دكتور قطر
20-08-2007, 04:08 AM
مراقبون يؤكدون لـ الوطن أن تحويل الشركات الراكدة إلى »الموازي« قد يضر بأخرى »تشغيلية«
الأسهم »الخاملة« ظاهرة بطلها الرغبة في الابتعاد عن خطر الاستحواذ وغياب صانع السوق في البورصة
تحقيق سيد بغدادي:
لا يمكن انكار حقيقة مفادها أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد منذ بداية العام الجاري انطلاقا ملحوظاً ونموا مستمراً على مستوى اداء الشركات المدرجة ومكاتب المؤشر السعري بدعم من فورة الاستحواذات التي بدأتها صفقة »الوطنية للاتصالات« لتكر المسبحة، فيما كان واضحاً ان الشركات تعلمت درس تداولات 2006 القاسي، وباتت أكثر تركيزاً على انشطتها وادائها التشغيلي ليتقلص اعتمادها على المتاجرة بالأوراق المالية في تحقيق الارباح فيما بدأت ظاهرة الأسهم المتضخمة التي »انتفخت« فيما يشبه الفقاعة رويداً رويداً رغم انها مازالت حاضرة في المشهد البورصوي العام.
غير أن ما يستحق السؤال هو لماذا لا تتفاعل أسعار بعض الاسهم الراكدة مع اداء السوق؟ ويكتسب السؤال مشروعيته من النتائج النصف سنوية التي تواصل الشركات الاعلان عنها والتي تؤكد تحقيقها لنمو قياسي وفي المقابل باتت هناك مجموعة من الاسهم الخاملة التي تتحرك سعرياً ببطء السلحفاة.
وفي السياق ذاته قال مراقبون لـ»الوطن« ان ظاهرة الشركات والاسهم الخاملة الراكدة، الموجودة في البورصة هي من الظواهر التي تستدعي اعادة النظر والالتفات اليها بشكل جدي ومحاولة طرح الحلول للقضاء على هذه الظاهرة وذلك نظراً لان نتائجها تتعلق بمصالح الكثير من المستثمرين والمتداولين والصغار منهم على وجه الخصوص.
واكد المراقبون ان اهم الاسباب وراء ظاهرة الشركات الراكدة هي مصلحة كبار الملاك والمساهمين في هذه الشركات والذين يرغبون في تحريك اسهم هذه الشركات لعدم ايجاد نوع من الرغبة عليها في التداول بالسوق وبالتالي خلق نوع من الاقبال المتزايد عليها وبذلك تتقرر مصالحهم من خلال تقنية الارباح، اضافة الى الرغبة في عدم جذب الانتباه الى هذه الشركات مما يؤدي الى الاستحواذ عليها من قبل بعض الاطراف، ناهيك عن عدم وجود ما يعرف »بصانع السوق« الحقيقي الذي يعمل على خلق تداول قوي على اسهم هذه الشركات، اضافة الى ضعف ادارات بعض هذه الشركات والتي قد تفي لمصلحتها من عدم وجود اقبال على شراء اسهمها في السوق، مع عدم تحقيقها لارباح جيدة ونتائج تشغيلية، مع وجود عامل الشائعات الذي تتأثر به الاسواق الناشئة مثل سوق الكويت للاوراق المالية.
ولفت المراقبون الى ان الحلول المقترحة لهذه الظاهرة هي ايجاد نوع من الوعي لدى المستثمر وكذلك المضارب عند انتقائه لهم للشراء من خلال الاعتماد على المعلومات الموثقة والتحليل والقراءة المستقبلية لنتائج الشركات بشكل عام والبعد عن الشائعات، اضافة الى تفعيل آليات الرقابة من الجهات الرقابية على هذه ا لشركات سواء ادارة السوق او وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتحقيق وترسيخ مزيد من الشفافية حفاظا على حقوق الملاك والمساهمين والمستثمرين في وقت واحد.
واضاف المراقبون ان المقترح الخاص بتمويل هذه الشركات الى السوق الموازي في حال عدم تحقيقها لمعدل دوران اقل من %100 من رأسمالها خلال عام، هو مقترح لتحقيق اعادة النظر وذلك لان بعض هذه الشركات لها نتائج تشغيلية ومالية وارباح جيدة وبالتالي قد يكون هناك نوع من الظلم لبعض هذه الشركات اضافة الى تكرار السيناريو في السوق ا لموازي قائلين ان الحل هو ايجاد نوع من الاليات والرؤى الجديدة للقضاءعلى هذا الظاهرة او المحاولة للحفاظ على مصالح المستثمرين وصغارهم على وجه الخصوص وفيما يلي التفاصيل:
في البداية ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للصناعات الغذائية الدكتور جواد سيد خلف ان ظاهرة الشركات الراكدة هي ظاهرة موجودة في سوق الكويت للاوراق المالية وتعود اسبابها الى العديد من العوامل ادت الى ظهورها منها رغبة الملاك في الشركة او كبار المساهمين في عدم حدوث حركة على اسهم هذه الشركة بحيث لا يحدث تداول كبير على السهم وبالتالي يحدث اقبال على شراء السهم.
واوضح خلف ان النتائج المالية غير الجيدة والاراء غير الجيدة للشركة بشكل عام قد يكون احد الاسباب الهامة في هذه الظاهرة اضافة الى عامل او عنصر الادارة فالادارات ذات السمعة غير الجيدة تؤثر على اداء الشركة ونشاطها وبالتالي حدوث ركود على اسهمها.
ولفت إلى ان الوعي المتوافر حاليا لدى المساهمين وكذلك المستثمرين والمتداولين الذي يمكنهم من متابعة اداء الشركة ونشاطها من خلال المعلومات المتوافرة وهي ميزة يتميز بها السوق الكويتي، ناهيك عن دور ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في عملية مراقبة الشركات اضافة الى الجهات الرقابية الاخرى مثل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المختصة وبالتالي فان على المستثمر ان يقوم بالتفكير الجيد قبل الشراء واتخاذ القرار الاستثماري من خلال المتابعة الجيدة والدراسة المتأنية، وهو بدوره ما يخلق سوق اوراق مالية مستقرا في المستقبل.
صانع السوق
واضاف خلف ان وجود ما يعرف بـ »صانع السوق« هو امر هام لحدوث تحرك في الشركات الراكدة لان عدم وجود صانع سوق يقوم بدور في هذا المجال يُعد من احد اسباب ركود هذه الشركات، وخاصة ان السوق الكويتي لم يقطع شوطا طويلا ولا توجد لديه الكوادر الكافية مقارنة بالاسواق العالمية في هذا المجال.
وحول طرح الحلول لمعالجة ظاهرة الشركات الراكدة قال خلف ان هناك العديد من الاقتراحات والحلول في هذا الامر اهمها كان طرح تحويل هذه الشركات الراكدة وخاصة التي لم تحقق كمية تداول تبلغ %100 من رأسمالها خلال عام الى السوق الموازي، مبينا انه ليس بالحل المناسب، اهمها عملية ابداء الملاحظات في البداية على هذه الشركات من قبل ادارة السوق، وخاصة ان هذا الحل لن يكون بالضرورة غير مناسب حيث ان بعض هذه الشركات تتوسع في مناخ ارباح وبالتالي تأتي نتائجها السنوية او الفصلية نتائج جيدة، ولذلك فان على ادارة السوق ان تتأكد من جدية هذه الشركات وعدم تلاعبها، وان ثبت فان العقوبة قد تصل الى ايقافها في نهاية الامر لان هذا الامر يتعلق باموال المساهمين.
تحريك السهم
وبيّن ان عملية تأسيس صناديق ومحافظ بهدف معالجة هذه الظاهرة هو امر غير جيد في اطلاقه لان الهدف من ذلك قد يكون تحريك السهم فقط وهو سهم غير تشغيلي وبالتالي فان على المساهم مبدئيا ان تباع ويتأكد عند شرائه لاي سهم بغض النظر عن الشائعات وان يبني معلوماته على اسس ومرجعيات سليمة.
يتبع ,,,,,
الأسهم »الخاملة« ظاهرة بطلها الرغبة في الابتعاد عن خطر الاستحواذ وغياب صانع السوق في البورصة
تحقيق سيد بغدادي:
لا يمكن انكار حقيقة مفادها أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد منذ بداية العام الجاري انطلاقا ملحوظاً ونموا مستمراً على مستوى اداء الشركات المدرجة ومكاتب المؤشر السعري بدعم من فورة الاستحواذات التي بدأتها صفقة »الوطنية للاتصالات« لتكر المسبحة، فيما كان واضحاً ان الشركات تعلمت درس تداولات 2006 القاسي، وباتت أكثر تركيزاً على انشطتها وادائها التشغيلي ليتقلص اعتمادها على المتاجرة بالأوراق المالية في تحقيق الارباح فيما بدأت ظاهرة الأسهم المتضخمة التي »انتفخت« فيما يشبه الفقاعة رويداً رويداً رغم انها مازالت حاضرة في المشهد البورصوي العام.
غير أن ما يستحق السؤال هو لماذا لا تتفاعل أسعار بعض الاسهم الراكدة مع اداء السوق؟ ويكتسب السؤال مشروعيته من النتائج النصف سنوية التي تواصل الشركات الاعلان عنها والتي تؤكد تحقيقها لنمو قياسي وفي المقابل باتت هناك مجموعة من الاسهم الخاملة التي تتحرك سعرياً ببطء السلحفاة.
وفي السياق ذاته قال مراقبون لـ»الوطن« ان ظاهرة الشركات والاسهم الخاملة الراكدة، الموجودة في البورصة هي من الظواهر التي تستدعي اعادة النظر والالتفات اليها بشكل جدي ومحاولة طرح الحلول للقضاء على هذه الظاهرة وذلك نظراً لان نتائجها تتعلق بمصالح الكثير من المستثمرين والمتداولين والصغار منهم على وجه الخصوص.
واكد المراقبون ان اهم الاسباب وراء ظاهرة الشركات الراكدة هي مصلحة كبار الملاك والمساهمين في هذه الشركات والذين يرغبون في تحريك اسهم هذه الشركات لعدم ايجاد نوع من الرغبة عليها في التداول بالسوق وبالتالي خلق نوع من الاقبال المتزايد عليها وبذلك تتقرر مصالحهم من خلال تقنية الارباح، اضافة الى الرغبة في عدم جذب الانتباه الى هذه الشركات مما يؤدي الى الاستحواذ عليها من قبل بعض الاطراف، ناهيك عن عدم وجود ما يعرف »بصانع السوق« الحقيقي الذي يعمل على خلق تداول قوي على اسهم هذه الشركات، اضافة الى ضعف ادارات بعض هذه الشركات والتي قد تفي لمصلحتها من عدم وجود اقبال على شراء اسهمها في السوق، مع عدم تحقيقها لارباح جيدة ونتائج تشغيلية، مع وجود عامل الشائعات الذي تتأثر به الاسواق الناشئة مثل سوق الكويت للاوراق المالية.
ولفت المراقبون الى ان الحلول المقترحة لهذه الظاهرة هي ايجاد نوع من الوعي لدى المستثمر وكذلك المضارب عند انتقائه لهم للشراء من خلال الاعتماد على المعلومات الموثقة والتحليل والقراءة المستقبلية لنتائج الشركات بشكل عام والبعد عن الشائعات، اضافة الى تفعيل آليات الرقابة من الجهات الرقابية على هذه ا لشركات سواء ادارة السوق او وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتحقيق وترسيخ مزيد من الشفافية حفاظا على حقوق الملاك والمساهمين والمستثمرين في وقت واحد.
واضاف المراقبون ان المقترح الخاص بتمويل هذه الشركات الى السوق الموازي في حال عدم تحقيقها لمعدل دوران اقل من %100 من رأسمالها خلال عام، هو مقترح لتحقيق اعادة النظر وذلك لان بعض هذه الشركات لها نتائج تشغيلية ومالية وارباح جيدة وبالتالي قد يكون هناك نوع من الظلم لبعض هذه الشركات اضافة الى تكرار السيناريو في السوق ا لموازي قائلين ان الحل هو ايجاد نوع من الاليات والرؤى الجديدة للقضاءعلى هذا الظاهرة او المحاولة للحفاظ على مصالح المستثمرين وصغارهم على وجه الخصوص وفيما يلي التفاصيل:
في البداية ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للصناعات الغذائية الدكتور جواد سيد خلف ان ظاهرة الشركات الراكدة هي ظاهرة موجودة في سوق الكويت للاوراق المالية وتعود اسبابها الى العديد من العوامل ادت الى ظهورها منها رغبة الملاك في الشركة او كبار المساهمين في عدم حدوث حركة على اسهم هذه الشركة بحيث لا يحدث تداول كبير على السهم وبالتالي يحدث اقبال على شراء السهم.
واوضح خلف ان النتائج المالية غير الجيدة والاراء غير الجيدة للشركة بشكل عام قد يكون احد الاسباب الهامة في هذه الظاهرة اضافة الى عامل او عنصر الادارة فالادارات ذات السمعة غير الجيدة تؤثر على اداء الشركة ونشاطها وبالتالي حدوث ركود على اسهمها.
ولفت إلى ان الوعي المتوافر حاليا لدى المساهمين وكذلك المستثمرين والمتداولين الذي يمكنهم من متابعة اداء الشركة ونشاطها من خلال المعلومات المتوافرة وهي ميزة يتميز بها السوق الكويتي، ناهيك عن دور ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في عملية مراقبة الشركات اضافة الى الجهات الرقابية الاخرى مثل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المختصة وبالتالي فان على المستثمر ان يقوم بالتفكير الجيد قبل الشراء واتخاذ القرار الاستثماري من خلال المتابعة الجيدة والدراسة المتأنية، وهو بدوره ما يخلق سوق اوراق مالية مستقرا في المستقبل.
صانع السوق
واضاف خلف ان وجود ما يعرف بـ »صانع السوق« هو امر هام لحدوث تحرك في الشركات الراكدة لان عدم وجود صانع سوق يقوم بدور في هذا المجال يُعد من احد اسباب ركود هذه الشركات، وخاصة ان السوق الكويتي لم يقطع شوطا طويلا ولا توجد لديه الكوادر الكافية مقارنة بالاسواق العالمية في هذا المجال.
وحول طرح الحلول لمعالجة ظاهرة الشركات الراكدة قال خلف ان هناك العديد من الاقتراحات والحلول في هذا الامر اهمها كان طرح تحويل هذه الشركات الراكدة وخاصة التي لم تحقق كمية تداول تبلغ %100 من رأسمالها خلال عام الى السوق الموازي، مبينا انه ليس بالحل المناسب، اهمها عملية ابداء الملاحظات في البداية على هذه الشركات من قبل ادارة السوق، وخاصة ان هذا الحل لن يكون بالضرورة غير مناسب حيث ان بعض هذه الشركات تتوسع في مناخ ارباح وبالتالي تأتي نتائجها السنوية او الفصلية نتائج جيدة، ولذلك فان على ادارة السوق ان تتأكد من جدية هذه الشركات وعدم تلاعبها، وان ثبت فان العقوبة قد تصل الى ايقافها في نهاية الامر لان هذا الامر يتعلق باموال المساهمين.
تحريك السهم
وبيّن ان عملية تأسيس صناديق ومحافظ بهدف معالجة هذه الظاهرة هو امر غير جيد في اطلاقه لان الهدف من ذلك قد يكون تحريك السهم فقط وهو سهم غير تشغيلي وبالتالي فان على المساهم مبدئيا ان تباع ويتأكد عند شرائه لاي سهم بغض النظر عن الشائعات وان يبني معلوماته على اسس ومرجعيات سليمة.
يتبع ,,,,,