دكتور قطر
19-08-2007, 07:04 PM
الشركات المحلية تهيمن على المشاريع بدول المنطقة وتتوسع خارجها
سوق العقارات في دبي الأقل مخاطرة والأكثر ربحاً
نقلت مجلة ميد عن خبراء عقاريين قولهم إن حكومة دبي نجحت في دعم النمو في السوق العقارية، حتى الآن ووفرت لها ما يجعلها الأقل مخاطرة والأكثر ربحاً متبعة أهدافاً استراتيجية ستكتب لها الاستدامة في المديين المتوسط والطويل.
وقالت ميد إن شركات التطوير العقاري في الإمارات تبقى الأكثر هيمنة في سوق المنطقة العقارية، تقودها إعمار والدار، من حيث القيمة السوقية لمشاريعهما التطويرية.
وقالت إن الشركتين تمتلكان فيما بينهما مشاريع بقيمة 144 مليار دولار، ولقد راح المطورون من الإمارات عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، يحولون اهتمامهم إلى الأسواق الناشئة في مناطق أخرى من المنطقة، وأبعد من ذلك في محاولة لتنويع محافظهم.
وفي هذا السياق، قال ويليامسون العضو المنتدب لعمليات الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية «دي تي زد» إن بلداناً مثل المغرب سهلت على المطورين الأجانب الاستثمار هناك في السنوات الأخيرة، مضيفاً بأن شركات من الإمارات وقطر أخذت زمام المبادرة في الانتقال إلى أسواق جديدة، وأضاف أن معدلات الإيرادات المحتملة في الأسواق الجديدة، حيث ما زال سعر الأراضي منخفضاً مما يجعلها أكثر جذباً بالنسبة للشركات الساعية إلى تكرار نجاحاتها.
وأكد أن شركات التطوير السكني تبحث عن أماكن تكون فيها القيود الإسكانية أكثر مرونة، وبإمكانها البناء على أراض رخيصة حيث يوجد طلب على السكن.
وهذا ما تفعله شركات مثل إعمار التي حققت نجاحاً باهراً في بلدها خلال السنوات الخمس الماضية.ولكن ليس جميع المطورين في الإمارات، يبحثون عن مشاريع في الخارج، ويقول أسامة غنوم، مدير التسويق والإعلام في الدار العقارية «إن الكثير من المشاريع في جعبتنا، وتركيزنا الآن ينصب كله على أبوظبي مضيفاً بأن الدار، التي تطور ضمن محفظتها، مشروع جزيرة ياس، موطن مضمار سباق فورميولاون المستقبلي.
تتطلع باستمرار نحو الأفق، وما أن تسنح فرصة جيدة. سواء في الخليج أو أوروبا أو أي مكان آخر فسوف نتدارسها.وفي السياق ذاته، قالت ميد، صحيح أن مشاريع مثل دبي لاند، والخليج التجاري وياس، وجزيرة السعديات، مولتها خزينة الحكومة، بيد أن القطاع الخاص راح يدلي بدلوه.
فمستثمرو القطاع الخاص، الذين كانوا يضخون أموالهم في شراء عقارات في لندن ونيويورك، رأوا في سوق الخليج الإسكانية بديلاً رابحاً، وربما أكثر ربحا، من حيث التطوير، أو بيع الأراضي والبيوت.
استقرار
ويقول بونيت سنغ، مدير العمليات التجارية في «شبر وود بروبرتي» للاستشارات العقارية ومقرها المملكة المتحدة «إن هناك وضعاً اقتصادياً وسياسياً مستقراً.والأمر الذي يعني سوقاً عقارية مستقرة.فالمستثمرون يحصلون على أسعار أفضل لعقاراتهم أكثر مما يحصلون عليه من الأسهم.
ويقول ريتشارد لي نائب رئيس فرع دبي لشركة «سانغ وون كوربوريشن» الكورية الجنوبية التي تطور مشروعاً في ديرة بمبلغ خمسة مليارات دولار، ومشاريع سكنية في قرية التراث والخليج التجاري، إن سوق دبي العقاري جذاب جداً بالنسبة للمطورين الأجانب، ويضيف بأن الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد مقارنة مع المملكة المتحدة أو فرنسا، غير أن سعر العقارات يقارن ببانكوك، لذلك فإن هناك متسعاً للنمو، وفرصاً ممتازة للمطورين والمستثمرين لتحقيق الربح، وسوق العقارات هنا مازالت أقل من قيمتها الحقيقية.
وقالت «ميد»، إن المطورين متفائلون حول آفاق النمو في مناطق أخرى، فالناس، كما يقول أسامة غنوم، يأتون إلى أبوظبي يرون أن المشاريع التي تبنى هنا، ليست إلاّ مجرد بداية.ويصر على أنه إذا واصل الاقتصاد نموه واستقراره فإن المطورين العقاريين سيجتذبون الاستثمارات من المقيمين الدائمين، الراغبين في العيش والعمل في المناطق التي يشترون فيها.
ويقول روبن ويلياميسون، إن الإيرلنديين يستثمرون بقوة في القطاع العقاري. وهناك كويتيون كثيرون وسعوديون، وفي الإطار ذاته، قال جون ديفز مدير الشرق الأوسط التنفيذي في شركة الاستشارات العقارية العالمية كولبيررز انترناشونال.
إن تنوع شريحة المستثمرين عريضة، فهي تضم المستثمر الفردي والمهني أو المؤسساتي والمالك المقيم، وبالنسبة للتطوير خارج سوق العقارات الإماراتية، يقر كولينبز بوجود فرص كبيرة، لكنه يحذر المستثمرين من التفكير ملياً قبل خوض هذه التجربة.
سوق العقارات في دبي الأقل مخاطرة والأكثر ربحاً
نقلت مجلة ميد عن خبراء عقاريين قولهم إن حكومة دبي نجحت في دعم النمو في السوق العقارية، حتى الآن ووفرت لها ما يجعلها الأقل مخاطرة والأكثر ربحاً متبعة أهدافاً استراتيجية ستكتب لها الاستدامة في المديين المتوسط والطويل.
وقالت ميد إن شركات التطوير العقاري في الإمارات تبقى الأكثر هيمنة في سوق المنطقة العقارية، تقودها إعمار والدار، من حيث القيمة السوقية لمشاريعهما التطويرية.
وقالت إن الشركتين تمتلكان فيما بينهما مشاريع بقيمة 144 مليار دولار، ولقد راح المطورون من الإمارات عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، يحولون اهتمامهم إلى الأسواق الناشئة في مناطق أخرى من المنطقة، وأبعد من ذلك في محاولة لتنويع محافظهم.
وفي هذا السياق، قال ويليامسون العضو المنتدب لعمليات الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية «دي تي زد» إن بلداناً مثل المغرب سهلت على المطورين الأجانب الاستثمار هناك في السنوات الأخيرة، مضيفاً بأن شركات من الإمارات وقطر أخذت زمام المبادرة في الانتقال إلى أسواق جديدة، وأضاف أن معدلات الإيرادات المحتملة في الأسواق الجديدة، حيث ما زال سعر الأراضي منخفضاً مما يجعلها أكثر جذباً بالنسبة للشركات الساعية إلى تكرار نجاحاتها.
وأكد أن شركات التطوير السكني تبحث عن أماكن تكون فيها القيود الإسكانية أكثر مرونة، وبإمكانها البناء على أراض رخيصة حيث يوجد طلب على السكن.
وهذا ما تفعله شركات مثل إعمار التي حققت نجاحاً باهراً في بلدها خلال السنوات الخمس الماضية.ولكن ليس جميع المطورين في الإمارات، يبحثون عن مشاريع في الخارج، ويقول أسامة غنوم، مدير التسويق والإعلام في الدار العقارية «إن الكثير من المشاريع في جعبتنا، وتركيزنا الآن ينصب كله على أبوظبي مضيفاً بأن الدار، التي تطور ضمن محفظتها، مشروع جزيرة ياس، موطن مضمار سباق فورميولاون المستقبلي.
تتطلع باستمرار نحو الأفق، وما أن تسنح فرصة جيدة. سواء في الخليج أو أوروبا أو أي مكان آخر فسوف نتدارسها.وفي السياق ذاته، قالت ميد، صحيح أن مشاريع مثل دبي لاند، والخليج التجاري وياس، وجزيرة السعديات، مولتها خزينة الحكومة، بيد أن القطاع الخاص راح يدلي بدلوه.
فمستثمرو القطاع الخاص، الذين كانوا يضخون أموالهم في شراء عقارات في لندن ونيويورك، رأوا في سوق الخليج الإسكانية بديلاً رابحاً، وربما أكثر ربحا، من حيث التطوير، أو بيع الأراضي والبيوت.
استقرار
ويقول بونيت سنغ، مدير العمليات التجارية في «شبر وود بروبرتي» للاستشارات العقارية ومقرها المملكة المتحدة «إن هناك وضعاً اقتصادياً وسياسياً مستقراً.والأمر الذي يعني سوقاً عقارية مستقرة.فالمستثمرون يحصلون على أسعار أفضل لعقاراتهم أكثر مما يحصلون عليه من الأسهم.
ويقول ريتشارد لي نائب رئيس فرع دبي لشركة «سانغ وون كوربوريشن» الكورية الجنوبية التي تطور مشروعاً في ديرة بمبلغ خمسة مليارات دولار، ومشاريع سكنية في قرية التراث والخليج التجاري، إن سوق دبي العقاري جذاب جداً بالنسبة للمطورين الأجانب، ويضيف بأن الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد مقارنة مع المملكة المتحدة أو فرنسا، غير أن سعر العقارات يقارن ببانكوك، لذلك فإن هناك متسعاً للنمو، وفرصاً ممتازة للمطورين والمستثمرين لتحقيق الربح، وسوق العقارات هنا مازالت أقل من قيمتها الحقيقية.
وقالت «ميد»، إن المطورين متفائلون حول آفاق النمو في مناطق أخرى، فالناس، كما يقول أسامة غنوم، يأتون إلى أبوظبي يرون أن المشاريع التي تبنى هنا، ليست إلاّ مجرد بداية.ويصر على أنه إذا واصل الاقتصاد نموه واستقراره فإن المطورين العقاريين سيجتذبون الاستثمارات من المقيمين الدائمين، الراغبين في العيش والعمل في المناطق التي يشترون فيها.
ويقول روبن ويلياميسون، إن الإيرلنديين يستثمرون بقوة في القطاع العقاري. وهناك كويتيون كثيرون وسعوديون، وفي الإطار ذاته، قال جون ديفز مدير الشرق الأوسط التنفيذي في شركة الاستشارات العقارية العالمية كولبيررز انترناشونال.
إن تنوع شريحة المستثمرين عريضة، فهي تضم المستثمر الفردي والمهني أو المؤسساتي والمالك المقيم، وبالنسبة للتطوير خارج سوق العقارات الإماراتية، يقر كولينبز بوجود فرص كبيرة، لكنه يحذر المستثمرين من التفكير ملياً قبل خوض هذه التجربة.