ROSE
22-08-2007, 12:28 AM
سوق الدوحة يواصل الصعود ويقترب من حاجز 7500 نقطة
وسط تداول 6.7 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 179 مليون ريال
الدوحة – الراية :
واصلت الأسهم القطرية زحفها الصعودي مقتربة من مستوى 7500 نقطة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن أضافت في تعاملات الاثنين ما يقرب من 78 نقطة، ودعمت أسهم القطاع المصرفي والصناعي امس الأداء الجيد للسوق، وسط تداولات تقترب من متوسط حجم التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي . وعزا محللون هذا الصعود إلى تراجع مبيعات الأجانب "المتمثلة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية" منذ جلسة الاثنين ، بالإضافة إلى وجود طلب محلي انتقائي على بعض الأسهم القيادية. وأضاف المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية أكثر من 36 نقطة مرتفعا 0.5% لينهي جلسته، يفصله أقل من 50 نقطة عن الحاجز النفسي 7500 نقطة، ليستقر عند 7454.54 نقطة، وسط تداول 6.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 179.52 مليون ريال . وتراجعت أسعار 10 اسهم في حين ارتفعت أسعار 22 شركة، تصدرها كالمعتاد سهم مجمع المناعي الذي لم يشهد أي عروض للبيع عليه، في حين عززت طلبات الشراء الأداء القوي للسهم الذي لا يزال يواصل الصعود يوميا منذ إدراجه بالحد الاقصى المسموح به وهو 10%، وبلغ سعره في آخر صفقة اليوم 111.80 ريال. ويرى مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني "إن ما يشهده سهم المناعي من ارتفاعات هي ارتفاعات قسرية يفرضها العدد القليل جدا، الذي يستحوذ على السهم وهم 59 مساهما فقط" . وفسر الجاعوني ارتفاع السوق خلال آخر جلستين قائلا "في البداية يجب أن نعرف أن ما حدث في الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي كان له أثر في الأداء النزولي، الذي أصاب سوق الدوحة، صحيح أن نسبة تملك الأجانب لا تتعدى 25%، ولكن أحجام التداولات في السوق قليلة للغاية، مما يعني أنه لو أن نسبة 1% من الأجانب قاموا بالبيع فسوف يؤثرون في تلك الأحجام المتواضعة" . وأوضح الجاعوني أن ما حدث في سوق الدوحة من انتعاش في الفترة الماضية "قبل تراجع الأسبوع الماضي" كان نتيجة لدخول محافظ استثمار أجنبية في السوق، وأوضح أن مديري تلك الصناديق مرتبطون نفسيا بما يحدث في الأسواق العالمية، الذي دفعهم إلى البيع خلال فترة التراجع الأخيرة" . وأشار الجاعوني الى أن الأسهم التي أثرت في تراجع السوق خلال فترة الأزمة العالمية هى تلك الأسهم القيادية المنتقاة، التي تستثمر فيها تلك المحافظ، مما أثر في المؤشر العام للسوق سلبا. في حين عزا الجاعوني ارتفاع امس إلى وجود طلب محلي على بعض الأسهم القيادية، قائلا "منذ الاثنين خفت حدة عمليات البيع بشكل قوي من الأجانب، بالإضافة إلى وجود طلب محلي انتقائي على بعض الأسهم القيادية في دعم ارتفاع السوق". وتوقع أن تقل مبيعات الأجانب تدريجيا إلى أن تختفي نهاية الأسبوع. وبشكل عام فقد شهدت طلبات الشراء على غالبية الأسهم المتداولة اليوم ارتفاعا ملحوظا، في حين تراجعت عروض البيع بشكل ملموس، ودفعت أسهم صناعات قطر مؤشر قطاع الصناعة نحو الصعود، وأضاف السهم 1.77% ليغلق عند 110.10 ريال، كما دعمت أسهم المصرف والدولي المؤشر العام للقطاع البنكي؛ حيث أضافوا 1.07% و 0.95% على التوالي. وكان المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية أمجد الرشق قد قال للأسواق.نت بعد ارتفاع الأمس "إن قناعة المستثمرين بأن الأسعار مغرية للشراء بعد وصولها إلى مستويات متدنية، خاصة من قاموا بالبيع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ثقتهم بأن الأسعار ستعاود الارتفاع من جديد، هو ما ساهم في هذا الانتعاش، موضحا أنه لم يكن هناك داع لتلك البيوعات التي صارت خلال الفترة الماضية. على صعيد الاسواق الخليجية حقق المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا امس، بعد أن أغلق عند مستوى 12571.8 نقطة، للمرة الأولى في تاريخة، مدعوما بإقبال المتداولون خاصة الأفراد منهم على التعامل النشط على الأسهم الصغيرة، التي تقل قيمتها عن الدينار، والتي يراهن عليها هؤلاء المتداولين منذ فترة في تحقيق أرباح قوية، الأمر الذي أثبت الواقع صحته، خلال الفترة القربية الماضية، فضلا عن تحول المؤسسات الاستثمارية والصناديق نسبيا نحو المضاربات السريعة على هذه النوعية من الأسهم. ويرى مدير الاستثمار المحلي بشركة ايفا عبد الله الخزام أنه بالرغم من ارتفاع المؤشر السعري للسوق الكويتية إلى مستويات قياسية حاليا، إلا أن السوق تشهد عمليات تصحيح على بعض الأسهم التي سجلت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية . وأضاف أن الأسهم الكويتية تتبادل الأدوار فيما بينها حاليا من حيث الصعود والهبوط، ففيما تشهد شركات عمليات تصحيح ملحوظة، نجد في المقابل ارتفاعات قوية على أسهم أخرى، منها شركات كبرى، الأمر الذي يدعم الاتجاه الصعودي للمؤشر السعري. وأكد الخزام أن المؤشر السعري لا يعكس حقيقة التداولات في بورصة الكويت؛ حيث إن عددا قليلا من الشركات "ثقيلة الوزن" يمكن أن ترفع المؤشر، رغم انخفاض عدد كبير من أسهم السوق، والعكس أيضا يحدث. وتوقع مدير الاستثمار في "ايفا" أن تستكمل البورصة الكويتية موجة الصعود الحالية مدعومة بالأخبار الإيجابية على بعض الأسهم خلال الفترة المقبلة، مضيفا في رده على سؤال عما إذا كانت السوق سترى مستوى 13 ألف نقطة خلال عام 2007؛ "السوق سترتفع إلى 13 ألف نقطة إن لم يكن أكثر من ذلك" . وزاد المؤشر السعري بنحو 50 نقطة ليغلق عند 12571.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 0.57 نقطة، عند 738.75 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 314.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9188 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 127.8 مليون دينار . على جانب آخر أظهر تقرير أصدره صندوق النقد العربي أن بورصة الكويت سجلت ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 16.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2007، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على قائمة أسواق المال العربية الرابحة خلال هذه الفترة، بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي سجلت أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة ارتفاع بلغت 18.1 % . وأوضح التقرير أن قيمة التداولات في الأسواق العربية انخفضت في الربع الثاني من 2007، بنسبة 2.2% لتصل إلى 280 مليار دولار، مقابل 286.2 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، فيما قفزت قيمة التداول في سوق الكويت بنحو 201 % . وتصدر الرابحين على مستوى السوق على التوالي سهم "الأنظمة" بنسبة 7.576% مسجلا سعر 710 فلوس، تلاه "ب ك تأمين" بنسبة 6.8% إلى سعر 390 فلسا، ثم سهم "إنجازات" بنسبة 6.3% بسعر 335 فلسا. من جانبها تعرضت الأسهم الإماراتية امس لمزيد من النزيف، نتيجة الضغوط البيعية بسبب حال الهلع التي لا تزال تسيطر على السوق، والتي بدأت قبل أسبوع تقريبا تأثرا بتراجع الأسواق الأمريكية والعالمية. وتركزت ضغوط البيع امس على بعض الأسهم القيادية، خصوصا سهم "إعمار" بتداولات قاربت 200 مليون درهم، وتراجع السهم خلال التداولات إلى حاجز 10 دراهم، وهو أدنى سعر للسهم في أكثر من عامين، و"العربية للطيران "بتداولات بلغت 97.3 مليون درهم وتراجع السهم 3 فلوس إلى 1.19 درهم، و"الواحة" بتداولات بلغت 76.5 مليون درهم، وتراجع السهم 3 فلوس إلى 1.67 درهم. وكانت التداولات بشكل عام ضعيفة في السوقين، وانخفض مؤشر سوق الإمارات 0.61% ليغلق على مستوى 4257.65 نقطة، و بلغت قيمة التداولات حوالي 725 مليون درهم عبر تداول ما يقارب من 260 مليون سهم ، منها 494 مليون درهم في دبي و230 مليون درهم في أبوظبي، كما اقترب مؤشر سوق دبي من حاجز 4000 نقطة "بلغ امس 4067.17 نقطة بانخفاض 54.4 نقطة" . وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في الإمارات 56 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 42 شركة انخفاضا. وقال مدير "الأنصاري للخدمات المالية" وائل أبو محيسن "إن هذا التراجع المستمر منذ عدة أيام هو نتيجة لحال الهلع التي تسيطر على المستثمرين في السوق، وهذا الخوف بدأ تأثرا بعوامل خارجية ترتبط بأسواق المال الأمريكية وأزمة الرهن العقاري، لكنه استمر مع انتشار الشائعات في السوق" . وأوضح أن هذا النزول لن يطول كثيرا، وقد يستمر 4 أو 5 أيام ليعود السوق إلى التحسن مجددا؛ حيث إن الاقتصاد الإماراتي إقتصاد قوي يتمتع بمعدلات نمو جيدة، كما تتمتع الإمارات بحال استقرار سياسي واضح، ويبدو أداء الشركات جيدا، وبالتالي فإن كل المعطيات هي لصالح السوق على المدى الطويل. وقال أبو محيسن "إن التداولات على سهم "إعمار" امس كانت ضعيفة قياسا بأحجام التداولات السابقة؛ إذ بلغت حوالي 200 مليون فقط على 19 مليون سهم، حيث إن المستثمرين لا يزالون يترقبون تفاصيل صفقة "دبي القابضة"، التي ستؤثر حتما في تقدير القيمة الدفترية والقيمة العادلة للسهم"، مضيفا "أن تراجع السهم إلى مستوى 10 دراهم كان نتيجة لحال الترقب من ناحية وحال الهلع العامة في السوق من ناحية ثانية" .
وقال أبو محيسن "إن الشركة وكبار المساهمين فيها بمقدورهم تحسين وضع السهم إذا تدخلوا لإعادة شراء جزء من الأسهم، وليس بالضرورة نسبة كبيرة محذرا من أن تراجع السهم دون 10 دراهم سيدفع كثيرا من المستثمرين إلى الخروج فورا من السوق" .
وسط تداول 6.7 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 179 مليون ريال
الدوحة – الراية :
واصلت الأسهم القطرية زحفها الصعودي مقتربة من مستوى 7500 نقطة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن أضافت في تعاملات الاثنين ما يقرب من 78 نقطة، ودعمت أسهم القطاع المصرفي والصناعي امس الأداء الجيد للسوق، وسط تداولات تقترب من متوسط حجم التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي . وعزا محللون هذا الصعود إلى تراجع مبيعات الأجانب "المتمثلة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية" منذ جلسة الاثنين ، بالإضافة إلى وجود طلب محلي انتقائي على بعض الأسهم القيادية. وأضاف المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية أكثر من 36 نقطة مرتفعا 0.5% لينهي جلسته، يفصله أقل من 50 نقطة عن الحاجز النفسي 7500 نقطة، ليستقر عند 7454.54 نقطة، وسط تداول 6.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 179.52 مليون ريال . وتراجعت أسعار 10 اسهم في حين ارتفعت أسعار 22 شركة، تصدرها كالمعتاد سهم مجمع المناعي الذي لم يشهد أي عروض للبيع عليه، في حين عززت طلبات الشراء الأداء القوي للسهم الذي لا يزال يواصل الصعود يوميا منذ إدراجه بالحد الاقصى المسموح به وهو 10%، وبلغ سعره في آخر صفقة اليوم 111.80 ريال. ويرى مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني "إن ما يشهده سهم المناعي من ارتفاعات هي ارتفاعات قسرية يفرضها العدد القليل جدا، الذي يستحوذ على السهم وهم 59 مساهما فقط" . وفسر الجاعوني ارتفاع السوق خلال آخر جلستين قائلا "في البداية يجب أن نعرف أن ما حدث في الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي كان له أثر في الأداء النزولي، الذي أصاب سوق الدوحة، صحيح أن نسبة تملك الأجانب لا تتعدى 25%، ولكن أحجام التداولات في السوق قليلة للغاية، مما يعني أنه لو أن نسبة 1% من الأجانب قاموا بالبيع فسوف يؤثرون في تلك الأحجام المتواضعة" . وأوضح الجاعوني أن ما حدث في سوق الدوحة من انتعاش في الفترة الماضية "قبل تراجع الأسبوع الماضي" كان نتيجة لدخول محافظ استثمار أجنبية في السوق، وأوضح أن مديري تلك الصناديق مرتبطون نفسيا بما يحدث في الأسواق العالمية، الذي دفعهم إلى البيع خلال فترة التراجع الأخيرة" . وأشار الجاعوني الى أن الأسهم التي أثرت في تراجع السوق خلال فترة الأزمة العالمية هى تلك الأسهم القيادية المنتقاة، التي تستثمر فيها تلك المحافظ، مما أثر في المؤشر العام للسوق سلبا. في حين عزا الجاعوني ارتفاع امس إلى وجود طلب محلي على بعض الأسهم القيادية، قائلا "منذ الاثنين خفت حدة عمليات البيع بشكل قوي من الأجانب، بالإضافة إلى وجود طلب محلي انتقائي على بعض الأسهم القيادية في دعم ارتفاع السوق". وتوقع أن تقل مبيعات الأجانب تدريجيا إلى أن تختفي نهاية الأسبوع. وبشكل عام فقد شهدت طلبات الشراء على غالبية الأسهم المتداولة اليوم ارتفاعا ملحوظا، في حين تراجعت عروض البيع بشكل ملموس، ودفعت أسهم صناعات قطر مؤشر قطاع الصناعة نحو الصعود، وأضاف السهم 1.77% ليغلق عند 110.10 ريال، كما دعمت أسهم المصرف والدولي المؤشر العام للقطاع البنكي؛ حيث أضافوا 1.07% و 0.95% على التوالي. وكان المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية أمجد الرشق قد قال للأسواق.نت بعد ارتفاع الأمس "إن قناعة المستثمرين بأن الأسعار مغرية للشراء بعد وصولها إلى مستويات متدنية، خاصة من قاموا بالبيع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ثقتهم بأن الأسعار ستعاود الارتفاع من جديد، هو ما ساهم في هذا الانتعاش، موضحا أنه لم يكن هناك داع لتلك البيوعات التي صارت خلال الفترة الماضية. على صعيد الاسواق الخليجية حقق المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا امس، بعد أن أغلق عند مستوى 12571.8 نقطة، للمرة الأولى في تاريخة، مدعوما بإقبال المتداولون خاصة الأفراد منهم على التعامل النشط على الأسهم الصغيرة، التي تقل قيمتها عن الدينار، والتي يراهن عليها هؤلاء المتداولين منذ فترة في تحقيق أرباح قوية، الأمر الذي أثبت الواقع صحته، خلال الفترة القربية الماضية، فضلا عن تحول المؤسسات الاستثمارية والصناديق نسبيا نحو المضاربات السريعة على هذه النوعية من الأسهم. ويرى مدير الاستثمار المحلي بشركة ايفا عبد الله الخزام أنه بالرغم من ارتفاع المؤشر السعري للسوق الكويتية إلى مستويات قياسية حاليا، إلا أن السوق تشهد عمليات تصحيح على بعض الأسهم التي سجلت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية . وأضاف أن الأسهم الكويتية تتبادل الأدوار فيما بينها حاليا من حيث الصعود والهبوط، ففيما تشهد شركات عمليات تصحيح ملحوظة، نجد في المقابل ارتفاعات قوية على أسهم أخرى، منها شركات كبرى، الأمر الذي يدعم الاتجاه الصعودي للمؤشر السعري. وأكد الخزام أن المؤشر السعري لا يعكس حقيقة التداولات في بورصة الكويت؛ حيث إن عددا قليلا من الشركات "ثقيلة الوزن" يمكن أن ترفع المؤشر، رغم انخفاض عدد كبير من أسهم السوق، والعكس أيضا يحدث. وتوقع مدير الاستثمار في "ايفا" أن تستكمل البورصة الكويتية موجة الصعود الحالية مدعومة بالأخبار الإيجابية على بعض الأسهم خلال الفترة المقبلة، مضيفا في رده على سؤال عما إذا كانت السوق سترى مستوى 13 ألف نقطة خلال عام 2007؛ "السوق سترتفع إلى 13 ألف نقطة إن لم يكن أكثر من ذلك" . وزاد المؤشر السعري بنحو 50 نقطة ليغلق عند 12571.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 0.57 نقطة، عند 738.75 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 314.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9188 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 127.8 مليون دينار . على جانب آخر أظهر تقرير أصدره صندوق النقد العربي أن بورصة الكويت سجلت ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 16.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2007، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على قائمة أسواق المال العربية الرابحة خلال هذه الفترة، بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي سجلت أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة ارتفاع بلغت 18.1 % . وأوضح التقرير أن قيمة التداولات في الأسواق العربية انخفضت في الربع الثاني من 2007، بنسبة 2.2% لتصل إلى 280 مليار دولار، مقابل 286.2 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، فيما قفزت قيمة التداول في سوق الكويت بنحو 201 % . وتصدر الرابحين على مستوى السوق على التوالي سهم "الأنظمة" بنسبة 7.576% مسجلا سعر 710 فلوس، تلاه "ب ك تأمين" بنسبة 6.8% إلى سعر 390 فلسا، ثم سهم "إنجازات" بنسبة 6.3% بسعر 335 فلسا. من جانبها تعرضت الأسهم الإماراتية امس لمزيد من النزيف، نتيجة الضغوط البيعية بسبب حال الهلع التي لا تزال تسيطر على السوق، والتي بدأت قبل أسبوع تقريبا تأثرا بتراجع الأسواق الأمريكية والعالمية. وتركزت ضغوط البيع امس على بعض الأسهم القيادية، خصوصا سهم "إعمار" بتداولات قاربت 200 مليون درهم، وتراجع السهم خلال التداولات إلى حاجز 10 دراهم، وهو أدنى سعر للسهم في أكثر من عامين، و"العربية للطيران "بتداولات بلغت 97.3 مليون درهم وتراجع السهم 3 فلوس إلى 1.19 درهم، و"الواحة" بتداولات بلغت 76.5 مليون درهم، وتراجع السهم 3 فلوس إلى 1.67 درهم. وكانت التداولات بشكل عام ضعيفة في السوقين، وانخفض مؤشر سوق الإمارات 0.61% ليغلق على مستوى 4257.65 نقطة، و بلغت قيمة التداولات حوالي 725 مليون درهم عبر تداول ما يقارب من 260 مليون سهم ، منها 494 مليون درهم في دبي و230 مليون درهم في أبوظبي، كما اقترب مؤشر سوق دبي من حاجز 4000 نقطة "بلغ امس 4067.17 نقطة بانخفاض 54.4 نقطة" . وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في الإمارات 56 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 42 شركة انخفاضا. وقال مدير "الأنصاري للخدمات المالية" وائل أبو محيسن "إن هذا التراجع المستمر منذ عدة أيام هو نتيجة لحال الهلع التي تسيطر على المستثمرين في السوق، وهذا الخوف بدأ تأثرا بعوامل خارجية ترتبط بأسواق المال الأمريكية وأزمة الرهن العقاري، لكنه استمر مع انتشار الشائعات في السوق" . وأوضح أن هذا النزول لن يطول كثيرا، وقد يستمر 4 أو 5 أيام ليعود السوق إلى التحسن مجددا؛ حيث إن الاقتصاد الإماراتي إقتصاد قوي يتمتع بمعدلات نمو جيدة، كما تتمتع الإمارات بحال استقرار سياسي واضح، ويبدو أداء الشركات جيدا، وبالتالي فإن كل المعطيات هي لصالح السوق على المدى الطويل. وقال أبو محيسن "إن التداولات على سهم "إعمار" امس كانت ضعيفة قياسا بأحجام التداولات السابقة؛ إذ بلغت حوالي 200 مليون فقط على 19 مليون سهم، حيث إن المستثمرين لا يزالون يترقبون تفاصيل صفقة "دبي القابضة"، التي ستؤثر حتما في تقدير القيمة الدفترية والقيمة العادلة للسهم"، مضيفا "أن تراجع السهم إلى مستوى 10 دراهم كان نتيجة لحال الترقب من ناحية وحال الهلع العامة في السوق من ناحية ثانية" .
وقال أبو محيسن "إن الشركة وكبار المساهمين فيها بمقدورهم تحسين وضع السهم إذا تدخلوا لإعادة شراء جزء من الأسهم، وليس بالضرورة نسبة كبيرة محذرا من أن تراجع السهم دون 10 دراهم سيدفع كثيرا من المستثمرين إلى الخروج فورا من السوق" .