دكتور قطر
22-08-2007, 03:32 AM
كتب رضا السناري: دخل نزاع آل العوضي المتعلق بالسيطرة على الشركة العقارية للاستثمار فصلاً جديداً من الضبابية، تلاشت فيه إمكانية الحسم النهائي، الذي كان فريق عبد السلام العوضي يرغب فيه مستنداً إلى شهادة صادرة عن وزارة التجارة يسلّم بشرعية مجلس الإدارة برئاسة عبد السلام العوضي وانابة بدرية عبدالله العوضي.
ففي حين المحامي احمد الرشيد- الذي يصفه فريق عبد السلام العوضي بأنه المستشار القانوني للشركة العقارية للاستثمار- يؤكد ان مجلس الادارة الحالي للشركة المنتخب في 26 سبتمبر الماضي برئاسة عبد السلام العوضي يمثل الكيان الرسمي لادارة الشركة، مشيرا الى ان ما يوثق ذلك شهادة من يهمه الامر الصادرة من ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 يوليو الماضي، تشير مصادر في فريق محمد هادي العوضي إلى كتاب من هيئة الفتوى والتشريع موجه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومؤرخ بتاريخ 31 يوليو الفائت يطلب فيه سحب الشهادة الصادرة عن الوزارة ومعها شهادة أخرى لصالح الطرف المقابل، وانتظار الحكم القضائي في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، و«التي يمكن على ضوئها إبداء الرأي في أحقية أي من المتنازعين في رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المنوه عنها».
واللافت أن كتاب «الفتوى والتشريع» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه يتوجه إلى وزارة التجارة التي كانت قد استفته قبل إصدار شهادتها بالقول: «كان يجب الإشارة إلى وجود هذه القضايا (في إشارة إلى بعض الدعاوى القضائية المتعلقة بالشركة) وإرفاق الأحكام الصادرة فيها مع طلب الرأي من الفتوى والتشريع، حتى يكون ما نشير إليه من رأي قانوني مستمداً من عناصر النزاع كافة ومحيطاً بوقائعه والأحكام الصادرة فيه».
وإذ يشير كتاب «الفتوى والتشريع» إلى صدور شهادتين من الوزارة برقمي 4654 و24655 بأعضاء مجلس الإدارة وبمن له حق التوقيع عن الشركة. وقال «نرى سحب هاتين الشهادتين وإخطار ذوي الشأن بذلك».
وطلبت هيئة الفتوى وقف تنفيذ الجمعيتين العموميتين بتاريخ 26/9/2006 و15/3/2005 موقتاً، إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية التي لا تزال عالقة.
فريق عبد السلام
في المقابل، اوضح الرشيد في تصريح لـ «الراي» ملابسات الصراع على ادارة «العقارية» وتحديدا بالنسبة لاحداث الاثنين الماضي، والذي شهدت فيه احدى عقارات الشركة احتداما بين ممثلي الشركة والجانب المسيطر على العقار ان قيمة ايجارات اصول الشركة التى تصل لـ 30 عقــــارا تبـــــلغ 450 الف دينار شهريا.
مضيفا ان مجلس الادارة الحالي والمنتخب بشكل قانوني ممنوع بقوة السلاح من تحصيل الايجارات منذ انتخابه في 26 سبتمبر الماضي من قبل الطرف الاخر، والذي قام حسب قوله بالنصب والاحتيال على المستأجرين، من دون ان يحمل صفة قانونية تسمح له بذلك، وبين الرشيد ان ممثل الطرف الاخر والذي يدعى انه نائبا لرئيس مجلس الادارة لا يمتلك في الاساس اي مساهمات في الشركة تسمح له حتى بالعضوية، وذلك استنادا الى اخر سجل مساهمين صادر من مدقق حسابات الشركة.
وأعرب الرشيد عن دهشته من موقف رجال الشرطة تجاه مواجهة الجريمة واستخدام القوة في منع تنفيذ القانون، واصفا موقف الشرطة بالمتقاعس، اذ انه وحسب قوله تم الاتصال بالشرطة وعرضت عليهم المستندات التى تؤكد شرعية المجلس الحالي برئاسة عبد السلام العوضي، الا انه وجد حسب وصفه تخاذلاًفي نصرة الحق من قبل المسؤولين، في وقت وجد فيه بعض القيادات المقتنعة بقانونية موقف فريقه، بيد انها لا تستطيع مجابهة قرارات رؤسائها.
وقال الرشيد ان المجلس الحالي لا يحتاج الى قرار قضائي جديد ليؤكد شرعيته، لا سيما وانه يملك المستندات الموثقة من الجهات الرسمية المختلفة في الدولة، والاحكام القضائية النهائية في هذا الخصوص، وأكد ان المجلس الحالي سيستمر في المطالبة بحقوقه، على امل ان تتحرك الشرطة لنصرة الحق، بدلاً من الوقوف في صفوف المتفرجين انتظار لمزيدا من الضحايا الذين يمكن ان يسقطوا في سبيل المطالبة بحق مغتصب رغم تصديقه قانونيا.
ففي حين المحامي احمد الرشيد- الذي يصفه فريق عبد السلام العوضي بأنه المستشار القانوني للشركة العقارية للاستثمار- يؤكد ان مجلس الادارة الحالي للشركة المنتخب في 26 سبتمبر الماضي برئاسة عبد السلام العوضي يمثل الكيان الرسمي لادارة الشركة، مشيرا الى ان ما يوثق ذلك شهادة من يهمه الامر الصادرة من ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 يوليو الماضي، تشير مصادر في فريق محمد هادي العوضي إلى كتاب من هيئة الفتوى والتشريع موجه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومؤرخ بتاريخ 31 يوليو الفائت يطلب فيه سحب الشهادة الصادرة عن الوزارة ومعها شهادة أخرى لصالح الطرف المقابل، وانتظار الحكم القضائي في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، و«التي يمكن على ضوئها إبداء الرأي في أحقية أي من المتنازعين في رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة المنوه عنها».
واللافت أن كتاب «الفتوى والتشريع» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه يتوجه إلى وزارة التجارة التي كانت قد استفته قبل إصدار شهادتها بالقول: «كان يجب الإشارة إلى وجود هذه القضايا (في إشارة إلى بعض الدعاوى القضائية المتعلقة بالشركة) وإرفاق الأحكام الصادرة فيها مع طلب الرأي من الفتوى والتشريع، حتى يكون ما نشير إليه من رأي قانوني مستمداً من عناصر النزاع كافة ومحيطاً بوقائعه والأحكام الصادرة فيه».
وإذ يشير كتاب «الفتوى والتشريع» إلى صدور شهادتين من الوزارة برقمي 4654 و24655 بأعضاء مجلس الإدارة وبمن له حق التوقيع عن الشركة. وقال «نرى سحب هاتين الشهادتين وإخطار ذوي الشأن بذلك».
وطلبت هيئة الفتوى وقف تنفيذ الجمعيتين العموميتين بتاريخ 26/9/2006 و15/3/2005 موقتاً، إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية التي لا تزال عالقة.
فريق عبد السلام
في المقابل، اوضح الرشيد في تصريح لـ «الراي» ملابسات الصراع على ادارة «العقارية» وتحديدا بالنسبة لاحداث الاثنين الماضي، والذي شهدت فيه احدى عقارات الشركة احتداما بين ممثلي الشركة والجانب المسيطر على العقار ان قيمة ايجارات اصول الشركة التى تصل لـ 30 عقــــارا تبـــــلغ 450 الف دينار شهريا.
مضيفا ان مجلس الادارة الحالي والمنتخب بشكل قانوني ممنوع بقوة السلاح من تحصيل الايجارات منذ انتخابه في 26 سبتمبر الماضي من قبل الطرف الاخر، والذي قام حسب قوله بالنصب والاحتيال على المستأجرين، من دون ان يحمل صفة قانونية تسمح له بذلك، وبين الرشيد ان ممثل الطرف الاخر والذي يدعى انه نائبا لرئيس مجلس الادارة لا يمتلك في الاساس اي مساهمات في الشركة تسمح له حتى بالعضوية، وذلك استنادا الى اخر سجل مساهمين صادر من مدقق حسابات الشركة.
وأعرب الرشيد عن دهشته من موقف رجال الشرطة تجاه مواجهة الجريمة واستخدام القوة في منع تنفيذ القانون، واصفا موقف الشرطة بالمتقاعس، اذ انه وحسب قوله تم الاتصال بالشرطة وعرضت عليهم المستندات التى تؤكد شرعية المجلس الحالي برئاسة عبد السلام العوضي، الا انه وجد حسب وصفه تخاذلاًفي نصرة الحق من قبل المسؤولين، في وقت وجد فيه بعض القيادات المقتنعة بقانونية موقف فريقه، بيد انها لا تستطيع مجابهة قرارات رؤسائها.
وقال الرشيد ان المجلس الحالي لا يحتاج الى قرار قضائي جديد ليؤكد شرعيته، لا سيما وانه يملك المستندات الموثقة من الجهات الرسمية المختلفة في الدولة، والاحكام القضائية النهائية في هذا الخصوص، وأكد ان المجلس الحالي سيستمر في المطالبة بحقوقه، على امل ان تتحرك الشرطة لنصرة الحق، بدلاً من الوقوف في صفوف المتفرجين انتظار لمزيدا من الضحايا الذين يمكن ان يسقطوا في سبيل المطالبة بحق مغتصب رغم تصديقه قانونيا.