ROSE
20-08-2007, 09:11 AM
بعد الإعلان عن موافقة التجارة عقد جمعيتها المخصصة لتخفيض رأسمالها
متداولون سعوديون: عودة "أنعام" إلى التداول مسألة وقت
الرياض - نضال حمادية
تنفس ملاك في سهم "أنعام القابضة" الصعداء مبدين تفاءلهم بعودة قريبة لتداول شركتهم، إثر إعلان الشركة موافقة وزارة التجارة على انعقاد جمعيتها العامة غير العادية، والمخصصة لمناقشة بند واحد يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة لإطفاء خسائرها المتراكمة التي استوجبت إيقافها قبل 7 أشهر تقريبا، وبالتحديد منذ 20-1-2007.
وكانت "أنعام" قد وجهت في إعلان نشره موقع هيئة السوق يوم أمس الأحد 19-8-2007 الدعوة إلى مساهميها لحضور جمعيتها المقرر انعقادها بتاريخ 9-9-2007، من أجل النظر في تخفيض رأسمال الشركة بنسبة تقارب 91%، ليصبح 109 ملايين عوضا عن 1200 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا)؛ ما سيقلص تلقائيا عدد الأسهم إلى 10 ملايين و900 ألف سهم، ويرفع قيمة السهم حال إعادة تداوله إلى 181.5 بعد أن أغلق عند مستوى 16.5 ريال قبل إيقافه.
لا لإضاعة الفرصة
وفي هذا السياق رأى متداولون سعوديون أن عودة شركة أنعام "إلى حضن السوق" باتت مسألة وقت، كونها متوقفة على مسألة إقرار التخفيض من قبل الجمعية، مستبعدين أن يتم رفض هذا الخيار من قبل غالبية الملاك، لأنهم يريدون "الفكاك" على حد تعبيرهم.
وقال المتداول مساعد العبدالعزيز إن درجة التفاؤل لدى ملاك السهم باتت مرتفعة بقرب إنهاء "المعاناة"، خصوصا وأن السبب الرئيس لتعليق التداول سيزول بمجرد إقرار تخفيض رأس المال.
لكن العبدالعزيز أكد أن هناك في المقابل تخوفا من إطالة أمد الإجراءات اللازمة لإعادة الشركة إلى التداول بعد إقرار التخفيض، في وقت ينظر الملاك إلى اليوم وكأنه شهر أو سنة، من شدة الضغوط المترتبة عليهم جراء تجميد أموالهم.
وعبّر المتداول سعود العتيبي عن ثقته التامة بحضور القسم الأكبر للمساهمين للجمعية تحقيقا لشرط النصاب الذي يعد أساسا للانعقاد، مضيفا أن كبار المساهمين وصغارهم على حد سواء لن يضيعوا هذه الفرصة ولن يقبلوا بتأجيلها؛ لأنها ستعطيهم "الجواب الشافي" لسؤال بقوا يبحثون عن إجابته طيلة الشهور المنصرمة.
فيما أشار المستثمر عايد خليف إلى أن البند المقرر طرحه للتصويت، والمتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، يمثل "أهون الشرّين"، موضحا كلامه أكثر بالقول إن التخفيض رغم ما فيه من سلبيات يبقى أرحم بكثير من بند "القرض الحسن" الذي سبق طرحه مع بدايات الأزمة، وكان تنفيذه كفيلا بسيطرة فرد واحد على معظم أسهم الشركة وبأسعار بخسة، على حد تعبيره.
وقال خليف إن المأخذ الوحيد على إقرار التخفيض هو في السعر العالي الذي سيبلغه السهم، ما سيصعّب عملية بيعه فور عودته للتداول، ويقلل كثيرا من جاذبيته، إذ لن يرضى أحد بشراء سهم شركة متعثرة بحوالي 180 ريالا، وهذا ما سيعني بقاء السهم في محفظة المالك، أو بيعه بخسارة واضحة.
الخيار الإجباري
من جانبه أكد المحلل المتابع لقضية "أنعام" خالد الفايز أن موافقة المساهمين أو معظمهم على بند تخفيض رأس المال هو مما يندرج تحت وصف "مكره أخاك لا بطل"، حيث لا خيار آخر أمام ملاك السهم بعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار والأخذ والرد بين مختلف الجهات المعنية بالقضية.
ولفت الفايز إلى أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم هو خطوة أولى وأكيدة لإعادة التداول، لكنها ليست كافية لاستمرار الشركة، التي فقدت جزءا مهما من أصولها ومشروعاتها، ومنها مشروع بسيط في الجوف، ومن هنا فإن البحث ينبغي أن ينصب على المستقبل الذي ينتظر الشركة وقدرتها الاستثمارية في ظل رأسمال ضئيل لا يمكن أن يضمن لها تمويلا لائقا لتوسعاتها المقترحة، لاسيما إذا ما أرادت "أنعام" الخروج نهائيا من قائمة الشركات الخاسرة.
ولم يدخل الفايز كثيرا في تفاصيل السيناريوهات المحتملة لمسار السهم حال عودته للتداول، غير إنه قال إن تخفيض عدد الأسهم ليقترب من 11 مليون سهم، سيجعل من "أنعام" مشروع خشاش جديد، على حد وصفه، معتبرا أن هذا العدد القليل يضع الشركة في مصاف شركات التأمين التي تشهد مضاربات حادة لا سبيل لإيقافها، ومتوقعا أن يؤدي فتح باب التداول على السهم لموجة بيع جماعي من قبل صغار المستثمرين، أملا في "فك الحصار" عن أموالهم المجمدة، وهذا ما قد يستغله مضاربون كبار في محاولة للاستحواذ على ما يستطيعون من أسهم بأقل الأسعار، جريا على ما اعتادته السوق في ظروف مشابهة.
إذا رأت الهيئة
أما مراقب التعاملات عبد الله العامر فاعتبر أن الحكم بعودة "أنعام" إلى التداول فور اعتماد تخفيض رأسمالها من الجمعية أمر لا يمكن القطع به تماما، مذكرا بنص الإيقاف الصادر من هيئة السوق، والذي لم يكن محددا بالشكل المطلوب، حيث إن الإيقاف جاء بناء على مادتين تخولان الهيئة منع أي أوراق مالية من التداول إذا "رأت ضرورة ذلك"، ما يشير إلى أن قرار العودة مرتبط بمرئيات الهيئة وقناعاتها، وليس بتنفيذ شرط ما فقط.
واستدرك العامر مبينا أن إطفاء الخسائر سيمنح "أنعام" موقفا أقوى في الحوار مع هيئة السوق، إذا ما قررت هذه الأخيرة أن تطلب من الشركة تحقيق شروط أخرى حتى تصبح مؤهلة لإعادة التداول عليها، وهو ما سيضع الكرة في ملعب الهيئة، وقد يصورها في عيون ملاك السهم بأنها "المعرقل" لتسوية وضع الشركة.
وبهذه المناسبة تمنى العامر أن يتم الإسراع في إقرار وتطبيق النظام الجديد للشركات، تفاديا لأي ثغرة يمكن أن تولد وضعا مشابها لوضع "أنعام" في ظل استمرار العمل بالنظام الحالي طويلا.
متداولون سعوديون: عودة "أنعام" إلى التداول مسألة وقت
الرياض - نضال حمادية
تنفس ملاك في سهم "أنعام القابضة" الصعداء مبدين تفاءلهم بعودة قريبة لتداول شركتهم، إثر إعلان الشركة موافقة وزارة التجارة على انعقاد جمعيتها العامة غير العادية، والمخصصة لمناقشة بند واحد يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة لإطفاء خسائرها المتراكمة التي استوجبت إيقافها قبل 7 أشهر تقريبا، وبالتحديد منذ 20-1-2007.
وكانت "أنعام" قد وجهت في إعلان نشره موقع هيئة السوق يوم أمس الأحد 19-8-2007 الدعوة إلى مساهميها لحضور جمعيتها المقرر انعقادها بتاريخ 9-9-2007، من أجل النظر في تخفيض رأسمال الشركة بنسبة تقارب 91%، ليصبح 109 ملايين عوضا عن 1200 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا)؛ ما سيقلص تلقائيا عدد الأسهم إلى 10 ملايين و900 ألف سهم، ويرفع قيمة السهم حال إعادة تداوله إلى 181.5 بعد أن أغلق عند مستوى 16.5 ريال قبل إيقافه.
لا لإضاعة الفرصة
وفي هذا السياق رأى متداولون سعوديون أن عودة شركة أنعام "إلى حضن السوق" باتت مسألة وقت، كونها متوقفة على مسألة إقرار التخفيض من قبل الجمعية، مستبعدين أن يتم رفض هذا الخيار من قبل غالبية الملاك، لأنهم يريدون "الفكاك" على حد تعبيرهم.
وقال المتداول مساعد العبدالعزيز إن درجة التفاؤل لدى ملاك السهم باتت مرتفعة بقرب إنهاء "المعاناة"، خصوصا وأن السبب الرئيس لتعليق التداول سيزول بمجرد إقرار تخفيض رأس المال.
لكن العبدالعزيز أكد أن هناك في المقابل تخوفا من إطالة أمد الإجراءات اللازمة لإعادة الشركة إلى التداول بعد إقرار التخفيض، في وقت ينظر الملاك إلى اليوم وكأنه شهر أو سنة، من شدة الضغوط المترتبة عليهم جراء تجميد أموالهم.
وعبّر المتداول سعود العتيبي عن ثقته التامة بحضور القسم الأكبر للمساهمين للجمعية تحقيقا لشرط النصاب الذي يعد أساسا للانعقاد، مضيفا أن كبار المساهمين وصغارهم على حد سواء لن يضيعوا هذه الفرصة ولن يقبلوا بتأجيلها؛ لأنها ستعطيهم "الجواب الشافي" لسؤال بقوا يبحثون عن إجابته طيلة الشهور المنصرمة.
فيما أشار المستثمر عايد خليف إلى أن البند المقرر طرحه للتصويت، والمتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، يمثل "أهون الشرّين"، موضحا كلامه أكثر بالقول إن التخفيض رغم ما فيه من سلبيات يبقى أرحم بكثير من بند "القرض الحسن" الذي سبق طرحه مع بدايات الأزمة، وكان تنفيذه كفيلا بسيطرة فرد واحد على معظم أسهم الشركة وبأسعار بخسة، على حد تعبيره.
وقال خليف إن المأخذ الوحيد على إقرار التخفيض هو في السعر العالي الذي سيبلغه السهم، ما سيصعّب عملية بيعه فور عودته للتداول، ويقلل كثيرا من جاذبيته، إذ لن يرضى أحد بشراء سهم شركة متعثرة بحوالي 180 ريالا، وهذا ما سيعني بقاء السهم في محفظة المالك، أو بيعه بخسارة واضحة.
الخيار الإجباري
من جانبه أكد المحلل المتابع لقضية "أنعام" خالد الفايز أن موافقة المساهمين أو معظمهم على بند تخفيض رأس المال هو مما يندرج تحت وصف "مكره أخاك لا بطل"، حيث لا خيار آخر أمام ملاك السهم بعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار والأخذ والرد بين مختلف الجهات المعنية بالقضية.
ولفت الفايز إلى أن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم هو خطوة أولى وأكيدة لإعادة التداول، لكنها ليست كافية لاستمرار الشركة، التي فقدت جزءا مهما من أصولها ومشروعاتها، ومنها مشروع بسيط في الجوف، ومن هنا فإن البحث ينبغي أن ينصب على المستقبل الذي ينتظر الشركة وقدرتها الاستثمارية في ظل رأسمال ضئيل لا يمكن أن يضمن لها تمويلا لائقا لتوسعاتها المقترحة، لاسيما إذا ما أرادت "أنعام" الخروج نهائيا من قائمة الشركات الخاسرة.
ولم يدخل الفايز كثيرا في تفاصيل السيناريوهات المحتملة لمسار السهم حال عودته للتداول، غير إنه قال إن تخفيض عدد الأسهم ليقترب من 11 مليون سهم، سيجعل من "أنعام" مشروع خشاش جديد، على حد وصفه، معتبرا أن هذا العدد القليل يضع الشركة في مصاف شركات التأمين التي تشهد مضاربات حادة لا سبيل لإيقافها، ومتوقعا أن يؤدي فتح باب التداول على السهم لموجة بيع جماعي من قبل صغار المستثمرين، أملا في "فك الحصار" عن أموالهم المجمدة، وهذا ما قد يستغله مضاربون كبار في محاولة للاستحواذ على ما يستطيعون من أسهم بأقل الأسعار، جريا على ما اعتادته السوق في ظروف مشابهة.
إذا رأت الهيئة
أما مراقب التعاملات عبد الله العامر فاعتبر أن الحكم بعودة "أنعام" إلى التداول فور اعتماد تخفيض رأسمالها من الجمعية أمر لا يمكن القطع به تماما، مذكرا بنص الإيقاف الصادر من هيئة السوق، والذي لم يكن محددا بالشكل المطلوب، حيث إن الإيقاف جاء بناء على مادتين تخولان الهيئة منع أي أوراق مالية من التداول إذا "رأت ضرورة ذلك"، ما يشير إلى أن قرار العودة مرتبط بمرئيات الهيئة وقناعاتها، وليس بتنفيذ شرط ما فقط.
واستدرك العامر مبينا أن إطفاء الخسائر سيمنح "أنعام" موقفا أقوى في الحوار مع هيئة السوق، إذا ما قررت هذه الأخيرة أن تطلب من الشركة تحقيق شروط أخرى حتى تصبح مؤهلة لإعادة التداول عليها، وهو ما سيضع الكرة في ملعب الهيئة، وقد يصورها في عيون ملاك السهم بأنها "المعرقل" لتسوية وضع الشركة.
وبهذه المناسبة تمنى العامر أن يتم الإسراع في إقرار وتطبيق النظام الجديد للشركات، تفاديا لأي ثغرة يمكن أن تولد وضعا مشابها لوضع "أنعام" في ظل استمرار العمل بالنظام الحالي طويلا.