Love143
13-09-2005, 10:03 PM
مضاعفة حصة الأجانب في أسهم بنك الخليج الأول
يبحث مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه يوم 2 اكتوبر المقبل إقتراحا بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية القادمة للبنك لإقراره·
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً ''إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية بالدولة وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من المستثمرين الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات''·
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005 ، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن نفس الفترة من عام 2004 ، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالدولة·
يذكر أن بنك الخليج الأول زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 7,2 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما ان تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة·
ويخطط البنك لتوسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار·
وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه·
يبحث مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه يوم 2 اكتوبر المقبل إقتراحا بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية القادمة للبنك لإقراره·
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً ''إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية بالدولة وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من المستثمرين الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات''·
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005 ، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن نفس الفترة من عام 2004 ، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالدولة·
يذكر أن بنك الخليج الأول زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 7,2 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما ان تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة·
ويخطط البنك لتوسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار·
وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه·