Love143
13-09-2005, 10:53 PM
الراية تنفرد بالكشف عن استعدادات المركزي ل بازل 2
تقرير يكتبه - علاء البحار: علمت الراية الاقتصادية ان مصرف قطر المركزي يكثف من جهوده في الفترة الاخيرة استعداداً لتطبيق اتفاقية بازل 2 وقد تم وضع برامج وخطط من أجل توعية ومتابعة البنوك القطرية في هذا المجال.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر ل الراية الاقتصادية عن عقد ندوة تحت عنوان تحديات تطبيق بازل الثانية يومي 14 و 15 نوفمبر القادم بفندق انتركونتننتال برعاية مصرف قطر المركزي حيث يتحدث في الندوة خبراء من بنوك وشركات دولية اضافة الي متحدثين من مصرف قطر المركزي والبنك الوطني تتركز حول وضعية أداء البنوك المحلية فيما يتعلق بتطبيق معايير بازل 2 والسيطرة علي المخاطر.
وعلمت الراية ان ابرز المشاركين هم د.علي العماري رئيس لجنة تطبيق بازل في مصرف قطر المركزي والسيد أحمد عبدي شيخ مدير ادارة المخاطر بالبنك الوطني والذي سيلقي نظرة شاملة لاجراءات البنك في تطبيق المعايير.
كما يحاضر من خارج قطر عدد من ابرز الخبراء في هذا المجال ومنهم السيد جيم غانر من بنك اتش.اس.بي.سي، وعدد آخر من شركات التصنيف الائتماني وشركات المحاسبة الدولية.
يأتي ذلك في اطار حالة من النشاط الملحوظ لمصرف قطر المركزي حيث من المقرر ان يسبق ندوة بازل ندوة أخري حول البطاقات الذكية يوم 28 سبتمبر القادم لمتابعة أهم التطورات والاستعدادات الخاصة بتطبيق البطاقات الذكية وحماية المصارف القطرية من المخاطر.
من جانب أخر تؤكد دراسة حديثة حول استعدادات البنوك الخليجية ومنها قطر لبازل 2 ان قطاع البنوك في دول التعاون الخليجي شهد تحسناً في أدائه مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الكلي بفضل ارتفاع اسعار النفط ووفرة السيولة وتحسن الدخل اضافة الي التوسع في شبكة الفروع لتلبية متطلبات قطاع التجزئة المربح وتصدر القطاع المصرفي القطري دول الخليج بالنسبة لكفاية رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال عام 2004 ما يقرب من 259%.
وتقول الدراسة انه يتوقع ان تتوسع البنوك الخليجية في شبكة فروعها وعدد موظفيها في ظل المنافسة المنتظرة من قبل البنوك الاجنبية، للاستفادة من حجم الاقتصاد، ولتصبح أكثر تنافسية علي المستوي الاقليمي، كما ستسعي هذه البنوك الي تحسين مصروفات التشغيل لكل موظف بحيث تكون في وضع أفضل عند ازدياد حدة المنافسة في المنطقة. كما يتوقع ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين، في محاولة من البنوك الاحتفاظ بموظفيها ضد استقطاب المنافسين لهم، اضافة الي دعم كفاءة الموظفين في ظل عمليات التوسع.
المحافظ الائتمانية
وبلغ صافي اجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك الدول الخليجية المدرجة في اسواق الاموال خلال العام الماضي 1859 مليار دولار وسجل قطاع البنوك السعودي صافي قروض بمقدار 759 مليار دولار. وبلغ اجمالي القروض المتعثرة في هذه الدول مجتمعة 69 مليار دولار، فيما بلغت مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في 2004.
واتبعت البنوك الخليجية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض، ففي 2004 بلغ متوسط نسبة التغطية للقروض الجيدة مقابل القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، وتصدرت السعودية مجموعة دول المجلس بمتوسط نسبة تغطية مقداره 177 في المائة، فيما سجل القطاع المصرفي في الكويت والامارات أيضا نسبة تغطية تجاوزت 100 في المائة في ،2004 بينما سجلت عُمان، البحرين، وقطر متوسط نسبة تغطية تراوح بين 80 و 90 في المائة.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة الي اجمالي القروض الممنوحة من قبل قطاع البنوك الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في ،2004 بينما تحسنت جودة أصول البنوك في المنطقة تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين. كما ساعدت البيئة الاقتصادية المواتية علي استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض، وأدي الارتفاع في قيمة العقارات وتحسن أحوال التدفق النقدي للمقترضين، الي رفع أسعار الضمان الاضافي للبنوك وخفض نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض خلال ،2004 وأصبحت البنوك الخليجية أكثر حذرا فيما يتعلق بتحسين جودة ايراداتها، ورفعت الاحتياطي المخصص لخسائر القروض، ما أدي الي انخفاض مستوي القروض المتعثرة.
وعلي صعيد البنوك السعودية، نجد أنه علي الرغم من ضخامة حجم دفاتر القروض، إلا أنها حظيت بأقل نسبة قروض متعثرة الي اجمالي القروض البالغة 22 في المائة في 2004. وتجدر الاشارة الي ان السعودية والامارات تصدرتا قائمة دول الخليج فيما يتعلق بإجمالي المحافظ الائتمانية، حيث سجلتا اقل نسبة قروض متعثرة الي اجمالي القروض بنسب 22 و 27 في المائة علي التوالي في العام 2004.
وجاءت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض مرتفعة للغاية في عُمان، حيث بلغت 741 في المائة في 2004. وكانت جودة أصول البنوك العُمانية مدعاة الي القلق، ما أدي الي اعادة هيكلة الميزانية العمومية علي مدار الاعوام القليلة الماضية، وبذلت البنوك والسلطات التنظيمية في عُمان جهودا متفانية أثمرت تحسنا ملموسا بالنسبة لقطاع البنوك في هذا الصدد، غير ان قطاع البنوك العُماني ما زال أمامه الكثير ليقوم به إذا ما أراد الوصول بنسبة قروضه المتعثرة الي اجمالي قروض تتماشي مع أقرانه في المنطقة. ومن ناحية أخري، فإن الاحتياطي المتزايد واكب الزيادة في القروض المتعثرة، ما ساعد بكل تأكيد في الحد من المخاطر الشاملة في قطاع الأعمال المصرفية.
نسبة القروض إلي الودائع
ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من اجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلي نسبة من ودائع العملاء الي اجمالي الودائع محققة 954 في المائة عام ،2004 فيما سجلت قطر النسبة الاقل وهي 746 في المائة. وتجدر الاشارة الي ان معدل نمو ودائع العملاء في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون كان من الممكن ان يصبح أعلي بكثير لولا سيناريو سعر الفائدة المنخفض علي الرغم من تزايده، وتفضيل المستثمرين استثمار أموالهم في شركات استثمارية ذات عائد مرتفع وفي أسواق الأسهم التي تحقق نموا سريعا.
وكانت نسبة القروض الي الودائع في قطاع البنوك في دول المجلس جيدة باستثناء قطاع البنوك العُماني، حيث سجل نسبة قروض الي ودائع فاقت 100 في المائة عام 2004. غير ان بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك الحفاظ علي حد أدني لنسبة القروض الي الودائع.
وكانت أقل نسبة للقروض الي الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة علي التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الاقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي، خاصة في مجال الاقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.
تفوق قطر في كفاية رأس المال
تحظي البنوك في الدول الخليجية بكفاية رأسمالية وفقا للمعايير الدولية. ويتجاوز معدل كفاية رأس المال في جميع القطاعات المصرفية في هذه الدول، المعدل المحدد من قبل مقررات لجنة بازل البالغ نسبته 8 في المائة. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به 259 في المائة عام ،2004 يليه قطاع البنوك العُماني بنسبة 252 في المائة. وفاق متوسط حقوق المساهمين الي اجمالي الاصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام ،2004 حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلي معدل بنسبة 165 في المائة مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
ويتوقع أن يظل معدل رأس المال في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات كافية حتي وان توسعت هذه البنوك بالتوسع في نشاط الاقراض، إلا انه يعتقد ان التطبيق الوشيك لمقررات لجنة بازل الثانية، سيدفع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، الي تحسين طرق ادارة مخاطرتها ومقاييسه، ما يدعو أيضا البنوك المركزية ومنظمي الصناعة البنكية الي تقديم المساعدة الفعالة للبنوك في الدول المعنية، لتبني مراجعة كفاية رأسمال البنك داخليا واتخاذ الاجراءات حال انخفاض رأس المال عن المستوي المناسب واتسم بالمخاطرة.
ربحية عالية
تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الايرادات النفطية والانفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص، ما أدي الي ازدياد السيولة المحلية. وفي ،2004 بلغ متوسط كل من العائد علي الأصول والعائد علي حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة علي التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلي معدل للعائد علي حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد علي الأصول بنسبة 29 في المائة، يليه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في 2004.
واستطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الاقراض، علي أثر ارتفاع اسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك بها. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الاقراض في الصناعة المصرفية الخليجية بين 39 في المائة في عُمان و20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الاسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة الي الدخل من الفائدة (تكاليف العمولات الي الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية)، حيث بلغت نسبتها 25 في المائة عام 2004.
أسعار الفائدة المنخفضة
تعاملت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع اسعار الفائدة المنخفضة في السنوات القليلة الماضية بفعالية تامة، ومن المرجح ان أي ضغط علي الهوامش في الوقت الحالي سيتوازن مع الطلب المتزايد علي القروض. وتنظر أيضا البنوك في دول مجلس التعاون، الي خفض التكاليف باعتباره وسيلة لزيادة الربحية. وفاقت نسبة التكاليف الي اجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل 30 في المائة، ما يعطيه الفرصة لتحسين الربحية عن طريق استيعاب التكاليف.
واستغلت البنوك أيضا الزيادة في ربحيتها والتحسن في هوامشها من أجل مكافأة حملة الأسهم. وتجاوز معدل الارباح النقدية المدفوعة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة، باستثناء الامارات، حيث بلغ معدل دفع الارباح النقدية فيها 411 في المائة في عام 2004. واحتلت البنوك البحرينية صدارة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط الارباح المدفوعة 703 في المائة تليها البنوك الكويتية بنسبة 623 في المائة، ووزعت غالبية البنوك السعودية أسهم منحة وأرباحا نقدية كبيرة في 2004.
تقرير يكتبه - علاء البحار: علمت الراية الاقتصادية ان مصرف قطر المركزي يكثف من جهوده في الفترة الاخيرة استعداداً لتطبيق اتفاقية بازل 2 وقد تم وضع برامج وخطط من أجل توعية ومتابعة البنوك القطرية في هذا المجال.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر ل الراية الاقتصادية عن عقد ندوة تحت عنوان تحديات تطبيق بازل الثانية يومي 14 و 15 نوفمبر القادم بفندق انتركونتننتال برعاية مصرف قطر المركزي حيث يتحدث في الندوة خبراء من بنوك وشركات دولية اضافة الي متحدثين من مصرف قطر المركزي والبنك الوطني تتركز حول وضعية أداء البنوك المحلية فيما يتعلق بتطبيق معايير بازل 2 والسيطرة علي المخاطر.
وعلمت الراية ان ابرز المشاركين هم د.علي العماري رئيس لجنة تطبيق بازل في مصرف قطر المركزي والسيد أحمد عبدي شيخ مدير ادارة المخاطر بالبنك الوطني والذي سيلقي نظرة شاملة لاجراءات البنك في تطبيق المعايير.
كما يحاضر من خارج قطر عدد من ابرز الخبراء في هذا المجال ومنهم السيد جيم غانر من بنك اتش.اس.بي.سي، وعدد آخر من شركات التصنيف الائتماني وشركات المحاسبة الدولية.
يأتي ذلك في اطار حالة من النشاط الملحوظ لمصرف قطر المركزي حيث من المقرر ان يسبق ندوة بازل ندوة أخري حول البطاقات الذكية يوم 28 سبتمبر القادم لمتابعة أهم التطورات والاستعدادات الخاصة بتطبيق البطاقات الذكية وحماية المصارف القطرية من المخاطر.
من جانب أخر تؤكد دراسة حديثة حول استعدادات البنوك الخليجية ومنها قطر لبازل 2 ان قطاع البنوك في دول التعاون الخليجي شهد تحسناً في أدائه مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الكلي بفضل ارتفاع اسعار النفط ووفرة السيولة وتحسن الدخل اضافة الي التوسع في شبكة الفروع لتلبية متطلبات قطاع التجزئة المربح وتصدر القطاع المصرفي القطري دول الخليج بالنسبة لكفاية رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال عام 2004 ما يقرب من 259%.
وتقول الدراسة انه يتوقع ان تتوسع البنوك الخليجية في شبكة فروعها وعدد موظفيها في ظل المنافسة المنتظرة من قبل البنوك الاجنبية، للاستفادة من حجم الاقتصاد، ولتصبح أكثر تنافسية علي المستوي الاقليمي، كما ستسعي هذه البنوك الي تحسين مصروفات التشغيل لكل موظف بحيث تكون في وضع أفضل عند ازدياد حدة المنافسة في المنطقة. كما يتوقع ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين، في محاولة من البنوك الاحتفاظ بموظفيها ضد استقطاب المنافسين لهم، اضافة الي دعم كفاءة الموظفين في ظل عمليات التوسع.
المحافظ الائتمانية
وبلغ صافي اجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك الدول الخليجية المدرجة في اسواق الاموال خلال العام الماضي 1859 مليار دولار وسجل قطاع البنوك السعودي صافي قروض بمقدار 759 مليار دولار. وبلغ اجمالي القروض المتعثرة في هذه الدول مجتمعة 69 مليار دولار، فيما بلغت مخصصات خسائر القروض 87 مليار دولار في 2004.
واتبعت البنوك الخليجية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض، ففي 2004 بلغ متوسط نسبة التغطية للقروض الجيدة مقابل القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، وتصدرت السعودية مجموعة دول المجلس بمتوسط نسبة تغطية مقداره 177 في المائة، فيما سجل القطاع المصرفي في الكويت والامارات أيضا نسبة تغطية تجاوزت 100 في المائة في ،2004 بينما سجلت عُمان، البحرين، وقطر متوسط نسبة تغطية تراوح بين 80 و 90 في المائة.
وبلغ متوسط القروض المتعثرة الي اجمالي القروض الممنوحة من قبل قطاع البنوك الخليجي مجتمعة ما نسبته 36 في المائة في ،2004 بينما تحسنت جودة أصول البنوك في المنطقة تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين. كما ساعدت البيئة الاقتصادية المواتية علي استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض، وأدي الارتفاع في قيمة العقارات وتحسن أحوال التدفق النقدي للمقترضين، الي رفع أسعار الضمان الاضافي للبنوك وخفض نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض خلال ،2004 وأصبحت البنوك الخليجية أكثر حذرا فيما يتعلق بتحسين جودة ايراداتها، ورفعت الاحتياطي المخصص لخسائر القروض، ما أدي الي انخفاض مستوي القروض المتعثرة.
وعلي صعيد البنوك السعودية، نجد أنه علي الرغم من ضخامة حجم دفاتر القروض، إلا أنها حظيت بأقل نسبة قروض متعثرة الي اجمالي القروض البالغة 22 في المائة في 2004. وتجدر الاشارة الي ان السعودية والامارات تصدرتا قائمة دول الخليج فيما يتعلق بإجمالي المحافظ الائتمانية، حيث سجلتا اقل نسبة قروض متعثرة الي اجمالي القروض بنسب 22 و 27 في المائة علي التوالي في العام 2004.
وجاءت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض مرتفعة للغاية في عُمان، حيث بلغت 741 في المائة في 2004. وكانت جودة أصول البنوك العُمانية مدعاة الي القلق، ما أدي الي اعادة هيكلة الميزانية العمومية علي مدار الاعوام القليلة الماضية، وبذلت البنوك والسلطات التنظيمية في عُمان جهودا متفانية أثمرت تحسنا ملموسا بالنسبة لقطاع البنوك في هذا الصدد، غير ان قطاع البنوك العُماني ما زال أمامه الكثير ليقوم به إذا ما أراد الوصول بنسبة قروضه المتعثرة الي اجمالي قروض تتماشي مع أقرانه في المنطقة. ومن ناحية أخري، فإن الاحتياطي المتزايد واكب الزيادة في القروض المتعثرة، ما ساعد بكل تأكيد في الحد من المخاطر الشاملة في قطاع الأعمال المصرفية.
نسبة القروض إلي الودائع
ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من اجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلي نسبة من ودائع العملاء الي اجمالي الودائع محققة 954 في المائة عام ،2004 فيما سجلت قطر النسبة الاقل وهي 746 في المائة. وتجدر الاشارة الي ان معدل نمو ودائع العملاء في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون كان من الممكن ان يصبح أعلي بكثير لولا سيناريو سعر الفائدة المنخفض علي الرغم من تزايده، وتفضيل المستثمرين استثمار أموالهم في شركات استثمارية ذات عائد مرتفع وفي أسواق الأسهم التي تحقق نموا سريعا.
وكانت نسبة القروض الي الودائع في قطاع البنوك في دول المجلس جيدة باستثناء قطاع البنوك العُماني، حيث سجل نسبة قروض الي ودائع فاقت 100 في المائة عام 2004. غير ان بعض هذه الدول تأثر تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية التي تلزم البنوك الحفاظ علي حد أدني لنسبة القروض الي الودائع.
وكانت أقل نسبة للقروض الي الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة علي التوالي، ما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الاقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي، خاصة في مجال الاقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.
تفوق قطر في كفاية رأس المال
تحظي البنوك في الدول الخليجية بكفاية رأسمالية وفقا للمعايير الدولية. ويتجاوز معدل كفاية رأس المال في جميع القطاعات المصرفية في هذه الدول، المعدل المحدد من قبل مقررات لجنة بازل البالغ نسبته 8 في المائة. وتصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به 259 في المائة عام ،2004 يليه قطاع البنوك العُماني بنسبة 252 في المائة. وفاق متوسط حقوق المساهمين الي اجمالي الاصول في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام ،2004 حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلي معدل بنسبة 165 في المائة مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 105 في المائة.
ويتوقع أن يظل معدل رأس المال في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات كافية حتي وان توسعت هذه البنوك بالتوسع في نشاط الاقراض، إلا انه يعتقد ان التطبيق الوشيك لمقررات لجنة بازل الثانية، سيدفع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، الي تحسين طرق ادارة مخاطرتها ومقاييسه، ما يدعو أيضا البنوك المركزية ومنظمي الصناعة البنكية الي تقديم المساعدة الفعالة للبنوك في الدول المعنية، لتبني مراجعة كفاية رأسمال البنك داخليا واتخاذ الاجراءات حال انخفاض رأس المال عن المستوي المناسب واتسم بالمخاطرة.
ربحية عالية
تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الايرادات النفطية والانفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص، ما أدي الي ازدياد السيولة المحلية. وفي ،2004 بلغ متوسط كل من العائد علي الأصول والعائد علي حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 22 و18 في المائة علي التوالي. وكان للبنوك السعودية أعلي معدل للعائد علي حقوق المساهمين، حيث سجلت 264 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد علي الأصول بنسبة 29 في المائة، يليه القطاع السعودي بنسبة 27 في المائة في 2004.
واستطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الاقراض، علي أثر ارتفاع اسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة في قطاع البنوك بها. وتراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الاقراض في الصناعة المصرفية الخليجية بين 39 في المائة في عُمان و20 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الاسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة الي الدخل من الفائدة (تكاليف العمولات الي الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية)، حيث بلغت نسبتها 25 في المائة عام 2004.
أسعار الفائدة المنخفضة
تعاملت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع اسعار الفائدة المنخفضة في السنوات القليلة الماضية بفعالية تامة، ومن المرجح ان أي ضغط علي الهوامش في الوقت الحالي سيتوازن مع الطلب المتزايد علي القروض. وتنظر أيضا البنوك في دول مجلس التعاون، الي خفض التكاليف باعتباره وسيلة لزيادة الربحية. وفاقت نسبة التكاليف الي اجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل 30 في المائة، ما يعطيه الفرصة لتحسين الربحية عن طريق استيعاب التكاليف.
واستغلت البنوك أيضا الزيادة في ربحيتها والتحسن في هوامشها من أجل مكافأة حملة الأسهم. وتجاوز معدل الارباح النقدية المدفوعة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 50 في المائة، باستثناء الامارات، حيث بلغ معدل دفع الارباح النقدية فيها 411 في المائة في عام 2004. واحتلت البنوك البحرينية صدارة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط الارباح المدفوعة 703 في المائة تليها البنوك الكويتية بنسبة 623 في المائة، ووزعت غالبية البنوك السعودية أسهم منحة وأرباحا نقدية كبيرة في 2004.