Love143
13-09-2005, 09:57 PM
المركزي الكويتي يؤجل البت في تحول البنك العقاري
كونا - الكويت
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي تأجيل البت في مسألة التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية لحين استكمال شغل الوظائف الرئيسية بالبنك وعلى رأسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد ناقش موضوع التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وقرر تأجيل البت في الموضوع لحين استكمال شغل الوظائف الرئيسية والتي يأتي على رأسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.
واوضح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الموافقة المبدئية على التحول السابق تقريرها للبنك العقاري في مارس 2004 كانت صالحة لمدة سنة واحدة. ولقد تم مد اجل هذه الموافقة حتى 31 يوليو 2005 تلبية لطلب البنك لاستكمال بعض الجوانب التنظيمية والتشغيلية للتحول بالشكل المطلوب وذلك في اطار الحرص على نجاح هذه العملية وانجازها بالصورة المثلى المأمولة باعتبارها التجربة المصرفية الاولى في هذا المجال في الكويت. واضاف ان البنك العقاري قام بالانتهاء من معظم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا للخطة المقدمة منه خلال المهلة المقررة المشار اليها وذلك باستثناء استكمال الجهاز التنفيذي للبنك على النحو المذكور.
من جهة اخرى صرح المحافظ بأن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد قرر في الجلسة المشار اليها الموافقة المبدئية إلى الترخيص لمصرف سيتي بانك /نيويورك/ لافتتاح فرع له في الكويت0 وتعتبر هذه هي الحالة الرابع التي تصدر فيها موافقة لبنك اجنبي بافتتاح فرع له في دولة الكويت وذلك منذ اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لعام 2004 والتي تم بموجبها الغاء القيد الذي كان قائما على دخول المصارف الاجنبية الى السوق المحلية من خلال فروع لها والذي كان يشترط في هذه البنوك ان تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية. وكان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد اصدر قبل ذلك ثلاث موافقات على افتتاح فروع لبنوك اجنبية اخرى هي /بي ان بي باري باوس/ و /بنك ابوظبي الوطني/ و /اتش اس بي سي بانك مدل ايست/.
واشار الشيخ سالم الصباح الى ان الخطوة التالية من الناحية الاجرائية وفقا لاحكام القانون 32 لعام 1968 وتعديلاته تقضي برفع الامر على مجلس الوزراء الكويتي الموقر لاصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع سيتي بنك /نيويورك/ في دولة الكويت.
كونا - الكويت
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي تأجيل البت في مسألة التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية لحين استكمال شغل الوظائف الرئيسية بالبنك وعلى رأسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد ناقش موضوع التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وقرر تأجيل البت في الموضوع لحين استكمال شغل الوظائف الرئيسية والتي يأتي على رأسها وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي.
واوضح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الموافقة المبدئية على التحول السابق تقريرها للبنك العقاري في مارس 2004 كانت صالحة لمدة سنة واحدة. ولقد تم مد اجل هذه الموافقة حتى 31 يوليو 2005 تلبية لطلب البنك لاستكمال بعض الجوانب التنظيمية والتشغيلية للتحول بالشكل المطلوب وذلك في اطار الحرص على نجاح هذه العملية وانجازها بالصورة المثلى المأمولة باعتبارها التجربة المصرفية الاولى في هذا المجال في الكويت. واضاف ان البنك العقاري قام بالانتهاء من معظم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا للخطة المقدمة منه خلال المهلة المقررة المشار اليها وذلك باستثناء استكمال الجهاز التنفيذي للبنك على النحو المذكور.
من جهة اخرى صرح المحافظ بأن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد قرر في الجلسة المشار اليها الموافقة المبدئية إلى الترخيص لمصرف سيتي بانك /نيويورك/ لافتتاح فرع له في الكويت0 وتعتبر هذه هي الحالة الرابع التي تصدر فيها موافقة لبنك اجنبي بافتتاح فرع له في دولة الكويت وذلك منذ اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لعام 2004 والتي تم بموجبها الغاء القيد الذي كان قائما على دخول المصارف الاجنبية الى السوق المحلية من خلال فروع لها والذي كان يشترط في هذه البنوك ان تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية. وكان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد اصدر قبل ذلك ثلاث موافقات على افتتاح فروع لبنوك اجنبية اخرى هي /بي ان بي باري باوس/ و /بنك ابوظبي الوطني/ و /اتش اس بي سي بانك مدل ايست/.
واشار الشيخ سالم الصباح الى ان الخطوة التالية من الناحية الاجرائية وفقا لاحكام القانون 32 لعام 1968 وتعديلاته تقضي برفع الامر على مجلس الوزراء الكويتي الموقر لاصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع سيتي بنك /نيويورك/ في دولة الكويت.