ROSE
22-08-2007, 07:42 AM
مليار ريال مكاسب الأسهم في الربع الثاني ....صندوق النقد العربي يتوقع 8% نموا في الناتج القطري بنهاية العام
دبي-عبدالرحمن السويفي:
أعتبر صندوق النقد العربي أن التضخم يشكل أحد أبرز التحديات للاقتصاد القطري حيث بلغ معدله 15% بنهاية مارس الماضي ، وسجل مستوى مرتفعا في العام الماضي عندما بلغ 11.8% مقارنة مع 8.8% عام 2005 بسبب الارتفاع الملحوظ في الإيجارات وأن كانت التوقعات الحكومية تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى 7% خلال العام المقبل.
وتعرض التقرير الذي صدر أمس وحصلت عليه الشرق عن أداء البورصات العربية في الربع الثاني من العام إلى أداء سوق الدوحة كاشفا عن أن الأسهم القطرية حققت مكاسب في الربع الثاني قيمتها 21.7 مليار دولار من جراء ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 21% إلى 66.4 مليار دولار مقابل 54.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3.7%.
وسجل مؤشر الأسعار الذي يحتسبه صندوق النقد العربي لسوق الدوحة بنهاية الربع الثاني ارتفاعا بلغت نسبته 20.2% مقارنة مع الربع الأول وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي انخفض المؤشر 4.7%.
وطبقا للتقرير ارتفعت قيمة تداولات الأسهم في سوق الدوحة بنسبة 66.2% لتبلغ 7.4 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في الربع الأول ونتيجة لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 71.8 مليون دولار إلى 113.9 مليون دولار، وارتفع معدل دوران الأسهم من 7.6% إلى 8.1% وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 59.3% إلى 864 مليون سهم مقارنة مع 542 مليون سهم في الربع الأول.
وتوقع صندوق النقد العربي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنحو 8% بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري مقابل 8.8% العام الماضي مشيرا إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها السلطات المختصة خلال الربع الثاني في العديد من القطاعات الاقتصادية ففي النصف الأول من العام أعلن المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تحرير قطاع الاتصالات عبر دعوة الشركات إلى إبداء الاهتمام بثاني ترخيص للهاتف النقال في البلاد الذي سينهي أخر احتكار للهاتف المحمول بحلول نهاية العام ، وكانت قطر قد أصدرت في نوفمبر من العام الماضي مرسوما يقضي بإصدار قانون جديد للاتصالات يلغي بموجبه الامتياز الممنوح لشركة الاتصالات القطرية (كيوتل).
وأوضح التقرير أنه في يونيو الماضي وافقت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على تعديل اقترحته إدارة السوق والذي يقضي بإخراج عدد من الشركات من عينة المؤشر وإدخال عدد أخر وذلك ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشراكات الداخلة في معادلته وذلك استنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق ومن أهمها رسملة الشركة وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم ومعدل دوران الأسهم إضافة إلى عدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعديل اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية خلال الربع الثاني من العام باعتماد قواعد العمل في الهيئة ضمن إطار الإجراءات المتبعة حاليا في الترخيص للشركات لممارسة الأنشطة غير المنظمة أو من خلال الهيئة وتحدد التزامات التقيد المستمرة للشركات المرخص لها من قبل الهيئة وفي بعض الحالات تتضمن القواعد تحديدا لالتزامات لمركز قطر المالي وفقا لأنظمة تديرها هيئة مركز قطر المالي.
وفي إطار إعادة تنظيم سوق الأوراق المالية تم فصل الدور التنفيذي وعملية تداول الأسهم داخل السوق عن الدور الرقابي حيث تم إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي باشرت عملها رسميا بداية شهر أبريل الماضي ومن مهامها ممارسة دور في تثقيف المستثمرين وزيادة توعيتهم حول الاستثمار في الأسواق المالية ومراقبة أعمال الشركات وتطبيق نظام الحوكمة وزيادة عمليا الشفافية إضافة إلى طرح أدوات مالية جديدة بالسوق حيث لا يقتصر الوضع على الأسهم فقط كما حادث حاليا.
وفيما يتعلق بأداء البورصات العربية أوضح صندوق النقد العربي في تقريره أن الاسهم العربية ربحت نحو 23.7 مليار دولار من ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 4.7% إلى 931.8 مليار دولار من 890.1 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء الأسواق العربية بنسبة 2.2% ليصل إلى 239.9 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة مع 229.7 نقطة في نهاية الربع الأول ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي فقد انخفض المؤشر بنحو 23.8 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى تحس أداء غالبية الأسواق بالرغم من تراجع أداء سوق الأسهم السعودية الذي يمثل وزنه النسبي 35.1 في المائة من المؤشر ، وتشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع أدائها عقب حركة التصحيح التي بدأت أواخر العام 2005.
وقال أن الجهات المختصة في معظم الأسواق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات العمل عملت خلال الربع الثاني على تطوير وتحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين فيه وزيادة الوعي الاستثماري ، ومن أمثلة التدابير التي اتخذتها الأسواق تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي ، وتطوير قوانين الشركات التجارية والسير قدما في مجال الخصخصة وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتاب وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات.
وتفاوت أداء البورصات العربية خلال الربع الثاني حيث انخفض مؤشر السوق السعودية 9.8% كما انخفضت مؤشرات أسواق كل من عمان 7.6% وتونس 8.8% والخرطوم وبيروت 3.2% وفلسطين 19.7% في حين ارتفعت مؤشرات أسواق ابوظبي 18.1% والكويت 16.1% ودبي 13% ومسقط 11% والبحرين 7.8% وانخفضت قيمة التداولات في الأسواق العربية بنسبة 2.2% إلى 280 مليار دولار مقارنة مع 286.2 مليار دولار في الربع الأول غير أن قيمة التداول في سوق الكويت ارتفعت بنحو 201% ومسقط 92% وابوظبي 38% و63% في بورصتي القاهرة والإسكندرية و49.4% وعلى العكس ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 75% إلى 85.7 مليار سهم مقارنة مع 48.9 مليار سهم في الربع الأول ، وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي ما نسبته 27% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية مجتمعة في الربع الثاني في حين بلغت النسبة 25% لسوق الكويت ونحو 16.3% لكل من سوق السعودية وابوظبي.
دبي-عبدالرحمن السويفي:
أعتبر صندوق النقد العربي أن التضخم يشكل أحد أبرز التحديات للاقتصاد القطري حيث بلغ معدله 15% بنهاية مارس الماضي ، وسجل مستوى مرتفعا في العام الماضي عندما بلغ 11.8% مقارنة مع 8.8% عام 2005 بسبب الارتفاع الملحوظ في الإيجارات وأن كانت التوقعات الحكومية تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى 7% خلال العام المقبل.
وتعرض التقرير الذي صدر أمس وحصلت عليه الشرق عن أداء البورصات العربية في الربع الثاني من العام إلى أداء سوق الدوحة كاشفا عن أن الأسهم القطرية حققت مكاسب في الربع الثاني قيمتها 21.7 مليار دولار من جراء ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 21% إلى 66.4 مليار دولار مقابل 54.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3.7%.
وسجل مؤشر الأسعار الذي يحتسبه صندوق النقد العربي لسوق الدوحة بنهاية الربع الثاني ارتفاعا بلغت نسبته 20.2% مقارنة مع الربع الأول وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي انخفض المؤشر 4.7%.
وطبقا للتقرير ارتفعت قيمة تداولات الأسهم في سوق الدوحة بنسبة 66.2% لتبلغ 7.4 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في الربع الأول ونتيجة لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 71.8 مليون دولار إلى 113.9 مليون دولار، وارتفع معدل دوران الأسهم من 7.6% إلى 8.1% وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 59.3% إلى 864 مليون سهم مقارنة مع 542 مليون سهم في الربع الأول.
وتوقع صندوق النقد العربي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنحو 8% بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري مقابل 8.8% العام الماضي مشيرا إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها السلطات المختصة خلال الربع الثاني في العديد من القطاعات الاقتصادية ففي النصف الأول من العام أعلن المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تحرير قطاع الاتصالات عبر دعوة الشركات إلى إبداء الاهتمام بثاني ترخيص للهاتف النقال في البلاد الذي سينهي أخر احتكار للهاتف المحمول بحلول نهاية العام ، وكانت قطر قد أصدرت في نوفمبر من العام الماضي مرسوما يقضي بإصدار قانون جديد للاتصالات يلغي بموجبه الامتياز الممنوح لشركة الاتصالات القطرية (كيوتل).
وأوضح التقرير أنه في يونيو الماضي وافقت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على تعديل اقترحته إدارة السوق والذي يقضي بإخراج عدد من الشركات من عينة المؤشر وإدخال عدد أخر وذلك ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشراكات الداخلة في معادلته وذلك استنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق ومن أهمها رسملة الشركة وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم ومعدل دوران الأسهم إضافة إلى عدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعديل اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية خلال الربع الثاني من العام باعتماد قواعد العمل في الهيئة ضمن إطار الإجراءات المتبعة حاليا في الترخيص للشركات لممارسة الأنشطة غير المنظمة أو من خلال الهيئة وتحدد التزامات التقيد المستمرة للشركات المرخص لها من قبل الهيئة وفي بعض الحالات تتضمن القواعد تحديدا لالتزامات لمركز قطر المالي وفقا لأنظمة تديرها هيئة مركز قطر المالي.
وفي إطار إعادة تنظيم سوق الأوراق المالية تم فصل الدور التنفيذي وعملية تداول الأسهم داخل السوق عن الدور الرقابي حيث تم إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي باشرت عملها رسميا بداية شهر أبريل الماضي ومن مهامها ممارسة دور في تثقيف المستثمرين وزيادة توعيتهم حول الاستثمار في الأسواق المالية ومراقبة أعمال الشركات وتطبيق نظام الحوكمة وزيادة عمليا الشفافية إضافة إلى طرح أدوات مالية جديدة بالسوق حيث لا يقتصر الوضع على الأسهم فقط كما حادث حاليا.
وفيما يتعلق بأداء البورصات العربية أوضح صندوق النقد العربي في تقريره أن الاسهم العربية ربحت نحو 23.7 مليار دولار من ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 4.7% إلى 931.8 مليار دولار من 890.1 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء الأسواق العربية بنسبة 2.2% ليصل إلى 239.9 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة مع 229.7 نقطة في نهاية الربع الأول ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي فقد انخفض المؤشر بنحو 23.8 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى تحس أداء غالبية الأسواق بالرغم من تراجع أداء سوق الأسهم السعودية الذي يمثل وزنه النسبي 35.1 في المائة من المؤشر ، وتشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع أدائها عقب حركة التصحيح التي بدأت أواخر العام 2005.
وقال أن الجهات المختصة في معظم الأسواق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات العمل عملت خلال الربع الثاني على تطوير وتحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين فيه وزيادة الوعي الاستثماري ، ومن أمثلة التدابير التي اتخذتها الأسواق تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي ، وتطوير قوانين الشركات التجارية والسير قدما في مجال الخصخصة وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتاب وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات.
وتفاوت أداء البورصات العربية خلال الربع الثاني حيث انخفض مؤشر السوق السعودية 9.8% كما انخفضت مؤشرات أسواق كل من عمان 7.6% وتونس 8.8% والخرطوم وبيروت 3.2% وفلسطين 19.7% في حين ارتفعت مؤشرات أسواق ابوظبي 18.1% والكويت 16.1% ودبي 13% ومسقط 11% والبحرين 7.8% وانخفضت قيمة التداولات في الأسواق العربية بنسبة 2.2% إلى 280 مليار دولار مقارنة مع 286.2 مليار دولار في الربع الأول غير أن قيمة التداول في سوق الكويت ارتفعت بنحو 201% ومسقط 92% وابوظبي 38% و63% في بورصتي القاهرة والإسكندرية و49.4% وعلى العكس ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 75% إلى 85.7 مليار سهم مقارنة مع 48.9 مليار سهم في الربع الأول ، وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي ما نسبته 27% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية مجتمعة في الربع الثاني في حين بلغت النسبة 25% لسوق الكويت ونحو 16.3% لكل من سوق السعودية وابوظبي.