دكتور قطر
21-08-2007, 08:27 PM
الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات، أن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره أمس بإنشاء هيئة حكومية لتنمية الصادرات غير النفطية، يعد قرارا تاريخيا بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام وللمصدرين خصوصا، نظرا للدور الكبير الذي من المتوقع أن تلعبه هذه الهيئة في تحفيز المصدرين وإزالة العوائق التي قد تعترض صادراتهم.
وقال الزامل في تصريح صحفي ل "الرياض"، إن الاقتصاد السعودي لا يمكن أن ينمو إلا بتشجيع الصادرات غير النفطية التي وصل حجمها حاليا إلى 85مليار ريال ومن المتوقع أن تبلغ بنهاية العام الحالي 100مليار ريال، وهو الدور الذي من المتوقع أن تلعبه الهيئة الجديدة. وذكر أن المملكة تعد من أكبر الدول العربية المصدرة للسلع غير النفطية، وكان دعم صادراتها يعتمد خلال المرحلة الماضية على مركز تنمية الصادرات، الذي يعد مركزا تطوعيا تم إنشاؤه بمبادرة من رجال الأعمال بالتعاون مع مجلس الغرف والغرف التجارية الرئيسية في المملكة، وكانت ميزانية هذا المركز لا تتجاوز 5ملايين ريال، ويعتمد في أعماله على 15موظفا، مشيرا إلى أن هذا المركز لا يمكن أن يخدم حركة تصديرية كبيرة في بلد مثل المملكة.
وأضاف: "من هذا المنطلق وجد من الأهمية إنشاء هيئة حكومية لتنمية الصادرات التي سيترأسها وزير التجارة، وتكون ميزانيتها معتمدة بالكامل من ميزانية الدولة، وأملي كرئيس للمصدرين ألا تقل ميزانية هذه الهيئة عن ميزانية غيرها من الهيئات كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العليا للسياحة، لأن المهام والأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة لاتقل أهمية عمن مهام غيرها من الهيئات الحكومية، ويجب ألا تقل ميزانية هذه الهيئة عن 100مليون ريال خلال الخمس سنوات الأولى من بداية أعمالها، لضمان خلق دعم وتشجيع كبير للصادرات".
وأوضح الزامل أن من المهام الرئيسية لهذه الهيئة وضع الحوافز لتشجيع المصدرين وتخطيط سياسة المصدرين، إضافة إلى العمل مع الدولة على إزالة جميع العوائق التي تعترض صادرات المملكة، كما أن من مهامها الرئيسة تشجيع تصدير التمور لأنها من المنتجات الرئيسة في المملكة.
وتوقع أن يتم تحويل مركز تنمية الصادرات إلى لجنة وطنية تحت مظلة مجلس الغرف، لمساعدة الهيئة الحكومية في تقديم الأفكار ورعاية مصالح المصدرين، مبينا أن هذا المركز كان يضم في عضويته 100مصدر رئيسي من عدد المصدرين في المملكة البالغ 700مصدر، وقد قدموا الدعم اللازم للمركز في الفترة الماضية. وقدم الزامل شكره للحكومة الرشيدة على هذا القرار التاريخي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية، كما قدم شكره لمجلس الغرف على رعايته خلال الفترة السابقة لمركز تنمية الصادرات. وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمس قرارا يقضي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، تحل محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة.
وأشار قرار المجلس إلى أن الهيئة تعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية فى المملكة، ومن ذلك المشاركة فى إعداد سياسات الدولة فى مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. كما ذكر أن من مهامها تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، إضافة إلى تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الاستفادة من ذلك.
أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات، أن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره أمس بإنشاء هيئة حكومية لتنمية الصادرات غير النفطية، يعد قرارا تاريخيا بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام وللمصدرين خصوصا، نظرا للدور الكبير الذي من المتوقع أن تلعبه هذه الهيئة في تحفيز المصدرين وإزالة العوائق التي قد تعترض صادراتهم.
وقال الزامل في تصريح صحفي ل "الرياض"، إن الاقتصاد السعودي لا يمكن أن ينمو إلا بتشجيع الصادرات غير النفطية التي وصل حجمها حاليا إلى 85مليار ريال ومن المتوقع أن تبلغ بنهاية العام الحالي 100مليار ريال، وهو الدور الذي من المتوقع أن تلعبه الهيئة الجديدة. وذكر أن المملكة تعد من أكبر الدول العربية المصدرة للسلع غير النفطية، وكان دعم صادراتها يعتمد خلال المرحلة الماضية على مركز تنمية الصادرات، الذي يعد مركزا تطوعيا تم إنشاؤه بمبادرة من رجال الأعمال بالتعاون مع مجلس الغرف والغرف التجارية الرئيسية في المملكة، وكانت ميزانية هذا المركز لا تتجاوز 5ملايين ريال، ويعتمد في أعماله على 15موظفا، مشيرا إلى أن هذا المركز لا يمكن أن يخدم حركة تصديرية كبيرة في بلد مثل المملكة.
وأضاف: "من هذا المنطلق وجد من الأهمية إنشاء هيئة حكومية لتنمية الصادرات التي سيترأسها وزير التجارة، وتكون ميزانيتها معتمدة بالكامل من ميزانية الدولة، وأملي كرئيس للمصدرين ألا تقل ميزانية هذه الهيئة عن ميزانية غيرها من الهيئات كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العليا للسياحة، لأن المهام والأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة لاتقل أهمية عمن مهام غيرها من الهيئات الحكومية، ويجب ألا تقل ميزانية هذه الهيئة عن 100مليون ريال خلال الخمس سنوات الأولى من بداية أعمالها، لضمان خلق دعم وتشجيع كبير للصادرات".
وأوضح الزامل أن من المهام الرئيسية لهذه الهيئة وضع الحوافز لتشجيع المصدرين وتخطيط سياسة المصدرين، إضافة إلى العمل مع الدولة على إزالة جميع العوائق التي تعترض صادرات المملكة، كما أن من مهامها الرئيسة تشجيع تصدير التمور لأنها من المنتجات الرئيسة في المملكة.
وتوقع أن يتم تحويل مركز تنمية الصادرات إلى لجنة وطنية تحت مظلة مجلس الغرف، لمساعدة الهيئة الحكومية في تقديم الأفكار ورعاية مصالح المصدرين، مبينا أن هذا المركز كان يضم في عضويته 100مصدر رئيسي من عدد المصدرين في المملكة البالغ 700مصدر، وقد قدموا الدعم اللازم للمركز في الفترة الماضية. وقدم الزامل شكره للحكومة الرشيدة على هذا القرار التاريخي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية، كما قدم شكره لمجلس الغرف على رعايته خلال الفترة السابقة لمركز تنمية الصادرات. وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمس قرارا يقضي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، تحل محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة.
وأشار قرار المجلس إلى أن الهيئة تعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية فى المملكة، ومن ذلك المشاركة فى إعداد سياسات الدولة فى مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. كما ذكر أن من مهامها تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، إضافة إلى تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى الاستفادة من ذلك.