بروق
14-09-2005, 12:26 AM
ملامح التداول في السوق واحتمالات التغيير
أرسلت في 14/9/2005
يشعر الكثيرون بالحيرة إزاء ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام، حيث تميل أسعار أسهم كثير من الشركات إلى الإنخفاض أو أنها تراوح مكانها، في الوقت الذي تُظهر فيه أرقام التداول ارتفاعاً إلى مستويات كبيرة بلغت يوم أمس الثلاثاء مستوى 7.95 مليون سهم وبقيمة إجمالية 606.3 مليون ريال، وعدد صفقات 8320 صفقة. فما هو تفسير هذه الظاهرة، وهل هي مرشحة للاستمرار على هذا النحو أم أن تغيراً جوهرياً يمكن أن يطرأ على الموقف في غضون الأسابيع القادمة؟
للإجابة على هذه التساؤلات نأخذ الأرقام المستخلصة من حركة التداول ليوم أمس لنرى كيف أن نصف عدد الصفقات قد تم على شركتين فقط هما ناقلات والسلام، اللتين استأثرتا أيضاً بـ 74.2% من عدد الأسهم المتداولة أو نحو 5.9 مليون سهم ، وعلى ما مجموعه 337 مليون ريال من قيمة التداول أو بنسبة 55.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. فهل سحبت هاتان الشركتان البساط من الشركات الأخرى أم أن أوضاع أسهم الشركات الأخرى هي التي طردت المتعاملين باتجاه هاتين الشركتين؟
فيما يتعلق بأسعار أسهم ناقلات نشير إلى أن سعر السهم كان قد انخفض في الفترة مابين طرحه في السوق يوم 9 أبريل وحتى نهاية شهر يوليو بأكثر من 52% إلى 33.5 ريال، وأصبح سعر السهم مغرياً أمام الكثيرين، من حيث أن عودته إلى ما كان عليه الحال أول يوم أو إلى ما بين 60-70 ريال للسهم ، قد تحقق لهم ربحاًً صافياً يصل إلى مائة بالمائة من الاستثمار فيه. وقد رأى البعض أن هذه العودة السريعة ممكنة في ظل وجود سيولة عالية في السوق، واستشهدوا على ذلك بسعر سهم دلالة الذي وصل إلى أحد عشر مثلاًً لقيمته الدفترية البالغة عشرة ريالات.
ومن حيث التداول في أسهم شركة السلام نجد أن التذبذب الشديد في سعر السهم يجعله هدفاً للمضاربة القوية من جانب شرائح من المضاربين، خاصة مع وجود نشاط إعلامي قوي للشركة عن نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية. ويزيد من حمى المضاربة على سهم السلام أن سعر السهم حالياً يعادل4.1 مرة قيمته الدفترية وهو ما يقل عن المعدل في شركات الخدمات البالغ 6.14 مرة، وذلك ما يخلق شعوراً بالأمان لدى المضاربين، فيقبلون على الشراء كلما انخفض السعر، وقد يحدث ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد.
أما الشركات الأخرى التي تبدو هذه الأيام مستقرة أو أنها تميل إلى الإنخفاض مثل أسعار أسهم بعض البنوك كالمصرف والدولي والدوحة والتجاري، وشركات التأمين وكيوتل وشركات الصناعة وكثير من شركات الخدمات كالعقارية والإجارة والنقل البحري والملاحة، فإن انخفاضها أو استقرارها إنما يرجع إلى عوامل مختلفة من بينها أن أسعار أسهم الكثير منها قد ارتفعت في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، وأن مؤشرات أسهمها قد وصلت إلى مستويات عالية تبرر حدوث مثل هذه الوقفة أو الاستراحة. وسنضرب على ذلك امثلة : مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية لكل من المصرف الإسلامي وللدولي ولبنك الدوحة هو 16.53 مرة و 16.63 مرة و 10.26 مرة على التوالي، في حين أن نفس المؤشر لقطاع البنوك ككل هو 8.11 مرة ولجميع أسهم سوق الدوحة ككل 6.14 مرة حسب بيانات يوم الخميس الماضي المنشورة على موقع السوق، وهي مؤشرات مرتفعة بشكل ملحوظ. وهناك أسهم لها مبررات خاصة لانخفاضها في هذه الفترة يتعلق بعضها بمستوى الربح الصافي للشركة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
والخلاصة التي نصل إليها أنه في الوقت الذي وصلت فبه أسعار أسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة يصعب معها جرها إلى أعلى دون مخاطرة، فإن أسعار أسهم شركات أخرى قد بدت منخفضة نسبياً وقابلة للمضاربة عليها بقدر أقل من المخاطرة، فترك المتعاملون أسهم البنوك وصناعات(إلى حد ما) وركزوا نشاطهم على شركات مثل ناقلات والسلام وبعض الشركات الأخرى.
ولكن هل يستمر الوضع على هذا الحال؟
في رأيي أن الأمر غير قابل للاستمرار على هذا النحو، فدوام الحال من المحال، وقد يشهد الثلث الأخير من الشهر الحالي عودة للاهتمام بأسهم الشركات الأخرى التي تبدو حركة التداول عليها متوقفة هذه الأيام، والحافز لذلك هو ما سُتعلن عنه تلك الشركات من نتائج في النصف الأول من أكتوبر وما قد ينتظر المستثمرين فيها من توزيعات أرباح مجزية. ومما يعزز من حدوث هذه الفرضية هو ما تشهده أسعار أسهم هذه الشركات في الوقت الحاضر من استقرار فوق ما يعرف بحدود الدعم.
على أنني أكرر ما قلته سابقاً من أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، وأنه اجتهاد شخصي قابل للأخذ والرد.
من موقع : بشير الكحلوت
أرسلت في 14/9/2005
يشعر الكثيرون بالحيرة إزاء ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام، حيث تميل أسعار أسهم كثير من الشركات إلى الإنخفاض أو أنها تراوح مكانها، في الوقت الذي تُظهر فيه أرقام التداول ارتفاعاً إلى مستويات كبيرة بلغت يوم أمس الثلاثاء مستوى 7.95 مليون سهم وبقيمة إجمالية 606.3 مليون ريال، وعدد صفقات 8320 صفقة. فما هو تفسير هذه الظاهرة، وهل هي مرشحة للاستمرار على هذا النحو أم أن تغيراً جوهرياً يمكن أن يطرأ على الموقف في غضون الأسابيع القادمة؟
للإجابة على هذه التساؤلات نأخذ الأرقام المستخلصة من حركة التداول ليوم أمس لنرى كيف أن نصف عدد الصفقات قد تم على شركتين فقط هما ناقلات والسلام، اللتين استأثرتا أيضاً بـ 74.2% من عدد الأسهم المتداولة أو نحو 5.9 مليون سهم ، وعلى ما مجموعه 337 مليون ريال من قيمة التداول أو بنسبة 55.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. فهل سحبت هاتان الشركتان البساط من الشركات الأخرى أم أن أوضاع أسهم الشركات الأخرى هي التي طردت المتعاملين باتجاه هاتين الشركتين؟
فيما يتعلق بأسعار أسهم ناقلات نشير إلى أن سعر السهم كان قد انخفض في الفترة مابين طرحه في السوق يوم 9 أبريل وحتى نهاية شهر يوليو بأكثر من 52% إلى 33.5 ريال، وأصبح سعر السهم مغرياً أمام الكثيرين، من حيث أن عودته إلى ما كان عليه الحال أول يوم أو إلى ما بين 60-70 ريال للسهم ، قد تحقق لهم ربحاًً صافياً يصل إلى مائة بالمائة من الاستثمار فيه. وقد رأى البعض أن هذه العودة السريعة ممكنة في ظل وجود سيولة عالية في السوق، واستشهدوا على ذلك بسعر سهم دلالة الذي وصل إلى أحد عشر مثلاًً لقيمته الدفترية البالغة عشرة ريالات.
ومن حيث التداول في أسهم شركة السلام نجد أن التذبذب الشديد في سعر السهم يجعله هدفاً للمضاربة القوية من جانب شرائح من المضاربين، خاصة مع وجود نشاط إعلامي قوي للشركة عن نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية. ويزيد من حمى المضاربة على سهم السلام أن سعر السهم حالياً يعادل4.1 مرة قيمته الدفترية وهو ما يقل عن المعدل في شركات الخدمات البالغ 6.14 مرة، وذلك ما يخلق شعوراً بالأمان لدى المضاربين، فيقبلون على الشراء كلما انخفض السعر، وقد يحدث ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد.
أما الشركات الأخرى التي تبدو هذه الأيام مستقرة أو أنها تميل إلى الإنخفاض مثل أسعار أسهم بعض البنوك كالمصرف والدولي والدوحة والتجاري، وشركات التأمين وكيوتل وشركات الصناعة وكثير من شركات الخدمات كالعقارية والإجارة والنقل البحري والملاحة، فإن انخفاضها أو استقرارها إنما يرجع إلى عوامل مختلفة من بينها أن أسعار أسهم الكثير منها قد ارتفعت في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، وأن مؤشرات أسهمها قد وصلت إلى مستويات عالية تبرر حدوث مثل هذه الوقفة أو الاستراحة. وسنضرب على ذلك امثلة : مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية لكل من المصرف الإسلامي وللدولي ولبنك الدوحة هو 16.53 مرة و 16.63 مرة و 10.26 مرة على التوالي، في حين أن نفس المؤشر لقطاع البنوك ككل هو 8.11 مرة ولجميع أسهم سوق الدوحة ككل 6.14 مرة حسب بيانات يوم الخميس الماضي المنشورة على موقع السوق، وهي مؤشرات مرتفعة بشكل ملحوظ. وهناك أسهم لها مبررات خاصة لانخفاضها في هذه الفترة يتعلق بعضها بمستوى الربح الصافي للشركة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
والخلاصة التي نصل إليها أنه في الوقت الذي وصلت فبه أسعار أسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة يصعب معها جرها إلى أعلى دون مخاطرة، فإن أسعار أسهم شركات أخرى قد بدت منخفضة نسبياً وقابلة للمضاربة عليها بقدر أقل من المخاطرة، فترك المتعاملون أسهم البنوك وصناعات(إلى حد ما) وركزوا نشاطهم على شركات مثل ناقلات والسلام وبعض الشركات الأخرى.
ولكن هل يستمر الوضع على هذا الحال؟
في رأيي أن الأمر غير قابل للاستمرار على هذا النحو، فدوام الحال من المحال، وقد يشهد الثلث الأخير من الشهر الحالي عودة للاهتمام بأسهم الشركات الأخرى التي تبدو حركة التداول عليها متوقفة هذه الأيام، والحافز لذلك هو ما سُتعلن عنه تلك الشركات من نتائج في النصف الأول من أكتوبر وما قد ينتظر المستثمرين فيها من توزيعات أرباح مجزية. ومما يعزز من حدوث هذه الفرضية هو ما تشهده أسعار أسهم هذه الشركات في الوقت الحاضر من استقرار فوق ما يعرف بحدود الدعم.
على أنني أكرر ما قلته سابقاً من أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، وأنه اجتهاد شخصي قابل للأخذ والرد.
من موقع : بشير الكحلوت