دكتور قطر
19-08-2007, 07:06 PM
القروض الشخصية في المرتبة الأولى بواقع 127.8 مليار درهم
567.3 مليار درهم الائتمان المصرفي في الدولة بنمو 18.38%
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة للمقيمين وغير المقيمين قفزة كبيرة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبلغ 31, 567 مليار درهم مقابل 31 ,479 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2006 بزيادة مقدارها 1, 88 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 38, 18 %.
وقالت مصادر المصرف المركزي لـ «البيان» إن احدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها أظهرت أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة للمقيمين سجل تراجعا ملحوظا في نهاية شهر مارس الماضي ووصل إلى 8 ,127 مليار درهم مقابل 52 ,133 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006 بانخفاض مقداره 72 ,5 مليارات درهم ونسبته 5 ,4%، إلا أنه رغم هذا التراجع واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، مشيرة إلى أن القروض الشخصية استحوذت على 42 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأضافت أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ 27, 103 مليارات درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 01 ,91 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 26 ,12 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 47 ,13% مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له في نهاية شهر مارس الماضي.
وكشفت المصادر أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين ارتفع إلى 8, 502 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مشكلا 23, 88% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة مقابل 43 ,537 مليار درهم شكلت 63 ,88 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 في حين ارتفع الائتمان لغير المقيمين إلى 52 ,64 مليار درهم مقابل 26 ,63 مليار درهم.
وأشارت إلى أن الائتمان للمقيمين بشكل القروض والسلف والسحب علي المكشوف ارتفع إلى 71, 450 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 62, 433 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2006 وبشكل قروض برهن عقاري إلى 86 ,41 مليار مقابل 02, 31 مليار درهم وبشكل قروض مقابل الأوراق التجارية إلى 23 ,10 مليارات درهم مقابل 52, 9 مليارات درهم خلال ذات الفترة.
وذكرت أن إحصاءات المصرف المركزي أظهرت أن حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية العام الماضي انخفض إلى نحو 85, 94 مليار درهم مقابل 59 ,105 مليارات درهم في نهاية مارس عام 2006 بانخفاض مقداره 73 ,10 مليارات ونسبته 32 ,11 % في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 95, 32 مليار درهم مقابل 9 4 ,27 مليار درهم بزيادة مقدارها 01,5 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 93, 17 %.
وأرجعت المصادر هذا النمو في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى عدة عوامل أبرزها حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى انه وفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثالثة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 03 ,79 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 94 ,37 مليار درهم في نهاية مارس عام 2006, تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 23 ,59 مليار درهم مقابل 15, 44 مليار درهم، ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 73, 46 مليار درهم مقابل 67 ,37 مليار درهم.
تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 55 ,26 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 42 ,22 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006, وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 16,21 مليار درهم مقابل 27, 13 مليار درهم والمؤسسات المالية (عدا المصارف) 48.12 مليار درهم مقابل 67, 14 مليارات درهم و29 ,8 مليارات درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 21, 9 مليارات درهم و32 ,5 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 52 ,6 مليارات درهم وللزراعة 6,3 مليارات درهم مقابل 02 ,1 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2006.
567.3 مليار درهم الائتمان المصرفي في الدولة بنمو 18.38%
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة للمقيمين وغير المقيمين قفزة كبيرة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبلغ 31, 567 مليار درهم مقابل 31 ,479 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2006 بزيادة مقدارها 1, 88 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 38, 18 %.
وقالت مصادر المصرف المركزي لـ «البيان» إن احدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها أظهرت أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة للمقيمين سجل تراجعا ملحوظا في نهاية شهر مارس الماضي ووصل إلى 8 ,127 مليار درهم مقابل 52 ,133 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006 بانخفاض مقداره 72 ,5 مليارات درهم ونسبته 5 ,4%، إلا أنه رغم هذا التراجع واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، مشيرة إلى أن القروض الشخصية استحوذت على 42 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأضافت أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ 27, 103 مليارات درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 01 ,91 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 26 ,12 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 47 ,13% مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له في نهاية شهر مارس الماضي.
وكشفت المصادر أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين ارتفع إلى 8, 502 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مشكلا 23, 88% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة مقابل 43 ,537 مليار درهم شكلت 63 ,88 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك في نهاية شهر ديسمبر عام 2006 في حين ارتفع الائتمان لغير المقيمين إلى 52 ,64 مليار درهم مقابل 26 ,63 مليار درهم.
وأشارت إلى أن الائتمان للمقيمين بشكل القروض والسلف والسحب علي المكشوف ارتفع إلى 71, 450 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 62, 433 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2006 وبشكل قروض برهن عقاري إلى 86 ,41 مليار مقابل 02, 31 مليار درهم وبشكل قروض مقابل الأوراق التجارية إلى 23 ,10 مليارات درهم مقابل 52, 9 مليارات درهم خلال ذات الفترة.
وذكرت أن إحصاءات المصرف المركزي أظهرت أن حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية العام الماضي انخفض إلى نحو 85, 94 مليار درهم مقابل 59 ,105 مليارات درهم في نهاية مارس عام 2006 بانخفاض مقداره 73 ,10 مليارات ونسبته 32 ,11 % في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 95, 32 مليار درهم مقابل 9 4 ,27 مليار درهم بزيادة مقدارها 01,5 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 93, 17 %.
وأرجعت المصادر هذا النمو في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى عدة عوامل أبرزها حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى انه وفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثالثة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 03 ,79 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 94 ,37 مليار درهم في نهاية مارس عام 2006, تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 23 ,59 مليار درهم مقابل 15, 44 مليار درهم، ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 73, 46 مليار درهم مقابل 67 ,37 مليار درهم.
تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 55 ,26 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 42 ,22 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2006, وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 16,21 مليار درهم مقابل 27, 13 مليار درهم والمؤسسات المالية (عدا المصارف) 48.12 مليار درهم مقابل 67, 14 مليارات درهم و29 ,8 مليارات درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 21, 9 مليارات درهم و32 ,5 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 52 ,6 مليارات درهم وللزراعة 6,3 مليارات درهم مقابل 02 ,1 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2006.