومية، فضلا عن أن تلك العمليات تؤكد وفرة السيولة في السوق المحلي والتي يتم استغلالها وفق أسس فنية استثمارية تخدم آلية الربحية. وتابع المحلل المالي "حال الترقب مازالت تسود الكثير من المستثمرين لمعرفة المسارات الاستثمارية الجديدة التي يتوقع أن تنتهجها المحافظ الاستثمارية في ظل قرب انتهاء الربع الثالث الأمر الذي يدفع إلى عمليات التريث في اتخاذ القرار الاستثماري في ظل عدم وضوح الرؤية لقنوات الاستحواذ التي تسعى لها بعض الشركات وإرجائها لمرحلة مقبلة" . وتصدر الرابحين على مستوى السوق على التوالي سهم "كويت إنفست" بنسبة 9.6% مسجلاً سعر 570 فلسا، تلاه "التقدم" بنسبة 9.4% إلى سعر 580 فلسا، ثم سهم " الأنطمة" بنسبة 8.9% بسعر 610 فلوس. وقاد الأسهم الخاسرة "تمدين أ" بنسبة 8.065% بسعر 570 فلسا، تلاه "برقان جروب" بنسبة 6.579% عند سعر 355 فلسا، ثم "جيزان ق" 5.9% إلى سعر 320 فلسا. وفي ابوظبي استهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسبوع امس بمزيد من التراجع بقيادة سهم "إعمار" الذي انحدر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ببلوغه سعر 10 دراهم فقط خلال جلسة التداول، قبل أن يعدل سعره إلى 10.30 عند الإغلاق منخفضا 1.9% (كان أدنى سعر بلغه السهم 10 دراهم في إبريل نيسان 2005). وقد افتتح السهم جلسة الامس على 10.55 دراهم، ووصل إلى 10.65 دراهم خلال التداولات، لكن شائعات سوداء ظلت تطارد السهم وتروج لانخفاضه ساهمت في نزوله إلى هذا المستوى الخطير الذي يمثل جرس إنذار خطير للمستثمرين في السوق، وينذر بمزيد من التراجع خلال الجلسات المقبلة، واستحوذ السهم على تداولات تقدر ب 338.8 مليون درهم من تداولات سوق دبي التي بلغت 859.5 مليون درهم أي بنسبة 40% من التداولات، وهو ما ساهم في خفض مؤشر سوق الإمارات العام بنسبة 1.05%، ليغلق على مستوى 4,295.97 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.53 مليار درهم من خلال 10,439 صفقات على 0.59 مليار سهم. وقال عبد الجبار عودة المدير العام لشركة بريميير للوساطة إن "هذا التراجع هو انعكاس للتراجع في الأسواق العالمية" ، موضحا أن" التأثر بالسوق العالمية هو تأثر نفسي في المقام الأول، وليس مرتبطا بشكل أساسي بخروج مستثمرين أجانب، حيث تتراوح تداولات هؤلاء المستثمرين الأجانب في السواق المحلية بين 20 الى 30% وهي نسبة لا تؤثر بهذا الحد على السوق" . وقال إن ضعف السوق المحلي لا يعطيه قدرة على التعديل السريع، حيث إن السوق لا يزال يعيش مرحلة تردد، وأزمة ثقة تجعل السوق عرضة للشائعات، واستمرار التراجع بمجرد حدوث نزول في الأسعار. وتوقع عودة مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع سهم "إعمار" إلى مستوى 10 دراهم هو خط أحمر، وهو تراجع غير مبرر من الناحية المنطقية، لكن السهم تعرض لدعايات سوداء طوال اليوم تتنبأ بتراجعه وهو ما حدث بالفعل. وأشار عودة إلى التاثيرات السلبية لغياب صانعي الأسواق وتقييد حركة المضاربات، مدافعا عن نشاط المضاربين الذين وصفهم بأنهم "هم صناع السوق"، وأنهم "ظاهرة صحية" فهم الوحيدون القادرون على التحرك بقوة عكس صغار المستثمرين. ودعا عودة إلى تخفيف القيود على حركة المضاربة في السوق وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة الثقة المفقودة إلى الأسواق المحلية، ودعا إلى توسيع قاعدة الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين العرب خصوصا في سوق أبو ظبي بهدف ضخ دماء جديدة إلى السوق. وفي الرياض أكدت مؤسسة النقد السعودي أنها لن تلحق بالبنك المركزي الأمريكي ولن تخفض أسعار الفائدة ،واوضحت أن ارتباط عملة البلاد "الريال" بالدولار الأمريكي، لا يستدعي إجراء الخفض، مقللة من أهمية تداعيات الأزمة العالمية التي انطلقت من سوق الرهن العقاري الامريكي على أداء القطاع المصرفي في السعودية. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر للعربية "إن ما حصل في السوق الأمريكية ناتج عن نقص السيولة بسبب توافر كميات كبيرة من المنتجات المالية المعقدة، لاسيما القروض العقارية ذات الجودة المتدنية، التي ساهمت في ظهور الأزمة". وأضاف "نحن في الجانب السعودي نمتلك سيولة كبيرة، كما أن أسعار الاقتراض بين بنوك المملكة لا تزال أقل من الأسعار الأمريكية حتى ما بعد الخفض، وتحرص البنوك على وضع ودائع لدى البنك المركزي أو مؤسسة النقد رغم أنها ليست مجبرة على ذلك" . ولم ينف الجاسر وجود ما أسماه "بالتأثير والتأثر بالسوق العالمية" لافتا في نفس الوقت إلى أن نوعية المخاطر التي تواجهها السوق السعودية والقطاع المصرفي هي أكثر وضوحا وأقل تعقيدا، ولا يوجد فيها هذا التواتر الخطير والكبير، كما هو في بعض صناديق التحوط في الأسواق العالمية" . وفي رده على سؤال للعربية فيما إذا كانت المؤسسة تمتلك هذه الاستقلالية مع ارتباط الريال بالدولار أجاب "إن الربط لا يلغي التباينات الأخرى فيما يتعلق بأنواع المخاطر، وفيما تتعرض له السيولة من مخاطر، لذلك لن يكون هناك أثر يذكر من هذا الجانب" .
"المناعي" يواصل الارتفاع بالحد الأقصى وصفقة اتصلات العراق تدعم سهم "كيوتل"
تجاهلت معظم بورصات الخليج امس ، تحسن أداء الأسواق الأمريكية والأوروبية في آخر يوم تداول لها "يوم الجمعة الماضي" قبل عطلتها الأسبوعية، وواصلت سوق الدوحة للأوراق المالية الابتعاد عن مستوى ال 7500 نقطة الذي طالما وصف بأنه حاجز دعم منيع، ويرى محللون أن السوق ستواصل تراجعها مبتعدة عن هذا المستوى على الأقل خلال الأيام الأولى من الأسبوع الحالي . وخسر المؤشر العام للبورصة القطرية امس 57 نقطة بما يعادل 0.77% من قيمته ليغلق عند مستوى 7340 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل حاد، حيث تم التداول امس على 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 145.68 مليون ريالاً، مقارنة بمتوسط بلغ حوالي 7 مليون سهما و180 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي. وكان مؤشر السوق قد فقد خلال الأسبوع الماضي بأكمله 128نقطة. هذا وقد غلب اللون الأحمر على شاشات التداول حيث تراجعت أسعار أسهم 23 شركة في حين ارتفعت أسعار 6 أسهم فقط، وكالمعتاد في الآونة الاخيرة، فقد تربع سهم المناعي على قائمة أكبر الرابحين مرتفعا بالحد الأقصى المسموح به وهو 10 % ليصل سعره في آخر صفقة إلى 92.50 ريال ً. ولمع سهم كيوتل أيضا مضيفا 1.06% ليصل سعره إلى 229 ريالاً، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة آسيا سل للاتصالات المحدودة "كونسورتيوم آسياسل" فوزها بترخيص النقال في المزاد الذي أقيم مؤخرا لإرساء ترخيص جديد للاتصالات النقالة في العراق . وسيدفع تجمع الشركات الذي تقوده آسياسل مبلغا قدره 1.25 مليار دولار لقاء الترخيص الجديد . يذكر أن آسياسل للاتصالات المحدودة، التي ستكون الشركة الرئيسة في تجمع شركات "كونسورتيوم" آسياسل كانت قد اشترت جميع أصول شركة آسياسل كايمان من الجهة التي أشرفت على تصفية أصول الأخيرة في جزر كايمان، ويتوقع أن يتم توزيع عائدات التصفية على مساهمي آسياسل كايمان قريبا. هذا وتمتلك شركة اتصالات قطر "كيوتل" حصة مؤثرة في رأس مال شركة آسيا للاتصالات المحدودة تبلغ نسبتها حوالي 30%، وذلك من خلال شركة استثمارية تسيطر عليها كيوتل، وستقوم شركة اتصالات قطر من الآن بدمج البيانات المالية لشركة آسياسل للاتصالات المحدودة في ميزانية موحدة.
على صعيد الأسواق الخليجية هبط المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية دون الحاجز التاريخي 12500 نقطة امس، نتيجة لعمليات بيع عمت مجموعة كبيرة من أسهم السوق من بينها عدد من الشركات القيادية، الأمر الذي أرجع المحلل المالي في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي سببه إلى قيام بعض المتداولين بالضغط المتعمد على أسهم منتقاة، ثم إعادة شرائها بأسعار منخفضة. وتراجع المؤشر السعري بنحو 36.2 نقطة ليغلق عند 12477.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.54 نقطة، عند 735.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 407.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11.861 ألف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 160 مليون دينار . وأكد العنزي، على أن حركة مؤشر البورصة الكويتية امس لا تعكس الحقيقة الفعلية للتداولات الإيجابية الحركة التي شهدتها السوق ، ذلك ضغوط نسبية تمت على عدد قليل من الشركات القيادية هي التي أدت إلى انخفاض قيمة المؤشر. وأضاف أنه رغم تراجع المؤشر، إلا أن السوق تسوده حال من التفاؤل والإيجابية، وحقق العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب جيدة، إلا أنه نظرا لثقل الأسهم القيادية المتراجعة فقد ظهر اتجاه المؤشر هبوطيا. وقال العنزي "السوق يشهد عمليات ضغط على مجموعة من الأسهم من قبل مستثمرين كبار بغرض خفض سعرها ومن ثم إعادة شرائها بأسعار أقل"، متوقعا عدم بقاء المؤشر الرئيس للسوق تحت مستوى ال 12500 نقطة بعد الأسبوع الجاري . على جانب آخر قال أحد المحللين، إن ما تشهده السوق حاليا من حركات تذبذب طفيفة بمثابة التقاط أنفاس، لتحديد التوجهات الاستثمارية خلال مرحلة الربع الثالث بعد الانطلاقات القياسية السابقة، مشددا على أن عمليات التصحيح الحالية ضرورة حتمية ولا تستدعي الخوف، بل إنها تعيد التوازن للمؤشرات، خصوصا في ظل النتائج القياسية التي سجلتها الشركات المدرجة نهاية النصف الأول. وأضاف المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات إقفالات الدقائق الأخيرة مازالت المحرك الرئيس في عملية تغير مجريات التداول من انخفاضات كبيرة تطول الكثير من الأسهم وحجم المؤشرات إلى تصحيح معتدل يقلص نسبة الانخفاض في معدل النقاط اليومية، فضلا عن أن تلك العمليات تؤكد وفرة السيولة في السوق المحلي والتي يتم استغلالها وفق أسس فنية استثمارية تخدم آلية الربحية. وتابع المحلل المالي "حال الترقب مازالت تسود الكثير من المستثمرين لمعرفة المسارات الاستثمارية الجديدة التي يتوقع أن تنتهجها المحافظ الاستثمارية في ظل قرب انتهاء الربع الثالث الأمر الذي يدفع إلى عمليات التريث في اتخاذ القرار الاستثماري في ظل عدم وضوح الرؤية لقنوات الاستحواذ التي تسعى لها بعض الشركات وإرجائها لمرحلة مقبلة" . وتصدر الرابحين على مستوى السوق على التوالي سهم "كويت إنفست" بنسبة 9.6% مسجلاً سعر 570 فلسا، تلاه "التقدم" بنسبة 9.4% إلى سعر 580 فلسا، ثم سهم " الأنطمة" بنسبة 8.9% بسعر 610 فلوس. وقاد الأسهم الخاسرة "تمدين أ" بنسبة 8.065% بسعر 570 فلسا، تلاه "برقان جروب" بنسبة 6.579% عند سعر 355 فلسا، ثم "جيزان ق" 5.9% إلى سعر 320 فلسا. وفي ابوظبي استهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسبوع امس بمزيد من التراجع بقيادة سهم "إعمار" الذي انحدر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ببلوغه سعر 10 دراهم فقط خلال جلسة التداول، قبل أن يعدل سعره إلى 10.30 عند الإغلاق منخفضا 1.9% (كان أدنى سعر بلغه السهم 10 دراهم في إبريل نيسان 2005). وقد افتتح السهم جلسة الامس على 10.55 دراهم، ووصل إلى 10.65 دراهم خلال التداولات، لكن شائعات سوداء ظلت تطارد السهم وتروج لانخفاضه ساهمت في نزوله إلى هذا المستوى الخطير الذي يمثل جرس إنذار خطير للمستثمرين في السوق، وينذر بمزيد من التراجع خلال الجلسات المقبلة، واستحوذ السهم على تداولات تقدر ب 338.8 مليون درهم من تداولات سوق دبي التي بلغت 859.5 مليون درهم أي بنسبة 40% من التداولات، وهو ما ساهم في خفض مؤشر سوق الإمارات العام بنسبة 1.05%، ليغلق على مستوى 4,295.97 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.53 مليار درهم من خلال 10,439 صفقات على 0.59 مليار سهم. وقال عبد الجبار عودة المدير العام لشركة بريميير للوساطة إن "هذا التراجع هو انعكاس للتراجع في الأسواق العالمية" ، موضحا أن" التأثر بالسوق العالمية هو تأثر نفسي في المقام الأول، وليس مرتبطا بشكل أساسي بخروج مستثمرين أجانب، حيث تتراوح تداولات هؤلاء المستثمرين الأجانب في السواق المحلية بين 20 الى 30% وهي نسبة لا تؤثر بهذا الحد على السوق" . وقال إن ضعف السوق المحلي لا يعطيه قدرة على التعديل السريع، حيث إن السوق لا يزال يعيش مرحلة تردد، وأزمة ثقة تجعل السوق عرضة للشائعات، واستمرار التراجع بمجرد حدوث نزول في الأسعار. وتوقع عودة مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع سهم "إعمار" إلى مستوى 10 دراهم هو خط أحمر، وهو تراجع غير مبرر من الناحية المنطقية، لكن السهم تعرض لدعايات سوداء طوال اليوم تتنبأ بتراجعه وهو ما حدث بالفعل. وأشار عودة إلى التاثيرات السلبية لغياب صانعي الأسواق وتقييد حركة المضاربات، مدافعا عن نشاط المضاربين الذين وصفهم بأنهم "هم صناع السوق"، وأنهم "ظاهرة صحية" فهم الوحيدون القادرون على التحرك بقوة عكس صغار المستثمرين. ودعا عودة إلى تخفيف القيود على حركة المضاربة في السوق وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة الثقة المفقودة إلى الأسواق المحلية، ودعا إلى توسيع قاعدة الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين العرب خصوصا في سوق أبو ظبي بهدف ضخ دماء جديدة إلى السوق. وفي الرياض أكدت مؤسسة النقد السعودي أنها لن تلحق بالبنك المركزي الأمريكي ولن تخفض أسعار الفائدة ،واوضحت أن ارتباط عملة البلاد "الريال" بالدولار الأمريكي، لا يستدعي إجراء الخفض، مقللة من أهمية تداعيات الأزمة العالمية التي انطلقت من سوق الرهن العقاري الامريكي على أداء القطاع المصرفي في السعودية. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر للعربية "إن ما حصل في السوق الأمريكية ناتج عن نقص السيولة بسبب توافر كميات كبيرة من المنتجات المالية المعقدة، لاسيما القروض العقارية ذات الجودة المتدنية، التي ساهمت في ظهور الأزمة". وأضاف "نحن في الجانب السعودي نمتلك سيولة كبيرة، كما أن أسعار الاقتراض بين بنوك المملكة لا تزال أقل من الأسعار الأمريكية حتى ما بعد الخفض، وتحرص البنوك على وضع ودائع لدى البنك المركزي أو مؤسسة النقد رغم أنها ليست مجبرة على ذلك" . ولم ينف الجاسر وجود ما أسماه "بالتأثير والتأثر بالسوق العالمية" لافتا في نفس الوقت إلى أن نوعية المخاطر التي تواجهها السوق السعودية والقطاع المصرفي هي أكثر وضوحا وأقل تعقيدا، ولا يوجد فيها هذا التواتر الخطير والكبير، كما هو في بعض صناديق التحوط في الأسواق العالمية" . وفي رده على سؤال للعربية فيما إذا كانت المؤسسة تمتلك هذه الاستقلالية مع ارتباط الريال بالدولار أجاب "إن الربط لا يلغي التباينات الأخرى فيما يتعلق بأنواع المخاطر، وفيما تتعرض له السيولة من مخاطر، لذلك لن يكون هناك أثر يذكر من هذا الجانب" .