دكتور قطر
19-08-2007, 07:08 PM
حديث العدسة
6 مليارات درهم استثمارات قطاع الأبنية السكنية في الشارقة خلال 2006
لاحظ تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية العقاري الأسبوعي تناميا في الاستثمارات العقارية في إمارة الشارقة، لتلبية النقص الكبير في الشقق والوحدات السكنية، إذ نجم عن النقص في المعروض من الوحدات السكنية تضاعف الأسعار والإيجارات بشكل واضح خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وبين التقرير أن حجم الاستثمارات المخصصة لبناء الأبراج السكنية والتجارية بلغت 6 مليارات درهم مع نمو السكان البالغ 8 % سنويا على الأقل، وللاستفادة من القرب الجغرافي من دبي، الذي شجع كثيرا من العائلات الوافدة للاستقرار والسكن في الشارقة لانخفاض إيجارات الشقق والفلل فيها عن مثيلاتها في دبي.وبين التقرير أن صدور قوانين عقارية مؤخرا في الشارقة قد أوجد بيئة مناسبة للاستثمار، حيث صدرت قوانين التملك، وفيها سمح للخليجيين بشراء وتملك العقارات، كما صدر قانون الإيجارات الجديد الذي نظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.وأكد تقرير «تنميات» أن إقرار توصية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التي انعقدت في مايو الماضي والخاصة بدراسة إمكانية فتح المجال أمام العرب لتملك الشقق السكنية )حق المنفعة على المسطحات فقط دون التملك في الأرض( على أن تنتهي الملكية بانتهاء العمر الافتراضي للمبنى أو هدمه لإعادة بناء أو نزع ملكيته للمنفعة العامة، معتبرا أن فتح باب تملك الوافدين العرب في الشارقة سيؤدي إلى تنشيط وتحفيز الطلب على العقارات المتاحة للتملك والحد من التضخم في الإيجارات.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات العقارية التي استقطبتها الإمارة في قطاع الأبنية السكنية تجاوز 6 مليارات درهم خلال عام 2006، كما شهد النصف الأول من العام 2007 افتتاح خمسة عشر فندقاً جديداً في الشارقة ليصل مجموع الفنادق حالياً إلى 89 فندقاً، كما يلاحظ زيادة شعبية الشارقة كمقصد سياحي عالمي، فلقد زار الإمارة نحو 3,1 مليون سائح في عام 2006 في مقابل 600 ألف سائح في عام 2001.
وبين تقرير أن النمو السكاني وتزايد أعداد الوافدين والنمو الاقتصادي الذي يعم الإمارات قد أدى إلى إقبال غير مسبوق على الاستثمار في العقارات والأبراج السكنية والتجارية والفنادق في إمارة الشارقة وخصوصا في المناطق الرئيسية المطلة على بحيرتي خالد والخان والمناطق القريبة منها، مما أدى مع محدودية الأراضي المتاحة إلى ازدحام تلك المناطق السكنية بالأبراج، وأدى بالتالي إلى حجب أشعة الشمس عن الأبراج والمباني السكنية القائمة أصلا.
وقال التقرير إن الأسعار والإيجارات تتحدد تبعا لعوامل الموقع والمساحة وجودة البناء والتشطيبات، إلا أن عامل الشمس؛ أي ميزة دخول أشعة الشمس إلى العقار أصبحت من أهم محددات الطلب على العقارات، إذ ينشط الطلب على العقارات والوحدات السكنية التي تتمتع بأشعة الشمس، لاعتبارات صحية، بينما تقل إيجارات الشقق التي تقبع في الظل، نتيجة ارتفاع مصروف الكهرباء والطاقة الناجمة عن الاستعمال المستمر للتكييف لتبديل الهواء المتواجد في العقار.
ودعا التقرير إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من سلطات ترخيص المباني لضمان عدم تأثير العقارات الجديدة على العقارات القائمة، وأن لا تنشأ غابات إسمنتية تحجب الشمس في بلد لا تغيب عنها. خصوصا، أن الإمارات بدأت التفكير بجدية للاستفادة من الشمس في توليد طاقة صديقة للبيئة.
وأشار التقرير إلى أهمية اتخاذ الأبعاد البيئية في التنمية العقارية كأحد أشكال التنمية الحضرية والمدنية الشاملة التي تراعي الأبعاد المرتبطة، مؤكدا أن تبني دول العالم لمفهوم المباني الخضراء يؤدي إلى التوفير في فواتير الطاقة والمياه المستخدمة، عدا عن أثرها الملائم على البيئة.
والمباني الخضراء نوع من الأبنية يهدف في تصميمها لاستهلاك كميات اقل من الطاقة والمياه عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، كما أن المقيم بداخلها يظل في صحة جيدة وإنتاج وفير، نظراً لوجود الكثير من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة. وتزايدت المباني السكنية التي يمكن اعتبارها «خضراء» خلال السنوات الأربع الماضية من ثمانية ملايين قدم مربع عام 2000 إلى 149 مليون قدم مربع في الوقت الحالي وذلك طبقاً لمجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت التقرير إلى دراسة أجريت في كاليفورنيا في أكتوبر الماضي، بمساعدة مختبر لورنس بيركلي، أشار إلى أن المباني الخضراء تكلف زيادة تساوي 2% عما تكلفه المباني العادية من الحجم نفسه، ولكن هذه الزيادة تؤمن وفراً يبلغ عشرة أضعافها على مدى عشرين عاما من خلال انخفاض فاتورة الطاقة والمياه، فعلى سبيل المثال فإن زيادة مائة ألف دولار على تكاليف مبنى بخمسة ملايين دولار ستوفر على الأقل مليون دولار خلال عشرين عاما.
وفي السياق نفسه بدأت إمارة أبوظبي في تنفيذ مشروع لوضع الأسس التشريعية والتنظيمية لتطبيق مبدأ البناء المستدام )الأبنية الخضراء(. فقد أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن المشروع يهدف إلى المساهمة في التقليل من استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية، خاصة في المشاريع التنموية الكبيرة.
6 مليارات درهم استثمارات قطاع الأبنية السكنية في الشارقة خلال 2006
لاحظ تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية العقاري الأسبوعي تناميا في الاستثمارات العقارية في إمارة الشارقة، لتلبية النقص الكبير في الشقق والوحدات السكنية، إذ نجم عن النقص في المعروض من الوحدات السكنية تضاعف الأسعار والإيجارات بشكل واضح خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وبين التقرير أن حجم الاستثمارات المخصصة لبناء الأبراج السكنية والتجارية بلغت 6 مليارات درهم مع نمو السكان البالغ 8 % سنويا على الأقل، وللاستفادة من القرب الجغرافي من دبي، الذي شجع كثيرا من العائلات الوافدة للاستقرار والسكن في الشارقة لانخفاض إيجارات الشقق والفلل فيها عن مثيلاتها في دبي.وبين التقرير أن صدور قوانين عقارية مؤخرا في الشارقة قد أوجد بيئة مناسبة للاستثمار، حيث صدرت قوانين التملك، وفيها سمح للخليجيين بشراء وتملك العقارات، كما صدر قانون الإيجارات الجديد الذي نظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.وأكد تقرير «تنميات» أن إقرار توصية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التي انعقدت في مايو الماضي والخاصة بدراسة إمكانية فتح المجال أمام العرب لتملك الشقق السكنية )حق المنفعة على المسطحات فقط دون التملك في الأرض( على أن تنتهي الملكية بانتهاء العمر الافتراضي للمبنى أو هدمه لإعادة بناء أو نزع ملكيته للمنفعة العامة، معتبرا أن فتح باب تملك الوافدين العرب في الشارقة سيؤدي إلى تنشيط وتحفيز الطلب على العقارات المتاحة للتملك والحد من التضخم في الإيجارات.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات العقارية التي استقطبتها الإمارة في قطاع الأبنية السكنية تجاوز 6 مليارات درهم خلال عام 2006، كما شهد النصف الأول من العام 2007 افتتاح خمسة عشر فندقاً جديداً في الشارقة ليصل مجموع الفنادق حالياً إلى 89 فندقاً، كما يلاحظ زيادة شعبية الشارقة كمقصد سياحي عالمي، فلقد زار الإمارة نحو 3,1 مليون سائح في عام 2006 في مقابل 600 ألف سائح في عام 2001.
وبين تقرير أن النمو السكاني وتزايد أعداد الوافدين والنمو الاقتصادي الذي يعم الإمارات قد أدى إلى إقبال غير مسبوق على الاستثمار في العقارات والأبراج السكنية والتجارية والفنادق في إمارة الشارقة وخصوصا في المناطق الرئيسية المطلة على بحيرتي خالد والخان والمناطق القريبة منها، مما أدى مع محدودية الأراضي المتاحة إلى ازدحام تلك المناطق السكنية بالأبراج، وأدى بالتالي إلى حجب أشعة الشمس عن الأبراج والمباني السكنية القائمة أصلا.
وقال التقرير إن الأسعار والإيجارات تتحدد تبعا لعوامل الموقع والمساحة وجودة البناء والتشطيبات، إلا أن عامل الشمس؛ أي ميزة دخول أشعة الشمس إلى العقار أصبحت من أهم محددات الطلب على العقارات، إذ ينشط الطلب على العقارات والوحدات السكنية التي تتمتع بأشعة الشمس، لاعتبارات صحية، بينما تقل إيجارات الشقق التي تقبع في الظل، نتيجة ارتفاع مصروف الكهرباء والطاقة الناجمة عن الاستعمال المستمر للتكييف لتبديل الهواء المتواجد في العقار.
ودعا التقرير إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من سلطات ترخيص المباني لضمان عدم تأثير العقارات الجديدة على العقارات القائمة، وأن لا تنشأ غابات إسمنتية تحجب الشمس في بلد لا تغيب عنها. خصوصا، أن الإمارات بدأت التفكير بجدية للاستفادة من الشمس في توليد طاقة صديقة للبيئة.
وأشار التقرير إلى أهمية اتخاذ الأبعاد البيئية في التنمية العقارية كأحد أشكال التنمية الحضرية والمدنية الشاملة التي تراعي الأبعاد المرتبطة، مؤكدا أن تبني دول العالم لمفهوم المباني الخضراء يؤدي إلى التوفير في فواتير الطاقة والمياه المستخدمة، عدا عن أثرها الملائم على البيئة.
والمباني الخضراء نوع من الأبنية يهدف في تصميمها لاستهلاك كميات اقل من الطاقة والمياه عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، كما أن المقيم بداخلها يظل في صحة جيدة وإنتاج وفير، نظراً لوجود الكثير من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة. وتزايدت المباني السكنية التي يمكن اعتبارها «خضراء» خلال السنوات الأربع الماضية من ثمانية ملايين قدم مربع عام 2000 إلى 149 مليون قدم مربع في الوقت الحالي وذلك طبقاً لمجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت التقرير إلى دراسة أجريت في كاليفورنيا في أكتوبر الماضي، بمساعدة مختبر لورنس بيركلي، أشار إلى أن المباني الخضراء تكلف زيادة تساوي 2% عما تكلفه المباني العادية من الحجم نفسه، ولكن هذه الزيادة تؤمن وفراً يبلغ عشرة أضعافها على مدى عشرين عاما من خلال انخفاض فاتورة الطاقة والمياه، فعلى سبيل المثال فإن زيادة مائة ألف دولار على تكاليف مبنى بخمسة ملايين دولار ستوفر على الأقل مليون دولار خلال عشرين عاما.
وفي السياق نفسه بدأت إمارة أبوظبي في تنفيذ مشروع لوضع الأسس التشريعية والتنظيمية لتطبيق مبدأ البناء المستدام )الأبنية الخضراء(. فقد أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن المشروع يهدف إلى المساهمة في التقليل من استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية، خاصة في المشاريع التنموية الكبيرة.