البورصة القطرية ساهمت بفاعلية في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة الجديدة

[Love143]

البورصة القطرية ساهمت بفاعلية في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة الجديدة

كان لانطلاقة البورصة في عام 1997 أهداف اقتصادية تنموية علي درجة عالية من الاهمية فخلال سني عمرها الماضية شكلت أداة تنمية وتشجيعاً علي الادخار وتنويعاً وخلق فرص استثمارية جديدة وعملت بجانب العديد من العوامل الاخري علي تعظيم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيها.

ومثلت أداة تحفيز وتشجيع لتحول الشركات من الشركات الخاصة والعادية الي المساهمة العامة بهدف تحقيق شرط الادراج في البورصة وكذلك تحفيز المستثمرين علي تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، وعملت كأداة جذب للمستثمرين للإقدام والاستثمار في أسهم الشركات الناجحة وساهمت بشكل ايجابي علي ايجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة وساهمت بشكل ايجابي علي ايجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة بهدف تحقيق العوائد المرضية، بالاضافة الي الاهداف الاخري المتعلقة في تنظيم مسألة الادراج والبيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة ولعبت دورا توعويا لكل ما ذكر من أهداف علي غاية من الاهمية وكذلكباعتبارها وسيلة وأداة حماية للمستثمرين في البورصة من أية أعمال غير قانونية وغير مقبولة.

انه وبدون شك كان لانطلاقة البورصة العديد من المبررات الاقتصادية بشكل رسمي لتشكل أداة تنمية وادخاراً واستثمارا ولتسهم مع كل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الاخري في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في قطر وشكلت أداة حشد للمدخرات وتوجيهها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة مما عزز قدرات الشركات والقطاعات الاقتصادية المعنية ومما شكل دعامة أساسية وهامة من دعامات التنمية الاقتصادية.

وساهمت البورصة القطرية مساهمة فاعلة في كل ذلك ولعبت دورا مهما في التحفيز علي تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وشكلت دافعا كبيرا لمواصلة السير في قطاع الخصخصة وأسهمت في ترسيخ مبدأ الافصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافة التعاملات المالية فيها ونظمت عمليات الادراج والتداول والبيع والشراء من خلال قواعد قانونية تضمن النظام والعدالة.

لقد شكلت البورصة علي مدار السنوات الماضية اداة تنمية وادخاراً واستثماراً ومن هنا نجد ذلك الحجم الكبير من الاموال التي حشدت واستثمرت في أسهم الشركات الجديدة، وكذلك في أسهم الشركات القائمة، وأسهمت في ترسيخ مبدأ الافصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافة التعاملات المالية فيها وشكلت البورصة منفذا استثماريا جديدا حيث حققت للعديد من المستثمرين فيها عوائد عالية وحققت لهم ما يرغبون من مجالات استثمارية ذات عوائد جيدة علي مدار السنوات الماضية، وستبقي البورصة كما كانت خلال سني عمرها الماضية الفرصة الاستثمارية الاكثر جدوي وعائدية من أية فرص استثمارية اخري متاحة في الزمن الحاضر فهي حققت للعديد من الاشخاص عوائد مالية هي أقرب الي الخيال في فترة زمنية قصيرة جدا أحيانا، ولهذا نشاهد هذا التزاحم الشديد من أجل الالتحاق بركب المستثمرين بالبورصة.


سعيد خليل العبسي

[Delete]

يعطيك العافيه اخوي لووف ومشكور على نقل الخبر

وعساك على القوه :nice:

[Love143]

يعطيك العافيه اخوي لووف ومشكور على نقل الخبر

وعساك على القوه :nice:


الله يعافيك اخوي والعفو ما سويت الا الواجب :)

ومشكور على مرورك :)

[Love143]

الخبر من مصدر اخر جريدة الشرق القطريه


البورصة توفر حواجز تشجع تحول الشركات وتجذب المستثمرين ... تضخيم الأرباح أو تخفيضها .. أسلوبان للتلاعب في العمليات المحاسبية

الدوحة - الشرق:
تضمن العدد الجديد من مجلة السوق المالي التي صدرت مؤخرا العديد من الدراسات والمقالات التحليلية المهمة حول تعاملات الأسهم . ومن أبرز هذه الدراسات والمقالات، اختارت الشرق موضوعاً للمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي حول «البورصة أداة ادخار واستثمار»، ودراسة أخرى للمحلل المالي في السوق المالي وصفي أبو حماد حول «تأثير المحاسبة الإبداعية أو الخلاقة على القوائم المالية».

يقول العبسي في دراسته: كان لانطلاقة البورصة في العام 1997 أهداف اقتصادية تنموية على درجة عالية من الأهمية فخلال سنين عمرها الماضية شكلت اداة تنمية وتشجيع على الادخار وتنويع وخلق فرص استثمارية جديدة وعملت بجانب العديد من العوامل الاخرى على تعظيم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيها.
ومثلت اداة تحفيز وتشجيع لتحول الشركات من الشركات الخاصة والعادية إلى المساهمة العامة بهدف تحقيق شرط الادراج في البورصة وكذلك تحفيز المستثمرين على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، وعملت كأداة جذب للمستثمرين للاقدام والاستثمار في أسهم الشركات الناجحة وساهمت بشكل ايجابي في ايجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة بهدف تحقيق العوائد المرضية، بالاضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة بتنظيم مسألة الادراج والبيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة ولعبت دورا توعويا لكل ما ذكر من أهداف على غاية من الأهمية، وكذلك باعتبارها وسيلة واداة حماية للمستثمرين في البورصة من أية أعمال غير قانونية وغير مقبولة.

انه وبدون شك كان لانطلاقة البورصة العديد من المبررات الاقتصادية بشكل رسمي لتشكيل اداة تنمية وادخار واستثمار ولتسهم مع كل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الاخرى في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في قطر وشكلت اداة حشد للمدخرات وتوجيهها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة مما عزز قدرات الشركات والقطاعات الاقتصادية المعنية ومما شكل دعامة أساسية ومهمة من دعامات التنمية الاقتصادية.

وساهمت البورصة القطرية مساهمة فاعلة في كل ذلك ولعبت دورا مهما في التحفيز على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وشكلت دافعا كبيرا لمواصلة السير في قطار الخصخصة وأسهمت في ترسيخ مبدأ الافصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافة التعاملات المالية فيها ونظمت عمليات الادراج والتداول والبيع والشراء من خلال قواعد قانونية تضمن النظام والعدالة.

لقد شكلت البورصة على مدار السنوات الماضية أداة تنمية وادخار واستثمار ومن هنا نجد ذلك الحجم الكبير من الأموال التي حشدت واستثمرت في أسهم الشركات الجديدة وكذلك في أسهم الشركات القائمة، وأسهمت في ترسيخ مبدأ الافصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافة التعاملات المالية فيها وشكلت البورصة منفذاً استثمارياً جديداً حيث حققت للعديد من المستثمرين فيها عوائد عالية وحققت لهم ما يرغبون من مجالات استثمارية ذات عوائد جيدة على مدار السنوات الماضية، وستبقى البورصة كما كانت خلال سنين عمرها الماضية الفرصة الاستثمارية الاكثر جدوى وعائدية من اية فرص استثمارية اخرى متاحة في الزمن الحاضر فهي حققت للعديد من الأشخاص عوائد مالية هي اقرب إلى الخيال في فترة زمنية قصيرة جدا أحيانا، ولهذا نشاهد هذا التزاحم الشديد من أجل الالتحاق بركب المستثمرين بالبورصة.

أما المحلل المالي وصفي أبو حماد، فقد أكد في دراسته أن سياسة الافصاح التي ينتهجها السوق المالي تتطلب قيام المحللين في السوق باجراء بعض المراجعات الخاصة بتحديد مدى دقة المعلومات المالية التي ترسلها الشركات المدرجة، ونظراً للطبيعة التي تتم بها الإجراءات المحاسبية، خاصة عند تبويب القوائم المالية غير المدققة، فقد تم الكشف في بعض الاحيان عن وجود بعض الشركات التي قامت بالتلاعب في افصاح بياناتها المالية وذلك لكي تظهر تلك البيانات بشكل أفضل مما يكون له تأثير ايجابي على أسعار تلك الأسهم المتداولة بالسوق.

ومن هذا المنطلق وجدنا انه من الضروري ان نقوم بايضاح بعض الأساليب المهمة والتي تكشف كيف تقوم الشركات في بعض الأحيان بالتلاعب بقوائمها المالية مما يؤدي إلى عدم تعبير تلك القوائم المالية عن حقيقة المركز المالي للشركة.

وفيما يلي سوف نقوم بإلقاء الضوء على بعض تلك الأساليب، وذلك لتوعية السادة المتعاملين بالسوق لتجنب التأثر بها عند قراءة القوائم المالية للشركات.

حيث إن توضيح تلك الأساليب يساعد على كشف عمليات التلاعب والتي تؤدي إلى تغيير القوائم المالية عن حقيقة الوضع المالي للشركة.

فبعض تلك الأساليب تتعلق بعملية الاختيار بين السياسات والتقديرات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية، والبعض الآخر يتعلق بالتفسيرات التي تقع في منطقة غامضة أو يتعلق باستخدام أساليب غير قانونية.


الأسلوبان الأساسيان للتلاعب في العمليات المحاسبية
1- تضخيم الأرباح عن طريق تضخيم إيرادات الفترة أو عن طريق تخفيض مصروفات الفترة لدى الشركة، يعمل هذا الأسلوب على تحسين صافي الأرباح إما عن طريق تضخيم الإيرادات أو تخفيض مصروفات العام الجاري، ان هذا الأسلوب يؤدي إلى تضمين إيرادات العام الحالي بعض الارباح التي يجب ان يتم اثباتها في فترات لاحقة وذلك لتضخيم أرباح الفترة وذلك يؤدي إلى تخفيض إيرادات وبالتالي أرباح الفترات المستقبلية.
ان الشركات التي تقوم بإتباع ذلك الأسلوب دائماً ما تراهن على امكانية تحسن ارباح الفترات المستقبلية وفي حالة عدم حدوث هذا التحسن فسيستمر دائماً الحافز لدى تلك الشركات على التلاعب في الارباح خلال الفترات المختلفة لحين تحسن تلك الأرباح بصورة طبيعية في المستقبل.

2- تخفيض أرباح العام الحالي عن طريق تخفيض إيرادات العام أو عن طريق تضخيم مصروفات العام يؤدي هذا الأسلوب إلى ترحيل الأرباح الى فترات مستقبلية على حساب الفترة الحالية في البداية قد يبدو الأمر ان ليس لدى الشركات اي مصلحة لتخفيض الارباح للعام الحالي وترحيلها إلى الأعوام المستقبلية ولكن في بعض الأحيان تقوم الشركات بالاسراع في اظهار مصروفاتها غير المستحقة «مصروفات خاصة لسنوات مقبلة» خلال العام الحالي وذلك لاعطاء إدارة الشركة الفرصة لاظهار ارباح اكثر في المستقبل مما يعطي الانطباع ان ادارة الشركة قامت بعمل جيد في تحويل النتائج السلبية إلى ارباح ايجابية.

وهناك سبع آليات تم كشفها وتحديدها من قبل مركز الابحاث والدراسات المالية والتحليل في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن استخدامها للتلاعب في القوائم المالية للشركات. وهذه الآليات السبع كلها متعلقة بالاسلوبين الذين تم ايضاحهما سالفاً.


وفيما يلي نورد ملخصا عن هذه الآليات:
1- تسجيل الإيرادات المستحقة لسنوات تالية في السنة الحالية، وبالتالي يجب التأكد ان الشركات تتبع القواعد المحاسبية الدولية والمتعارف عليها بتسجيل الإيرادات لتحميل كل فترة بما يخصها حيث ان الايراد يجب ان يتم تسجيله عند الانتهاء من العملية التي ادت إلى استحقاقه مما يعني ان تكون الشركة قد التزمت بكافة مسؤوليتها تجاه العميل.
2- تسجيل إيرادات وهمية، هناك بعض الشركات التي تفشل تماماً في تحقيق اية ايرادات تقوم بتسجيل عمليات بيع وهمية في دفاترها وذلك لتضخيم الإيرادات وعادة ما تكون تلك المبيعات المسجلة متعلقة بأموال تم استلامها ولكن لا يمكن اعتبارها كايراد ناتج عن النشاط التشغيلي للشركة مثل القروض أو إيرادات الاستثمار.

3- تضخيم الإيرادات بالأرباح الرأسمالية والتي تكون غير متكررة وغير ناتجة عن النشاط الحقيقي للشركة مثل إيرادات بيع اصول ثابتة أو إعادة تبويب بعض أرصدة الميزانية العمومية لخلق إيرادات وهمية.

4- ترحيل مصروفات تخص العام الحالي لأعوام تالية. وأكبر مثال على ذلك يكون عندما تقوم الشركة برسملة بعض المصروفات التشغيلية وعدم تحميلها على حساب قائمة الدخل للعام الحالي وذلك لاستهلاكها خلال سنوات مقبلة ينتج عن ذلك زيادة صافي أرباح الشركة خلال العام الحالي، ايضا يمكن ان يتم ذلك عن طريق تغير بعض السياسات المحاسبية المستخدمة لترحيل المصروفات لأعوام سابقة أو عن طريق تقليل احتياطات ومخصصات الأصول.

5- عدم تسجيل أو تعمد تخفيض الالتزامات بغير وجه حق ان بعض الشركات «تقصر» بتسجيل المصروفات المستحقة بالمطلوبات لدى الشركة. بالاضافة إلى ان بعض الشركات «تقصر» بتأجيل الإيرادات المستقبلية في وجود بعض الالتزامات ولكن تسجل تلك الإيرادات في المرحلة الحالية.

6- ترحيل الإيرادات الحالية إلى فترات تالية. وهذا النوع من الأسلوب يسمى Sandbagging للمبيعات. وذلك يعني ان هناك بعض الشركات تقوم بعدم تسجيل إيراداتها الحالية في الفترة التي تخصها وذلك ليتم تسجيلها في أعوام تالية وان ذلك الاسلوب يخلق الانطباع ان الشركة دائماً ما تحافظ على ثبات مستوى إيراداتها المحققة على مدار عدة فترات.

7- تسجيل بعض المصروفات التي تخص فترات مستقبلية خلال الفترة الحالية وذلك لإظهار البيانات المالية للفترات المستقبلية بصورة أفضل. عند توقع إدارة الشركة حدوث خسائر عن الفترة الحالية فإنها تقوم بتعلية تلك الخسائر ببعض المصروفات التي تخص الفترات القادمة طالما ان الخسائر موجودة وذلك لزيادة ارباح «تقليل خسائر» الشركة خلال الفترات المستقبلية مما يؤدي إلى تحسين صورة القوائم المالية عن الفترات المستقبلية على حساب الفترة الحالية ويعطي الانطباع ان الشركة ادت المجهود اللازم لتحسين الوضع المالي.


تعريف السياسات المحاسبية المتحفظة والنشطة
عندما يتم تقييم السياسات المحاسبية فإننا نجد ان السياسات النشطة تعمل على تضخيم إيرادات الفترة الحالية أو تخفيض مصروفات هذه الفترة مما يؤدي إلى زيادة صافي الدخل للفترة الحالية، وعلى العكس فإن سياسات المحاسبية المتحفظة لا تسعى إلى زيادة صافي الدخل عن الفترة الحالية، وفي ما يلي اهم الفروقات بين هذين النوعين من السياسات:

لماذا تقوم الشركات باستخدام تلك الأساليب للتلاعب في القوائم المالية:
يتم استخدام تلك الأساليب لاخفاء الوضع المالي السيئ للشركة وبالتالي عدم اكتشاف ضعف الإدارة التنفيذية ايضا عندما ينخفض معدل نمو الشركة تلجأ الإدارة لتلك الأساليب لإخفاء هذا الانخفاض. كما يقوم بعض المسؤولين باتباع تلك الاساليب لزيادة صافي دخل شركاتهم بصورة غير صحيحة وذلك لزيادة المكافآت التي يقررها لهم أعضاء الجمعية العمومية، وفي النهاية يمكن القول ان احتمال استخدام تلك الاساليب يزيد في حالة الشركات الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام والتي لا تكون ملزمة باجراء افصاحات مالية موسعة.

[Love143]

تابع

المستندات المطلوبة لاكتشاف تلك الأساليب
1- تقرير مراقب الحسابات والذي يجب ان يكون خاليا من اية تحفظات كما يجب ان يكون المستثمر حذراً بالنسبة للشركات التي يدقها مراقبو حسابات غير معروفين وليست لديهم الخبرة الكافية.
2- يجب قراءة البيانات الايضاحية المرفقة بالقوائم المالية بصورة متعمقة وذلك لمعرفة ما اذا كانت الشركة قد قامت باجراء مما يلي: تغير سياسات محاسبية خلال الفترة الحالية تعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة، التزامات محتملة يكون لها أثر كبير على القوائم المالية عندما يتم تسجيلها.. الخ.

3- مستندات خاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية للشركة ومقارنتها بالمكافآت الممنوحة لإدارات الشركات الأخرى.

4- خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجود في التقرير السنوي وذلك لمعرفة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

5- مقارنة تقرير مجلس إدارة الشركة بالقوائم المالية والايضاحات المتممة لبيان وجود أية اختلافات بين التقريرين.

6- نشرات اصدار أو مستندات زيادة رأس المال في حالة حدوث ذلك.


السياسات المحاسبية المتحفظة

في ظل السياسات المتحفظة يتم اثبات الايراد عندما تنتقل المخاطر بالكامل إلى المشترى «انتقال الغنم والغرم».

يتم إهلاك الأصول خلال مدة قصيرة

يتم استخدام طريقة الوارد أخيراً يصرف أولاً لتسعير المخزون

يتم اثبات تكاليف الدعاية والإعلان كمصروفات خلال الفترة الحالية

يتم اثبات الالتزامات المحتملة خلال الفترة الحالية.

تكون التقديرات الخاصة بالديون غير المضمونة أعلى.



السياسات المحاسبية النشطة

أما في ظل السياسات النشطة فإن اثبات الايراد يتم عند الاتفاق على عملية البيع بصرف النظر عن مدى انتقال المخاطر

يتم اهلاك الاصول خلال مدة طويلة

يتم استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً لتسعير المخزون.

يتم رسملة تكاليف الدعاية والاعلان واستهلاكها على عدة فترات.

يتم الافصاح عن الالتزامات المحتملة في البيانات الايضاحية المرفقة بالقوائم المالية ولا يتم اثباتها في الفترة الحالية.

تكون التقديرات الخاصة بالديون غير المضمونة أقل.

[ســهم عايـــم]

مشكووور عالموضوع
بصراحه مفيد وايد ومثير للفضول
عساك على القوة

[الحرمى]

مشكور كل الشكر اخوى وعساك عالقوه