دكتور قطر
21-08-2007, 08:34 PM
متابعة / صفقة استحواذ «الوطني» على «الوطني المصري» تعيد تقييم أسهم القطاع المصرفي في مصر
القاهرة - من نعمات مجدي: جاءت صفقة بنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطني المصري بسعر 77.01 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية تتجاوز 5.7 مليار جنيه (1.01 مليار دولار)، لتعيد من جديد تقييم أسهم البنوك المصرية خاصة ان السعر الذي تقدم به الوطني لشراء المصرف المصري يقترب من 5 أضعاف قيمته الدفترية.
وفي البورصة المصرية، ورغم أن تجاوب اسهم البنوك مع إعلان فوز الكويت الوطني بتقديم عرض الشراء بعد منافسة مع التجاري الكويتي وبنك إيه إف جي اليوناني كان لجلسة واحدة، إلا أن هذه الصفقة ستعيد تقييم البنوك المصرية بصفة عامة الفترة المقبلة، وفق خبراء السوق المصرفية وسوق الأوراق المالية في مصر.
ويرى محللون بالبورصة المصرية أن حركة أسهم البنوك بالسوق كانت تعتاد على الحركة الموسمية وعادة ما تتأثر بالاندماجات والكيانات الكبرى المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة بجانب صفقة البنك الوطني المصري ما سيجعل القطاع المصرفي مختلفاً تماما عما هو عليه الآن ما يجعل أسهمه مغرية للشراء.
رئيس قسم علاقات المستثمرين بشركة مترو لتداول الأوراق المالية عمرو بديوي أشار إلى أن صفقة بيع البنك الوطني المصري أدت إلى ارتفاع أسهم البنوك ودخل الكثير من المستثمرين للمضاربة على هذه الأسهم خاصة أن البنوك ستلعب دورا مهما خلال المرحلة المقبلة .
وقال: الخدمات المصرفية تنتظرها انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة فالطفرة التي يشهدها الأداء الاقتصادي ستنعكس على أداء القطاع المصرفي كذلك يشهد القطاع عمليات إعادة هيكلة ستؤثر على الجهاز المصرفي ككل وبالتالي على أسهمه في البورصة . وأكد أن صفقة الوطني المصري، ساهمت في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية أو أرباح القطاع حيث إن الاندماجات والكيانات الكبرى المتوقع ظهورها بالإضافة إلى صفقة البنك الوطني ستجعل القطاع المصرفي مختلفا تماما عما هو عليه الآن ما جعل أسهمه مغرية للشراء .
وأرجع صعود أسهم القطاع خلال الأسابيع الماضية إلى قيام صناديق استثمارية بالشراء بكثافة لبعض أسهم البنوك، بالإضافة إلى كثرة الأنباء الإيجابية التي يزخر بها القطاع في الفترة الحالية والتي يأتي قي مقدمها قرب طرح حصة الـ 5 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية .
وأكد أن هناك الكثير من الآثار الإيجابية لدخول البنوك الأجنبية والعربية للسوق المصرية والتي تمثلت في تحفيز وتحسين المهارات البشرية والتطور التكنولوجي في مجال العمل المصرفي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة في ظل المنافسة.
وقال: بالرغم من ذلك ترتب على دخول البنوك الأجنبية ظهور العديد من التحديات أمام البنوك المصرية من بينها المخاوف من زيادة الحصة السوقية للبنوك الأجنبية داخل مصر.
وأكد ان هذا التواجد اوجد كذلك مجالا متزايدا للمنافسة وهو ما دعا البنوك المصرية لتطوير أنظمة العمل بها على اختلاف توجهاتها حتى تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية بما تملكه من نظم وأساليب عمل وتكنولوجيا مصرفية متقدمة ودراية أوسع بمتطلبات السوق المالية العالمية.
مدير قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز للاستثمارات المالية سامح أبوعرايس مع الرأي السابق، أكد أن صفقة شراء البنك الوطني المصري من قبل بنك الكويت الوطني مؤشر إيجابي لقطاع البنوك خاصة مع مستوى السعر المرتفع الذي فاق أغلب التوقعات .
وأضاف: يدل السعر المرتفع الذي نفذت عليه الصفقة على أن أغلب أسهم قطاع البنوك تتداول بأقل من السعر العادل الذي يقيمه المستثمرون لها ، وهذا له انعكاس إيجابي على الأسهم المصرية بشكل عام .
مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا لقطاع البنوك مدعوما بالعديد من الأنباء الإيجابية خاصة أنباء الاندماجات والاستحواذات حيث شهدت الفترة الماضية عدة عمليات مهمة كان أهمها استحواذ بنك سان باولو الإيطالي على حصة 80 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية وسبقتها عمليات اندماج واستحواذ مهمة منها الاستحواذ على بنك الدلتا والاستحواذ على البنك المصري - الأميركي من قبل كريدي أجريكول الفرنسي وكذلك بنك مصر الدولي من قبل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك مصر - رومانيا من قبل بنك بلوم اللبناني وكذلك صفقة البنك الوطني للتنمية.
مشيرا إلى أن جميع هذه الأنباء إيجابية تدعم احتمالات نمو هذا القطاع في المدى الطويل حيث لا يزال القطاع واعدا في السوق المصرية .
منبها إلى أن قطاع البنوك من أهم القطاعات التي تستفيد من الانتعاش الاقتصادي في أي دولة ، وحيث إننا نمر بمرحلة انتعاش واضح في الاقتصاد المصري والاقتصاديات العربية، فبالتالي يتوقع أن تستفيد البنوك من هذا الانتعاش.
وأكد أبوعرايس أن سياسة الخصخصة لقطاع البنوك التي تتبعها الحكومة هي سياسة إيجابية ، حيث تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ويؤدي إلى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية ، إضافة إلى إدخال المزيد من الخدمات والأدوات المالية الجديدة إلى السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للكوادر البنكية المصرية.
أما المدير التنفيذي لشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية قال: القطاع يواجه تحديات لا يجب إغفالها، لعل أبرزها التنافس المحتمل بين البنوك على اجتذاب العملاء وكذلك اختطاف الكوادر والخبرات المصرفية المتميزة ، وهو ما تعاني منه حاليا بنوك مثل البنك التجاري الدولي . وكذلك اقتراب تطبيق مقررات بازل 2 ما سيكبد البنوك مصروفات إضافية لتحديث النظم. ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية الأخرى في القطاع هي القروض غير المنتظمة حيث لا تفصح عنها معظم البنوك إلا ان العديد من البنوك الخاصة أصبحت تقوم بذلك الآن وتوقع ان تصل القروض غير المنتظمة من 25 في المئة الى 30 في المئة من إجمالي القروض في القطاع وهي تعد نسبة مرتفعة في سوق ناشئة مثل السوق المصرية. في حين أكد المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي على أن السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات الاجنبية بفضل تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي إيجابية ونجاحها في ادارة سعر الصرف مع وجود حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية والضريبية. وقال: السوق المصرية تعد سوقا واعدة للعديد من الخدمات المصرفية سواء التقليدية او المستحدثة وذلك في اطار تشجيع البنك المركزي المصري لعمليات الدمج والاستحواذ بغرض ايجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة، مشيرا إلى ان ذلك أوجد بدوره تحديا امام البنوك المصرية حتى تستطيع مواكبة هذه التطورات.
القاهرة - من نعمات مجدي: جاءت صفقة بنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطني المصري بسعر 77.01 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية تتجاوز 5.7 مليار جنيه (1.01 مليار دولار)، لتعيد من جديد تقييم أسهم البنوك المصرية خاصة ان السعر الذي تقدم به الوطني لشراء المصرف المصري يقترب من 5 أضعاف قيمته الدفترية.
وفي البورصة المصرية، ورغم أن تجاوب اسهم البنوك مع إعلان فوز الكويت الوطني بتقديم عرض الشراء بعد منافسة مع التجاري الكويتي وبنك إيه إف جي اليوناني كان لجلسة واحدة، إلا أن هذه الصفقة ستعيد تقييم البنوك المصرية بصفة عامة الفترة المقبلة، وفق خبراء السوق المصرفية وسوق الأوراق المالية في مصر.
ويرى محللون بالبورصة المصرية أن حركة أسهم البنوك بالسوق كانت تعتاد على الحركة الموسمية وعادة ما تتأثر بالاندماجات والكيانات الكبرى المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة بجانب صفقة البنك الوطني المصري ما سيجعل القطاع المصرفي مختلفاً تماما عما هو عليه الآن ما يجعل أسهمه مغرية للشراء.
رئيس قسم علاقات المستثمرين بشركة مترو لتداول الأوراق المالية عمرو بديوي أشار إلى أن صفقة بيع البنك الوطني المصري أدت إلى ارتفاع أسهم البنوك ودخل الكثير من المستثمرين للمضاربة على هذه الأسهم خاصة أن البنوك ستلعب دورا مهما خلال المرحلة المقبلة .
وقال: الخدمات المصرفية تنتظرها انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة فالطفرة التي يشهدها الأداء الاقتصادي ستنعكس على أداء القطاع المصرفي كذلك يشهد القطاع عمليات إعادة هيكلة ستؤثر على الجهاز المصرفي ككل وبالتالي على أسهمه في البورصة . وأكد أن صفقة الوطني المصري، ساهمت في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية أو أرباح القطاع حيث إن الاندماجات والكيانات الكبرى المتوقع ظهورها بالإضافة إلى صفقة البنك الوطني ستجعل القطاع المصرفي مختلفا تماما عما هو عليه الآن ما جعل أسهمه مغرية للشراء .
وأرجع صعود أسهم القطاع خلال الأسابيع الماضية إلى قيام صناديق استثمارية بالشراء بكثافة لبعض أسهم البنوك، بالإضافة إلى كثرة الأنباء الإيجابية التي يزخر بها القطاع في الفترة الحالية والتي يأتي قي مقدمها قرب طرح حصة الـ 5 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية .
وأكد أن هناك الكثير من الآثار الإيجابية لدخول البنوك الأجنبية والعربية للسوق المصرية والتي تمثلت في تحفيز وتحسين المهارات البشرية والتطور التكنولوجي في مجال العمل المصرفي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة في ظل المنافسة.
وقال: بالرغم من ذلك ترتب على دخول البنوك الأجنبية ظهور العديد من التحديات أمام البنوك المصرية من بينها المخاوف من زيادة الحصة السوقية للبنوك الأجنبية داخل مصر.
وأكد ان هذا التواجد اوجد كذلك مجالا متزايدا للمنافسة وهو ما دعا البنوك المصرية لتطوير أنظمة العمل بها على اختلاف توجهاتها حتى تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية بما تملكه من نظم وأساليب عمل وتكنولوجيا مصرفية متقدمة ودراية أوسع بمتطلبات السوق المالية العالمية.
مدير قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز للاستثمارات المالية سامح أبوعرايس مع الرأي السابق، أكد أن صفقة شراء البنك الوطني المصري من قبل بنك الكويت الوطني مؤشر إيجابي لقطاع البنوك خاصة مع مستوى السعر المرتفع الذي فاق أغلب التوقعات .
وأضاف: يدل السعر المرتفع الذي نفذت عليه الصفقة على أن أغلب أسهم قطاع البنوك تتداول بأقل من السعر العادل الذي يقيمه المستثمرون لها ، وهذا له انعكاس إيجابي على الأسهم المصرية بشكل عام .
مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا لقطاع البنوك مدعوما بالعديد من الأنباء الإيجابية خاصة أنباء الاندماجات والاستحواذات حيث شهدت الفترة الماضية عدة عمليات مهمة كان أهمها استحواذ بنك سان باولو الإيطالي على حصة 80 في المئة من أسهم بنك الإسكندرية وسبقتها عمليات اندماج واستحواذ مهمة منها الاستحواذ على بنك الدلتا والاستحواذ على البنك المصري - الأميركي من قبل كريدي أجريكول الفرنسي وكذلك بنك مصر الدولي من قبل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك مصر - رومانيا من قبل بنك بلوم اللبناني وكذلك صفقة البنك الوطني للتنمية.
مشيرا إلى أن جميع هذه الأنباء إيجابية تدعم احتمالات نمو هذا القطاع في المدى الطويل حيث لا يزال القطاع واعدا في السوق المصرية .
منبها إلى أن قطاع البنوك من أهم القطاعات التي تستفيد من الانتعاش الاقتصادي في أي دولة ، وحيث إننا نمر بمرحلة انتعاش واضح في الاقتصاد المصري والاقتصاديات العربية، فبالتالي يتوقع أن تستفيد البنوك من هذا الانتعاش.
وأكد أبوعرايس أن سياسة الخصخصة لقطاع البنوك التي تتبعها الحكومة هي سياسة إيجابية ، حيث تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ويؤدي إلى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية ، إضافة إلى إدخال المزيد من الخدمات والأدوات المالية الجديدة إلى السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للكوادر البنكية المصرية.
أما المدير التنفيذي لشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية قال: القطاع يواجه تحديات لا يجب إغفالها، لعل أبرزها التنافس المحتمل بين البنوك على اجتذاب العملاء وكذلك اختطاف الكوادر والخبرات المصرفية المتميزة ، وهو ما تعاني منه حاليا بنوك مثل البنك التجاري الدولي . وكذلك اقتراب تطبيق مقررات بازل 2 ما سيكبد البنوك مصروفات إضافية لتحديث النظم. ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية الأخرى في القطاع هي القروض غير المنتظمة حيث لا تفصح عنها معظم البنوك إلا ان العديد من البنوك الخاصة أصبحت تقوم بذلك الآن وتوقع ان تصل القروض غير المنتظمة من 25 في المئة الى 30 في المئة من إجمالي القروض في القطاع وهي تعد نسبة مرتفعة في سوق ناشئة مثل السوق المصرية. في حين أكد المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي على أن السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات الاجنبية بفضل تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي إيجابية ونجاحها في ادارة سعر الصرف مع وجود حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية والضريبية. وقال: السوق المصرية تعد سوقا واعدة للعديد من الخدمات المصرفية سواء التقليدية او المستحدثة وذلك في اطار تشجيع البنك المركزي المصري لعمليات الدمج والاستحواذ بغرض ايجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة، مشيرا إلى ان ذلك أوجد بدوره تحديا امام البنوك المصرية حتى تستطيع مواكبة هذه التطورات.