Love143
13-09-2005, 10:44 PM
150- 200% خسائر الشركات في قطاع التأمين الإلزامي علي السيارات
تحقيق - طارق خطاب:باتت قضية تدني أسعار التأمين الالزامي علي السيارات واحدة من أهم القضايا التي تؤرق شركات التأمين خاصة في ظل ارتفاع حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات سنويا في هذا القطاع.
تفتح الراية الاقتصادية في سطور هذا التحقيق ملف خسائر التأمين علي السيارات من خلال لقاء مديري شركات التأمين لتتعرف منهم عن حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات وأسبابها ودراسة الحلول العادلة بالنسبة للشركات والمؤمنين.
وكشف مديرو شركات التأمين لالراية ان شركات التأمين تتكبد خسائر سنوية في قطاع التأمين علي السيارات نتيجة تدني أسعار التأمين الالزامي وكثرة حوادث السيارات وارتفاع تعويض الدية.
وأوضحوا ان حجم الخسائر في هذا القطاع الحيوي يتراوح ما بين 150% الي 200% مؤكدين علي ان اقساط التأمين الالزامي لا تتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقالشركات.
وأشاروا الي أن قسم التأمين علي السيارات يستهلك من 30 الي 40% من حجم الطاقة البشرية العاملة في شركات التأمين الأمر الذي ينعكس أيضا علي زيادة حجم الخسائر.
وطالبوا بضرورة الاسراع برفع قيمة أقساط التأمين الالزامي علي السيارات مؤكدين في الوقت ذاته بأهمية التوازن بين الأقساط وحجم التعويضات والمسؤوليات الأخري.
في البداية يقول السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين ان الجهات الرسمية المعنية بالدولة هي التي تصرح لشركات التأمين، مزاولة مختلف انواع التأمينات ومن ضمنها التأمين الالزامي (ضد الغير) والاختياري علي المركبات، وتقوم نفس الجهات الرسمية المعنية بتحديد الاسعار وشروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين علي المركبات (الالزامي + الاختياري).
ويضيف انه لقد أصبح معلوماً لدي الجميع بأن اسعار التأمين وفق التعرفة المعمول بها حالياً وخاصة الالزامي منها لا يتناسب مع حجم التعويضات وحدود المسؤوليات الملقاة علي عاتق شركات التأمين منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث ان الجهات المعنية لم تقرر أية زيادة علي أقساط التأمين الالزامي منذ سنة 1992 بالرغم من مطالبة شركات التأمين المتكررة لتلك الجهات، علماً بأنه قد طرأ عدة زيادات علي أسعار جميع السلع والخدمات منها علي سبيل المثال لا الحصر استهلاك الكهرباء، الماء والبنزين.
ويشير الي ان جميع شركات التأمين بلا استثناء تتكبد خسائر كبيرة من تأمينات المركبات وخصوصاً التأمين الالزامي منها ويعود هذا للأسباب التالية:
ارتفاع تعويض الدية الشرعية من مائة ألف ريال قطري الي مائة وخمسين ألف ريال قطري من شهر فبراير ،2004 ارتفاع أجور اليد في تصليح المركبات المتضررة من جراء حوادث مرورية، ارتفاع اسعار المركبات خصوصاً مع تطور تكنولوجيا صناعة السيارات، ارتفاع اسعار قطع الغيار التبديلية للمركبات، كثرة عدد الحوادث وخاصة الجسيمة منها، كما ان حالات الوفاة والاصابات الجسمانية البليغة في تزايد مستمر.
ويؤكد بسام حسين انه نتيجة لتلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين من التأمين الالزامي للمركبات والتي قد تصل من 175% الي 200% وعدم زيادة أقساط التأمين علي المركبات ليتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقها لذا فقد ارتأت بعض شركات التأمين اغلاق مكاتبها في ادارات المرور للحد من تلك الخسائر.
لافتا الي انه فيما يتعلق باغلاق شركتنا لمكاتبها لدي ادارات المرور، وأرجو ألا يحدث ذلك في المستقبل القريب، فلا تزال مكاتب شركتنا مفتوحة لاستقبال الجمهور الكريم وكلنا أمل من الجهات الرسمية المعنية بالقيام باتخاذ الاجراء المناسب لعودة جميع شركات التأمين التي قامت باغلاق مكاتبها في ادارات المرور لاعادة افتتاح تلك المكاتب وازالة السبب الذي من أجله قامت تلك الشركات باغلاق مكاتبها، وذلك عن طريق اعادة النظر في أقساط التأمين علي المركبات وبالسرعة الممكنة، لتعود شركات التأمين لممارسة نشاطها وتقديم أفضل خدماتها للجمهور علي أكمل وجه وتحقيق مصلحة المؤمن لهم والمساهمين علي حد سواء.
وحول امكانية تعليق نشاط التأمين علي السيارات يقول بسام حسين لا أري بأن شركات التأمين سوف يصل بها الأمر بأن تعلق نشاط التأمين علي السيارات نظراً للخسائر التي تتكبدها من هذا التأمين في الوقت الحاضر لأن هذا النوع من التأمين الزامي فلابد من قيام شركات تأمين بمزاولة هذا النوع من التأمين، كما ان الجهات الرسمية المعنية سوف تقوم بمعالجة الموضوع بحنكتها وحكمتها ولن تسمح بأن تصل الأمور الي هذا الحد.
ويضيف ان مطلب شركات التأمين هو الحد من الخسائر التي تتكبدها من هذا النوع من التأمين وذلك عن طريق رفع الاقساط الحالية لكي تتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتق شركات التأمين، كما يوجد لدي الجهات الرسمية المختصة احصائيات دقيقة عن حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين من تأمينات السيارات وما هو القسط المناسب لكي يتم التوازن علي الأقل بين الاقساط وحجم التعويضات والمسؤوليات الأخري.
ويؤكد ان نتائج التأمين الشامل (الاختياري) علي المركبات أفضل بكثير من نتائج التأمين الالزامي (ضد الغير) ففي التأمين الاختياري قد تحقق بعض شركات التأمين هامشاً من الربح أو نقطة التوازن بعكس نتائج التأمين الالزامي للمركبات حيث تصل نسبة الخسائر في حدها الأدني 175%.
ويري مدير عام الدوحة للتأمين ان الزيادة في القسط التي تطالب بها شركات التأمين من الجهات الرسمية المعنية هي الزيادة التي تؤدي الي عدم تحقيق خسائر في هذا النوع من التأمين، لكي تتمكن شركات التأمين من القيام بواجباتها علي أكمل وجه عن طريق تقديم أفضل الخدمات الي الجمهور الكريم والتفاعل مع مختلف القطاعات في الدولة لكي تبقي دائما من أهم ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الأسعار
وبحضور سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين التقت الراية السيد جمال الحمود مدير عام الشركة.
وبسؤاله عن اسعار التأمين الالزامي علي السيارات قال إن الاسعار الموضوعة حاليا منذ اكثر من 10 سنوات ولم يعاد النظر فيها منذ ذلك التوقيت في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السيارات وقطع الغيار وغيرها من العوامل الأخري مما أدي الي حدوث خسائر كبيرة لشركات التأمين.
وأضاف ان شركات التأمين وجهت كتابا الي الجهات المختصة لاعادة النظر في أسعار التأمين الالزامي علي السيارات بحيث تم التوصل الي سعر عادل لا يلحق الضرر بالمؤمنين ولا بشركات التأمين.
وأضاف ان موضوع اسعار التأمين الالزامي قتل بحثا من قبل شركات التأمين ومعظم شركات التأمين أعلنت وجهة نظرها صراحة بالنسبة للاسعار الموضوعة حالياً.
وأوضح ان قسم التأمين علي السيارات يستهلك من 30 الي 40% من الطاقة البشرية لأي شركة من نسبة العاملين فيها وذلك يعد خسارة أخري لشركات التأمين.
وأكد علي أهمية التحرك من أجل وضع سعر عادل لأسعار التأمين الالزامي خاصة ان شركات التأمين من الشركات الربحية والمسآلة من قبل المستثمرين.
وحول نسبة الزيادة العادلة لاسعار التأمين الالزامي قال مدير عام الشركة إن عمليات رفع الاسعار يجب ان تتم وفق معادلة محسوبة وليست عملية جزافية.
وحول أسعار التأمين الشامل ومدي ملاءمتها للشركات قال إنه بالنسبة للتأمين الشامل فإن شركات التأمين لها القدرة علي وضع الشروط الفنية مثل اعطاء نسبة خصم للسائقين الذين لم يقوموا بحوادث وكذلك اعادة النظر في التأمين للسائقين الذين يرتكبون حوادث متكررة.
ويقول كرم أحمد محمود مساعد المدير العام في شركة الخليج للتأمين ان قطاع التأمين علي السيارات من القطاعات التي تشكل عبئاً كبيراً علي شركات التأمين نظرا لتدني أسعار التأمين الالزامي وارتفاع قيمة الدية من 100 الي 150 الف ريال مشيرا الي ان معظم حوادث السيارات تتم من الشباب صغيري السن.
وأضاف ان متوسط خسائر قطاع التأمين علي السيارات تجاوز 150% في الوقت نفسه ارتفعت اسعار قطع غيار السيارات والأجور وغيرها من العوامل التي لها تأثير كبير علي أداء شركات التأمين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن شركات التأمين عليها ضغوط من شركات اعادة التأمين خاصة في ظل الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وشركات الاعادة وهناك مطالب منهم لنا بتعديل الشروط والاسعار خاصة فيما يتعلق بالتأمين علي السيارات.
ويشير الي ان شركات التأمين كشركات مساهمة عليها دور هاما في المحافظة علي حقوق المساهمين وتحقيق معدل ربحية جيد وذلك كله يتطلب اعادة النظر في أسعار التأمين الالزامي علي السيارات.
وحول التأمين الشامل يقول كرم أحمد حمود ان التأمين الشامل يمكن لشركات التأمين التحكم فيه من حيث تحديد قيم الاسعار وغيرها وليس له تأثير كبير في عمليات الخسائر التي تحققها شركات التأمين في قطاع التأمين علي السيارات.
ويؤكد علي ان الضغوط الكثيرة علي شركات التأمين والخسائر التي تحدث لها ستقود في النهاية الي بلورة وايجاد حل عادل لكل الاطراف خاصة في ظل تكاتف شركات التأمين في ايجاد الحلول المناسبة مشيرا الي انه تم ارسال خطابات لوزارة الداخلية منذ اكثر من سنة حول تلك المشكلة.
واقترح كرم أحمد محمود تشكيل لجنة من قبل شركات التأمين ووزارة الداخلية من أجل بحث الموضوع في أقرب وقت والخروج بالتوصيات المناسبة.
نسب متزايدة
ومن جهته يقول السيد عزت الرشيد مدير عام الشركة الاسلامية القطرية للتأمين ان قطاع التأمين علي السيارات يشكل ما لا يقل عن 30 الي 35% من مجمل النشاط التأميني في قطر بقيمة تصل الي 350 مليون ريال، مشيرا الي ان عدد السيارات المؤمن عليها في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين يبلغ 72 ألف سيارة.
ويضيف انه من المؤسف ان نشاط التأمين علي السيارات في قطر يشكل عبئاً كبيرا علي شركات التأمين ويكبد شركات التأمين خسائر كبيرة مشيرا الي ان الشركة الاسلامية القطرية للتأمين تبذل مجهودا كبيرا حتي لا تنتقل أعباء تلك الخسائر الي حملة الوثائق ولكن يتم تحملها بالكامل عن طريق تغطية النشاطات الأخري المربحة بالشركة.
ويشير الي انه في ضوء الارتفاع في تكاليف عمليات الشركة والضغوط الحادثة من عوائد النشاطات الأخري أصبحت الخسائر المتكبدة من نشاط تأمين السيارات تشكل نسبا متزايدة وحتي الارباح أصبحت تتآكل بنسبة متزايدة من هذا النشاط.
وحول أسباب حدوث تلك الخسائر قال: إن هناك عددا من العوامل ابتداء من تدني اقساط تأمين السيارات الالزامي المعتمد من وزارة الداخلية منذ عام 1992 وكذلك ارتفاع الدية والتعويضات الخاصة بالوفيات والاصابات المرتبطة بها من حيث العجز وخلافه.
ويؤكد علي ان هناك تنسيقا مع كافة شركات التأمين في هذا الصدد ومتوقعا التوصل الي اتفاق مع وزارة الداخلية قريبا يرضي طموحات شركات التأمين والمستثمرين في الشركات.
تحقيق - طارق خطاب:باتت قضية تدني أسعار التأمين الالزامي علي السيارات واحدة من أهم القضايا التي تؤرق شركات التأمين خاصة في ظل ارتفاع حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات سنويا في هذا القطاع.
تفتح الراية الاقتصادية في سطور هذا التحقيق ملف خسائر التأمين علي السيارات من خلال لقاء مديري شركات التأمين لتتعرف منهم عن حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات وأسبابها ودراسة الحلول العادلة بالنسبة للشركات والمؤمنين.
وكشف مديرو شركات التأمين لالراية ان شركات التأمين تتكبد خسائر سنوية في قطاع التأمين علي السيارات نتيجة تدني أسعار التأمين الالزامي وكثرة حوادث السيارات وارتفاع تعويض الدية.
وأوضحوا ان حجم الخسائر في هذا القطاع الحيوي يتراوح ما بين 150% الي 200% مؤكدين علي ان اقساط التأمين الالزامي لا تتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقالشركات.
وأشاروا الي أن قسم التأمين علي السيارات يستهلك من 30 الي 40% من حجم الطاقة البشرية العاملة في شركات التأمين الأمر الذي ينعكس أيضا علي زيادة حجم الخسائر.
وطالبوا بضرورة الاسراع برفع قيمة أقساط التأمين الالزامي علي السيارات مؤكدين في الوقت ذاته بأهمية التوازن بين الأقساط وحجم التعويضات والمسؤوليات الأخري.
في البداية يقول السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين ان الجهات الرسمية المعنية بالدولة هي التي تصرح لشركات التأمين، مزاولة مختلف انواع التأمينات ومن ضمنها التأمين الالزامي (ضد الغير) والاختياري علي المركبات، وتقوم نفس الجهات الرسمية المعنية بتحديد الاسعار وشروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين علي المركبات (الالزامي + الاختياري).
ويضيف انه لقد أصبح معلوماً لدي الجميع بأن اسعار التأمين وفق التعرفة المعمول بها حالياً وخاصة الالزامي منها لا يتناسب مع حجم التعويضات وحدود المسؤوليات الملقاة علي عاتق شركات التأمين منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث ان الجهات المعنية لم تقرر أية زيادة علي أقساط التأمين الالزامي منذ سنة 1992 بالرغم من مطالبة شركات التأمين المتكررة لتلك الجهات، علماً بأنه قد طرأ عدة زيادات علي أسعار جميع السلع والخدمات منها علي سبيل المثال لا الحصر استهلاك الكهرباء، الماء والبنزين.
ويشير الي ان جميع شركات التأمين بلا استثناء تتكبد خسائر كبيرة من تأمينات المركبات وخصوصاً التأمين الالزامي منها ويعود هذا للأسباب التالية:
ارتفاع تعويض الدية الشرعية من مائة ألف ريال قطري الي مائة وخمسين ألف ريال قطري من شهر فبراير ،2004 ارتفاع أجور اليد في تصليح المركبات المتضررة من جراء حوادث مرورية، ارتفاع اسعار المركبات خصوصاً مع تطور تكنولوجيا صناعة السيارات، ارتفاع اسعار قطع الغيار التبديلية للمركبات، كثرة عدد الحوادث وخاصة الجسيمة منها، كما ان حالات الوفاة والاصابات الجسمانية البليغة في تزايد مستمر.
ويؤكد بسام حسين انه نتيجة لتلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين من التأمين الالزامي للمركبات والتي قد تصل من 175% الي 200% وعدم زيادة أقساط التأمين علي المركبات ليتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقها لذا فقد ارتأت بعض شركات التأمين اغلاق مكاتبها في ادارات المرور للحد من تلك الخسائر.
لافتا الي انه فيما يتعلق باغلاق شركتنا لمكاتبها لدي ادارات المرور، وأرجو ألا يحدث ذلك في المستقبل القريب، فلا تزال مكاتب شركتنا مفتوحة لاستقبال الجمهور الكريم وكلنا أمل من الجهات الرسمية المعنية بالقيام باتخاذ الاجراء المناسب لعودة جميع شركات التأمين التي قامت باغلاق مكاتبها في ادارات المرور لاعادة افتتاح تلك المكاتب وازالة السبب الذي من أجله قامت تلك الشركات باغلاق مكاتبها، وذلك عن طريق اعادة النظر في أقساط التأمين علي المركبات وبالسرعة الممكنة، لتعود شركات التأمين لممارسة نشاطها وتقديم أفضل خدماتها للجمهور علي أكمل وجه وتحقيق مصلحة المؤمن لهم والمساهمين علي حد سواء.
وحول امكانية تعليق نشاط التأمين علي السيارات يقول بسام حسين لا أري بأن شركات التأمين سوف يصل بها الأمر بأن تعلق نشاط التأمين علي السيارات نظراً للخسائر التي تتكبدها من هذا التأمين في الوقت الحاضر لأن هذا النوع من التأمين الزامي فلابد من قيام شركات تأمين بمزاولة هذا النوع من التأمين، كما ان الجهات الرسمية المعنية سوف تقوم بمعالجة الموضوع بحنكتها وحكمتها ولن تسمح بأن تصل الأمور الي هذا الحد.
ويضيف ان مطلب شركات التأمين هو الحد من الخسائر التي تتكبدها من هذا النوع من التأمين وذلك عن طريق رفع الاقساط الحالية لكي تتناسب مع حجم التعويضات والمسؤوليات الملقاة علي عاتق شركات التأمين، كما يوجد لدي الجهات الرسمية المختصة احصائيات دقيقة عن حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين من تأمينات السيارات وما هو القسط المناسب لكي يتم التوازن علي الأقل بين الاقساط وحجم التعويضات والمسؤوليات الأخري.
ويؤكد ان نتائج التأمين الشامل (الاختياري) علي المركبات أفضل بكثير من نتائج التأمين الالزامي (ضد الغير) ففي التأمين الاختياري قد تحقق بعض شركات التأمين هامشاً من الربح أو نقطة التوازن بعكس نتائج التأمين الالزامي للمركبات حيث تصل نسبة الخسائر في حدها الأدني 175%.
ويري مدير عام الدوحة للتأمين ان الزيادة في القسط التي تطالب بها شركات التأمين من الجهات الرسمية المعنية هي الزيادة التي تؤدي الي عدم تحقيق خسائر في هذا النوع من التأمين، لكي تتمكن شركات التأمين من القيام بواجباتها علي أكمل وجه عن طريق تقديم أفضل الخدمات الي الجمهور الكريم والتفاعل مع مختلف القطاعات في الدولة لكي تبقي دائما من أهم ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الأسعار
وبحضور سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين التقت الراية السيد جمال الحمود مدير عام الشركة.
وبسؤاله عن اسعار التأمين الالزامي علي السيارات قال إن الاسعار الموضوعة حاليا منذ اكثر من 10 سنوات ولم يعاد النظر فيها منذ ذلك التوقيت في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السيارات وقطع الغيار وغيرها من العوامل الأخري مما أدي الي حدوث خسائر كبيرة لشركات التأمين.
وأضاف ان شركات التأمين وجهت كتابا الي الجهات المختصة لاعادة النظر في أسعار التأمين الالزامي علي السيارات بحيث تم التوصل الي سعر عادل لا يلحق الضرر بالمؤمنين ولا بشركات التأمين.
وأضاف ان موضوع اسعار التأمين الالزامي قتل بحثا من قبل شركات التأمين ومعظم شركات التأمين أعلنت وجهة نظرها صراحة بالنسبة للاسعار الموضوعة حالياً.
وأوضح ان قسم التأمين علي السيارات يستهلك من 30 الي 40% من الطاقة البشرية لأي شركة من نسبة العاملين فيها وذلك يعد خسارة أخري لشركات التأمين.
وأكد علي أهمية التحرك من أجل وضع سعر عادل لأسعار التأمين الالزامي خاصة ان شركات التأمين من الشركات الربحية والمسآلة من قبل المستثمرين.
وحول نسبة الزيادة العادلة لاسعار التأمين الالزامي قال مدير عام الشركة إن عمليات رفع الاسعار يجب ان تتم وفق معادلة محسوبة وليست عملية جزافية.
وحول أسعار التأمين الشامل ومدي ملاءمتها للشركات قال إنه بالنسبة للتأمين الشامل فإن شركات التأمين لها القدرة علي وضع الشروط الفنية مثل اعطاء نسبة خصم للسائقين الذين لم يقوموا بحوادث وكذلك اعادة النظر في التأمين للسائقين الذين يرتكبون حوادث متكررة.
ويقول كرم أحمد محمود مساعد المدير العام في شركة الخليج للتأمين ان قطاع التأمين علي السيارات من القطاعات التي تشكل عبئاً كبيراً علي شركات التأمين نظرا لتدني أسعار التأمين الالزامي وارتفاع قيمة الدية من 100 الي 150 الف ريال مشيرا الي ان معظم حوادث السيارات تتم من الشباب صغيري السن.
وأضاف ان متوسط خسائر قطاع التأمين علي السيارات تجاوز 150% في الوقت نفسه ارتفعت اسعار قطع غيار السيارات والأجور وغيرها من العوامل التي لها تأثير كبير علي أداء شركات التأمين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن شركات التأمين عليها ضغوط من شركات اعادة التأمين خاصة في ظل الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وشركات الاعادة وهناك مطالب منهم لنا بتعديل الشروط والاسعار خاصة فيما يتعلق بالتأمين علي السيارات.
ويشير الي ان شركات التأمين كشركات مساهمة عليها دور هاما في المحافظة علي حقوق المساهمين وتحقيق معدل ربحية جيد وذلك كله يتطلب اعادة النظر في أسعار التأمين الالزامي علي السيارات.
وحول التأمين الشامل يقول كرم أحمد حمود ان التأمين الشامل يمكن لشركات التأمين التحكم فيه من حيث تحديد قيم الاسعار وغيرها وليس له تأثير كبير في عمليات الخسائر التي تحققها شركات التأمين في قطاع التأمين علي السيارات.
ويؤكد علي ان الضغوط الكثيرة علي شركات التأمين والخسائر التي تحدث لها ستقود في النهاية الي بلورة وايجاد حل عادل لكل الاطراف خاصة في ظل تكاتف شركات التأمين في ايجاد الحلول المناسبة مشيرا الي انه تم ارسال خطابات لوزارة الداخلية منذ اكثر من سنة حول تلك المشكلة.
واقترح كرم أحمد محمود تشكيل لجنة من قبل شركات التأمين ووزارة الداخلية من أجل بحث الموضوع في أقرب وقت والخروج بالتوصيات المناسبة.
نسب متزايدة
ومن جهته يقول السيد عزت الرشيد مدير عام الشركة الاسلامية القطرية للتأمين ان قطاع التأمين علي السيارات يشكل ما لا يقل عن 30 الي 35% من مجمل النشاط التأميني في قطر بقيمة تصل الي 350 مليون ريال، مشيرا الي ان عدد السيارات المؤمن عليها في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين يبلغ 72 ألف سيارة.
ويضيف انه من المؤسف ان نشاط التأمين علي السيارات في قطر يشكل عبئاً كبيرا علي شركات التأمين ويكبد شركات التأمين خسائر كبيرة مشيرا الي ان الشركة الاسلامية القطرية للتأمين تبذل مجهودا كبيرا حتي لا تنتقل أعباء تلك الخسائر الي حملة الوثائق ولكن يتم تحملها بالكامل عن طريق تغطية النشاطات الأخري المربحة بالشركة.
ويشير الي انه في ضوء الارتفاع في تكاليف عمليات الشركة والضغوط الحادثة من عوائد النشاطات الأخري أصبحت الخسائر المتكبدة من نشاط تأمين السيارات تشكل نسبا متزايدة وحتي الارباح أصبحت تتآكل بنسبة متزايدة من هذا النشاط.
وحول أسباب حدوث تلك الخسائر قال: إن هناك عددا من العوامل ابتداء من تدني اقساط تأمين السيارات الالزامي المعتمد من وزارة الداخلية منذ عام 1992 وكذلك ارتفاع الدية والتعويضات الخاصة بالوفيات والاصابات المرتبطة بها من حيث العجز وخلافه.
ويؤكد علي ان هناك تنسيقا مع كافة شركات التأمين في هذا الصدد ومتوقعا التوصل الي اتفاق مع وزارة الداخلية قريبا يرضي طموحات شركات التأمين والمستثمرين في الشركات.