مغروور قطر
14-09-2005, 04:16 AM
من يتحكم... في التداولات؟
كتب علاء السمان: بين صغار المستثمرين و«إغواء» المحافظ والصناديق «غرام وانتقام» يتتبعون اخبارها اين تدخل ومتى تخرج وكيف تتحرك، يتبعونها من بعيد، ولا يقولون ما يعرفون عن حركتها الا همسا، كما لو انهم ينظرون اليها بطرف العين.
ويفعلون ما هو أكثر,,, يقرأون افكارها، محاولين شرح تصرفاتها «محفظة (كذا) دخلت على سهم شركة (كذا)، لان لديها اخبارا جيدة، صفقة كبيرة,,, أو زيادة رأسمال,,,».
لكن هذا الغرام سرعان ما ينقلب الى ألم المعذولين ,,, ثمة من يتهم بان خلف كل سهم صاعد محفظة تجمع «بشبكتها» سيولة الصغار.
عندما تقع الخسارة، تتجه اصابع الاتهام الى «إغواء المحافظ والصناديق» تارة تتهم بالاحجام وترك الصغار يتخبطون في الخسارة، وطورا تتهم بالمضاربة لرفع الاسعار دون وجه حق و«الشاطر» وحده يعرف اين يدخل الكبار لينفذ معهم قبل ان يغلق الباب، ومتى يخرجون لينفذ قبل ان تحبسه الخسارة».
ولكن أليس ثمة مبالغة في توصيف دور المحافظ والصناديق؟ الا يكفي وفر السيولة بايدي شريحة عريضة من المستثمرين لجعل الزمام يفلت من ايدي المحافظ؟
هل من المنطقي ان تنسب الى المحافظ والصناديق السيطرة على تداولات تخطى معدلها الوسطي المئة مليون دينار الشهر الماضي؟
ثمة اسئلة كثيرة حول التحكم بمسار التداولات وثمة اسئلة اكثر حول ما يراه كثيرون قلة انسجام بين اداء الشركات وأرباحها من جهة، وحركة اسهمها من جهة اخرى.
وثمة اجوبة كثيرة تختلف وتتقاطع عند السؤال: من يتحكم بالتداولات في البورصة؟
سؤال يطرح بشكل اكثر الحاحاً بعد المفارقات التي شهدتها حركة المؤشر في الفترةالماضية، حين كان يترنح صعوداً وهبوطاً، في حين كانت الشركات تحلق بأرباحها.
تستطلع «الرأي العام» في هذا التحقيق اراء عدد من الفاعليات المؤثرة في حركة المحافظ وأداء السوق.
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي «من الواضح خلال تداولات سوق الكويت للاوراق المالية ان المحافظ والصناديق الاستثمارية لها الدور الاكبر في توجيه تعاملاته بالنظر الى حجم الاستثمار الذي تقوم بادراته».
واشار الى ان كبار مساهمي الشركات والمضاربين يأتون في المرتبة الثانية لتوجيه مسار وتيرة التداول اليومية, لافتا الى انه في حال اصبح السوق مؤسسا، انعكس على الاداء خالقا وراءه تقليصا للمخاطر الناجمة عن التحركات المضاربية التي تخيم بظلالها من آن لآخر.
واعتبر السهلي كبار المساهمين وقودا للسوق وليس الصغار موجها النصح بضرورة توجه صغار المتعاملين الى الصناديق الاستثمارية لافتا لقلة المخاطر فيها في اشارة الى ان تحركاتها القائمة على التحليل والخبرة وهو معمول به في الاسواق العالمية.
وقال في مضمون حديثة لـ «الرأي العام» ان التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الكويتي سيكون له انعكاسه الايجابي على اداء البورصة، مشيرا الى الاهتمام والدعم الحكومي للقطاعات كافة في ظل الانفاق غير المسبوق لدفع عجلة الاقتصاد، وعما هو متوقع حول اداء سوق الاوراق المالية أوضح السهلي ان ارباح الشركات المدرجة وضربها لارقام تاريخية يعطي السوق خصوصية لتوجهه نحو جولة جديد من النشاط مدفوعا بالعوامل الايجابية.
وطالب بضرورة استعجال الهيئة التشريعية لتأسيس هيئة لسوق المال لدعم الاداء الحالي مؤكدا ان السوق مهيأ لمزيد من الانطلاقات الجادة.
وعلى الصعيد نفسه قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان السوق الكويتي يزخر بعدة لاعبين رئيسيين تتمثل في المحافظ وكبار التجار والصناديق الاستثمارية، موضحا انه لا يوجد من يتحكم في توجهات السوق بشكل فردي وانما في حال اجتماع الادوات الاستثمارية على رأي واحد فهنا تظهر على الساحة رؤى اخرى.
وطالب الجراح بضرورة فتح الباب على مصراعية امام المستثمر الاجنبي الذي يسعى لطرح سيولته من خلال قنوات طويلة الامد عبر عمليات تنظيمية في اشارة الى الضرر الناجم عن عدم توافر النواحي التنظيمية بشكل مؤثر.
وابدى الجراح تعجبه من اداء قطاع التأمين في سوق الاوراق المالية الذي اعتبره مجمدا وقال لم يستفد هذا القطاع من النشاط المتواصل الذي يسجله التعامل اليومي على مدار الشهور الماضية دون اي سبب، مشيرا الى ان اغلب الشركات المدرجة في هذا القطاع تكشف بشكل دوري عن نتائج قياسية في حين انه مستبعد عن طاولة المنافسة ومن ناحية اخرى اوضح الجراح ان المضاربة احيانا تؤذي السهم في حال تصعيده بشكل غير مبرر بعد الاستناد على اسباب جوهرية لصعوده.
مبينا ان التحالفات التي تظهر بين الوقت والآخر دائما ما ينتج عنها ضغوط على شريحة من الشركات المدرجة مؤكدا وجود ضرر بين فيما تخلفه هذه التحالفات.
وكشف عن توجيه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين الى السوق الكويتي في ظل العوائد الممتازة فيه علاوة الى رخص الاسعار مقارنة مع الاسواق الخليجية والعربية المجاورة.
من جانب اخر اوضح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية على الموسى ان حجم السيولة الذي يدخل السوق الكويتي بشكل يومي يمثل عصبا رئيسيا لوتيرة التعامل وأكد ان السوق يكتظ حاليا بسلع جيدة واصفا اسعارها بالمغرية مقارنة بمثيلاتها من الاسواق الاخرى.
وتوقع الموسى ان يشهد السوق فورة جديدة في ظل الارباح التاريخية التي تحققها الشركات المدرجة الى جانب العوامل الايجابية الاخرى من عقود وصفقات سيكون لها التأثير الايجابي على اداء الشركات.
وقال لا يعترض طريق السوق شيء ملموس مؤكدا انه ما زال يلعب في الحدود الامنة بعيدا عن اي انهيارات لم يروج لها بعض المتداولين.
وعن تأثير الشائعات افاد الموسى: لا يخلو سوق في العالم من الاشاعة او المضاربة ولكن المحك الرئيسي يكمن في كيفية التصدي لها,,, داعيا الى عدم الالتفات الى ما يروج الا ما يستند على اسس حقيقة.
ونوه الى ان البورصة الكويتية مشهود لها بالشفافية مقارنة بالاسواق الاخرى، وتوقع ان تكشف الايام القليلة عن انطلاقات حقيقة لافتا لتطور التداول الالكتروني الذي تطرحه ما بين 9 الى 14 شركة.
وعن دور الصناديق والمحافظ في توجيه عجلة السوق أفاد الموسى ان لهما دورا حيويا في اداء الشركات المدرجة ولعل هذا الدور تكسبه من خلال كم السيولة التي تدار من قبلها,,, فلا يوجد من يتحكم في توجهات البورصة الا السيولة, وتطرق للاموال التي عادت بعد طول هجرة ومدى تأثيرها في دفع السوق.
وتوقع ان تشهد جولة الربع الثالث منافسات حامية على الاصعدة كافة.
وأكد مسؤول في احدى الشركات الاستثمار المدرجة ان السوق لا يتحكم في توجهاته جهة استثمارية منفردة وذلك لعدة اسباب ابرزها ان السوق الكويتي اصبح حاليا سوقا اقليميا وذك لما شهدته بعض الشركات الكويتية عبر حصولها على عقود ضخمة وتملكها لشركات عالمية كذلك الادراجات التي انتهجتها الشركات الكويتية اخيراً سواء محليا او اقليميا كذلك الطلب المتوصل من قبل الشركات الخليجية لادراج اسهمها في السوق الكويتي نظرا للمنطقة والاتزان الذي يتصف به حاليا.
وعن فعل السيولة وتأثيرها في تحديد وجهت التداول افاد المسؤول ان الملاءة المالية تعتبر شريانا رئيسيا لدعم اداء السوق عامة.
لافتا لتوافرها عند المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وعن اصدار المركزي الكويتي لـ 160 مليون سند قصير الاجل، افاد ان ذلك لن يؤثر على اداء السوق، موضحا ان في حال تقسيم اجمالي المبلغ على عدد البنوك الكويتية فسوف يكون لكل بنك 14,5 مليون دينار في اشارة الى ان هذا الرقم لا يشكل اي عبء على المصارف المحلية او على الاوساط الاستثمارية.
وتوقع ان يواصل السوق نشاطه في ظل تواصل دخول المستثمرين والاجانب الذين قاموا بدفع كمية كبيرة من سيولتهم نحو الاسهم الكويتية.
كتب علاء السمان: بين صغار المستثمرين و«إغواء» المحافظ والصناديق «غرام وانتقام» يتتبعون اخبارها اين تدخل ومتى تخرج وكيف تتحرك، يتبعونها من بعيد، ولا يقولون ما يعرفون عن حركتها الا همسا، كما لو انهم ينظرون اليها بطرف العين.
ويفعلون ما هو أكثر,,, يقرأون افكارها، محاولين شرح تصرفاتها «محفظة (كذا) دخلت على سهم شركة (كذا)، لان لديها اخبارا جيدة، صفقة كبيرة,,, أو زيادة رأسمال,,,».
لكن هذا الغرام سرعان ما ينقلب الى ألم المعذولين ,,, ثمة من يتهم بان خلف كل سهم صاعد محفظة تجمع «بشبكتها» سيولة الصغار.
عندما تقع الخسارة، تتجه اصابع الاتهام الى «إغواء المحافظ والصناديق» تارة تتهم بالاحجام وترك الصغار يتخبطون في الخسارة، وطورا تتهم بالمضاربة لرفع الاسعار دون وجه حق و«الشاطر» وحده يعرف اين يدخل الكبار لينفذ معهم قبل ان يغلق الباب، ومتى يخرجون لينفذ قبل ان تحبسه الخسارة».
ولكن أليس ثمة مبالغة في توصيف دور المحافظ والصناديق؟ الا يكفي وفر السيولة بايدي شريحة عريضة من المستثمرين لجعل الزمام يفلت من ايدي المحافظ؟
هل من المنطقي ان تنسب الى المحافظ والصناديق السيطرة على تداولات تخطى معدلها الوسطي المئة مليون دينار الشهر الماضي؟
ثمة اسئلة كثيرة حول التحكم بمسار التداولات وثمة اسئلة اكثر حول ما يراه كثيرون قلة انسجام بين اداء الشركات وأرباحها من جهة، وحركة اسهمها من جهة اخرى.
وثمة اجوبة كثيرة تختلف وتتقاطع عند السؤال: من يتحكم بالتداولات في البورصة؟
سؤال يطرح بشكل اكثر الحاحاً بعد المفارقات التي شهدتها حركة المؤشر في الفترةالماضية، حين كان يترنح صعوداً وهبوطاً، في حين كانت الشركات تحلق بأرباحها.
تستطلع «الرأي العام» في هذا التحقيق اراء عدد من الفاعليات المؤثرة في حركة المحافظ وأداء السوق.
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي «من الواضح خلال تداولات سوق الكويت للاوراق المالية ان المحافظ والصناديق الاستثمارية لها الدور الاكبر في توجيه تعاملاته بالنظر الى حجم الاستثمار الذي تقوم بادراته».
واشار الى ان كبار مساهمي الشركات والمضاربين يأتون في المرتبة الثانية لتوجيه مسار وتيرة التداول اليومية, لافتا الى انه في حال اصبح السوق مؤسسا، انعكس على الاداء خالقا وراءه تقليصا للمخاطر الناجمة عن التحركات المضاربية التي تخيم بظلالها من آن لآخر.
واعتبر السهلي كبار المساهمين وقودا للسوق وليس الصغار موجها النصح بضرورة توجه صغار المتعاملين الى الصناديق الاستثمارية لافتا لقلة المخاطر فيها في اشارة الى ان تحركاتها القائمة على التحليل والخبرة وهو معمول به في الاسواق العالمية.
وقال في مضمون حديثة لـ «الرأي العام» ان التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الكويتي سيكون له انعكاسه الايجابي على اداء البورصة، مشيرا الى الاهتمام والدعم الحكومي للقطاعات كافة في ظل الانفاق غير المسبوق لدفع عجلة الاقتصاد، وعما هو متوقع حول اداء سوق الاوراق المالية أوضح السهلي ان ارباح الشركات المدرجة وضربها لارقام تاريخية يعطي السوق خصوصية لتوجهه نحو جولة جديد من النشاط مدفوعا بالعوامل الايجابية.
وطالب بضرورة استعجال الهيئة التشريعية لتأسيس هيئة لسوق المال لدعم الاداء الحالي مؤكدا ان السوق مهيأ لمزيد من الانطلاقات الجادة.
وعلى الصعيد نفسه قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان السوق الكويتي يزخر بعدة لاعبين رئيسيين تتمثل في المحافظ وكبار التجار والصناديق الاستثمارية، موضحا انه لا يوجد من يتحكم في توجهات السوق بشكل فردي وانما في حال اجتماع الادوات الاستثمارية على رأي واحد فهنا تظهر على الساحة رؤى اخرى.
وطالب الجراح بضرورة فتح الباب على مصراعية امام المستثمر الاجنبي الذي يسعى لطرح سيولته من خلال قنوات طويلة الامد عبر عمليات تنظيمية في اشارة الى الضرر الناجم عن عدم توافر النواحي التنظيمية بشكل مؤثر.
وابدى الجراح تعجبه من اداء قطاع التأمين في سوق الاوراق المالية الذي اعتبره مجمدا وقال لم يستفد هذا القطاع من النشاط المتواصل الذي يسجله التعامل اليومي على مدار الشهور الماضية دون اي سبب، مشيرا الى ان اغلب الشركات المدرجة في هذا القطاع تكشف بشكل دوري عن نتائج قياسية في حين انه مستبعد عن طاولة المنافسة ومن ناحية اخرى اوضح الجراح ان المضاربة احيانا تؤذي السهم في حال تصعيده بشكل غير مبرر بعد الاستناد على اسباب جوهرية لصعوده.
مبينا ان التحالفات التي تظهر بين الوقت والآخر دائما ما ينتج عنها ضغوط على شريحة من الشركات المدرجة مؤكدا وجود ضرر بين فيما تخلفه هذه التحالفات.
وكشف عن توجيه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين الى السوق الكويتي في ظل العوائد الممتازة فيه علاوة الى رخص الاسعار مقارنة مع الاسواق الخليجية والعربية المجاورة.
من جانب اخر اوضح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية على الموسى ان حجم السيولة الذي يدخل السوق الكويتي بشكل يومي يمثل عصبا رئيسيا لوتيرة التعامل وأكد ان السوق يكتظ حاليا بسلع جيدة واصفا اسعارها بالمغرية مقارنة بمثيلاتها من الاسواق الاخرى.
وتوقع الموسى ان يشهد السوق فورة جديدة في ظل الارباح التاريخية التي تحققها الشركات المدرجة الى جانب العوامل الايجابية الاخرى من عقود وصفقات سيكون لها التأثير الايجابي على اداء الشركات.
وقال لا يعترض طريق السوق شيء ملموس مؤكدا انه ما زال يلعب في الحدود الامنة بعيدا عن اي انهيارات لم يروج لها بعض المتداولين.
وعن تأثير الشائعات افاد الموسى: لا يخلو سوق في العالم من الاشاعة او المضاربة ولكن المحك الرئيسي يكمن في كيفية التصدي لها,,, داعيا الى عدم الالتفات الى ما يروج الا ما يستند على اسس حقيقة.
ونوه الى ان البورصة الكويتية مشهود لها بالشفافية مقارنة بالاسواق الاخرى، وتوقع ان تكشف الايام القليلة عن انطلاقات حقيقة لافتا لتطور التداول الالكتروني الذي تطرحه ما بين 9 الى 14 شركة.
وعن دور الصناديق والمحافظ في توجيه عجلة السوق أفاد الموسى ان لهما دورا حيويا في اداء الشركات المدرجة ولعل هذا الدور تكسبه من خلال كم السيولة التي تدار من قبلها,,, فلا يوجد من يتحكم في توجهات البورصة الا السيولة, وتطرق للاموال التي عادت بعد طول هجرة ومدى تأثيرها في دفع السوق.
وتوقع ان تشهد جولة الربع الثالث منافسات حامية على الاصعدة كافة.
وأكد مسؤول في احدى الشركات الاستثمار المدرجة ان السوق لا يتحكم في توجهاته جهة استثمارية منفردة وذلك لعدة اسباب ابرزها ان السوق الكويتي اصبح حاليا سوقا اقليميا وذك لما شهدته بعض الشركات الكويتية عبر حصولها على عقود ضخمة وتملكها لشركات عالمية كذلك الادراجات التي انتهجتها الشركات الكويتية اخيراً سواء محليا او اقليميا كذلك الطلب المتوصل من قبل الشركات الخليجية لادراج اسهمها في السوق الكويتي نظرا للمنطقة والاتزان الذي يتصف به حاليا.
وعن فعل السيولة وتأثيرها في تحديد وجهت التداول افاد المسؤول ان الملاءة المالية تعتبر شريانا رئيسيا لدعم اداء السوق عامة.
لافتا لتوافرها عند المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وعن اصدار المركزي الكويتي لـ 160 مليون سند قصير الاجل، افاد ان ذلك لن يؤثر على اداء السوق، موضحا ان في حال تقسيم اجمالي المبلغ على عدد البنوك الكويتية فسوف يكون لكل بنك 14,5 مليون دينار في اشارة الى ان هذا الرقم لا يشكل اي عبء على المصارف المحلية او على الاوساط الاستثمارية.
وتوقع ان يواصل السوق نشاطه في ظل تواصل دخول المستثمرين والاجانب الذين قاموا بدفع كمية كبيرة من سيولتهم نحو الاسهم الكويتية.