دكتور قطر
18-08-2007, 07:07 PM
السوق يكتسب مقومات دعم إضافية وعمليات الشراء تترجم إلى ارتفاعات
كتب علاء السمان: استعاد سوق الكويت للاوراق المالية نشاطه مجددا بقيادة واضحة للقوة الشرائية التي قامت بها المحافظ والصناديق بعد تحفظ واضح شهدتها تداولات الايام الاخيرة.
وتجاوز المؤشر العام مستوى الـ12.500 نقطة مرة ثانية وسط توقعات بأن ينطلق من خلالها الى مستويات قياسية جديدة بدعم من اهتمام اوساط المستثمرين بشريحة كبيرة من الاسهم الدينارية في مقدمها «الهواتف» التي فازت باحدى الرخص الثلاث للهاتف النقال في العراق بالاضافة الى الوطنية للاتصالات التي تحظى بشراء هادئ منذ فترة.
وتُظهر معدلات السعر السوقي الى ربحية السهم P/e لاغلب الشركات المدرجة مدى رخص المستويات الحالية التي تتداول عليها اسهمها ما يؤكد ان هناك حيزا كبيرا قد يغلق من خلال ارتفاعات منتظرة على صعيد عدد كبير من هذه الشركات وفي مقدمها قطاعا الاستثمار والعقار خصوصا وان منها من الاسهم ما يتداول عند اسعار لا تتناسب مع حجم استثماراتها ومشاريعها اضافة الى ان هناك ما يتداول بأقل من قيمته الدفترية ذلك من الشركات المدرجة.
واثبت سوق الكويت متانته بعدم تفاعله مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها الاسواق العالمية خلال الايام الماضية على وقع انهيار سوق الرهون العقاري الاميركي والذي تأثرت به اكثرية اسواق العالم، حيث شهد السوق الكويتي ثباتا وسط عمليات الشراء الانتقائية التي تفاعلت معها الاسهم الرخيصة التي لاتزال وجهة حقيقية للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وسط احتمالات بقفزات كبيرة في اسعارها السوقية، فمن غير المنطقي ان يكون في السوق الكويتي اسهم تتداول عند المئة والمئتي فلس في ظل الصحوة الاستثمارية التي تشهدها الغالبية العظمى من الشركات المدرجة من خلال المشروعات الكبرى والفرص الواعدة المتوافرة سواء في السوق المحلي او الاسواق الاقليمية الاخرى.
وبشكل عام فإن الجو مهيأ لسوق الكويت للأوراق المالية كي يواصل نشاطه بدعم من تدفق السيولة من قبل الاوساط المحلية والمحافظ الاجنبية التي اهتمت بالاسهم الكويتية خصوصا الاستراتيجية منها خلال الشهور الاخيرة.
ولعل ذلك يتضح من حرص المؤسسات الخليجية والاجنبية على شراء حصص مؤثرة في شركات كويتية وذلك ما يظهر من التغيرات الملحوظة في قائمة مساهمي عدد من الشركات المدرجة الامر الذي يشير الى ان السوق الكويتي اصبح محط انظار رؤوس الاموال الوطنية والخارجية على حد سواء.
وعلى صعيد تداولات السوق خلال الاسبوع الماضي فقد شهدت المؤشرات العامة تذبذبا ملحوظا ادى الى تراجع المؤشر السعري الى مستوى اقل من 12.400 نقطة وان كان ذلك لم يمنع المحافظ والصناديق من الشراء بوتيرة اقل من المعهودة، فيما قادت الـmtc وبعض الاسهم الاخرى مثل بيت التمويل الكويتي والمدينة للاستثمار السوق الى النشاط مرة اخرى حيث اصبحت نظرة الصناديق حاليا نظرة استراتيجية متوسطة وطويلة الاجل خصوصا على الاسهم شاكلة ما ذكرناها سابقا.
وتقول اوساط مالية ان الغالبية العظمى من عمليات الشراء الحالية لم يكن الهدف منها مضاربيا باعتبار ان الاموال المتدفقة سواء منها او من قبل المحافظ والمستثمرين المحليين والاجانب هي اموال باردة سوف تتخذ من شريحة الاسهم المتوجه اليها مركزا يدخلها الى مستويات سعرية جديدة.
وتؤكد الاوساط ان المحافظ والصناديق تتداول على هذه الشركات وتضع نصب اعينها الارباح غير المسبوقة المتوقعة خلال العام الحالي وذلك ما يتضح من الارقام المعلنة للنصف الاول حيث من المتوقع ان تستمر القوة الشرائية مع الوضع في الحسبان احتمالية الهدوء من وقت لآخر على صعيد اداء المؤشر العام.
وتتوقع الاوساط ان يتجه السوق الى مستوى الـ13 الف نقطة خلال فترة وجيزة خصوصا بعد ان وضع المستثمرون استراتيجية الشراء لديهم كــــــل سهم طبقا لمقومات الدعم لديه.
تقرير الاستثمارات الوطنية
توقع التقرير الاسبوع لشركة الاستثمارات الوطنية ان يحافظ السوق على مكاسبه المحققة بعد ان توقف عن انخفاضه في ظل توافر فرص استثمارية جيدة تعمل الصناديق والمحافظ على اقتناصها.
واشار التقرير الى ان العوامل الفنية ترجح كفة النشاط ومواصلة المؤشرات العامة للصعود خصوصا بعد كسر حاجز الـ12.500 نقطة اكثر من مرة.
ولفت الى ان «سوق الكويت للاوراق المالية قد انهى جولته للاسبوع الماضي بتغييرات طفيفة لحركة المؤشرات العامة للاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع قبل الماضي بتناقض للمؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشران (nic50 - السعري) بنسب طفيفة تكاد لاتذكر اما المؤشر (الوزني) فقد انخفض بنسبة طفيفة تقل قليلا عن 5 في المئة وفي المقابل انخفضت المتغيرات العامة بنسب ليست بالبسيطة عند مقارنتها بنفس الفترة من الاسبوع قبل الماضي، ويرجع السبب الرئيسي لذلك الى اقتصار عدد ايام تداول الاسبوع الماضي الى 4 ايام فقط بالمقارنة مع 5 ايام الاسبوع قبل الماضي.
واستطاع سوق الكويت للاوراق المالية ان يتخلص من جو التحفظ الذي ساد تداولات الاسبوع قبل الماضي وبداية الاسبوع الماضي خصوصا مع نزول المؤشر السعري لمستوى دون 12500 ما افقد السوق الزخم الذي كان يتمتع به ولكن مع دخول الصناديق والمحافظ من خلال عمليات شراء استراتيجية على بعض الاسهم القيادية خصوصا الهواتف المتنقلة واجيليتي وبعض الاسهم القيادية، ولاشك ان عملية التحركات النشطة التي شهدها السوق على مستوى بعض الاسهم كانت نتاجا طبيعيا للشراء الانتقائي الذي ساد المرحلة السابقة واستطاعت بعض الاسهم ان تتخلص من اثار التصحيح السعري الذي طالها لتنطلق مرة اخرى الى اسعارها الطبيعية مدعومة بنتائج ارباحها التشغيلية المميزة.
مؤشرات السوق
يتبع ,,,,,
كتب علاء السمان: استعاد سوق الكويت للاوراق المالية نشاطه مجددا بقيادة واضحة للقوة الشرائية التي قامت بها المحافظ والصناديق بعد تحفظ واضح شهدتها تداولات الايام الاخيرة.
وتجاوز المؤشر العام مستوى الـ12.500 نقطة مرة ثانية وسط توقعات بأن ينطلق من خلالها الى مستويات قياسية جديدة بدعم من اهتمام اوساط المستثمرين بشريحة كبيرة من الاسهم الدينارية في مقدمها «الهواتف» التي فازت باحدى الرخص الثلاث للهاتف النقال في العراق بالاضافة الى الوطنية للاتصالات التي تحظى بشراء هادئ منذ فترة.
وتُظهر معدلات السعر السوقي الى ربحية السهم P/e لاغلب الشركات المدرجة مدى رخص المستويات الحالية التي تتداول عليها اسهمها ما يؤكد ان هناك حيزا كبيرا قد يغلق من خلال ارتفاعات منتظرة على صعيد عدد كبير من هذه الشركات وفي مقدمها قطاعا الاستثمار والعقار خصوصا وان منها من الاسهم ما يتداول عند اسعار لا تتناسب مع حجم استثماراتها ومشاريعها اضافة الى ان هناك ما يتداول بأقل من قيمته الدفترية ذلك من الشركات المدرجة.
واثبت سوق الكويت متانته بعدم تفاعله مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها الاسواق العالمية خلال الايام الماضية على وقع انهيار سوق الرهون العقاري الاميركي والذي تأثرت به اكثرية اسواق العالم، حيث شهد السوق الكويتي ثباتا وسط عمليات الشراء الانتقائية التي تفاعلت معها الاسهم الرخيصة التي لاتزال وجهة حقيقية للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وسط احتمالات بقفزات كبيرة في اسعارها السوقية، فمن غير المنطقي ان يكون في السوق الكويتي اسهم تتداول عند المئة والمئتي فلس في ظل الصحوة الاستثمارية التي تشهدها الغالبية العظمى من الشركات المدرجة من خلال المشروعات الكبرى والفرص الواعدة المتوافرة سواء في السوق المحلي او الاسواق الاقليمية الاخرى.
وبشكل عام فإن الجو مهيأ لسوق الكويت للأوراق المالية كي يواصل نشاطه بدعم من تدفق السيولة من قبل الاوساط المحلية والمحافظ الاجنبية التي اهتمت بالاسهم الكويتية خصوصا الاستراتيجية منها خلال الشهور الاخيرة.
ولعل ذلك يتضح من حرص المؤسسات الخليجية والاجنبية على شراء حصص مؤثرة في شركات كويتية وذلك ما يظهر من التغيرات الملحوظة في قائمة مساهمي عدد من الشركات المدرجة الامر الذي يشير الى ان السوق الكويتي اصبح محط انظار رؤوس الاموال الوطنية والخارجية على حد سواء.
وعلى صعيد تداولات السوق خلال الاسبوع الماضي فقد شهدت المؤشرات العامة تذبذبا ملحوظا ادى الى تراجع المؤشر السعري الى مستوى اقل من 12.400 نقطة وان كان ذلك لم يمنع المحافظ والصناديق من الشراء بوتيرة اقل من المعهودة، فيما قادت الـmtc وبعض الاسهم الاخرى مثل بيت التمويل الكويتي والمدينة للاستثمار السوق الى النشاط مرة اخرى حيث اصبحت نظرة الصناديق حاليا نظرة استراتيجية متوسطة وطويلة الاجل خصوصا على الاسهم شاكلة ما ذكرناها سابقا.
وتقول اوساط مالية ان الغالبية العظمى من عمليات الشراء الحالية لم يكن الهدف منها مضاربيا باعتبار ان الاموال المتدفقة سواء منها او من قبل المحافظ والمستثمرين المحليين والاجانب هي اموال باردة سوف تتخذ من شريحة الاسهم المتوجه اليها مركزا يدخلها الى مستويات سعرية جديدة.
وتؤكد الاوساط ان المحافظ والصناديق تتداول على هذه الشركات وتضع نصب اعينها الارباح غير المسبوقة المتوقعة خلال العام الحالي وذلك ما يتضح من الارقام المعلنة للنصف الاول حيث من المتوقع ان تستمر القوة الشرائية مع الوضع في الحسبان احتمالية الهدوء من وقت لآخر على صعيد اداء المؤشر العام.
وتتوقع الاوساط ان يتجه السوق الى مستوى الـ13 الف نقطة خلال فترة وجيزة خصوصا بعد ان وضع المستثمرون استراتيجية الشراء لديهم كــــــل سهم طبقا لمقومات الدعم لديه.
تقرير الاستثمارات الوطنية
توقع التقرير الاسبوع لشركة الاستثمارات الوطنية ان يحافظ السوق على مكاسبه المحققة بعد ان توقف عن انخفاضه في ظل توافر فرص استثمارية جيدة تعمل الصناديق والمحافظ على اقتناصها.
واشار التقرير الى ان العوامل الفنية ترجح كفة النشاط ومواصلة المؤشرات العامة للصعود خصوصا بعد كسر حاجز الـ12.500 نقطة اكثر من مرة.
ولفت الى ان «سوق الكويت للاوراق المالية قد انهى جولته للاسبوع الماضي بتغييرات طفيفة لحركة المؤشرات العامة للاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع قبل الماضي بتناقض للمؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشران (nic50 - السعري) بنسب طفيفة تكاد لاتذكر اما المؤشر (الوزني) فقد انخفض بنسبة طفيفة تقل قليلا عن 5 في المئة وفي المقابل انخفضت المتغيرات العامة بنسب ليست بالبسيطة عند مقارنتها بنفس الفترة من الاسبوع قبل الماضي، ويرجع السبب الرئيسي لذلك الى اقتصار عدد ايام تداول الاسبوع الماضي الى 4 ايام فقط بالمقارنة مع 5 ايام الاسبوع قبل الماضي.
واستطاع سوق الكويت للاوراق المالية ان يتخلص من جو التحفظ الذي ساد تداولات الاسبوع قبل الماضي وبداية الاسبوع الماضي خصوصا مع نزول المؤشر السعري لمستوى دون 12500 ما افقد السوق الزخم الذي كان يتمتع به ولكن مع دخول الصناديق والمحافظ من خلال عمليات شراء استراتيجية على بعض الاسهم القيادية خصوصا الهواتف المتنقلة واجيليتي وبعض الاسهم القيادية، ولاشك ان عملية التحركات النشطة التي شهدها السوق على مستوى بعض الاسهم كانت نتاجا طبيعيا للشراء الانتقائي الذي ساد المرحلة السابقة واستطاعت بعض الاسهم ان تتخلص من اثار التصحيح السعري الذي طالها لتنطلق مرة اخرى الى اسعارها الطبيعية مدعومة بنتائج ارباحها التشغيلية المميزة.
مؤشرات السوق
يتبع ,,,,,