دكتور قطر
18-08-2007, 07:22 PM
باكورتها انطلقت عام 1998 ونجاحاتها تتصاعد يوما بعد يوم
الروتين يهدد صناعة الصناديق الإسلامية
كتب أحمد فتحي:
ظهرت الصناديق الاسلامية في الكويت عام 1998، وكان اول صندوق يحصل على ترخيص من وزارة التجارة هو صندوق اعمار لبيت التمويل الكويتي برأسمال متغير من 50 الى 200 مليون دولار، تبعه صندوق ارزاق للاستثمار المالي لبيت الاوراق المالية في العام نفسه برأسمال ثابت 5 ملايين دينار.
ومع مر الاعوام، اثبتت الصناديق الاسلامية قدرتها على منافسة الصناديق التقليدية وبلغ الصناديق التي منحتها وزارة التجارة والصناعة تراخيص من عام 1997 وحتى اليوم 85 صندوقا من اصل 247 صندوقا، اي بنسبة 34 في المائة من عدد اجمالي الصناديق، وياتي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبيت الاستثمار الخليجي على رأس قائمة الجهات المصدرة للصناديق الاسلامية في الكويت.
وتوقع خبراء ومحللون ان تزدهر الاصول الاستثمارية الاسلامية بدرجة كبيرة في ظل المعطيات الكبيرة للانتعاش الاقتصادي المتوافر، والانطباعات الاستثمارية الاسلامية المتفاعلة للصناديق والنتائج الايجابية المتوقعة لها في سوق الاستثمار المحلي والعالمي بالقياس الى ادائها الملفت السابق خاصة وان العالمي يعيش فترة ازدهار جلي في مختلف المجالات.
ولكنهم حذروا من الروتين والاجراءات الطويلة التي تمر بها الصناديق قبل ان يتم الترخيص لها، مشيرين الى ان الصندوق يمر بعدة مراحل تستغرق وقتا طويلا مما قد يفقده سبب الانشاء، لان بعض الفرص الاستثمارية تكون في اوقات محددة.
واشاروا الى ان الترخيص للصناديق في كل دول العالم يتم عن طريق جهة واحدة هي وزارة التجارة وليس جهتين كما يحدث في الكويت، مطالبين 'التجارة' بتحمل مسؤوليتها لاصدار الصناديق دون القائها على البنك المركزي.
واوضحوا انه لا توجد خبرات لدى الوزارة تستطيع تقييم المنتجات الجديدة التي تقدم لهم لترخيصها، حيث لا يوجد وعي استثماري عند القائمين على هذا الامر، مشيرين الى تجربة 'الاوبشن' التي يتم دراستها منذ فترة طويلة ولم يتم البت فيها حتى الآن.
واكدوا على ان صناديق الاستثمار هي افضل خيار للمستثمرين الافراد حاليا على اعتبارها وعاء ماليا يهدف لحماية وتجميع المدخرات اذ تقيهم التقلبات بالاعتماد على خبرة وكفاءة ادارة الصندوق.
واوضح هؤلاء المحللون ان الصناديق الاستثمارية الاسلامية استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ساعدها في ذلك النشاط الكبير الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة الازدهار الناتجة عن توافر السيولة في السوق المحلي وقلة العائد في الاستثمارات الخارجية وعودة بعض الاموال من الخارج.
كما اشاروا الى ان العوائد الجيدة التي حققتها الصناديق الاسلامية خلال الفترة الماضية وانخفاض درجة المخاطر من شأنها ان تزيد الاقبال على هذه النوعية من الاستثمار، مبينين ان توزيع المخاطر في الصناديق ميزة مهمة، كما ان من مميزات الصناديق الاستثمارية الاخرى امكان ادراجها في البورصة، معتبرين ان الصناديق ستكون بمثابة استثمار المستقبل، خصوصا للمستثمرين الذين يتعاملون بشكل فردي، حيث سيجد هؤلاء فيها الملاذ الآمن للاستثمار من خلال ادارات متخصصة.
كما دعوا المجامع الفقهية والمؤسسات المصرفية الاسلامية الى تثقيف المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية الغربية بالمتطلبات الشرعية للصناديق الاستثمارية واحتياجات المستثمرين المحليين لهذا النوع من الصناديق، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مؤكدين على اهمية الدور التشريعي والرقابي في الصناديق الاستثمارية.
العوضي: لا خبرات في 'التجارة' تستوعب المنتجات الجديدة
قال المدير العام للخزينة في بنك بوبيان يعقوب العوضي ان الروتين الحكومي والبطء في الاجراءات هما اكثر المعوقات التي تكبل صناعة الصناديق في الكويت، موضحا ان كثيرا من المستثمرين يقومون بتأسيس الصناديق في بلدان اخرى هربا من التعقيدات التي تفرضها وزارة التجارة والبنك المركزي.
واشار الى ان التجارة تتهرب من مسؤوليتها في اعطاء التصاريح للصناديق بالقائها على المركزي، مؤكدا انه في جميع دول العالم وزارة التجارة هي التي تعطي هذه التراخيص، مبينا ان القائمين على اعطاء التراخيص في 'التجارة' لا يستوعبون المنتجات المالية الجديدة، حيث تستغرق منهم وقتا كي يقروا بها، مشيرا الى تجربة الاوبشن التي لم تقر حتى الآن، ومؤكدا ان سبب ذلك قلة خبرة العاملين على هذه التراخيص.
واوضح العوضي ان القائمين على البنك تلمسوا من خلال واقعهم المهني اهمية ابتكار المنتجات الاسلامية، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه مجالات الاستثمار وتتسارع بشكل ملحوظ خلال فترة قياسية وتيرة التطور والتجديد الفني للشركات، وهذا ما دفع 'بوبيان' لانشاء ثلاثة صناديق مختلفة في استثماراتها، لافتا الى ان البنك سيطرح خلال العام الحالي مزيدا من الصناديق المتنوعة.
واشار العوضي الى ان طرح المنتجات الجديدة سيساعد كثيرا في تعزيز الصناعة المالية الاسلامية ووضع ضوابط وقوانين سيزيد من درجة مصداقية ومرونة الشريعة الاسلامية في مواكبة التطور والبناء المؤسسي الجديد للشركات المعاصرة، مما يعكس الثقة بهذا النظام من قبل المستثمرين. واوضح العوضي ان مرونة القطاع المالي الاسلامي جعلته قادرا على المنافسة والتفوق على التقليدي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنوات الخمس، مشيرا الى انه تمت 'اسلمة' معظم المنتجات الاسلامية، حيث ظهرت الصكوك والبيوع والاجارة حتى صناديق التحوط تمت اسلمتها.
واكد العوضي ان العائد الكبير الذي حققته الصناديق خلال فترة قصيرة جدا جعلها تحوز على ثقة صغار المستثمرين خصوصا انها تدار من قبل ادارات متخصصة وشركات استثمارية كبرى، مشيرا الى ان الاقبال على الصناديق جعلها تقود حركة السوق وتحقق له قدرا كبيرا من الاستقرار. وقال: لاحظنا ان الصناديق الاستثمارية هي التي كانت تقود البورصة خلال الفترة الماضية وتضبط حركتها كما نلاحظ ايضا توجه عدد كبير من الشركات التقليدية الى تأسيس صناديق استثمارية اسلامية، لان الاستثمار الاسلامي حقق درجة عالية من النجاح لدرجة ان الشركات والبنوك الاجنبية توجهت نحوه.
واضاف ان على الشركات واعضاء الهيئات الشرعية مهمة التوضيح للمساهمين عن مدى حاجة ومشروعية طرح هذه المنتجات الجديدة للمؤسسات المالية الاسلامية.
يتبع ,,,,
الروتين يهدد صناعة الصناديق الإسلامية
كتب أحمد فتحي:
ظهرت الصناديق الاسلامية في الكويت عام 1998، وكان اول صندوق يحصل على ترخيص من وزارة التجارة هو صندوق اعمار لبيت التمويل الكويتي برأسمال متغير من 50 الى 200 مليون دولار، تبعه صندوق ارزاق للاستثمار المالي لبيت الاوراق المالية في العام نفسه برأسمال ثابت 5 ملايين دينار.
ومع مر الاعوام، اثبتت الصناديق الاسلامية قدرتها على منافسة الصناديق التقليدية وبلغ الصناديق التي منحتها وزارة التجارة والصناعة تراخيص من عام 1997 وحتى اليوم 85 صندوقا من اصل 247 صندوقا، اي بنسبة 34 في المائة من عدد اجمالي الصناديق، وياتي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبيت الاستثمار الخليجي على رأس قائمة الجهات المصدرة للصناديق الاسلامية في الكويت.
وتوقع خبراء ومحللون ان تزدهر الاصول الاستثمارية الاسلامية بدرجة كبيرة في ظل المعطيات الكبيرة للانتعاش الاقتصادي المتوافر، والانطباعات الاستثمارية الاسلامية المتفاعلة للصناديق والنتائج الايجابية المتوقعة لها في سوق الاستثمار المحلي والعالمي بالقياس الى ادائها الملفت السابق خاصة وان العالمي يعيش فترة ازدهار جلي في مختلف المجالات.
ولكنهم حذروا من الروتين والاجراءات الطويلة التي تمر بها الصناديق قبل ان يتم الترخيص لها، مشيرين الى ان الصندوق يمر بعدة مراحل تستغرق وقتا طويلا مما قد يفقده سبب الانشاء، لان بعض الفرص الاستثمارية تكون في اوقات محددة.
واشاروا الى ان الترخيص للصناديق في كل دول العالم يتم عن طريق جهة واحدة هي وزارة التجارة وليس جهتين كما يحدث في الكويت، مطالبين 'التجارة' بتحمل مسؤوليتها لاصدار الصناديق دون القائها على البنك المركزي.
واوضحوا انه لا توجد خبرات لدى الوزارة تستطيع تقييم المنتجات الجديدة التي تقدم لهم لترخيصها، حيث لا يوجد وعي استثماري عند القائمين على هذا الامر، مشيرين الى تجربة 'الاوبشن' التي يتم دراستها منذ فترة طويلة ولم يتم البت فيها حتى الآن.
واكدوا على ان صناديق الاستثمار هي افضل خيار للمستثمرين الافراد حاليا على اعتبارها وعاء ماليا يهدف لحماية وتجميع المدخرات اذ تقيهم التقلبات بالاعتماد على خبرة وكفاءة ادارة الصندوق.
واوضح هؤلاء المحللون ان الصناديق الاستثمارية الاسلامية استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ساعدها في ذلك النشاط الكبير الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة الازدهار الناتجة عن توافر السيولة في السوق المحلي وقلة العائد في الاستثمارات الخارجية وعودة بعض الاموال من الخارج.
كما اشاروا الى ان العوائد الجيدة التي حققتها الصناديق الاسلامية خلال الفترة الماضية وانخفاض درجة المخاطر من شأنها ان تزيد الاقبال على هذه النوعية من الاستثمار، مبينين ان توزيع المخاطر في الصناديق ميزة مهمة، كما ان من مميزات الصناديق الاستثمارية الاخرى امكان ادراجها في البورصة، معتبرين ان الصناديق ستكون بمثابة استثمار المستقبل، خصوصا للمستثمرين الذين يتعاملون بشكل فردي، حيث سيجد هؤلاء فيها الملاذ الآمن للاستثمار من خلال ادارات متخصصة.
كما دعوا المجامع الفقهية والمؤسسات المصرفية الاسلامية الى تثقيف المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية الغربية بالمتطلبات الشرعية للصناديق الاستثمارية واحتياجات المستثمرين المحليين لهذا النوع من الصناديق، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مؤكدين على اهمية الدور التشريعي والرقابي في الصناديق الاستثمارية.
العوضي: لا خبرات في 'التجارة' تستوعب المنتجات الجديدة
قال المدير العام للخزينة في بنك بوبيان يعقوب العوضي ان الروتين الحكومي والبطء في الاجراءات هما اكثر المعوقات التي تكبل صناعة الصناديق في الكويت، موضحا ان كثيرا من المستثمرين يقومون بتأسيس الصناديق في بلدان اخرى هربا من التعقيدات التي تفرضها وزارة التجارة والبنك المركزي.
واشار الى ان التجارة تتهرب من مسؤوليتها في اعطاء التصاريح للصناديق بالقائها على المركزي، مؤكدا انه في جميع دول العالم وزارة التجارة هي التي تعطي هذه التراخيص، مبينا ان القائمين على اعطاء التراخيص في 'التجارة' لا يستوعبون المنتجات المالية الجديدة، حيث تستغرق منهم وقتا كي يقروا بها، مشيرا الى تجربة الاوبشن التي لم تقر حتى الآن، ومؤكدا ان سبب ذلك قلة خبرة العاملين على هذه التراخيص.
واوضح العوضي ان القائمين على البنك تلمسوا من خلال واقعهم المهني اهمية ابتكار المنتجات الاسلامية، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه مجالات الاستثمار وتتسارع بشكل ملحوظ خلال فترة قياسية وتيرة التطور والتجديد الفني للشركات، وهذا ما دفع 'بوبيان' لانشاء ثلاثة صناديق مختلفة في استثماراتها، لافتا الى ان البنك سيطرح خلال العام الحالي مزيدا من الصناديق المتنوعة.
واشار العوضي الى ان طرح المنتجات الجديدة سيساعد كثيرا في تعزيز الصناعة المالية الاسلامية ووضع ضوابط وقوانين سيزيد من درجة مصداقية ومرونة الشريعة الاسلامية في مواكبة التطور والبناء المؤسسي الجديد للشركات المعاصرة، مما يعكس الثقة بهذا النظام من قبل المستثمرين. واوضح العوضي ان مرونة القطاع المالي الاسلامي جعلته قادرا على المنافسة والتفوق على التقليدي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنوات الخمس، مشيرا الى انه تمت 'اسلمة' معظم المنتجات الاسلامية، حيث ظهرت الصكوك والبيوع والاجارة حتى صناديق التحوط تمت اسلمتها.
واكد العوضي ان العائد الكبير الذي حققته الصناديق خلال فترة قصيرة جدا جعلها تحوز على ثقة صغار المستثمرين خصوصا انها تدار من قبل ادارات متخصصة وشركات استثمارية كبرى، مشيرا الى ان الاقبال على الصناديق جعلها تقود حركة السوق وتحقق له قدرا كبيرا من الاستقرار. وقال: لاحظنا ان الصناديق الاستثمارية هي التي كانت تقود البورصة خلال الفترة الماضية وتضبط حركتها كما نلاحظ ايضا توجه عدد كبير من الشركات التقليدية الى تأسيس صناديق استثمارية اسلامية، لان الاستثمار الاسلامي حقق درجة عالية من النجاح لدرجة ان الشركات والبنوك الاجنبية توجهت نحوه.
واضاف ان على الشركات واعضاء الهيئات الشرعية مهمة التوضيح للمساهمين عن مدى حاجة ومشروعية طرح هذه المنتجات الجديدة للمؤسسات المالية الاسلامية.
يتبع ,,,,