ROSE
21-08-2007, 07:47 AM
رغم تعديل لائحة قانون سوق المال المصري ...توقف مشروع البورصة العربية
القاهرة - محمد جلال :
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار المصرية ان مشروع انشاء البورصة العربية توقف تماما بعد تخلى جميع الجهات المساندة عن تأييدها ودفعها للمشروع، معتبرة ان المشروع مات اكلينيكيا الى ان تقوم الجهات المعنية بمساع جادة لاحيائه.
وقالت المصادر انه كان من المقرر ان يتم افتتاح البورصة العربية فى اوائل العام الماضى الا ان عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى بما يسمح بانشاء البورصات الخاصة حال دون تنفيذه موضحة ان الدكتورهانى سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الاسبق استصدر قرارا من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بانشاء البورصات الخاصة حيث كان من المقرر ان يتم انشاء البورصة العربية فى مصر كبورصة خاصة.
وتضمن مشروع البورصة العربية انشاء شبكة للتداول الالكترونى وتم اعداد دورات تدريبية للسماسرة المصريين والعرب على التعامل على الاسهم حيث كان من المقرر ان يتم التعامل على الاسهم المقيدة عن طريق شبكة الانترنت طبقا لاتصالات مؤمنة على اعلى مستوى تقنى كما كان من المقرر ان تستخدم نسخة التداول المطبقة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية فى السوق الجديد بعد اهداء هيئة سوق المال النسخة للبورصة العربية التى كان من المقرر ان تنطلق من مقرها بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر اوائل العام الماضى.
وكانت شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزة قد تعهدت بالقيام باعمال التسوية والتقاص للبورصة العربية كما اهتمت باعداد الدورات التدريبية وكانت ادارة البورصة العربية قد قررت ادراج عدد من الشركات العربية المتميزة فى السوق بحيث يبدأ التعامل على اسهم محدودة - 10 شركات تقريبا - على ان يتم ادراج المزيد من الشركات تباعا حيث يهدف السوق الى تنشيط الاستثمارات البينية العربية فى مجال الاوراق المالية وتشجيع انتقال رؤوس الاموال العربية فى الشركات الواعدة فى الاقطار المختلفة.
من جانب آخر مازال مصير سوق خارج المقصورة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية غامضا مما يثير المخاوف من مستقبله لا سيما مع صدور قرار مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هانى سرى الدين الرئيس السابق للهيئة بالغاء سوق الاوامر ونقل الشركات المقيدة اعتبارا من 2 يناير المقبل.
الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية الحالى لم يقرر حسم الموقف والرد بشكل قاطع على الانباء التى ترددت بشأن امكانية مراجعة مجلس ادارة الهيئة لقرار المجلس السابق مؤكدا ان جميع السيناريوهات مفتوحة فى التعامل مع هذا الملف!
وقال رئيس الهيئة العامة لسوق المال اننا مازلنا امام قرار "سار" لمجلس ادارة الهيئة وانه لا قرارات جديدة حتى الآن موضحا ان لدينا سوقا منظما واحدا تلتزم فيه الشركات المقيدة بالشفافية والافصاح وهو سوق موجه للجادين الا انه مع ملاحظة عدم التزام بعض الشركات المقيدة بقواعد الافصاح فكان يتم شطبها ونقلها الى سوق الاوامر.
ويقول ان سوق الاوامر ليس سوقا بالمعنى الصحيح وانما الية لنقل الملكيات للشركات " المعطوبة " التى خرجت من البورصة موضحا ان هذا السوق انشئ عام 2002 لمواجهة الشركات غير الملتزمة بالافصاح وباشتراطات القيد داخل البورصة حيث يفتقد هذا السوق جميع عناصر السوق المنظم ولا يوجد فيه افصاح او شفافية او جداول للشركات المقيدة ويتم من خلاله نقل الملكيات للاسهم المشطوبة التى كان بعضها فى حالة نشاط كبير قبل شطبها.
ويشير الدكتور احمد سعد الى ان اقبال المتعاملين على الالية الجديدة خارج المقصورة ونشاط التداول على الاسهم الموجودة به كان غريبا للغاية لاسيما مع غياب الدورالرقابى عن التعاملات التى تتم فى هذا السوق وافتقاده جميع المقومات اللازمة فى السوق المنظم والمخاطر العالية التى يتسم بها كما ان الاوامر التى تعامل بها شركات السمسرة فى هذا السوق خاصة وتختلف عن الاوامر العادية التى يتم التعامل بها فى السوق الرسمية.
ورغم تأكيد الدكتوراحمد سعد انه لم تتم اعادة النظر فى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بشأن الغاء سوق الاوامرخارج المقصورة ونقل الشركات المقيدة الى سوق نقل الملكية فانه لم يستبعد امكانية اعادة النظر فى القرار او تعديله او الغائه قائلا ان كل شئ فى سوق المال قابل للمراجعة وانه سيتم اخطار المتعاملين باى قرارات فور الانتهاء منها.
وحول المخاطر الكبيرة للتعاملات خارج المقصورة نتيجة غياب الافصاح وعدم وجود حدود سعرية او رقابة من الهيئة باعتبار انه ليس سوقا وانما الية لنقل الملكيات اوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة دورها تنظيم السوق والرقابة على الالتزام بالقواعد وضمان التزام الشركات المصدرة بالشفافية واتاحة المعلومات اللازمة للكافة فى وقت واحد الا ان القرار فى النهاية يكون للمستثمر دون اى تدخل من الهيئة فالمستثمرهو صاحب القرار وهو الذى يتحمل نتيجة اختياراته وقراراته مشيرا الى ان المستثمرين الافراد لهم اليد الطولى فى السوق المصرى وان تعاملاتهم تصل الى نحو 60 % من تعاملات السوق اليومية مقابل حوال 40 % للمؤسسات.
ويضيف ان خارج المقصورة كآلية نشأت لظروف خروج شركات نشطة من السوق كانت تتجاهل قواعد الافصاح ولا تقوم بنشر الميزانيات حيث كانت شركات " مجهولة " تتداول فى السوق وكان لابد من مكان والية مبسطة للتعامل عليها ومن ثم تمت معالجة نظام للتداول فى البورصة واستحداث الية الكترونية مختصرة من برنامج التداول لتطبيقها على الشركات المشطوبة لافتا الى ان رؤوس اموال الشركات فى السوق خارج المقصورة لاتتجاوز 12 الى 15 مليون جنيه مقابل سوق ضخم قوامه 650 مليار جنيه يمثل الشركات المدرجة فى السوق المنظم.
القاهرة - محمد جلال :
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار المصرية ان مشروع انشاء البورصة العربية توقف تماما بعد تخلى جميع الجهات المساندة عن تأييدها ودفعها للمشروع، معتبرة ان المشروع مات اكلينيكيا الى ان تقوم الجهات المعنية بمساع جادة لاحيائه.
وقالت المصادر انه كان من المقرر ان يتم افتتاح البورصة العربية فى اوائل العام الماضى الا ان عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى بما يسمح بانشاء البورصات الخاصة حال دون تنفيذه موضحة ان الدكتورهانى سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الاسبق استصدر قرارا من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بانشاء البورصات الخاصة حيث كان من المقرر ان يتم انشاء البورصة العربية فى مصر كبورصة خاصة.
وتضمن مشروع البورصة العربية انشاء شبكة للتداول الالكترونى وتم اعداد دورات تدريبية للسماسرة المصريين والعرب على التعامل على الاسهم حيث كان من المقرر ان يتم التعامل على الاسهم المقيدة عن طريق شبكة الانترنت طبقا لاتصالات مؤمنة على اعلى مستوى تقنى كما كان من المقرر ان تستخدم نسخة التداول المطبقة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية فى السوق الجديد بعد اهداء هيئة سوق المال النسخة للبورصة العربية التى كان من المقرر ان تنطلق من مقرها بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر اوائل العام الماضى.
وكانت شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزة قد تعهدت بالقيام باعمال التسوية والتقاص للبورصة العربية كما اهتمت باعداد الدورات التدريبية وكانت ادارة البورصة العربية قد قررت ادراج عدد من الشركات العربية المتميزة فى السوق بحيث يبدأ التعامل على اسهم محدودة - 10 شركات تقريبا - على ان يتم ادراج المزيد من الشركات تباعا حيث يهدف السوق الى تنشيط الاستثمارات البينية العربية فى مجال الاوراق المالية وتشجيع انتقال رؤوس الاموال العربية فى الشركات الواعدة فى الاقطار المختلفة.
من جانب آخر مازال مصير سوق خارج المقصورة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية غامضا مما يثير المخاوف من مستقبله لا سيما مع صدور قرار مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هانى سرى الدين الرئيس السابق للهيئة بالغاء سوق الاوامر ونقل الشركات المقيدة اعتبارا من 2 يناير المقبل.
الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية الحالى لم يقرر حسم الموقف والرد بشكل قاطع على الانباء التى ترددت بشأن امكانية مراجعة مجلس ادارة الهيئة لقرار المجلس السابق مؤكدا ان جميع السيناريوهات مفتوحة فى التعامل مع هذا الملف!
وقال رئيس الهيئة العامة لسوق المال اننا مازلنا امام قرار "سار" لمجلس ادارة الهيئة وانه لا قرارات جديدة حتى الآن موضحا ان لدينا سوقا منظما واحدا تلتزم فيه الشركات المقيدة بالشفافية والافصاح وهو سوق موجه للجادين الا انه مع ملاحظة عدم التزام بعض الشركات المقيدة بقواعد الافصاح فكان يتم شطبها ونقلها الى سوق الاوامر.
ويقول ان سوق الاوامر ليس سوقا بالمعنى الصحيح وانما الية لنقل الملكيات للشركات " المعطوبة " التى خرجت من البورصة موضحا ان هذا السوق انشئ عام 2002 لمواجهة الشركات غير الملتزمة بالافصاح وباشتراطات القيد داخل البورصة حيث يفتقد هذا السوق جميع عناصر السوق المنظم ولا يوجد فيه افصاح او شفافية او جداول للشركات المقيدة ويتم من خلاله نقل الملكيات للاسهم المشطوبة التى كان بعضها فى حالة نشاط كبير قبل شطبها.
ويشير الدكتور احمد سعد الى ان اقبال المتعاملين على الالية الجديدة خارج المقصورة ونشاط التداول على الاسهم الموجودة به كان غريبا للغاية لاسيما مع غياب الدورالرقابى عن التعاملات التى تتم فى هذا السوق وافتقاده جميع المقومات اللازمة فى السوق المنظم والمخاطر العالية التى يتسم بها كما ان الاوامر التى تعامل بها شركات السمسرة فى هذا السوق خاصة وتختلف عن الاوامر العادية التى يتم التعامل بها فى السوق الرسمية.
ورغم تأكيد الدكتوراحمد سعد انه لم تتم اعادة النظر فى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بشأن الغاء سوق الاوامرخارج المقصورة ونقل الشركات المقيدة الى سوق نقل الملكية فانه لم يستبعد امكانية اعادة النظر فى القرار او تعديله او الغائه قائلا ان كل شئ فى سوق المال قابل للمراجعة وانه سيتم اخطار المتعاملين باى قرارات فور الانتهاء منها.
وحول المخاطر الكبيرة للتعاملات خارج المقصورة نتيجة غياب الافصاح وعدم وجود حدود سعرية او رقابة من الهيئة باعتبار انه ليس سوقا وانما الية لنقل الملكيات اوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة دورها تنظيم السوق والرقابة على الالتزام بالقواعد وضمان التزام الشركات المصدرة بالشفافية واتاحة المعلومات اللازمة للكافة فى وقت واحد الا ان القرار فى النهاية يكون للمستثمر دون اى تدخل من الهيئة فالمستثمرهو صاحب القرار وهو الذى يتحمل نتيجة اختياراته وقراراته مشيرا الى ان المستثمرين الافراد لهم اليد الطولى فى السوق المصرى وان تعاملاتهم تصل الى نحو 60 % من تعاملات السوق اليومية مقابل حوال 40 % للمؤسسات.
ويضيف ان خارج المقصورة كآلية نشأت لظروف خروج شركات نشطة من السوق كانت تتجاهل قواعد الافصاح ولا تقوم بنشر الميزانيات حيث كانت شركات " مجهولة " تتداول فى السوق وكان لابد من مكان والية مبسطة للتعامل عليها ومن ثم تمت معالجة نظام للتداول فى البورصة واستحداث الية الكترونية مختصرة من برنامج التداول لتطبيقها على الشركات المشطوبة لافتا الى ان رؤوس اموال الشركات فى السوق خارج المقصورة لاتتجاوز 12 الى 15 مليون جنيه مقابل سوق ضخم قوامه 650 مليار جنيه يمثل الشركات المدرجة فى السوق المنظم.