دكتور قطر
16-08-2007, 05:08 PM
كتب جمال رمضان وسامي وادي وسيد بغدادي وناصر الخالدي:
مرة أخرى تعود القرارات المفاجئة والسريعة إلى واجهة المشهد الاقتصادي والبورصوي لتفرز تساؤلات عدة حول آليات اتخاذ القرارات من جهة وتنفيذها من جهة أخرى مع الأخذ في الاعتبار تداعياتها على الأطراف ذات العلاقة في أعقاب صدور قرار عن وزير التجارة يحمل رقم 2007/457 يوم الاثنين الماضي لتفعيل قرار وزير التجارة والذي يحمل رقم 205 للعام 2000 والمتعلق بحصر تعامل الوافدين والأجانب على الأسهم المدرجة فقط في سوق الكويت للأوراق المالية ومنع تعاملهم في الأسهم غير المدرجة(الجت) وذلك عبر، فيما تنفذ شركات الوساطة القرار المفاجئ بعد ابلاغها به بمنع نقل الأسهم غير المدرجة في البورصة سواء بالبيع أو الشراء لغير الكويتيين الأمر الذي ينذر بركود استثنائي في سوق الجت مع تجميد سيولة الوافدين.
وقال مراقبون على صلة بالملف أن التفعيل المفاجئ للقرار أوقف صفقات كانت بصدد التنفيذ وذلك بسبب وجود أطراف أجنبية غير كويتيين من البائعين أو المشترين في هذه الصفقات في الوقت الذي استمر فيه القرار وتداعياته في إحداث ضجة كبرى لدى كافة الأوساط الاقتصادية من شركات وأفراد ورجال أعمال على حد سواء مرورا بالأوساط القانونية التي اقرت بعدم قانونية تفعيل مثل هذا القرار، واكدوا أنه ورغم صدور القرار من العام 2000 إلا انه لم يتم تطبيقه كاملا حيث اكتفت الجهات المعنية بتطبيق ضوابط السماح للأجانب بالتداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون منع عمليات البيع والشراء للأسهم غير المدرجة.
ووصف الجميع القرار بأنه قرار سلبي وسيؤدي حتما إلى تجميد أموال عدد كبير من الأجانب الذين اتجهوا للتداول في الأسهم غير المدرجة كمورد استثمار جيد يحقق لهم الربحية حتى أن البعض وصف القرار بأنه يحمل عنصرية في التعامل مع المقيم الذي اختار أن يستثمر أمواله في الكويت بدلا من تحويلها إلى الخارج
البورصة لم تبلغ بالقرار
وأفاد مسؤولون في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن البورصة لم تبلغ رسميا بالقرار والذي يجيز للأجانب التعامل في الأسهم المدرجة فقط وهو ما يعني منع تعاملهم في الأسهم غير المدرجة.
وقال المسؤولون أن إدارة البورصة كانت تطبق القرار فعليا ومنذ صدوره حيث لم تسمح بنقل ملكية أسهم غير مدرجة للمقيمين فيما كانت تعمل على تطبيق القرار فعليا بالسماح فقط للأجانب بالتداول للأسهم المدرجة دون غيرها أما عمليات نقل الأسهم غير المدرجة لم نسمح بها إطلاقا.
من جانبه يقول المحامي علي الشطي ان القرار لا يخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى تحويل الكويت كمركز مالي وتجاري ولا يخدم بورصة الكويت ولا يعقل أن تكون وزارة التجارة في واد وقرارات مجلس الوزراء في واد آخر
ودفع الشطي ببطلان مثل هذا القرار كونه يتحدث عن تداول الأسهم غير المدرجة والتي يتركز معظمها في سوق الجت وكأنه اعتراف رسمي من الوزارة بالتعامل في سوق الجت وحصره على المواطنين فقط دون غيرهم من بقية الجنسيات عربا كانوا أو أجانب.
وأضاف الشطي إن تفعيل مثل هذا القرار بشكل مفاجئ لا يتوافق ودعوة الحكومة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وحصر تعامل الأجانب على الأسهم المدرجة فقط؟.
وقال الشطي ان القانون يحظر للأجنبي المساهمة في تأسيس شركات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المسئولة أما بيع الأسهم أو شرائها بالنسبة للأجانب في الشركات القائمة فهو أمر قانوني.
أما رجل الأعمال الكويتي محمود حيدر فقد طالب صراحة بمحاكمة المسئولين عن تفعيل مثل هذا القرار الذي وصفه بانه تجميد مباشر لأموال أجانب ووافدين كل جريمتهم أنهم وثقوا في انفتاح الاقتصاد الوطني والدعوات المستمرة بالانفتاح حيث سيؤدي هذا القرار إلى تجميد حجم أموال لا يستهان به.
وقال حيدر إن هذا القرار سيؤثر بطريقة مباشرة على المواطنين المتعاملين رسمياً في الأسهم غير المدرجة حيث سيصاب هذا السوق بكساد كبير وستتأثر عمليات البيع والشراء بعدما تم حصره في السماح للمواطنين فقط ودون غيرهم.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى قلة في عرض الأسهم غير المدرجة وبالتالي ستقل عروض الشراء بشكل مباشر نظرا لعدم وجود بائع وسيؤدي إلى تحكم قلة قليلة في أسعار هذه الأسهم.
ومن جانبه يقول احمد العوضي احد التجار في سوق الجت إن هذا القرار لا يخدم التجار ولا يخدم الحركة التجارية في سوق كبير مثل سوق الجت والذي يستحوذ على معاملات ربما تصل إلى المليارات وربما يؤثر على أسعار بعض الأسهم المدرجة التي يتم أيضا التعامل عليها في سوق الجت.
وذكر أن سوق ألجت يشتمل على العديد من الأسهم المدرجة وغير المدرجة وأحيانا تتم مبادلات بين بعض ملاك الأسهم المدرجة وغير المدرجة بين مقيمين أو وافدين وتطبيق مثل هذا القرار أو أعادة تفعيله يقتل هذا السوق ويعتبر ضربة قاضية له.
وأكد أنه إذا كان سوق الجت يعتبر مقدمة وبداية طبيعيه للسوق الرسمي الذي يعتبر امتدادا لسوق الجت فلا شك أن التأثير سيطول السوقين ولا يمكن ان نعزل في التعامل بين السوقين خاصة وان السوق الموازي سيشمله القرار كون اسهمه غير مدرجة وبذلك سيؤثر القرار على كافة الأسواق المتعلقة بتداول الأسهم.
وطالب العوضي بضرورة تحري وزارة التجارة والمسئولين فيها الدقة قبل تطبيق القرارات التي تعتبر قرارات غير مدروسة ولا طائل من ورائها سوى تعطيل عجلة النمو الاقتصادي خاصة لو علمنا إن عدد المكاتب العاملة في سوق الجت تقارب نحو ال 300 مكتب جميعها تعتمد في عملها على القليل من الأسهم المدرجة وتركز على الأسهم غير المدرجة.
نص القرار
جاء في المادة الثانية للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 457 لسنة 2007 والذي نشر في الكويت اليوم 12 أغسطس الجاري ما يلي »لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الاجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق من الوزارة.
وتأتى هذه الفقرة تعزيزاً للقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15سبتمبر 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية والتي تنص المادة رقم 5 فيه على ما يلي:
ـ لا يجوز لغير الكويتيين بيع وشراء الاسهم المسموح لهم بتملكها خارج سوق الكويت للأوراق المالية ولا يجوز للشركة التي جرى التصرف في اسهمها خارج السوق ان تجري أي قيود في سجلاتها بناء على ذلك التصرف«.
وأشارت المصادر أن اي معاملة في هذا الشأن تعتبر باطلة وغير معتد بها طالما لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة التجارة.
مرة أخرى تعود القرارات المفاجئة والسريعة إلى واجهة المشهد الاقتصادي والبورصوي لتفرز تساؤلات عدة حول آليات اتخاذ القرارات من جهة وتنفيذها من جهة أخرى مع الأخذ في الاعتبار تداعياتها على الأطراف ذات العلاقة في أعقاب صدور قرار عن وزير التجارة يحمل رقم 2007/457 يوم الاثنين الماضي لتفعيل قرار وزير التجارة والذي يحمل رقم 205 للعام 2000 والمتعلق بحصر تعامل الوافدين والأجانب على الأسهم المدرجة فقط في سوق الكويت للأوراق المالية ومنع تعاملهم في الأسهم غير المدرجة(الجت) وذلك عبر، فيما تنفذ شركات الوساطة القرار المفاجئ بعد ابلاغها به بمنع نقل الأسهم غير المدرجة في البورصة سواء بالبيع أو الشراء لغير الكويتيين الأمر الذي ينذر بركود استثنائي في سوق الجت مع تجميد سيولة الوافدين.
وقال مراقبون على صلة بالملف أن التفعيل المفاجئ للقرار أوقف صفقات كانت بصدد التنفيذ وذلك بسبب وجود أطراف أجنبية غير كويتيين من البائعين أو المشترين في هذه الصفقات في الوقت الذي استمر فيه القرار وتداعياته في إحداث ضجة كبرى لدى كافة الأوساط الاقتصادية من شركات وأفراد ورجال أعمال على حد سواء مرورا بالأوساط القانونية التي اقرت بعدم قانونية تفعيل مثل هذا القرار، واكدوا أنه ورغم صدور القرار من العام 2000 إلا انه لم يتم تطبيقه كاملا حيث اكتفت الجهات المعنية بتطبيق ضوابط السماح للأجانب بالتداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون منع عمليات البيع والشراء للأسهم غير المدرجة.
ووصف الجميع القرار بأنه قرار سلبي وسيؤدي حتما إلى تجميد أموال عدد كبير من الأجانب الذين اتجهوا للتداول في الأسهم غير المدرجة كمورد استثمار جيد يحقق لهم الربحية حتى أن البعض وصف القرار بأنه يحمل عنصرية في التعامل مع المقيم الذي اختار أن يستثمر أمواله في الكويت بدلا من تحويلها إلى الخارج
البورصة لم تبلغ بالقرار
وأفاد مسؤولون في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن البورصة لم تبلغ رسميا بالقرار والذي يجيز للأجانب التعامل في الأسهم المدرجة فقط وهو ما يعني منع تعاملهم في الأسهم غير المدرجة.
وقال المسؤولون أن إدارة البورصة كانت تطبق القرار فعليا ومنذ صدوره حيث لم تسمح بنقل ملكية أسهم غير مدرجة للمقيمين فيما كانت تعمل على تطبيق القرار فعليا بالسماح فقط للأجانب بالتداول للأسهم المدرجة دون غيرها أما عمليات نقل الأسهم غير المدرجة لم نسمح بها إطلاقا.
من جانبه يقول المحامي علي الشطي ان القرار لا يخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى تحويل الكويت كمركز مالي وتجاري ولا يخدم بورصة الكويت ولا يعقل أن تكون وزارة التجارة في واد وقرارات مجلس الوزراء في واد آخر
ودفع الشطي ببطلان مثل هذا القرار كونه يتحدث عن تداول الأسهم غير المدرجة والتي يتركز معظمها في سوق الجت وكأنه اعتراف رسمي من الوزارة بالتعامل في سوق الجت وحصره على المواطنين فقط دون غيرهم من بقية الجنسيات عربا كانوا أو أجانب.
وأضاف الشطي إن تفعيل مثل هذا القرار بشكل مفاجئ لا يتوافق ودعوة الحكومة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وحصر تعامل الأجانب على الأسهم المدرجة فقط؟.
وقال الشطي ان القانون يحظر للأجنبي المساهمة في تأسيس شركات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المسئولة أما بيع الأسهم أو شرائها بالنسبة للأجانب في الشركات القائمة فهو أمر قانوني.
أما رجل الأعمال الكويتي محمود حيدر فقد طالب صراحة بمحاكمة المسئولين عن تفعيل مثل هذا القرار الذي وصفه بانه تجميد مباشر لأموال أجانب ووافدين كل جريمتهم أنهم وثقوا في انفتاح الاقتصاد الوطني والدعوات المستمرة بالانفتاح حيث سيؤدي هذا القرار إلى تجميد حجم أموال لا يستهان به.
وقال حيدر إن هذا القرار سيؤثر بطريقة مباشرة على المواطنين المتعاملين رسمياً في الأسهم غير المدرجة حيث سيصاب هذا السوق بكساد كبير وستتأثر عمليات البيع والشراء بعدما تم حصره في السماح للمواطنين فقط ودون غيرهم.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى قلة في عرض الأسهم غير المدرجة وبالتالي ستقل عروض الشراء بشكل مباشر نظرا لعدم وجود بائع وسيؤدي إلى تحكم قلة قليلة في أسعار هذه الأسهم.
ومن جانبه يقول احمد العوضي احد التجار في سوق الجت إن هذا القرار لا يخدم التجار ولا يخدم الحركة التجارية في سوق كبير مثل سوق الجت والذي يستحوذ على معاملات ربما تصل إلى المليارات وربما يؤثر على أسعار بعض الأسهم المدرجة التي يتم أيضا التعامل عليها في سوق الجت.
وذكر أن سوق ألجت يشتمل على العديد من الأسهم المدرجة وغير المدرجة وأحيانا تتم مبادلات بين بعض ملاك الأسهم المدرجة وغير المدرجة بين مقيمين أو وافدين وتطبيق مثل هذا القرار أو أعادة تفعيله يقتل هذا السوق ويعتبر ضربة قاضية له.
وأكد أنه إذا كان سوق الجت يعتبر مقدمة وبداية طبيعيه للسوق الرسمي الذي يعتبر امتدادا لسوق الجت فلا شك أن التأثير سيطول السوقين ولا يمكن ان نعزل في التعامل بين السوقين خاصة وان السوق الموازي سيشمله القرار كون اسهمه غير مدرجة وبذلك سيؤثر القرار على كافة الأسواق المتعلقة بتداول الأسهم.
وطالب العوضي بضرورة تحري وزارة التجارة والمسئولين فيها الدقة قبل تطبيق القرارات التي تعتبر قرارات غير مدروسة ولا طائل من ورائها سوى تعطيل عجلة النمو الاقتصادي خاصة لو علمنا إن عدد المكاتب العاملة في سوق الجت تقارب نحو ال 300 مكتب جميعها تعتمد في عملها على القليل من الأسهم المدرجة وتركز على الأسهم غير المدرجة.
نص القرار
جاء في المادة الثانية للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 457 لسنة 2007 والذي نشر في الكويت اليوم 12 أغسطس الجاري ما يلي »لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الاجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق من الوزارة.
وتأتى هذه الفقرة تعزيزاً للقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15سبتمبر 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية والتي تنص المادة رقم 5 فيه على ما يلي:
ـ لا يجوز لغير الكويتيين بيع وشراء الاسهم المسموح لهم بتملكها خارج سوق الكويت للأوراق المالية ولا يجوز للشركة التي جرى التصرف في اسهمها خارج السوق ان تجري أي قيود في سجلاتها بناء على ذلك التصرف«.
وأشارت المصادر أن اي معاملة في هذا الشأن تعتبر باطلة وغير معتد بها طالما لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة التجارة.