ROSE
21-08-2007, 08:13 AM
شركات تقييم توصي بشراء أسهم ومحافظها تسابق الأفراد ببيعها
الأسهم تواصل التراجع بتوالي موجات البيع من المستثمرين الأجانب
تواصل نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية تحت ضغط عمليات البيع المكثفة للمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية لليوم الثالث على التوالي مما دفع نظيرتها المحلية إلى اتباعها، وسط حالة من الإرباك والخوف، الأمر الذي ساهم في زيادة خسائر المؤشرات العامة للأسواق.
وبرغم انتهاء أزمة الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة إلا أن المحافظ الأجنبية استمرت في تسييل استثماراتها بأسواق الأسهم المحلية دون وجود مبررات منطقية لذلك، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 900 مليون درهم.
وفي ظل هذا الوضع كان من الطبيعي استمرار تراجع المؤشرات وفي مقدمتها المؤشر العام لسوق الإمارات الذي انخفض إلى 4283 نقطة وبنسبة 28. 0% عن اليوم السابق.
وفيما بلغت قيمة التداولات في سوق الإمارات 829 مليون درهم فقد وصلت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 6. 1 مليار درهم بعدما تراجعت خلال جلسة الأمس إلى 5. 569 مليار درهم وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة واستحواذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.
ويتضح من خلال التعاملات أن خروج الاستثمار الأجنبي لم يقتصر على سوق دبي المالي بل امتد ليشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث لوحظ قيام العديد من المحافظ الأجنبية بتسييل جزء من استثماراتها خاصة في أسهم الشركات العقارية وفي مقدمتها سهم الدار، رغم أن شركات التقييم التابعة لهذه المحافظ كانت قد أصدرت تقارير في وقت سابق أعلنت فيه تقييمها للسعر العادل للسهم فوق 13 درهماً.
كما انه من الملاحظ استمرار وجود عروض بيع كبيرة على الأسهم القيادية في سوق دبي وفي مقدمتها سهم إعمار، وذلك منذ فترة طويلة حيث يتم البيع بسعر السوق، وقد تم أمس على سبيل المثال في نهاية الجلسة بيع 4 ملايين سهم من إعمار على سعر 25. 10 دراهم، وهو السعر الذي أغلق عليه السهم.
وبناءً على ما سبق فان ذلك يعني وفقاً للعديد من المحللين أن من يقوم بعمليات التسييل هو محافظ تمتلك نسبة كبيرة في أسهم الشركة مما يتطلب الإفصاح عنها في إطار تعزيز عملية الشفافية في التداولات. واستغرب وسطاء من استمرار التراجع في أسعار الأسهم في أسواق الأسهم المحلية، متسائلين عما إذا كانت أزمة الائتمان والرهن العقاري التي حدثت وانتهت في الولايات المتحدة وكأنها حدثت في الإمارات.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية، وذلك بشكل يحول دون تأثيرها سلباً على أداء الأسواق وتحديد ضوابط لعملها كما هو متبع في جميع الأسواق العالمية. وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية ان عمليات البيع مازالت تشكل عاملاً ضاغطاً على أسواق الأسهم المحلية رغم عودة النشاط إلى غالبية أسواق المنطقة والعالم بعد انتهاء أزمة الرهن العقارية.
وأكد فرحات ان استمرار عمليات البيع للمحافظ الأجنبية ليس مرده وجود مشكلات في أسواق الأسهم المحلية التي باتت من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة، بل انه جاء نتيجة لتغطية مراكز متعثرة لهذه المحافظ في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن على هذه المحافظ الإدراك ان بقاء استثماراتها في الأسواق المحلية أكثر جدوى من الخروج وحتى لو كان ذلك بداعي تغطية مراكز متعثرة خارجياً.
وقال فرحات انه آن الأوان لوضع ضوابط لعمل المحافظ والصناديق الأجنبية بما يكفل عملها بشكل لا يؤثر سلباً على أداء الأسواق ولمعرفة ما إذا كانت هذه المحافظ استثمارية أم مجرد جهات تستهدف المضاربة والخروج من الأسواق في أي لحظة.
وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات على مستوى الأسواق خلال جلسة الأمس فقد استمر مسلسل هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي رغم الارتفاع الذي بدأ به مع أول جلسة التعاملات إلا أن عمليات البيع المكثفة التي ظهرت بعد مرور نصف ساعة على التداولات أعادت المؤشر إلى المربع الأحمر مغلقاً عند مستوى 4121 نقطة وبتراجع نسبته 46. 0% عن اليوم السابق وسط تداولات بلغت قيمتها 581 مليون درهم كانت في غالبيتها عمليات بيع على سهمي إعمار الذي أغلق على 25. 10 دراهم،
وبنك دبي الإسلامي الذي سجل أدنى مستوى له منذ 3 شهور بعدما انخفض إلى 35. 9 دراهم مما دفع بعض المطلعين لشراء السهم. وفيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي جرى تداولها في دبي نحو 189 مليون سهم فقد وصل عدد الصفقات المنفذة 4593 صفقة، وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة حيث تراجعت أسعار أسهم 12 شركة من إجمالي أسهم 22 شركة جرى التداول على أسهمها
فيما لم ترتفع سوى أسعار أسهم 4 شركات. أما في سوق العاصمة فلم يختلف المشهد حيث استمر تراجع المؤشر العام ولكن بنسبة أقل من تلك المسجلة أمس الأول، حيث أغلق عند مستوى 3401 نقطة وبتراجع نسبته 15. 0%. وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 248 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 101 مليون سهم نفذت من خلال 1916 صفقة.
وعلى مستوى الأسعار فقد تراجعت أسعار أسهم 25 شركة من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، علماً بأن سهم الواحة للتأجير كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول والتي بلغت 103 ملايين درهم.
ووفقاً لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات 62 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 207 ملايين درهم موزعة على 11. 20 مليون سهم من خلال 847 صفقة. واحتل سهم «سوق دبي المالي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 111 مليون درهم موزعة على 82. 38 مليون سهم من خلال 971 صفقة.
وحقق سهم «العالمية لزراعة الأسماك» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 55. 5 دراهم مرتفعاً بنسبة 61. 8% من خلال تداول 800. 12 سهم بقيمة 074. 71 درهماً. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليجية للاستثمارات» الذي ارتفع بنسبة 31. 3 % ليغلق على مستوى 8. 7 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 000. 9 سهم بقيمة 450. 70 درهماً.
سجل سهم «تكافل» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 67. 4 دراهم مسجلاً خسارة بنسبة 50. 9% من خلال تداول 35. 0 مليون سهم بقيمة 64. 1 مليون درهم. تلاه سهم «الوطنية للسياحة» الذي انخفض بنسبة 67. 6% ليغلق على مستوى 2. 4 دراهم من خلال تداول 000. 40 سهم بقيمة 17. 0 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 27. 6% وبلغ إجمالي قيمة التداول 93. 219 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 92. 13% ليستقر على مستوى 504 نقاط. في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة% 16. 8 ليستقر على 152. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 36. 4% ليغلق على مستوى 554. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة -50. 11% ليغلق على مستوى 220. 3 نقطة.
الأسهم تواصل التراجع بتوالي موجات البيع من المستثمرين الأجانب
تواصل نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية تحت ضغط عمليات البيع المكثفة للمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية لليوم الثالث على التوالي مما دفع نظيرتها المحلية إلى اتباعها، وسط حالة من الإرباك والخوف، الأمر الذي ساهم في زيادة خسائر المؤشرات العامة للأسواق.
وبرغم انتهاء أزمة الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة إلا أن المحافظ الأجنبية استمرت في تسييل استثماراتها بأسواق الأسهم المحلية دون وجود مبررات منطقية لذلك، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 900 مليون درهم.
وفي ظل هذا الوضع كان من الطبيعي استمرار تراجع المؤشرات وفي مقدمتها المؤشر العام لسوق الإمارات الذي انخفض إلى 4283 نقطة وبنسبة 28. 0% عن اليوم السابق.
وفيما بلغت قيمة التداولات في سوق الإمارات 829 مليون درهم فقد وصلت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 6. 1 مليار درهم بعدما تراجعت خلال جلسة الأمس إلى 5. 569 مليار درهم وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة واستحواذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.
ويتضح من خلال التعاملات أن خروج الاستثمار الأجنبي لم يقتصر على سوق دبي المالي بل امتد ليشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث لوحظ قيام العديد من المحافظ الأجنبية بتسييل جزء من استثماراتها خاصة في أسهم الشركات العقارية وفي مقدمتها سهم الدار، رغم أن شركات التقييم التابعة لهذه المحافظ كانت قد أصدرت تقارير في وقت سابق أعلنت فيه تقييمها للسعر العادل للسهم فوق 13 درهماً.
كما انه من الملاحظ استمرار وجود عروض بيع كبيرة على الأسهم القيادية في سوق دبي وفي مقدمتها سهم إعمار، وذلك منذ فترة طويلة حيث يتم البيع بسعر السوق، وقد تم أمس على سبيل المثال في نهاية الجلسة بيع 4 ملايين سهم من إعمار على سعر 25. 10 دراهم، وهو السعر الذي أغلق عليه السهم.
وبناءً على ما سبق فان ذلك يعني وفقاً للعديد من المحللين أن من يقوم بعمليات التسييل هو محافظ تمتلك نسبة كبيرة في أسهم الشركة مما يتطلب الإفصاح عنها في إطار تعزيز عملية الشفافية في التداولات. واستغرب وسطاء من استمرار التراجع في أسعار الأسهم في أسواق الأسهم المحلية، متسائلين عما إذا كانت أزمة الائتمان والرهن العقاري التي حدثت وانتهت في الولايات المتحدة وكأنها حدثت في الإمارات.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية، وذلك بشكل يحول دون تأثيرها سلباً على أداء الأسواق وتحديد ضوابط لعملها كما هو متبع في جميع الأسواق العالمية. وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية ان عمليات البيع مازالت تشكل عاملاً ضاغطاً على أسواق الأسهم المحلية رغم عودة النشاط إلى غالبية أسواق المنطقة والعالم بعد انتهاء أزمة الرهن العقارية.
وأكد فرحات ان استمرار عمليات البيع للمحافظ الأجنبية ليس مرده وجود مشكلات في أسواق الأسهم المحلية التي باتت من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة، بل انه جاء نتيجة لتغطية مراكز متعثرة لهذه المحافظ في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن على هذه المحافظ الإدراك ان بقاء استثماراتها في الأسواق المحلية أكثر جدوى من الخروج وحتى لو كان ذلك بداعي تغطية مراكز متعثرة خارجياً.
وقال فرحات انه آن الأوان لوضع ضوابط لعمل المحافظ والصناديق الأجنبية بما يكفل عملها بشكل لا يؤثر سلباً على أداء الأسواق ولمعرفة ما إذا كانت هذه المحافظ استثمارية أم مجرد جهات تستهدف المضاربة والخروج من الأسواق في أي لحظة.
وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات على مستوى الأسواق خلال جلسة الأمس فقد استمر مسلسل هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي رغم الارتفاع الذي بدأ به مع أول جلسة التعاملات إلا أن عمليات البيع المكثفة التي ظهرت بعد مرور نصف ساعة على التداولات أعادت المؤشر إلى المربع الأحمر مغلقاً عند مستوى 4121 نقطة وبتراجع نسبته 46. 0% عن اليوم السابق وسط تداولات بلغت قيمتها 581 مليون درهم كانت في غالبيتها عمليات بيع على سهمي إعمار الذي أغلق على 25. 10 دراهم،
وبنك دبي الإسلامي الذي سجل أدنى مستوى له منذ 3 شهور بعدما انخفض إلى 35. 9 دراهم مما دفع بعض المطلعين لشراء السهم. وفيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي جرى تداولها في دبي نحو 189 مليون سهم فقد وصل عدد الصفقات المنفذة 4593 صفقة، وسط استمرار تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة حيث تراجعت أسعار أسهم 12 شركة من إجمالي أسهم 22 شركة جرى التداول على أسهمها
فيما لم ترتفع سوى أسعار أسهم 4 شركات. أما في سوق العاصمة فلم يختلف المشهد حيث استمر تراجع المؤشر العام ولكن بنسبة أقل من تلك المسجلة أمس الأول، حيث أغلق عند مستوى 3401 نقطة وبتراجع نسبته 15. 0%. وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 248 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 101 مليون سهم نفذت من خلال 1916 صفقة.
وعلى مستوى الأسعار فقد تراجعت أسعار أسهم 25 شركة من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، علماً بأن سهم الواحة للتأجير كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول والتي بلغت 103 ملايين درهم.
ووفقاً لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات 62 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 207 ملايين درهم موزعة على 11. 20 مليون سهم من خلال 847 صفقة. واحتل سهم «سوق دبي المالي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 111 مليون درهم موزعة على 82. 38 مليون سهم من خلال 971 صفقة.
وحقق سهم «العالمية لزراعة الأسماك» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 55. 5 دراهم مرتفعاً بنسبة 61. 8% من خلال تداول 800. 12 سهم بقيمة 074. 71 درهماً. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليجية للاستثمارات» الذي ارتفع بنسبة 31. 3 % ليغلق على مستوى 8. 7 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 000. 9 سهم بقيمة 450. 70 درهماً.
سجل سهم «تكافل» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 67. 4 دراهم مسجلاً خسارة بنسبة 50. 9% من خلال تداول 35. 0 مليون سهم بقيمة 64. 1 مليون درهم. تلاه سهم «الوطنية للسياحة» الذي انخفض بنسبة 67. 6% ليغلق على مستوى 2. 4 دراهم من خلال تداول 000. 40 سهم بقيمة 17. 0 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 27. 6% وبلغ إجمالي قيمة التداول 93. 219 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 92. 13% ليستقر على مستوى 504 نقاط. في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة% 16. 8 ليستقر على 152. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 36. 4% ليغلق على مستوى 554. 4 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة -50. 11% ليغلق على مستوى 220. 3 نقطة.