دكتور قطر
18-08-2007, 07:20 PM
مدخرات المنطقة تحت سيف التأثر السلبي
تطور أزمة الرهن العقاري نحو الأسوأ يضعف المالية العامة ويزيد الضغوط التضخمية
توقف الشال عند أزمة القروض العقارية الأميركية، وقال بهذا الشأن:
لسنا بصدد نقاش تفصيلي لصلب الأزمة، ولكننا نهتم بإبداء رأي في احتمالات تبعاتها، وتحديدا من حيث تأثيرها على اقتصادات المنطقة، أو الإشارة إلى ما يمكن أن يكتسب من دروس في كيفية مواجهتها. فالأزمة ليست وليدة الأسبوع قبل الفائت عندما هوت مؤشرات الأسهم لأسواق المال الرئيسية، حتى أن أحدها - الفوتسي - هوى ليوم الجمعة 10 أغسطس 2007 بما نسبته 3.7% في يوم واحد، إذ كان الحديث عن احتمالاتها يدور على مدى السنتين الفائتتين. وساهم في تعميق أثرها وتوقيتها شعور عام في معظم أسواق المال الرئيسية بأن هناك تصحيحا مستحقا بعد بضع سنوات من الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم، وكان التصحيح يبحث عن مبرر، ووجده في أزمة القروض العقارية الأميركية.
القروض الرديئة
ويعتقد أن حجم القروض الرديئة قد يصل إلى 300 مليار دولار، ولكنه رقم أولي لا يمكن الدفاع عنه، والواقع أنه لا يمكن قياس تأثيره ما لم تتوفر معلومات تفصيلية عن المصارف ومؤسسات الإقراض التي سوف تتحمل أعباءه. وفي إجراء هو الأول منذ 11 سبتمبر 2001، قامت البنوك المركزية الرئيسية برد فعل أولي باستخدام احتياطيات الطوارئ، وأعلنت عن ضخ نحو 323 مليار دولار في شرايين القطاع المصرفي، وهو إجراء ليس له أي أثر فعلي على المدى القصير، ولكن أثره النفسي كان كبيرا وأدى إلى تحسن أداء الأسواق في الأسبوع الفائت، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع استمرار الأداء القلق. ورغم هذا الدعم الكبير والسريع من قبل البنوك المركزية، وهي سلطات مستقلة وغير مسيسة، إلا أنه يتزامن وبدء تحقيقات لمعرفة من أخطأ من المصارف ومؤسسات الإقراض، توطئة للعقاب.
ومن غير المتوقع أن تستمر الأزمة، لفترة أطول، لجملة من المبررات، أولها، كفاءة البنوك المركزية الرئيسية وكم المعلومات والخبرة التي تملك، وحجم الوسائل، ودرجة التعاون بينها، بما يؤهلها لإدارة الأزمة بكفاءة عالية. وثانيها، حالة الاقتصاد العالمي الجيدة والمتوقع استمرارها حتى عام 2008 وما بعده، والسيطرة على معدلات التضخم بما يعزز ثبات أسعار الفائدة، ومع هبوط أسعار الأصول، تزيد احتمالات خفضها، وتحديدا في الولايات المتحدة بما يخفض أعباء الديون أيضا. وأخيرا تبدو البيانات المالية لمعظم الشركات الرئيسية، إما في حدود التوقعات من ناحيتي الجودة والأداء، أو أنها فاقت تلك التوقعات حولها.
ولو افترضنا استمرار الأزمة حتى خريف العام الحالي، فستكون السمة الغالبة على أداء الأسواق هي القلق أو التأرجح ما بين الهبوط والصعود، ولكن محصلته النهائية ستكون سالبة. وسوف تتأثر مدخرات القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، وتحديدا المستثمرة منها في تلك الأسواق، بالسالب. وقد يعزز هذا الوضع جانب الطلب على الأصول في أسواق المال المحلية، ولكن ليس بشكل مؤثر. وستنخفض، قليلا، الفوائض المحتملة في المالية العامة جراء انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، ولكن ذلك لن يؤثر في السياسات المالية التوسعية لانخفاض حجم التأثير من جانب، ولتوفر ما يكفي من مدخرات لبضع سنوات فائتة. وإذا حدث ما هو أسوأ من توقعاتنا، فقد يتأثر، سلبا، سعر صرف الدولار عملة النفط، بما يضعف وضع المالية العامة، من جهة، ويزيد ضغوط التضخم المستورد، من جهة اخرى.
تطور أزمة الرهن العقاري نحو الأسوأ يضعف المالية العامة ويزيد الضغوط التضخمية
توقف الشال عند أزمة القروض العقارية الأميركية، وقال بهذا الشأن:
لسنا بصدد نقاش تفصيلي لصلب الأزمة، ولكننا نهتم بإبداء رأي في احتمالات تبعاتها، وتحديدا من حيث تأثيرها على اقتصادات المنطقة، أو الإشارة إلى ما يمكن أن يكتسب من دروس في كيفية مواجهتها. فالأزمة ليست وليدة الأسبوع قبل الفائت عندما هوت مؤشرات الأسهم لأسواق المال الرئيسية، حتى أن أحدها - الفوتسي - هوى ليوم الجمعة 10 أغسطس 2007 بما نسبته 3.7% في يوم واحد، إذ كان الحديث عن احتمالاتها يدور على مدى السنتين الفائتتين. وساهم في تعميق أثرها وتوقيتها شعور عام في معظم أسواق المال الرئيسية بأن هناك تصحيحا مستحقا بعد بضع سنوات من الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم، وكان التصحيح يبحث عن مبرر، ووجده في أزمة القروض العقارية الأميركية.
القروض الرديئة
ويعتقد أن حجم القروض الرديئة قد يصل إلى 300 مليار دولار، ولكنه رقم أولي لا يمكن الدفاع عنه، والواقع أنه لا يمكن قياس تأثيره ما لم تتوفر معلومات تفصيلية عن المصارف ومؤسسات الإقراض التي سوف تتحمل أعباءه. وفي إجراء هو الأول منذ 11 سبتمبر 2001، قامت البنوك المركزية الرئيسية برد فعل أولي باستخدام احتياطيات الطوارئ، وأعلنت عن ضخ نحو 323 مليار دولار في شرايين القطاع المصرفي، وهو إجراء ليس له أي أثر فعلي على المدى القصير، ولكن أثره النفسي كان كبيرا وأدى إلى تحسن أداء الأسواق في الأسبوع الفائت، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع استمرار الأداء القلق. ورغم هذا الدعم الكبير والسريع من قبل البنوك المركزية، وهي سلطات مستقلة وغير مسيسة، إلا أنه يتزامن وبدء تحقيقات لمعرفة من أخطأ من المصارف ومؤسسات الإقراض، توطئة للعقاب.
ومن غير المتوقع أن تستمر الأزمة، لفترة أطول، لجملة من المبررات، أولها، كفاءة البنوك المركزية الرئيسية وكم المعلومات والخبرة التي تملك، وحجم الوسائل، ودرجة التعاون بينها، بما يؤهلها لإدارة الأزمة بكفاءة عالية. وثانيها، حالة الاقتصاد العالمي الجيدة والمتوقع استمرارها حتى عام 2008 وما بعده، والسيطرة على معدلات التضخم بما يعزز ثبات أسعار الفائدة، ومع هبوط أسعار الأصول، تزيد احتمالات خفضها، وتحديدا في الولايات المتحدة بما يخفض أعباء الديون أيضا. وأخيرا تبدو البيانات المالية لمعظم الشركات الرئيسية، إما في حدود التوقعات من ناحيتي الجودة والأداء، أو أنها فاقت تلك التوقعات حولها.
ولو افترضنا استمرار الأزمة حتى خريف العام الحالي، فستكون السمة الغالبة على أداء الأسواق هي القلق أو التأرجح ما بين الهبوط والصعود، ولكن محصلته النهائية ستكون سالبة. وسوف تتأثر مدخرات القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، وتحديدا المستثمرة منها في تلك الأسواق، بالسالب. وقد يعزز هذا الوضع جانب الطلب على الأصول في أسواق المال المحلية، ولكن ليس بشكل مؤثر. وستنخفض، قليلا، الفوائض المحتملة في المالية العامة جراء انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، ولكن ذلك لن يؤثر في السياسات المالية التوسعية لانخفاض حجم التأثير من جانب، ولتوفر ما يكفي من مدخرات لبضع سنوات فائتة. وإذا حدث ما هو أسوأ من توقعاتنا، فقد يتأثر، سلبا، سعر صرف الدولار عملة النفط، بما يضعف وضع المالية العامة، من جهة، ويزيد ضغوط التضخم المستورد، من جهة اخرى.