مليت
21-08-2007, 10:48 AM
هـدم مـنزل أسرتين قطريتين دون تعويض أو بدل إيجار
كتب - سعيد الصوفي
طالبت عائلتان قطريتان ادارة نزع الملكية بصرف ثمن عقارهما الذي تم هدمه بعد نزع ملكيته للصالح العام ودفع بدل الايجار المستحق لهم من قبل الادارة المذكورة. وأشار أحد المتضررين الى انه في تاريخ 23/10/2005 صدر قرار بنزع ملكية العقار وبدأت المشكلة في تاريخ 27/3/2007م بعد وضع لاصق على البيت يوضح نزع الملكية وفي شهر 7 الماضي جاء المسؤول وطلب إخلاء المنزل والا سيتم قطع التيار الكهربائي وأخبرهم المسؤول بأنه يحق لهم طلب بدل ايجار الذي لم يكونوا يعلمون عنه شيئا وبالفعل تقدموا بطلب بدل الايجار مع البدء بإخلاء المنزل وكان ذلك المسؤول يأتي بشكل يومي ويؤكد للعائلتين ان لم يسرعوا في عملية الاخلاء فسوف يهدم البيت بما فيه وسيطلب الشرطة لاخراجهم بالقوة.
ونتيجة لذلك فقد قامت الاسرتان بإخراج كل ممتلكاتهما ووزعتاها في بيوت أقاربهما وبعد ذلك كله وبعد تنفيذ القرار فإن ذات المسؤولين الذين كانوا سيهدون البيوت على من فيها يماطلون الآن بدفع المستحقات اللازمة لأصحابها حيث لم يستلم المعنيون حتى الآن شيك تثمين البيت نظرا لسفر المسؤولين خارج البلاد. وأضاف رب الأسرة أن هناك مشكلة اخرى تضاف الى عدم استلام ثمن العقار وهي عدم استلام بدل الايجار مشيرا الى ان العائلتين المتضررتين كانتا تسكنان في بيتين بسند ملكية واحد وتم تثمين العقار على هذا الاساس وعليه سوف تكون القيمة في شيك واحد.
وأضاف أنه تم فصل كهرباء البيتين بتاريخ 22/4/2007م وتقدم الى ادارة نزع الملكية لاستلام بدل الايجار فأخبروه بالمراجعة بعد اسبوعين وعند الموعد اخبروه بأنه لم يسكن البيت الا في تاريخ 23/4/2007م وقبل ذلك التاريخ لم يكونوا في البيت رغم ان كل الاوراق والمستندات الرسمية تؤكد ان الاسرة تسكن البيت منذ تاريخ 23/2/2005م وتم فقط فصل الكهرباء عن المنزلين بالتاريخ الذي تحكم به ادارة نزع الملكية ونتيجة لذلك فقد أخبره المسؤولون بأنه سوف تتم دراسة الوضع وقد لا يستحق بدل الايجار مشيرا الى انهم مستحقون لهذا البدل حسب القانون واللوائح المعمول بها ولكن يبدو أن المعاناة قد تستمر حتى تنتهي فصول هذه القضية. وأضاف أنه وباقي الاسرة التي تقطن في البيتين وهم أسرة واحدة موزعة على المنزلين بملكية واحدة قد لجأوا الى السكن لدى أقاربهم وهم متزوجون ولديهم أبناء ويصعب عليهم البقاء على هذه الحالة المزرية حيث يقطن هو وزوجته وأبناؤه في غرفة بمنزل أهل زوجته بانتظار انتهاء الازمة التي من الممكن ان تدخل فصلا جديدا خاصة بعد ان بدأت بوادر المماطلة بدفع بدل الايجار بحجة الاستناد لتاريخ فصل الكهرباء الذي جاء متأخرا ولا ينبغي ان يؤثر على القضية. وفي مداخلة لمتضرر آخر أشار (ج.أ.م) الى انه تم تقييم العقار الذي يملكه وهو كان خارج البلاد للدراسة ولم يخبره أحد وعند حضوره ومراجعته لإدارة نزع الملكية في شهر 1/2007م اتضح له ان لجنة التقييم قامت بالعمل وهو غير موجود ولم يكن أحد بالمنزل حينها وقد اعترض بعد عودته ان قيمة التعويض لا تتناسب مطلقا مع قيمة العقار الحقيقية في المنطقة والمناطق المجاورة ولذلك استفسر من عدد من خبراء التثمين العقاري الذين أخبروه بأن قيمة العقار العائد اليه اكثر مما قدم له كتعويض وبعد مقابلة لجنة التثمين تم رفع القيمة بزيادة بلغت تسعين ألف ريال وحسب تقدير أحد المثمنين المعتمدين لدى المحاكم فقد أقر بأن المبلغ المستحق للتعويض هو أربعة ملايين ونصف ومع ذلك فلم يتم الا ما قررته اللجنة مسبقا رغم انه لا يتناسب والارتفاع الكبير الذي شهدته العقارات تحديدا. وشدد المتضررون على ضرورة ان يتم رفع قيمة التعويض وبدل الايجار حتى يتمكنوا من ايجاد منزل بديل ان تمكنوا من الحصول على منزل بقيمة التعويض خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات. وأشاروا الى ان هناك مشكلة اخرى هي عدم قدرتهم على الحصول على تمويل عقاري لدفع الفارق بعد منع المصرف المركزي إعطاء مثل هذا التمويل وبالتالي فإن معاناتهم ستستمر طالما ظل الوضع كما هو عليه مواعيد تلو الاخرى من المسؤولين فيما الأمور تزداد سوءا وهم من يدفعون الثمن أولا وأخيرا
كتب - سعيد الصوفي
طالبت عائلتان قطريتان ادارة نزع الملكية بصرف ثمن عقارهما الذي تم هدمه بعد نزع ملكيته للصالح العام ودفع بدل الايجار المستحق لهم من قبل الادارة المذكورة. وأشار أحد المتضررين الى انه في تاريخ 23/10/2005 صدر قرار بنزع ملكية العقار وبدأت المشكلة في تاريخ 27/3/2007م بعد وضع لاصق على البيت يوضح نزع الملكية وفي شهر 7 الماضي جاء المسؤول وطلب إخلاء المنزل والا سيتم قطع التيار الكهربائي وأخبرهم المسؤول بأنه يحق لهم طلب بدل ايجار الذي لم يكونوا يعلمون عنه شيئا وبالفعل تقدموا بطلب بدل الايجار مع البدء بإخلاء المنزل وكان ذلك المسؤول يأتي بشكل يومي ويؤكد للعائلتين ان لم يسرعوا في عملية الاخلاء فسوف يهدم البيت بما فيه وسيطلب الشرطة لاخراجهم بالقوة.
ونتيجة لذلك فقد قامت الاسرتان بإخراج كل ممتلكاتهما ووزعتاها في بيوت أقاربهما وبعد ذلك كله وبعد تنفيذ القرار فإن ذات المسؤولين الذين كانوا سيهدون البيوت على من فيها يماطلون الآن بدفع المستحقات اللازمة لأصحابها حيث لم يستلم المعنيون حتى الآن شيك تثمين البيت نظرا لسفر المسؤولين خارج البلاد. وأضاف رب الأسرة أن هناك مشكلة اخرى تضاف الى عدم استلام ثمن العقار وهي عدم استلام بدل الايجار مشيرا الى ان العائلتين المتضررتين كانتا تسكنان في بيتين بسند ملكية واحد وتم تثمين العقار على هذا الاساس وعليه سوف تكون القيمة في شيك واحد.
وأضاف أنه تم فصل كهرباء البيتين بتاريخ 22/4/2007م وتقدم الى ادارة نزع الملكية لاستلام بدل الايجار فأخبروه بالمراجعة بعد اسبوعين وعند الموعد اخبروه بأنه لم يسكن البيت الا في تاريخ 23/4/2007م وقبل ذلك التاريخ لم يكونوا في البيت رغم ان كل الاوراق والمستندات الرسمية تؤكد ان الاسرة تسكن البيت منذ تاريخ 23/2/2005م وتم فقط فصل الكهرباء عن المنزلين بالتاريخ الذي تحكم به ادارة نزع الملكية ونتيجة لذلك فقد أخبره المسؤولون بأنه سوف تتم دراسة الوضع وقد لا يستحق بدل الايجار مشيرا الى انهم مستحقون لهذا البدل حسب القانون واللوائح المعمول بها ولكن يبدو أن المعاناة قد تستمر حتى تنتهي فصول هذه القضية. وأضاف أنه وباقي الاسرة التي تقطن في البيتين وهم أسرة واحدة موزعة على المنزلين بملكية واحدة قد لجأوا الى السكن لدى أقاربهم وهم متزوجون ولديهم أبناء ويصعب عليهم البقاء على هذه الحالة المزرية حيث يقطن هو وزوجته وأبناؤه في غرفة بمنزل أهل زوجته بانتظار انتهاء الازمة التي من الممكن ان تدخل فصلا جديدا خاصة بعد ان بدأت بوادر المماطلة بدفع بدل الايجار بحجة الاستناد لتاريخ فصل الكهرباء الذي جاء متأخرا ولا ينبغي ان يؤثر على القضية. وفي مداخلة لمتضرر آخر أشار (ج.أ.م) الى انه تم تقييم العقار الذي يملكه وهو كان خارج البلاد للدراسة ولم يخبره أحد وعند حضوره ومراجعته لإدارة نزع الملكية في شهر 1/2007م اتضح له ان لجنة التقييم قامت بالعمل وهو غير موجود ولم يكن أحد بالمنزل حينها وقد اعترض بعد عودته ان قيمة التعويض لا تتناسب مطلقا مع قيمة العقار الحقيقية في المنطقة والمناطق المجاورة ولذلك استفسر من عدد من خبراء التثمين العقاري الذين أخبروه بأن قيمة العقار العائد اليه اكثر مما قدم له كتعويض وبعد مقابلة لجنة التثمين تم رفع القيمة بزيادة بلغت تسعين ألف ريال وحسب تقدير أحد المثمنين المعتمدين لدى المحاكم فقد أقر بأن المبلغ المستحق للتعويض هو أربعة ملايين ونصف ومع ذلك فلم يتم الا ما قررته اللجنة مسبقا رغم انه لا يتناسب والارتفاع الكبير الذي شهدته العقارات تحديدا. وشدد المتضررون على ضرورة ان يتم رفع قيمة التعويض وبدل الايجار حتى يتمكنوا من ايجاد منزل بديل ان تمكنوا من الحصول على منزل بقيمة التعويض خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات. وأشاروا الى ان هناك مشكلة اخرى هي عدم قدرتهم على الحصول على تمويل عقاري لدفع الفارق بعد منع المصرف المركزي إعطاء مثل هذا التمويل وبالتالي فإن معاناتهم ستستمر طالما ظل الوضع كما هو عليه مواعيد تلو الاخرى من المسؤولين فيما الأمور تزداد سوءا وهم من يدفعون الثمن أولا وأخيرا