ROSE
21-08-2007, 08:47 AM
بنسبة 60 % من الشركة وبقيمة 30 مليون دينار.
الغزالي: 'أموال' تطرح للاكتتاب 300 مليون سهم من 'أمانة للتخزين'
21/08/2007 كتب أحمد فتحي:
أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الأمانة للتخزين العام ونائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة أموال الدولية للاستثمار مشاري الغزالي عن بدء الاكتتاب العام في 300 مليون سهم من أسهم شركة أمانة للتخزين العام بقيمة 30 مليون دينار كويتي، وبقيمة أسمية للسهم 105 فلوس شاملة علاوة الاصدار.
وقال الغزالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أن رأس مال الشركة يبلغ خمسين مليون دينار كويتي موزعة على 500 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية، مشيرا الى قيام المساهمين المؤسسين بايداع 40% من رأسمال الشركة وقدره عشرون مليون دينار كويتي، وهم شركة أموال الدولية للاستثمار، شركة الخدمات البريدية، شركة عقارات للاستثمارات العقارية، شركة الجزيرة العالمية لادارة المشاريع، شركة الأمان للاستثمار، شركة غلوبل للخدمات اللوجستية والتخزين، وسيتم طرح المتبقي من رأس المال وقدره 30 مليون دينار للاكتتاب العام خلال الفترة التي بدأت من أمس وتنتهي في 17 سبتمبر المقبل.
الأهداف
ولفت الغزالي الى ان الشركة تهدف الى خلق مستوى أعلى وجديد من الخدمات التخزينية واللوجستية، ويتجلى نشاط الشركة في الأعمال المتعلقة بالتخزين بكل أشكاله وصوره لمصلحة الغير وانجاز المشاريع التخزينية في المدن الصناعية والحرفية والتجارية في دولة الكويت وخارجها، بالاضافة الى تطوير وتجهيز مناطق التخزين المختلفة ونقل البضائع بمختلف الوسائل وأعمال المناولة.
وأضاف الغزالي أن الشركة تهدف أيضا الى الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة لتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين في صناعة التخزين التي تشهد نمو عالميا يبلغ 8% سنويا، ومعدلات نمو اقليمية تفوق 15% سنويا ومرشحة لارتفاع بوجود مشروعات كبرى بالمنطقة.
وأوضح أن الشركة تسعى الى كسر الاحتكار على قطاع التخزين بالكويت، مشيرا الى أن هذا القطاع لم يشهد جهودا ملموسة للتطوير والنهوض به، حيث مازال هناك حيز كبير من التطوير يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
وأكد الغزالي نية الشركة للدخول في المناقصات والمزايدات المطروحة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمشاريع ال B.O.T وغيرها من الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة المرخص، مبينا تقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الاسلامية السمحة، وذلك وفقا لنظامها الأساسي، الذي ينص صراحة على أن جميع أنشطتها متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. وعن أنشطة الشركة قال الغزالي إن الشركة ستقوم بأعمال التخزين بكل أشكاله وصوره لمصلحة الغير بوصف الشركة خازنا عاما، كما ستقوم بدراسة وانشاء المدن والمشاريع التخزينية والصناعية والحرفية والتجارية في الكويت وخارجها، بالاضافة الى تطوير وتجهيز مناطق التخزين في المناطق الصناعية والحرفية والتجارية.
وأضاف أن الشركة ستشترك في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها ومكملة لأغراضها داخل وخارج الكويت، مع استثمار فائض الأموال في محافظ مالية، وشراء واستئجار الأراضي واستغلالها لتنفيذ أغراضها.
ومن جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة أموال فهد الحبشي أن طرح الاكتتاب يأتي بموجب المرسوم الأميري رقم 174 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007.
وذكر أن شركة أمانة للتخزين العام تأسست بمبادرة مجموعة من المساهمين ذوي القناعة بضرورة قيام القطاع الخاص بدور مؤثر في النهوض بمستوى الأنشطة والخدمات المتعلقة بالتخزين والنقل، التي من شأنها المساعدة في تأهيل الكويت كمركز مالي واقتصادي، وذلك بأن تكون مركزا لاعادة التصدير الى الدول المجاورة. وأشار الى انه سيتم تطبيق نظام الايداع والحفظ المركزي على أسهم الشركة أمانة وفقا للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 106 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
وشدد الحبشي على أن شركة أموال الدولية للاستثمار قد اجتهدت لضمان المساواة بين المواطنين المتقدمين للاكتتاب، حيث تم تحديد ضوابط الاكتتاب للأفراد الكويتيين وفقا للقواعد المعمول بها قانونا، مع مراعاة الدمج للأقارب من الدرجة الأولى فقط، كما يمكن للشركات الكويتية الاكتتاب.
ومن جانبه أشار مسؤول ادارة تسويق الصناديق في بنك بوبيان علي سليمان العثمان الى التسهيلات التي قررها بنك بوبيان لسهولة اجراءات الاكتتاب، مضيفا أن البنك قرر تخصيص أفرعه الستة كلها في مختلف أنحاء الكويت، لتولي مسؤولية الاكتتاب العام لشركة أمانة للتخزين.
وأوضح أن هذه الأفرع ستعمل على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستكون الفترة المسائية مخصصة فقط لبيع أسهم الاكتتاب، بالاضافة الى توفير طلبات الاكتتاب والنشرات الخاصة بالعملية، والتي ستحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المكتتب.
شروط الاكتتاب
لفت حبشي الى أن 'شركة أموال الدولية للاستثمار' حددت بصفتها مدير الاكتتاب حدود الاكتتاب للشركات والأفراد وفقا للآتي، علما بأن الاكتتاب مقصور على المواطنين والشركات الكويتية:
الحد الأدنى: 25000 سهم.
الحد الأقصى: 150000 سهم.
مضاعفات الاكتتاب: 5000 سهم.
حدود الاكتتاب للأفراد:
الحد الأدنى: 1000 سهم.
الحد الأقصى: 25000 سهم.
مضاعفات الاكتتاب: 1000 سهم.
رد على مسلم البراك:
تصريحاته غير متزنة
ردا على تصريحات المتحدث عن الكتلة الشعبية العضو بمجلس الأمة مسلم البراك الذي هاجم الشركة ودعا الى وقف انشائها، قال مصدر في الشركة ل'القبس' ان تصريحاته جاءت غير متزنة حيث خلط بين 'الأمانة للتخزين' وشركة أخرى، موضحا أن البراك قال ان الشركة ستطرح 40 % للاكتتاب العام وهو أمر غير صحيح، حيث انها ستطرح 60%، مشيرا الى أن انشاء الشركة جاء بموجب المرسوم الأميري رقم 174 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007، واذا أراد أن يراجع أحدا فليراجع الحكومة فهي من أصدرت هذا القرار. وأكد الغزالي أنه في كل اكتتاب يقوم مجلس الأمة بمناقشة هذا الاكتتاب ويعترض بعض الأعضاء على بعض الأشياء في هذا الاكتتاب وهو من حقهم كجهة رقابية تحاول أن تحفظ حق المكتتبين وحق البلاد.
الغزالي: 'أموال' تطرح للاكتتاب 300 مليون سهم من 'أمانة للتخزين'
21/08/2007 كتب أحمد فتحي:
أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الأمانة للتخزين العام ونائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة أموال الدولية للاستثمار مشاري الغزالي عن بدء الاكتتاب العام في 300 مليون سهم من أسهم شركة أمانة للتخزين العام بقيمة 30 مليون دينار كويتي، وبقيمة أسمية للسهم 105 فلوس شاملة علاوة الاصدار.
وقال الغزالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أن رأس مال الشركة يبلغ خمسين مليون دينار كويتي موزعة على 500 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية، مشيرا الى قيام المساهمين المؤسسين بايداع 40% من رأسمال الشركة وقدره عشرون مليون دينار كويتي، وهم شركة أموال الدولية للاستثمار، شركة الخدمات البريدية، شركة عقارات للاستثمارات العقارية، شركة الجزيرة العالمية لادارة المشاريع، شركة الأمان للاستثمار، شركة غلوبل للخدمات اللوجستية والتخزين، وسيتم طرح المتبقي من رأس المال وقدره 30 مليون دينار للاكتتاب العام خلال الفترة التي بدأت من أمس وتنتهي في 17 سبتمبر المقبل.
الأهداف
ولفت الغزالي الى ان الشركة تهدف الى خلق مستوى أعلى وجديد من الخدمات التخزينية واللوجستية، ويتجلى نشاط الشركة في الأعمال المتعلقة بالتخزين بكل أشكاله وصوره لمصلحة الغير وانجاز المشاريع التخزينية في المدن الصناعية والحرفية والتجارية في دولة الكويت وخارجها، بالاضافة الى تطوير وتجهيز مناطق التخزين المختلفة ونقل البضائع بمختلف الوسائل وأعمال المناولة.
وأضاف الغزالي أن الشركة تهدف أيضا الى الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة لتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين في صناعة التخزين التي تشهد نمو عالميا يبلغ 8% سنويا، ومعدلات نمو اقليمية تفوق 15% سنويا ومرشحة لارتفاع بوجود مشروعات كبرى بالمنطقة.
وأوضح أن الشركة تسعى الى كسر الاحتكار على قطاع التخزين بالكويت، مشيرا الى أن هذا القطاع لم يشهد جهودا ملموسة للتطوير والنهوض به، حيث مازال هناك حيز كبير من التطوير يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
وأكد الغزالي نية الشركة للدخول في المناقصات والمزايدات المطروحة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمشاريع ال B.O.T وغيرها من الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة المرخص، مبينا تقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الاسلامية السمحة، وذلك وفقا لنظامها الأساسي، الذي ينص صراحة على أن جميع أنشطتها متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. وعن أنشطة الشركة قال الغزالي إن الشركة ستقوم بأعمال التخزين بكل أشكاله وصوره لمصلحة الغير بوصف الشركة خازنا عاما، كما ستقوم بدراسة وانشاء المدن والمشاريع التخزينية والصناعية والحرفية والتجارية في الكويت وخارجها، بالاضافة الى تطوير وتجهيز مناطق التخزين في المناطق الصناعية والحرفية والتجارية.
وأضاف أن الشركة ستشترك في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها ومكملة لأغراضها داخل وخارج الكويت، مع استثمار فائض الأموال في محافظ مالية، وشراء واستئجار الأراضي واستغلالها لتنفيذ أغراضها.
ومن جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة أموال فهد الحبشي أن طرح الاكتتاب يأتي بموجب المرسوم الأميري رقم 174 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007.
وذكر أن شركة أمانة للتخزين العام تأسست بمبادرة مجموعة من المساهمين ذوي القناعة بضرورة قيام القطاع الخاص بدور مؤثر في النهوض بمستوى الأنشطة والخدمات المتعلقة بالتخزين والنقل، التي من شأنها المساعدة في تأهيل الكويت كمركز مالي واقتصادي، وذلك بأن تكون مركزا لاعادة التصدير الى الدول المجاورة. وأشار الى انه سيتم تطبيق نظام الايداع والحفظ المركزي على أسهم الشركة أمانة وفقا للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 106 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
وشدد الحبشي على أن شركة أموال الدولية للاستثمار قد اجتهدت لضمان المساواة بين المواطنين المتقدمين للاكتتاب، حيث تم تحديد ضوابط الاكتتاب للأفراد الكويتيين وفقا للقواعد المعمول بها قانونا، مع مراعاة الدمج للأقارب من الدرجة الأولى فقط، كما يمكن للشركات الكويتية الاكتتاب.
ومن جانبه أشار مسؤول ادارة تسويق الصناديق في بنك بوبيان علي سليمان العثمان الى التسهيلات التي قررها بنك بوبيان لسهولة اجراءات الاكتتاب، مضيفا أن البنك قرر تخصيص أفرعه الستة كلها في مختلف أنحاء الكويت، لتولي مسؤولية الاكتتاب العام لشركة أمانة للتخزين.
وأوضح أن هذه الأفرع ستعمل على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستكون الفترة المسائية مخصصة فقط لبيع أسهم الاكتتاب، بالاضافة الى توفير طلبات الاكتتاب والنشرات الخاصة بالعملية، والتي ستحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المكتتب.
شروط الاكتتاب
لفت حبشي الى أن 'شركة أموال الدولية للاستثمار' حددت بصفتها مدير الاكتتاب حدود الاكتتاب للشركات والأفراد وفقا للآتي، علما بأن الاكتتاب مقصور على المواطنين والشركات الكويتية:
الحد الأدنى: 25000 سهم.
الحد الأقصى: 150000 سهم.
مضاعفات الاكتتاب: 5000 سهم.
حدود الاكتتاب للأفراد:
الحد الأدنى: 1000 سهم.
الحد الأقصى: 25000 سهم.
مضاعفات الاكتتاب: 1000 سهم.
رد على مسلم البراك:
تصريحاته غير متزنة
ردا على تصريحات المتحدث عن الكتلة الشعبية العضو بمجلس الأمة مسلم البراك الذي هاجم الشركة ودعا الى وقف انشائها، قال مصدر في الشركة ل'القبس' ان تصريحاته جاءت غير متزنة حيث خلط بين 'الأمانة للتخزين' وشركة أخرى، موضحا أن البراك قال ان الشركة ستطرح 40 % للاكتتاب العام وهو أمر غير صحيح، حيث انها ستطرح 60%، مشيرا الى أن انشاء الشركة جاء بموجب المرسوم الأميري رقم 174 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007، واذا أراد أن يراجع أحدا فليراجع الحكومة فهي من أصدرت هذا القرار. وأكد الغزالي أنه في كل اكتتاب يقوم مجلس الأمة بمناقشة هذا الاكتتاب ويعترض بعض الأعضاء على بعض الأشياء في هذا الاكتتاب وهو من حقهم كجهة رقابية تحاول أن تحفظ حق المكتتبين وحق البلاد.