ROSE
21-08-2007, 08:30 AM
الهدوء يعود لأسواق المال مع استمرار أزمة التمويل العقاري الأمريكي
- كيفين بلومبرج من لندن - رويترز - 08/08/1428هـ
عاد الهدوء بطيئا إلى أسواق المال أمس لكن هناك دلائل على استمرار مشكلات الائتمان على الرغم من تأكيدات صناع القرار على أن نمو الاقتصاد العالمي سيظل قويا. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي يوم الجمعة الماضي سعر الخصم وهو السعر الذي يقرض به البنوك بهدف حل الأزمة المتصاعدة في سوق الائتمان والتشجيع على الاقتراض خاصة من جانب البنوك الكبيرة القلقة بشأن تضررها من قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس إنه تردد أن "دويتشه بنك" اقترض بشكل مباشر من الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة الماضي, لكن لم يتضح حجم الأموال المقترضة. ومع ذلك بدا أن سوق الائتمان بشكل عام مازالت بعيدة عن العودة لحالتها الطبيعية خاصة في قطاع الإسكان حيث تتراجع الأسعار وتكثر حالات التخلف عن السداد. وقال لاري جولدستون من "ثورنبورج مورجيدج" في حديث مع شبكة سي.ان.بي.سي التلفزيونية أمس الاثنين "ثقة المستثمرين في التمويل العقاري ليست جيدة". ومن أجل تلبية متطلبات التمويل باعت"ثورنبورج" أصولا قيمتها 20.5 مليار دولار وخفضت الاقتراض قصير الأجل بما يعادل القيمة نفسها.
ومما زاد من حالة عدم التيقن بين المستثمرين قالت شركة فاني ماي أكبر مقدم لقروض الإسكان في الولايات المتحدة إنها ستزيد إصدارتها الشهرية من السندات في آب (أغسطس) الجاري لأول مرة منذ أيار (مايو) 2006. وفي حين خفت التقلبات في أسواق الأسهم بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات الأسبوع الماضي تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها المبكرة أمس متبعة خطة أسعار النفط التي انخفضت. وارتفعت أسعار الأسهم في آسيا في حين حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة. وبعيدا عن قاعات التداول في "وول ستريت" أبدى صناع القرار في مختلف إرجاء العالم تفاؤلا إزاء أثر اضطرابات الأسواق على الاقتصاد العالمي حتى بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحاد يوم الجمعة إن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي زادت بشكل ملحوظ.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاريتي إن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تحل أزمة أسواق الائتمان لكن العوامل الأساسية في الاقتصاد الكندي مازالت قوية. وأوضح "بوندسبنك" الألماني أن توقعات الاقتصاد العالمي مازالت إيجابية على الرغم من التوترات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وأضاف البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري "ومع ذلك فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي زادت مع عملية التصحيح في سوق العقارات الأمريكية". وظلت البنوك المركزية في حالة تأهب طوال أمس.
وفي أعقاب اضطرابات الأسواق, غير المستثمرون بدرجة كبيرة توقعاتهم للسياسة النقدية. فهم يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ضخ 3.5 مليار دولار من السيولة قصيرة الأجل في السوق أمس, السعر الرئيسي المستهدف للقروض الاتحادية وعدلوا عن توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة.
وتوقعت نصف البنوك الأمريكية التي استطلعت "رويترز" آراءها أن يخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في اجتماعه يوم 18 أيلول (سبتمبر) المقبل أو ربما قبل ذلك. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيخصص أموالا أكثر من المعتاد في طرحه الأسبوعي لقروض للبنوك لكنه يعتزم سحب السيولة الفائضة من أسواق منطقة اليورو بالتدريج مع عودة الأوضاع لطبيعتها.
وفتحت الأسهم الأمريكية أمس على ارتفاع مع شعور المستثمرين بتفاؤل أكبر بشأن تدخلات أخرى من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بعد قراره يوم الجمعة الماضي خفض سعر الخصم الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.04 نقطة أي بنسبة 0.21 في المائة إلى 13107.12 نقطة. وصعد مؤشر "ستاندارد آند بورز" 1.47 نقطة أي 0.10 في المائة إلى 1447.41 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 6.68 نقطة أي 0.27 في المائة إلى 2511.71 نقطة. لكن هذه المؤشرات تراجعت لاحقا.
وسجلت البورصات الأوروبية ارتفاعات مع استئناف تعاملاتها أمس, وهي استكمال للصعود الذي بدأته في الساعات الأخيرة من تعاملات الجمعة الماضي. لكن الأسواق الأوروبية قلصت في تعاملات الظهيرة المكاسب التي حققتها في مستهل تعاملات الصباح بعد أن فقدت البورصات الكبرى قوة الدفع مع قرب فتح التداول في بورصة "وول ستريت." فبعد الارتفاع المفاجئ لمؤشر "ستوكس 50 " للأسهم الأوروبية صباحا بنحو 1.4 في المائة من قيمته في أعقاب الأداء الجيد للأسهم الآسيوية تراجع المؤشر في الظهيرة ليكتفي بالارتفاع بنسبة 0.7 في المائة فقط. في الوقت نفسه تقلصت مكاسب بورصات فرانكفورت ولندن وباريس وأمستردام وزيوريخ وميلانو، حيث ارتفع مؤشر سهم بورصة لندن وهي البورصة الرئيسية في أوروبا بنسبة 0.5 في المائة فقط بعد أن كانت مكاسبها الصباحية قد بلغت 1.4 في المائة. وأدى هذا الارتفاع إلى استرداد جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية بسبب المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية بسبب الخسائر الكبيرة لقطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وفي آسيا, ارتفع المؤشر "نيكي" 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ 13 شهرا في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد هبوطه الأسبوع الماضي. وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية مع إقبال شديد على الشراء بعد قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة خفض سعر الخصم لتهدئة حدة المخاوف من أزمة ائتمانية. وكانت البورصات الآسيوية قد أغلقت الجمعة الماضي تعاملاتها متراجعة جدا, حيث سبق الإغلاق قرار البنك الأمريكي. وارتفع المؤشر نيكي أمس 458.80 نقطة أي بنسبة 3 في المائة ويسجل بذلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ تموز (يوليو) من العام الماضي. واسترد المؤشر جانبا من خسائره بعد أن هبط يوم الجمعة الماضي بنسبة 5.4 في المائة وأنهى الأسبوع الماضي منخفضا 9 في المائة ومسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ سبع سنوات. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية 2.92 في المائة أي 43.18 نقطة إلى 1523.57 نقطة مستعيدا بعض خسائره الأسبوع الماضي التي بلغت 9.4 في المائة والتي كانت أكبر خسارة في أسبوع واحد منذ أيلول (سبتمبر) 1990.
- كيفين بلومبرج من لندن - رويترز - 08/08/1428هـ
عاد الهدوء بطيئا إلى أسواق المال أمس لكن هناك دلائل على استمرار مشكلات الائتمان على الرغم من تأكيدات صناع القرار على أن نمو الاقتصاد العالمي سيظل قويا. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي يوم الجمعة الماضي سعر الخصم وهو السعر الذي يقرض به البنوك بهدف حل الأزمة المتصاعدة في سوق الائتمان والتشجيع على الاقتراض خاصة من جانب البنوك الكبيرة القلقة بشأن تضررها من قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس إنه تردد أن "دويتشه بنك" اقترض بشكل مباشر من الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة الماضي, لكن لم يتضح حجم الأموال المقترضة. ومع ذلك بدا أن سوق الائتمان بشكل عام مازالت بعيدة عن العودة لحالتها الطبيعية خاصة في قطاع الإسكان حيث تتراجع الأسعار وتكثر حالات التخلف عن السداد. وقال لاري جولدستون من "ثورنبورج مورجيدج" في حديث مع شبكة سي.ان.بي.سي التلفزيونية أمس الاثنين "ثقة المستثمرين في التمويل العقاري ليست جيدة". ومن أجل تلبية متطلبات التمويل باعت"ثورنبورج" أصولا قيمتها 20.5 مليار دولار وخفضت الاقتراض قصير الأجل بما يعادل القيمة نفسها.
ومما زاد من حالة عدم التيقن بين المستثمرين قالت شركة فاني ماي أكبر مقدم لقروض الإسكان في الولايات المتحدة إنها ستزيد إصدارتها الشهرية من السندات في آب (أغسطس) الجاري لأول مرة منذ أيار (مايو) 2006. وفي حين خفت التقلبات في أسواق الأسهم بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات الأسبوع الماضي تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها المبكرة أمس متبعة خطة أسعار النفط التي انخفضت. وارتفعت أسعار الأسهم في آسيا في حين حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة. وبعيدا عن قاعات التداول في "وول ستريت" أبدى صناع القرار في مختلف إرجاء العالم تفاؤلا إزاء أثر اضطرابات الأسواق على الاقتصاد العالمي حتى بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحاد يوم الجمعة إن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي زادت بشكل ملحوظ.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاريتي إن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تحل أزمة أسواق الائتمان لكن العوامل الأساسية في الاقتصاد الكندي مازالت قوية. وأوضح "بوندسبنك" الألماني أن توقعات الاقتصاد العالمي مازالت إيجابية على الرغم من التوترات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وأضاف البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري "ومع ذلك فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي زادت مع عملية التصحيح في سوق العقارات الأمريكية". وظلت البنوك المركزية في حالة تأهب طوال أمس.
وفي أعقاب اضطرابات الأسواق, غير المستثمرون بدرجة كبيرة توقعاتهم للسياسة النقدية. فهم يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ضخ 3.5 مليار دولار من السيولة قصيرة الأجل في السوق أمس, السعر الرئيسي المستهدف للقروض الاتحادية وعدلوا عن توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة.
وتوقعت نصف البنوك الأمريكية التي استطلعت "رويترز" آراءها أن يخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في اجتماعه يوم 18 أيلول (سبتمبر) المقبل أو ربما قبل ذلك. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيخصص أموالا أكثر من المعتاد في طرحه الأسبوعي لقروض للبنوك لكنه يعتزم سحب السيولة الفائضة من أسواق منطقة اليورو بالتدريج مع عودة الأوضاع لطبيعتها.
وفتحت الأسهم الأمريكية أمس على ارتفاع مع شعور المستثمرين بتفاؤل أكبر بشأن تدخلات أخرى من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بعد قراره يوم الجمعة الماضي خفض سعر الخصم الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.04 نقطة أي بنسبة 0.21 في المائة إلى 13107.12 نقطة. وصعد مؤشر "ستاندارد آند بورز" 1.47 نقطة أي 0.10 في المائة إلى 1447.41 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 6.68 نقطة أي 0.27 في المائة إلى 2511.71 نقطة. لكن هذه المؤشرات تراجعت لاحقا.
وسجلت البورصات الأوروبية ارتفاعات مع استئناف تعاملاتها أمس, وهي استكمال للصعود الذي بدأته في الساعات الأخيرة من تعاملات الجمعة الماضي. لكن الأسواق الأوروبية قلصت في تعاملات الظهيرة المكاسب التي حققتها في مستهل تعاملات الصباح بعد أن فقدت البورصات الكبرى قوة الدفع مع قرب فتح التداول في بورصة "وول ستريت." فبعد الارتفاع المفاجئ لمؤشر "ستوكس 50 " للأسهم الأوروبية صباحا بنحو 1.4 في المائة من قيمته في أعقاب الأداء الجيد للأسهم الآسيوية تراجع المؤشر في الظهيرة ليكتفي بالارتفاع بنسبة 0.7 في المائة فقط. في الوقت نفسه تقلصت مكاسب بورصات فرانكفورت ولندن وباريس وأمستردام وزيوريخ وميلانو، حيث ارتفع مؤشر سهم بورصة لندن وهي البورصة الرئيسية في أوروبا بنسبة 0.5 في المائة فقط بعد أن كانت مكاسبها الصباحية قد بلغت 1.4 في المائة. وأدى هذا الارتفاع إلى استرداد جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية بسبب المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية بسبب الخسائر الكبيرة لقطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وفي آسيا, ارتفع المؤشر "نيكي" 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ 13 شهرا في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد هبوطه الأسبوع الماضي. وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية مع إقبال شديد على الشراء بعد قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة خفض سعر الخصم لتهدئة حدة المخاوف من أزمة ائتمانية. وكانت البورصات الآسيوية قد أغلقت الجمعة الماضي تعاملاتها متراجعة جدا, حيث سبق الإغلاق قرار البنك الأمريكي. وارتفع المؤشر نيكي أمس 458.80 نقطة أي بنسبة 3 في المائة ويسجل بذلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ تموز (يوليو) من العام الماضي. واسترد المؤشر جانبا من خسائره بعد أن هبط يوم الجمعة الماضي بنسبة 5.4 في المائة وأنهى الأسبوع الماضي منخفضا 9 في المائة ومسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ سبع سنوات. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية 2.92 في المائة أي 43.18 نقطة إلى 1523.57 نقطة مستعيدا بعض خسائره الأسبوع الماضي التي بلغت 9.4 في المائة والتي كانت أكبر خسارة في أسبوع واحد منذ أيلول (سبتمبر) 1990.