دكتور قطر
18-08-2007, 07:36 PM
شركة المتخصص .. ارتفاع اسعار بيع مواد البناء اثر على زيادة تكاليف عمليات البناء
اقتصاد/كويت/عقار/اسعار
شركة المتخصص .. ارتفاع اسعار بيع مواد البناء اثر على زيادة تكاليف عمليات
البناء الكويت - 18 - 8 (كونا) -- قال رئيس مجلس ادرة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم ان ارتفاع اسعار بيع مواد البناء في الكويت زاد من تكاليف عمليات البناء بنسبة من 10 الى 25 في المئة.
واضاف الخضري في تصريح صحافي ان هذه النسبة قدرها مختصون في القطاع العقاري وشملت السلع والمنتجات الخاصة بمواد البناء من اسمنت وحديد وادوات صحية كما ارتفعت اسعار المواسير من الصناعة البلاستيكية 20 في المئة عن سعرها السابق.
وبين أن ارتفاع اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار الشحن ساعدا على ارتفاع الاسعار بشكل مباشر في كل السلع وقد يكون المتضرر هو المستهلك العقاري في نهاية الامر .
ودعا الدولة ممثلة بالجهات المختصة الى ضرورة وضع برنامج اعداد مستقبلي عبر لجنة مشرفة على التغيرات التي تحصل في السوق العقاري لضبط اسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد.
وقال ان توقعات اقتصادية تشير الى زيادة حجم التضخم خلال الفترات المقبلة ما يكون له نتائج عكسية على كامل انشطة القطاع العقاري ويؤثر بشكل مباشر على الناحية الاقتصادية في الكويت مع تطلعات الدولة الحالية لجعل البلاد مركزا تجاريا في المنطقة.
واضاف ان بعض المنتجين لمواد البناء يلجأون الى سياسة تعطيش السوق احيانا بهدف فرض اسعار مرتفعة في السوق موضحا ان هذه الممارسات خاطئة.
واكد ان احد الحلول يكمن في اعطاء تصاريح لمصانع مواد بناء جديدة من خلال الاكتتابات العامة للمستثمرين يمكن من خلالها زيادة حجم المعروض من مواد البناء لحاجة السوق المحلي والخليجي لتلك المصانع حتى لا تتمكن الشركات والمصانع الحالية من الانفراد وفرض سياسة الاحتكار خاصة مع قرارات حكومية لبعض الدول العربية لزيادة اعداد تلك المصانع العاملة بها في قطاع مواد البناء.
(النهاية)
اقتصاد/كويت/عقار/اسعار
شركة المتخصص .. ارتفاع اسعار بيع مواد البناء اثر على زيادة تكاليف عمليات
البناء الكويت - 18 - 8 (كونا) -- قال رئيس مجلس ادرة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم ان ارتفاع اسعار بيع مواد البناء في الكويت زاد من تكاليف عمليات البناء بنسبة من 10 الى 25 في المئة.
واضاف الخضري في تصريح صحافي ان هذه النسبة قدرها مختصون في القطاع العقاري وشملت السلع والمنتجات الخاصة بمواد البناء من اسمنت وحديد وادوات صحية كما ارتفعت اسعار المواسير من الصناعة البلاستيكية 20 في المئة عن سعرها السابق.
وبين أن ارتفاع اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار الشحن ساعدا على ارتفاع الاسعار بشكل مباشر في كل السلع وقد يكون المتضرر هو المستهلك العقاري في نهاية الامر .
ودعا الدولة ممثلة بالجهات المختصة الى ضرورة وضع برنامج اعداد مستقبلي عبر لجنة مشرفة على التغيرات التي تحصل في السوق العقاري لضبط اسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد.
وقال ان توقعات اقتصادية تشير الى زيادة حجم التضخم خلال الفترات المقبلة ما يكون له نتائج عكسية على كامل انشطة القطاع العقاري ويؤثر بشكل مباشر على الناحية الاقتصادية في الكويت مع تطلعات الدولة الحالية لجعل البلاد مركزا تجاريا في المنطقة.
واضاف ان بعض المنتجين لمواد البناء يلجأون الى سياسة تعطيش السوق احيانا بهدف فرض اسعار مرتفعة في السوق موضحا ان هذه الممارسات خاطئة.
واكد ان احد الحلول يكمن في اعطاء تصاريح لمصانع مواد بناء جديدة من خلال الاكتتابات العامة للمستثمرين يمكن من خلالها زيادة حجم المعروض من مواد البناء لحاجة السوق المحلي والخليجي لتلك المصانع حتى لا تتمكن الشركات والمصانع الحالية من الانفراد وفرض سياسة الاحتكار خاصة مع قرارات حكومية لبعض الدول العربية لزيادة اعداد تلك المصانع العاملة بها في قطاع مواد البناء.
(النهاية)