!!.. قطر لا يوجد بها تضخم ..!!

[Bin Hood]

نعم العنوان صحيح ولا يوجد به خطأ

" قطر لا يوجد بها تضخم "

لكن يوجد بها "غلاء" وهو مختلف عن التضخم "فالتضخم هو فقدان العملة قيمتها " , مما يترتب عليه عدة امور منها :

ان العملة المحلية تصبح اقل قيمة (deprecation ) فتصبح الواردات من الخارج اغلى سعرا عما كانت عليه في السابق

فبدل ان ندفع السعر س اصحنا ندفع س+ص (ص : مقدار الزيادة في السعر ) , وتصبح الصادرات التي تشترى بـ س تشترى

بـ س – ص (ص : مقدار النقص في السعر ) . لكن نعم هذا اللذي يحصل الان فنحن ندفع اكثر من ذي قبل

, فهل نحن في تضخم ؟؟

الجواب هو لا طبعا , الحاصل في الوضع الحالي يسمى "غلاء" اي رفع للسعر من غير اي مبرر والدليل على كلامي ان
العملة المحلية لم يقل معدل صرفها مقابل العملات الدول العالمية , فاللذين يسافرون الى الخارج لم يلحظوا ان فرق في صرف العملة او فرق في الاسعار هناك .
بخصوص ارتفاع الاسعار في قطر سببها مشكلتين اساسيتين او مشكلة ادت الى خروج الاخرى , وهي

ارتفاع اسعار العقارات بشكل مبالغ فيه جدا جدا وبدون معنى , وهالشي دفع المقاولين يرفعون اسعارهم

بالاضاقة الى ارتفاع اسعار مواد البناء بس هذي ممكن مايكون للمقاولين دخل فيها , لكن واصل اصحاب

العقار الاستمرار في البناء بسبب الدخل الممتاز اللي يدخلونه , طبعا يوم اصحاب العقارات استمروا في البناء

ظلت الاسعار مرتفعة ظنا من المقاولين ان الاسعار مقبوله لدى الجميع . ( هذه المصيبة الكبرى )

المصائب الاخرى التي اتت هي توابع المشكلة الكبرى ( العقار ) وأعني التضخم في الاسعار اللي ماله اي

معنى , ذاك اليوم قريت في المنتدى ان سندويش الطعمية ( اللي مايكلف حتى نص ريال ) ينباع بـ 3 او 4

ريال !!! عيل الشوارما كم سعرها خبروني ؟؟ فالبحرين عندنا ايسكريم سندويتش KDD سعره 50 فلس

( نص ريال ) وعندكم سمعت ان سعره ريال وعلى فكرة في الامارات درهم ونص اماراتي ( ريال ونص ) ,

وهاذي ابسط الامثلة .


اوكي خلوني اقول لكم رايي وراي واللي يوافقني فيه الكثير , وهو ان بعد ارتفاع اسعار العقار الغير مبرر

ارتفعت باقي الامور ولا ننسى ان اغلب المنتجات يسيطر عليها الغير قطريين حتى لو كانوا قطرين , فأرتفاع

العقار اثر عليهم بشكل مباشر خاصتا اللذين يسكنون بالاجار فقاموا برفع اسعار منتجاتهم المختلفه ومن حقهم

, اما اللذين لم يتأثروا بأسعار العقار فقاموا فقاموا برفع اسعارهم "وياهم وياهم عليهم عليهم". مثال بسيط

واحد من اخونا عنده محل معجنات رفعوا عليه الاجار 200% ( اجار المحل واجار الشقة ) شيسوي الحبيب !!

منطقيا يخلي اللي كان 2 ريال يصير 4 ريال يعني رفع السعر 100% ( صار احسن من راعي العقار ) !!


لاشك ان الزيادة في الرواتب اثرت في الاسعار سلبا , وهذا الشيء اللي لازم مايكون مع ان الزيادة كانت من

اجل التضحم وتحسين الحال وليس من اجل رفع الاسعار اكثر مما هي عليه , وهنا يأتي دور الرقابة على

الاسعار ومعاقبة من يقوم برفع السعر من غير سبب مقنع .


اعتقد ان بعض واقول بعض الدلالين يقومون برفع اسعار العقار اللذين يدللون عليها او يأجرونها بأسعار

عالية , ودام ان الدلالين يحصلون زباين فهم مستمرين برفع الاسعار وصحاب العقار تمام التمام دام ان يستلم

الدبل او الثلاث ادبال >>> انا الصراحة باسوي مثله لوعندي عقار , اذا ناس تشتري يعني سعري زين ودام

سعري زين وماشي سوقي ما في سبب اني اقلل دخلي !!!! وهاذي موضوع طرحاه اخونا سوق واقف مشكورا يتكلم عن بعض ما يقوم به بعض الدلالين :

خبر عاجل ... (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=126516)
هل هناك بوادر انفراج ؟؟ قد يكون توجه اصحاب العقارات الى بناء المزيد والمزيد مما ادى ذلك الى زيادة

العرض على الطلب , بالاضافة الى المشاريع التي تقوم بها شركة بروه بأسعار المقبوله نسبيا ستجبر اصحاب

العقارات على خفض اسعارهم , ويبدوا ان البعض تعلق بسبب قيامه بالبناء بأسعار مرتفعة وعدم وجود

المردود الجيد من العقار وهذا موضوع اثاره اخونا qatar_son مشكورا :

وبدأ مؤشر العقاري النزول (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=103855)
ملاحظة مهمة جدا هذه وجهة نظري المتواضعة , وهي قابلة للخطأ بنسبة كبيرة

[دكتور قطر]

اخي الكريم وزير المالية القطري يرد عليك :

وزير المالية: تخفيض نسبة التضخم في 2007 إلى 6% كحد أقصى ... الحكومة تتخذ إجراءات عملية لخفض الإيجارات| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,25 ديسمبر 2006 1:04 أ.م.




الدوحة - الشرق :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما انه نتج عن أسباب داخلية واخرى خارجية مثل ارتفاع التضخم العالمي وضعف القيمة الشرائية للدولار، مشيرا إلى ان ارتفاع الايجارات كان له النصيب الاكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.

وأشار سعادة وزير المالية الذي كان يتحدث في برنامج بتليفزيون قطر ليلة امس، إلى ان معدل النمو بلغ في العام 2004 نحو 34.8%، وفي العام 2005 نحو 33.5%، ومن المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام 2006 إلى نحو 19.9%، مشيرا إلى ان هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فان وجود نمو بهذه النسبة لا بد ان يصاحبه تضخم، وقال ان نسبة التضخم في العام 2004 كانت بحدود 8.48%، وفي العام 2005 بلغت 12.62%، موضحا انه اذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم، نجد ان هنالك نموا موجبا.

واشار إلى ان موضوع التضخم في دولة قطر كان عنوان الموضوع الرئيسي الذي كان على طاولة النقاش في اجتماع المجلس الاعلى الذي يرأسه سمو أمير البلاد المفدى شخصيا، حيث بحث الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة اسابيع كيفية معالجة التضخم، ثم امر سمو الامير المفدى بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعا في الاسبوع الماضي، وسوف تعقد اجتماعا ثانيا صباح اليوم الاثنين.

وقال ان من الامور التي يتم بحثها لمعالجة التضخم، قلة وجود اراض مخصصة للمناطق الصناعية، ووجود مصنعين اثنين فقط للرمل لا يكفيان لاحتياجات البلد، وموضوع وسائل النقل او الشاحنات التي ارتفعت اجورها لثلاثة اضعاف، وعملية استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر، مشيرا إلى انه تجري حاليا معالجة هذه الامور، كما تم انشاء شركة حكومية وحددت لها مواقع لاستخراج البحص.

وأكد سعادة وزير المالية أنه في شهر يونيو من العام المقبل يكون مصنع الحديد الثاني قد بدأ بالانتاج حيث سيضيف نحو مليون ونصف المليون طن إلى ما ينتج حاليا ليرتفع حجم انتاج الحديد إلى ثلاثة ملايين طن.

وقال إن هذه الإجراءات سوف تسهم كثيرا في خفض الاسعار، مشيرا إلى ان اللجنة سوف ترفع تقريرها النهائي إلى سمو الامير، وسوف تكون هنالك مؤشرات ايجابية.
وقال إنه يتوقع ان تنخفض الايجارات بحدود 20% في المعروض الجديد عما هو موجود في السوق الآن.

وتوقع سعادة وزير المالية ان يصل التضخم في العام المقبل كحد اقصى إلى 6%، وقال انه لا يقبل بهذه النسبة بل ستحاول الحكومة ان يكون التضخم اقل إلى نحو 3% فقط، وقال انه توجد خطة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى ان معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد.

واشار إلى وجود وحدات جديدة للغاز في الفترة المقبلة، موضحا ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف يفتتح في شهر مارس من العام المقبل المصنع الخامس لرأس غاز، الذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن اضافية.

وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على إعداد قانون بمواصفات عالمية لحماية حقوق المستهلك، كما أنه يجري التفكير في خلق جميعة لحماية المستهلك، موضحا أن الوزارة تعمل على حماية المستهلك من الغش التجاري لكنها لا تستطيع أن تفرض على التاجر سعرا معينا، لأن ذلك متروك للعرض والطلب .

وبخصوص ارتفاع الإيجارات، قال سعادته إنه ليس من حق مالك العقار أن يطلب من المستأجر رفع نسبة الإيجار اكثر من 10% حتى لو انتهت مدة العقد، وذلك حسب القانون الذي حدد نسبة رفع الإيجار بـ 10% خلال سنتين.

وتوقع سعادة الوزير أن يرتفع حجم الناتج المحلي القطري خلال عام 2006 إلى 200 مليار ريال مقارنة مع 154 مليارا في 2005 و 115 مليارا في 2004 .


التفاصيل
إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لتخفيض تكلفة البناء ومن ثم الإيجارات ..وزير المالية: سمو الأمير أمر بتشكيل لجنة للبحث في تخفيض التضخم
الأمير يفتتح المصنع الخامس لرأس غاز بطاقة خمسة ملايين طن مارس المقبل
20% انخفاضا متوقعا للإيجارات في 2007
أقصى حد للتضخم في 2007 لن يتجاوز 6% والنمو سيصل إلى 15%
افتتاح مصنع ثان للحديد في يونيو المقبل بطاقة 5،1 مليون طن
تأسيس شركة حكومية لاستخراج «البحص» بدلا من استيراده من الخارج
ليس من حق مالك العقار رفع الإيجار أكثر من 10% حتى لو انتهى العقد
قانون جديد لحماية المستهلك بمواصفات عالمية يرى النور قريبا
200 مليار ريال حجم الناتج المحلي القطري في 2006
14 مليار ريال أرباحا متوقعة للشركات المدرجة في السوق المالي خلال 2006
7 مليارات من الأرباح ستدخل مجددا السوق المالي خلال الفترة المقبلة
متابعة: محمد خير الفرح - نائل صلاح :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما انه نتج عن اسباب داخلية واخرى خارجية، مشيرا إلى ان ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الاكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.

وأشار سعادة وزير المالية والذي كان يتحدث في برنامج بتليفزيون قطر ليلة امس، إلى ان معدل النمو بلغ في العام 2004 نحو 34.8% في العام 2005 نحو 33.5%، ومن المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام 2006 إلى نحو 19.9%، بمعنى ان الاقتصاد القطري نما خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل 33% تقريبا، مشيرا إلى ان هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فان وجود نمو بهذه النسبة لابد ان يصاحبه تضخم، وقال ان نسبة التضخم في عام 2004 كانت بحدود 8.48%، وفي العام 2005 بلغت 12.62%، موضحا انه اذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم، نجد ان هنالك نموا موجبا.

عوامل خارجية
واشار سعادة وزير المالية إلى ان التضخم في الاقتصاد غير مرغوب فيه، مؤيدا بانه يجب على الحكومة ان تتخذ إجراءات للتحكم في التضخم، لكنه بنفس الوقت قال ان جزءا من التضخم سببه عوامل داخلية، في حين ان الجزء الثاني من التضخم يعود لعوامل خارجية تتعلق بالتضخم العالمي، إلى جانب ان الدولار الامريكي فقد جزءا من قوته الشرائية مما اثر كذلك في ارتفاع التضخم، حيث ان عملة قطر تقيم بالدولار، والصادرات تقيم بالدولار، كما ان غالبية البضائع المستوردة تأتي إلينا من دول آسيوية وهي صادرات بالدولار باستثناء اليابان التي تقيم جزءا من صادراتها يبلغ 38.5% بالين الياباني والباقي بالدولار.

واوضح سعادة الوزير انه بالنسبة للعوامل الداخلية وهي الاهم، فان مؤشر اسعار المستهلك في دولة قطر يشير إلى ان وزن الإيجارات السكنية يبلغ بحدود 20% من المؤشر، واذا كانت اسعار الإيجارات قد ارتفعت بحدود 64% بالمتوسط، فانه بالقياس إلى الوزن في مؤشر اسعار المستهلك، نستنتج بان السبب الرئيسي للتضخم هو ارتفاع اسعار الإيجارات.

يتبع ,,,,

[دكتور قطر]

واشار إلى انه يوجد العديد من المتطلبات والعوامل التي لا يمكن اغفالها، فكثرة المشاريع ادى إلى استهلاك مواد مثل الرمل والكنكريت والاسمنت والحديد، وبعض هذه المواد تنتج في قطر، لكن البعض الاخر يتم استيراده من الخارج، وهنالك طلب عالمي على مثل هذه المواد وليس من قطر فقط، فمثلا الصين والهند لديها معدلات نمو بنسبة 9 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع ان يستمر النمو فيها خلال السنوات المقبلة، مما يزيد الطلب على مثل هذه المواد، مما يعني ان هنالك عوامل خارجية تؤثر في ارتفاع اسعار مواد البناء، وكان لا بد للحكومة من التحرك في هذا المجال لمعالجة هذا الوضع.

معالجة التضخم
واشار إلى ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أشار في خطابه في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى إلى ان قطر حققت انجازات اقتصادية ولكن صاحب هذه الانجازات تضخم، واضاف سعادة وزير المالية ان موضوع التضخم في دولة قطر كان عنوان الموضوع الرئيسي الذي كان على طاولة النقاش في اجتماع المجلس الاعلى الذي ترأسه سمو أمير البلاد المفدى شخصيا، حيث بحث الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة اسابيع كيفية معالجة التضخم، ثم امر سمو الأمير المفدى بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعا في الاسبوع الماضي، وسوف تعقد اجتماعا ثانيا صباح اليوم الاثنين.

وقال ان من الامور التي يتم بحثها لمعالجة التضخم، قلة وجود اراض مخصصة للمناطق الصناعية يلعب دورا في التضخم، حيث لا بد من تخصيص اراض للمناطق الصناعية لان العديد من المواد التي يتم استيرادها يمكن ان نصنعها في قطر بدلا من استيرادها، مما يقلل التكلفة، مشيرا إلى ان من الامور الاخرى وجود مصنعين اثنين فقط للرمل لا يكفيان لاحتياجات البلد، وموضوع وسائل النقل او الشاحنات التي ارتفعت اجورها لثلاثة اضعاف نتيجة الانتظار لفترات طويلة للحصول عليها، والآن تتم معالجة هذه الامور، كما يتم استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر بمواصفات لا يصلح للمصنع، هناك الآن شركة حكومية انشئت وسجل لها رأس مال وطلعت إلى الخارج وحددت لها مواقع لاستخراج البحص، وتبحث في عملية النقل، مشيرا إلى انه يتوقع خلال 6 شهور مقبلة ان تكون كل هذه الامور في طريقها إلى الحل، وقال انه عندما شكلت اللجنة اعطيت فترة شهر لتقديم التقرير الاولي، وستة شهور لتكون مفعلة.
وأكد سعادة وزير المالية انه في شهر يونيو من العام المقبل يكون مصنع الحديد الثاني قد بدأ بالانتاج حيث سيضيف نحو مليون ونصف المليون طن إلى ما ينتج حاليا ليرتفع حجم انتاج الحديد إلى ثلاثة ملايين طن.

خفض الأسعار
وقال إن هذه الإجراءات سوف تسهم كثيرا في خفض الاسعار، مشيرا إلى ان اللجنة سوف ترفع تقريرها النهائي إلى سمو الأمير وسوف تكون هنالك مؤشرات إيجابية.
وفيما يتعلق باستملاكات الاراضي، قال انه توجد تعليمات الآن تشير إلى انه قد تستملك الدولة عقارات، ولكن لن يصار إلى اخلائها وهدمها الا بعد ان يكون هناك عرض جيد، معربا عن اعتقاده بان السوق بدأ يزيد من الوحدات السكنية، مشيرا إلى انه خلال 7 إلى 8 شهور سوف يبدأ تأثير هذه الاضافات من الوحدات السكنية، وقال انه يتوقع ان تنخفض الإيجارات في حدود 20% في المعروض الجديد عما هو موجود في السوق الآن، لكنه قال انه اذا لم تتخذ الإجراءات الحكومة التي ذكرها، فإنه من المحتمل ان ترتفع ايجارات من جديد، لان الذي يريد البناء الان اذا دفع تكاليف عالية فانه سينظر إلى العائد، فاذا امتنع عن البناء وفي ظل هذا الطلب المتزايد، فان ذلك ربما لن يؤدي إلى انخفاض الإيجارات، وقال ان تكلفة بناء شقة مكونة من غرفتي نوم في الأسعار الحالية تصل من 600 الف إلى 700 الف ريال، وبهذه الحالة يمكن ان نتوقع الايجار الذي يستطيع ان يطلبه لتحقيق العائد.

وقال: إن الإجراءات التي يفترض ان تتخذها الحكومة تشمل تسهيلات خاصة بمواد البناء، مشيرا إلى ان الحكومة بدأت تتحرك في هذا الاتجاه ولا يوجد مانع من تخصيص الأموال اللازمة للاستعجال في هذا الموضوع، وتخصيص أراض لمصانع الطابوق والردي مكس بأسرع وقت، واجراء معالجات سريعة، وبالنسبة لنقص الرمل توجد معالجات سريعة نقوم بها، وبالنسبة للحديد الان الكميات التي تنتج اكثر بكثير من الاستهلاك المحلي حتى اننا اوقفنا الاستيراد، الاسمنت ايضا يوجد مصنع او طاحونة جديدة ستبدأ بالعمل، ايضا الحكومة بصدد المساهمة بشكل او بآخر في استيراد الاسمنت من الخارج.

الإيجارات
واشار إلى ان العام 2007 سوف يشهد زيادة في الكميات المعروضة من المساكن، لكن ذلك لا يكفي لانخفاض الإيجارات، بل لا بد من تخفيض تكلفة البناء وهو ما تعمل عليه الحكومة الان، مشيرا إلى انه بالنسبة لنسبة التضخم في 2007 فإنه اذا اخذنا العوامل الخارجية فانه من المتوقع ان يرتفع التضخم العالمي بنسبة 2%، وعامل العمر بحدود 3.5%، فانه يتوقع ان يصل التضخم في العام المقبل كحد اقصى إلى 6%، وقال انه لا يقبل بهذه النسبة بل ستحاول الحكومة ان يكون التضخم اقل إلى نحو 3% فقط، وقال انه توجد خطة لتحقيق ذلك.

وقال ان معدل النمو مرتفع بالمقاييس العالمية، وكذلك معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى ان هذا النمو ليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في قطر.

يتبع ,,,,

[دكتور قطر]

النفط والغاز
وأشار إلى وجود وحدات جديدة للغاز في الفترة المقبلة، واضاف ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف يفتتح في شهر مارس من العام المقبل المصنع الخامس لرأس غاز، والذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن اضافية، وكان سموه قد افتتح قبل فترة قصيرة الخليج غاز، واشار إلى ان كل هذه الامور ستكون لها مساهمة مهمة في النمو، موضحا ان قطاع النفط والغاز ومشتقاته هو المحفز الرئيس لكل الاقتصاد، ثم الخدمات المصاحبة والقطاع البنكي والقطاعات الاخرى تنمو بمعدلات لا تقل عن 15%.

قانون الإيجارات
وفي رده على سؤال حول قيام البعض باستغلال القانون الذي حدد نسبة رفع الإيجارات بـ 10% سنويا، أكد سعادته أن المالك لا يستطيع رفع مستوى الإيجارات أكثر من هذه النسبة خلال سنتين بموجب القانون .

وقال إنه إذا طلب المالك من المستأجر زيادة في الإيجارات أكثر من 10%، فإن من حق المستأجر أن يودع الإيجار الشهري في صندوق المحكمة، موضحا أنه حتى لو انتهت مدة العقد فليس من حق المالك أن يرفع الإيجار أكثر من 10%، وأن لا يرد على المالك، وحتى لو انتهت مدة العقد ليس من حق المالك رفع الإيجار أكثر من 10%، لكن من حق المالك إذا أراد استغلال العقار لصالحه أو لأحد أبنائه وهذا يجب إثباته من خلال محكمة، لذلك القانون مع المستأجر وهو صريح وواضح.

وحول ارتفاع الأسعار في السوق القطري، قال سعادة الوزير: إنه لا يمكن إنكار إرتفاع الأسعار الحاصل حاليا، موضحا أن وزارة الإقتصاد والتجارة ترصد بعد المواد التي تخص المستهلك في الأساسيات وتقوم بمراجعتها كل شهر لمعرفة فيما إذا ارتفعت أسعارها أم لا ؟ وفيما إذا كانت أسباب ارتفاع الأسعار مرتبطة باستغلال داخلي أم نتيجة ارتفاعها من المصدر، نهاية هذا الشهر سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع .

وأكد سعادته أن عامل ارتفاع الإيجارات يعتبر عاملا مهما جدا في ظل ارتفاعات الأسعار التي نراها اليوم، وارتفاع الإيجارات ساهم بشكل كبير بالتأثير على غلاء المعيشة الذي حصل في قطر خلال العامين الماضيين.

حماية المستهلك
وبشأن حماية المستهلك، قال سعادته: إن قانون حماية المستهلك في قطر يتم تحديثه بشكل مستمر، ولكن حماية المستهلك في الغالب أن نحمي المستهلك من الغش التجاري، أن نتأكد أن مواصفات السلعة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن ما هو مكتوب عليها هو حقيقي، لكن لا أستطيع أن أفرض على التاجر أن يبيع أي سلعة بسعر معين، لأن العملية في النهاية تخضع للعرض والطلب، وفي النهاية يجب أن يكون لدينا من القوانين التي تخلق المنافسة، فإذا فتحنا باب المنافسة فإننا نقضي على الجشع، ونحن نعمل حاليا على إعداد قانون على مستوى عالمي بالنسبة لحقوق المستهلك، وهناك تفكير بخلق جميعة لحماية المستهلك في قطر غلى غرار العديد من الجمعيات الأهلية الموجودة، ويجب علينا كحكومة أن نسهل عملية دخول البضائع إلى الدولة وتسهيل إجراءات الموانئ.

وقال سعادة الوزير: إن إعداد هذا القانون يسير بالشكل المطلوب وضمن مراحله الدستورية، متوقعا أن يكون القانون جاهزا من قبل الوزارة في الربع الأول من العام المقبل .
وحول حجم الناتج المحلي الإجمالي، قال سعادته: إننا نتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2006 إلى 200 مليار ريال ارتفاعا من 154 مليار ريال في 2005 و115 مليار ريال في 2004 .

وقال سعادته: إن جانبا كبيرا من الناتج الإجمالي للدولة مخصص لتوفير نظام تعليمي وصحي عالي المستوى للمواطنين .
لذلك جزء كبير من الأموال تستغله الدولة في رفاهية المواطن والمقيم، يتم بناء بنية تحتية بمواصفات عالية، وغير ذلك الكل يعلم أن جزءا كبيرا من دخل سمو الأمير هو عمل وقفي للتعليم والصحة والأجيال القادمة، فإذا أخذنا هذا الواقع فإن الناتج المحلي الإجمالي كان له تأثير كبير على المجتمع ككل .
وأشار إلى أن معدلات الزيادة في استهلاك الكهرباء والماء في قطر تصل سنويا إلى 13 - 14 % .

السوق المالي
وفي ما يتعلق بسوق الدوحة للأوراق المالية، قال سعادة الوزير: إن الاندفاع وراء السوق المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية على أساس أنه يجب أن يستثمر ومن أهم المؤشرات في ذلك ما يسمى بمكرر الربحية، فهذه المكررات لها أوزان، في بعض الشركات لبعض الأسواق وصل مكرر الربحية إلى 120 مرة.

وقال إنه بمجرد ما تبتدئ الأسعار بالنزول يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين إلى محاولة بيع أسهمهم، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية صاحبتها واجهت السوق المالي، وقال إن مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن إلى 14 مرة .

وقال سعادته: إنه يجب أن أدرس القطاعات في السوق المالي عندما أذهب لشراء أسهم في قطاع معين، فيجب أن أعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع، ومن ثم أفكر في الشراء، الكثيرون ذهبوا إلى المضاربة وهذا غير محبب إذا ما تجاوز حدوده الطبيعية .

وأضاف أن الاقتصاد القطري جيد جدا ومعدل النمو لهذا الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 15 % ويمكن أكثر، ومعدل مبشر، وهذا يدعم السوق، لكن تبقى العملية خاضعة للعرض والطلب وكل شركة في السوق المالي لها وضعها، يجب على المستثمر حينما يريد أن يستثمر في الأسهم الا يذهب إلى الإشاعات لأنها لا تنفعه في النهاية.

يتبع ,,,,,

[دكتور قطر]

الجمعيات العمومية
وكشف سعادته أن وزارة الإقتصاد والتجارة طلبت من جميع الشركات أن تتحدث خلال اجتماعات عمومياتها المقبلة التي ستعقد في 2007 عن معدلات نموها خلال عام 2007، وأن يعلنوا كل خططهم المستقبلية في الجمعيات العمومية، فمن خلال هذه المؤشرات يتوجب على المستثمر أن يوظف امواله .

وقال إن الوزارة أرسلت قرارا بهذا الشأن إلى جميع الشركات القطرية.
وقال إن وضع سوق الدوحة للأوراق المالية جيد ويسنده اقتصاد قوي ونمو جيد، لكن على المستثمر أن يعرف في أي قطاع يريد أن يستثمر أمواله، لكن من يريد أن يضارب عليه أن يتحمل نتائج مضارباته.
وبشأن هيئة قطر للأوراق المالية وأسباب ظهورها إلى حيز الوجود بالرغم من صدور القانون الخاص فيها، أوضح سعادة الوزير أن سوق الدوحة المالي سيستمر إلى أن تكتمل أجهزة الهيئة ومن ثم تستطيع أن تقوم بالدور المناط بالهيئة، نحن أنجزنا تقريبا 95% من لوائح القانون واستأجرنا مقرا للهيئة، وأشغلنا بعض الوظائف العليا ونقحنا القانون وسيرفع بعد العيد مباشرة إلى مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة يجتمع كل ثلاثة أسابيع لدراسة ومراجعة اللوائح، في الربع الأول من 2007 سنفصل بين هيئة الرقابة وبين سوق الدوحة للأوراق المالية، حاليا السوق عبارة عن جهاز رقابي وجهاز تنفيذي، لكن في ظل الهيئة تصبح الهيئة هي الجهاز الرقابي ويتحول السوق إلى شركة تقوم بعمليات تنفيذية.
وفيما إذا كانت هناك اكتتابات مقبلة لأي شركات خلال الفترة المقبلة، أوضح سعادة الوزير أنه لغاية الآن لم يتصل أحد أو يطلب أحد من الوزارة ترخيصا لطرح اكتتاب معين، حتى بنك الخليج لم يطلبوا حتى الآن.

معايير الشفافية
وحول عدم حصول دولة قطر على الحد الأدنى لمعيار الشفافية والبالغ 7 نقاط من 10 نقاط حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2006، أجاب سعادته أن ذلك يعود إلى أن المعلومات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعلومات الإحصائية كانت ناقصة ومن ثم لم تستطع منظمة الشفافية الدولية التعامل مع الموضوع، لكن هناك لجنة مشكلة من لجنة التخطيط ومصرف قطر المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لمعالجة هذا الموضوع.

وتوقع سعادة الوزير أن تحقق الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية أرباحا صافية خلال العام الحالي 2006 بحدود 14 مليار ريال، وقال إنه لو تم توزيع 50 % من هذه الأرباح، فإن 7 مليارات ريال ستدخل السوق المالي من جديد خلال الفترة المقبلة .

[زعيم البورصة]

الصراحه الي اشوفه انه في تضخم بس اقل من اول

[دكتور قطر]

وهذا كلام الدكتور بخصوص التضخم :

د. جاسم حسين

باتت ظاهرة التضخم "أي ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة" حقيقة مرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، لكن تبدو هذه الظاهرة مقلقة في بعض الدول أكثر من غيرها وعلى الخصوص دولة قطر. يناقش مقال اليوم أزمة ارتفاع الأسعار في قطر على أمل الكتابة حول واقع التضخم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق.

حسب مجلس التخطيط القطري, بلغت نسبة التضخم في البلاد 8.2 في المائة في النصف الأول من عام 2006. ويعتبر هذا الرقم مرتفعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 عندما تم تسجيل ارتفاع قدره 4.8 في المائة. يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 8.8 في المائة على مدار عام 2005. بالمقارنة تم تسجيل نسبة تضخم أقل من 1 في المائة عام 2002. لا شك أن هناك عوامل تفسر هذا الارتفاع غير الطبيعي لمستويات التضخم في قطر في السنوات القليلة الماضية.


أكثر شيء يلفت النظر فيما يخص ظاهرة التضخم في قطر هو ارتفاع الإيجارات، فضلا عن بعض السلع والخدمات، فقد بلغ معدل متوسط ارتفاع الإيجارات نحو 26 في المائة عام 2005، فضلا عن 21 في المائة عام 2004. كما حدث ارتفاع قدره 4.5 في المائة في تكلفة الرعاية الصحية، فضلا عن 3.1 في المائة في كل من المأكولات، المشروبات، والتبغ. وعليه لم يكن غريبا اتخاذ السلطات قرارا بتحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المائة كحد أقصى سنويا, ابتداء من عام 2006. بيد أنه تتحدث التقارير الصحافية عن تمكن بعض المستثمرين من فرض زيادة أكثر من 10 في المائة وذلك بالاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون. وكرد فعل على أزمة ارتفاع الإيجارات تتحدث تقارير أخرى عن شيوع ظاهرة إرسال بعض المحترفين لأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية لغرض توفير مبلغ من المال. في المقابل يقوم هؤلاء باقتسام تكاليف السكن مع زملاء آخرين لهم. المؤكد أن هذا التطور لا يخدم العلاقات الأسرية، الأمر الذي ربما يترك أثره في الظروف النفسية للعاملين، وبالتالي إنتاجيتهم.


كشفت دراسة حديثة أن الزيادة في الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص في قطر هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، استناد إلى دارسة قامت بإجرائها شركة "غالف تلنت" ومقرها إمارة دبي, تم منح زيادة قدرها 11.1 في المائة في متوسط الأجور في الفترة بين آب/ أغسطس 2006 و2005 في قطر, أي الأعلى بين شركات القطاع الخاص في دول المجلس. وحسب الدارسة نفسها, فإنها المرة الثانية على التوالي التي تحافظ فيها قطر على تسجيل أكبر نسبة نمو في الرواتب, حيث تم تثبيت زيادة قدرها 7.9 في المائة في العام الماضي. لا شك في أن الهدف النهائي لهذه الزيادة هو تشجيع العمالة الوافدة, التي بدورها تشكل الغالبية العظمى في القطاع الخاص, للبقاء والعمل في قطر، لكن رغم كل ذلك تعاني قطر من نقص في العمالة الأجنبية الماهرة لسد احتياجاتها وذلك على خلفية النمو الاقتصادي منقطع النظير للاقتصاد القطري حسب مجلس التخطيط, بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 28 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلا أن نسبة النمو الحقيقية أقل من ذلك بعد طرح عامل التضخم.


ولغرض سد النقص في القوى العاملة, تعمل السلطات القطرية على استقطاب عمالة من مملكة البحرين. ومن المنتظر أن يتم فتح مكتب في الدوحة لهذا الغرض في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. توفر العمالة البحرينية إضافة جديدة للمؤسسات القطرية، نظرا للعوامل الثقافية المشتركة بين الشعبين. يشار إلى أن الروابط الأسرية متميزة بين العائلات في كل من قطر والبحرين. كما تتمتع العمالة البحرينية ببعض الصفات الإيجابية، منها القدرة على التعامل باللغة الإنجليزية وفي ذلك إشارة تقديرية للمناهج الدراسية التي تلزم الطلاب بدراسة الإنجليزية في مرحلة مبكرة. كما أن ذهاب بعض البحرينيين للعمل في قطر سيسهم في الحد من أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين. وعلى هذا الأساس هناك مصلحة متبادلة بين الطرفين بخصوص تشجيع العمالة البحرينية للذهاب والعمل في قطر. يشار إلى أن قطر غير ملزمة في الوقت الحاضر بفتح أسواقها أمام مواطني دول مجلس التعاون. ومرد ذلك أن هذه الخاصية مطلوبة عند تنفيذ مشروع السوق المشتركة بين دول المجلس نهاية عام 2007، حيث يتم منح حرية الحركة لعوامل الإنتاج بينها العمال في الدول الست. ختاما, هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد أن التضخم يعد أكبر عدو في أي اقتصاد، والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار للفقير والتاجر. طبعا الحال لا ينطبق بالضرورة على البطالة، حيث يتركز الضرر على العاطلين. وعليه المطلوب من السلطات محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع. * نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية

[Bin Hood]

اخوي قطر ناسا انا ما اقول ان مافي تضخم

اهو في تضخم لكن الغلاء فارض نفسه

[دكتور قطر]

اخوي قطر ناسا انا ما اقول ان مافي تضخم

اهو في تضخم لكن الغلاء فارض نفسه

كلامك صحيح علشان جذي حطيت لك كلام الوزير مع الدكتور لانه يؤيد كلامك

[سهم المراقيب]

الجواب هو لا طبعا , الحاصل في الوضع الحالي يسمى "غلاء" اي رفع للسعر من غير اي مبرر والدليل على كلامي ان
العملة المحلية لم يقل معدل صرفها مقابل العملات الدول العالمية , فاللذين يسافرون الى الخارج لم يلحظوا ان فرق في صرف العملة او فرق في الاسعار هناك .



سعر الريال لم يهبط مقابل الدولار فقط ,, بسبب ارتباط عملتنا بالدولار,,

سنة 97 ,, الجنية الإسترليني يعادل 5,7 ريال
الآن ,, الجنيه الإسترليني يعادل 7,4 ريال ,,

اي ارتفاع بمقدار 23% ,,

[سهم الخيانة]

خير الكلام ما قل ودل :deal:
من طول الموضوع والله ما قراءة شيء منه بس موضوعك اخوي ممتاز :D

[Bin Hood]

خير الكلام ما قل ودل :deal:
من طول الموضوع والله ما قراءة شيء منه بس موضوعك اخوي ممتاز :D

انا نفسك الموضوع الطويل ما اقراه , وللاسف هاذي عادة سيئة فيني